روزنامه خراسان در یادداشت روز خود نوشت: در دهه ۹۰، رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بود که منجر به توقف رشد سرمایه ثابت و حتی پیشی‌گرفتن استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری شد. اگرچه در اوایل دهه ۱۴۰۰ تغییراتی ایجاد شد، اما سرمایه‌گذاری مولد همچنان ناکافی باقی ماند و موجب تداوم رشد پایین اقتصادی شد. نمونه آشکار این مشکل در بخش انرژی دیده می‌شود؛ نیروