احمد و ثنا زوجی هستند که زندگی مشترک ۱۱ ساله‌شان را با حسرت صدای کودک در خانه گذرانده‌اند. طی این مدت، راه‌های گوناگونی را امتحان کرده‌اند و به توصیه‌های افراد مختلف گوش سپردند اما نه تنها نتیجه‌ای به‌دست نیاورند، بلکه روز به روز بیشتر به سمت ناامیدی کشیده شدند. تا روزی که به قول خودشان، مجبور شدند «تیر آخر» را هم بیندازند؛ تیر آخر برای احمد و ثنا، اجاره یک رحم برای رسیدن به آرزوی چند ساله‌شان بود. آرزویی که قرار بود در رحم مریم به ثمر بنشیند و استجابت دعاهایشان باشد. اما تقدیر این بار طوری رقم خورد که عمر جنین در رحم مریم به سر آید و در ماه‌های ابتدایی سقط شود!...
«رحم اجاره‌ای یا اهدای جنین»، یکی از راهکارهای درمان ناباروری در جهان محسوب می‌شود و فرآیند آن به این شکل است که یک خانم به کمک ابزار پزشکی و روش‌های مصنوعی، از اسپرم و تخمک زوج دیگر، باردار می‌شود. سالیانه افراد بسیاری برای رسیدن به آرزوی داشتن فرزند، راهکار رحم اجاره‌ای را انتخاب می‌کنند اما اغلب از هیچ‌یک از تبعات حقوقی و کیفری احتمالی آن خبر ندارد؛ این بی‌خبری در برخی از موارد می‌تواند دامن‌گیر افرادی مثل احمد، ثنا یا مریم شود لذا لازم است پیش از انتخاب چنین مسیرهایی، طرفین اطلاعات کافی را کسب و با آگاهی تصمیم خود را عملی کنند.
در ادامه این مطلب، طی گفت‌وگو با ۲ تن از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مربوطه به تشریح ابعاد قانونی «اجاره رحم» پرداختیم و تبعات احتمالی و قطعی این موضوع را بررسی کردیم.
بایدها و نبایدها در قرارداد اجاره رحم
محسن شریفی‌نژاد، کارشناس مسائل حقوقی، درمورد اساس مشروعیت و مبنای قانونی قرارداد اجاره رحم تشریح کرد: در حقوق ایران، رحم اجاره‌ای به‌طور خاص قانون‌گذاری نشده است، اما در ماده ۳ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲، به‌صورت ضمنی امکان آن تایید شده است. از طرف دیگر، طبق اصل آزادی قراردادها اجاره رحم یک قرارداد معتبر است، مشروط بر اینکه خلاف قانون و اخلاق حسنه نباشند.
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه به حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اشاره کرد و گفت: در این قرارداد، مادر جایگزین یا صاحب رحم، وظایف مهمی دارد که هیچ یک بر دیگری برتری نداشته و باید به هر کدام آنها توجه ویژه‌ای صورت بگیرد. اولین موردی که توسط مادر جایگزین باید پذیرفته شود، بارداری و رعایت اصول پزشکی برای حفظ سلامت جنین است. تعهد بسیار مهم دیگری که صاحب رحم باید به جای آورد، تحویل نوزاد به والدین متقاضی پس از زایمان است. به عبارت دیگر مادر جایگزین نمی‌تواند پس از به دنیا آمدن نوزاد، درخواست نگهداری او را بدهد.
علاوه بر تعهدات و وظایفی که بر عهده مادر جایگزین است، والدین متقاضی نیز باید شرایطی را پذیرفته و به آنها عمل کنند. شریفی‌نژاد درمورد این تعهدات بیان کرد: پرداخت هزینه‌های درمانی، معیشتی و زایمان مادر جایگزین، تامین هزینه‌های احتمالی درمان نوزاد درصورت ایجاد مشکلات پزشکی و احترام به مفاد قرارداد و عدم تغییر در مفاد آن بدون توافق با صاحب رحم، اعمال و تعهداتی هستند که پدر و مادر متقاضی باید به آنها توجه کنند. درصورتی که یکی از طرفین، تعهدات خود را اجرایی نکند، طرف مقابل می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی درخواست الزام به اجرای تعهدات، فسخ قرارداد و دریافت خسارت کند.
دقت در تنظیم قرارداد، مسیر امن پیشگیری از مشکلات
محسن شریفی‌نژاد درمورد وضعیت حقوقی نوزاد متولد شده توضیح داد: بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی، مادر قانونی کسی است که کودک را به دنیا آورده است و این مسئله باعث می‌شود که گواهی ولادت در بیمارستان به نام مادر جایگزین صادر شود. پس از تولد نوزاد، والدین متقاضی برای صدور شناسنامه به نام خود، باید از طریق دادگاه خانواده درخواست اصلاح شناسنامه بدهند. پس از اقدام از طریق دادگاه، قرارداد رحم اجاره‌ای بررسی شده و بعد از انجام آزمایش ژنتیکی، حکم اصلاح ثبت احوال صادر خواهد شد.
همان‌طور که گفته شد، عقد اجاره رحم، یک قرارداد خصوصی است که قابلیت فسخ نیز دارد اما برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و حقوقی، حق فسخ در حین قرارداد از طرفین سلب و ساقط می‌شود. شریفی‌نژاد در رابطه با احتمال فسخ این قرارداد و حقوقی که برای طرفین به دست خواهد آمد اظهار کرد: درصورتی که یکی از طرفین مایل به فسخ قرارداد باشد، طرف مقابل می‌تواند از او طلب خسارت کند.
این کارشناس مسائل حقوقی درنهایت اذعان کرد که عدم وجود قوانین جامع درباره پدیده «رحم اجاره‌ای»، مشکلات حقوقی بسیاری را به وجود آورده است که مهم‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از ثبت قانونی نوزاد، مسائل ارث، حقوق و تعهدات طرفین، و تخلفات احتمالی. البته گفتنی است که تنظیم دقیق این قرارداد و دریافت تأییدیه قضایی می‌تواند از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند.
جرائم پنهان پشت برگه قرارداد
علاوه بر مسائل حقوقی و خلاءهایی که در این موضوع وجود دارد، مشکلات دیگری هم می‌تواند گریبان‌گیر طرفین این قرارداد شود. یکی از این مسائل، ابعاد کیفری عقد اجاره رحم به شمار می‌رود که برخلاف تصور عموم پهنه گسترده‌ای دارد. به طوری که گاهی ممکن است یکی از طرفین به جرائم سنگینی مانند آدم‌ربایی، کلاهبرداری یا جعل سند محکوم شود!
دکتر مهدی حقدادی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه درمورد جرائمی که می‌تواند در رابطه با طرفین قرارداد اجاره رحم صورت بگیرد بیان کرد: از آنجایی که فرد اجاره‌دهنده رحم هیچ رابطه ژنتیکی با نوزاد متولد شده ندارد، بنابراین بعد از به دنیا آمدن نوزاد، مادر جایگزین هیچ رابطه حقوقی با او نخواهد داشت و بلافاصله بعد از تولد، باید نوزاد را به پدر و مادر اصلی تحویل بدهد و چنانچه بر خلاف آن، اقدام به مخفی نمودن نوزاد کند، می‌توان او را تحت عنوان آدم ربایی، توقیف و حبس غیرقانونی تحت تعقیب قرار داد.
این قاضی دادگستری در ادامه تشریح کرد: با توجه به اینکه طبق قانون، جرم کلاهبرداری نیازمند مانور و عملیات متقلبانه است، چنانچه مادر جایگزین با ساختن مدارک جعلی خود را واجد شرایط معرفی کند و در اثر آن، اقدام به دریافت وجه یا اموالی از زوج متقاضی نماید، می‌توان او را مرتکب جرم کلاهبرداری دانست. البته ممکن است در این قضیه، جعل اسناد چه از طرف صاحب رحم برای عملیات کلاهبرداری صورت بگیرد و چه از ناحیه زوجین متقاضی اجاره رحم برای اینکه خود را حائز شرایط قلمداد کنند که درنهایت جرم هر ۲ یکسان خواهد بود.
اما مسائل کیفری قرارداد اجاره رحم، به این مرتبه ختم نمی‌شود و در درجاتی می‌تواند با جان و سلامت افراد ارتباط مستقیم داشته باشد! حقدادی در توضیح این شرایط گفت: گاهی ممکن است به دلیل عدم رعایت نکات سلامتی مادر جایگزین، بیماری‌های ویروسی و عفونی مثل ایدز، هپاتیت و بیماری‌هایی از این قبیل از مادر جانشین به جنین منتقل شود؛ یا حتی احتمال دارد مادر و پدر واقعی دارای این بیماری‌ها باشند و از طریق جنین به مادر جایگزین انتقال یابد که این موضوع به موجب قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار جرم تلقی شده و مرتکب به حبس و دیات محکوم خواهد شد.
تخلفی که از چشم قانون پوشیده نمی‌ماند
گاهی امکان دارد علیرغم مفاد قرارداد و تعهد پدر و مادر اصلی برای پذیرش نوزاد پس از تولد، این عهد زیر پا گذاشته شود و تمایلی برای پذیرش فرزند وجود نداشته باشد. در این صورت والدین اصلی می‌توانند تحت تعقیپ و پیگرد قانونی قرار بگیرند. این استاد دانشگاه در این خصوص اظهار کرد: از آنجایی که نوزاد فرزند شرعی و قانونی والدین اصلی محسوب می‌شود، طبق ماده ۵۳ و تبصره ذیل آن از قانون حمایت خانواده، پدر مکلف به پرداخت نفقه است و در صورت عدم انجام آن، تحت عنوان جرم ترک انفاق تحت تعقیب جزایی قرار می‌گیرد.
مهدی حقدادی در ادامه جرائم احتمالی که در قرارداد اجاره رحم می‌تواند رخ دهد، تشریح کرد: در صورتی که نوزاد بدون ثبت رسمی به شخص دیگری واگذار شود، طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، هرگونه معامله بر طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات قانونی محکوم خواهد شد. در این قضیه خریدار و فروشنده هر ۲ مرتکب جرم شده اند و خریدار نیز علاوه بر این به سبب مخفی کردن نوزاد و سایر مولفه های کیفری تحت عنوان آدم ربایی نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
او همچنین با اشاره به اینکه اگر طی شرایطی، مادر جایگزین بدون رضایت والدین اصلی اقدام به سقط جنین کند، وضعیت کیفری صاحب رحم به چه صورت خواهد بود ادامه داد: در سقط جنین به طور کلی رضایت یا عدم رضایت مادر نابارور شرط نیست و در صورتی که جنین دارای ایراد اساسی باشد به طوری که ادامه بارداری منجر به فوت زن دارای رحم اجاره ای و جنین گردد، با مجوز قانونی می‌توان سقط را انجام داد اما در غیر این صورت و در شرایط سقط غیرقانونی، جرم ارتکاب یافته و مرتکب نیز مطابق مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات خواهد شد. حتی در برخی موارد هم اگر جنین زنده متولد شود و پس از تولد، به دلیل رفتاری که سابقا با قصد سقط صورت گرفته فوت کند، می‌توان مادر جایگزین را به خاطر ارتکاب این عمل، در قالب قتل عمد نیز مورد بررسی قرار داد.
تکتم شریفی‌نژاد - خبرنگار روزنامه قدس
نظر شما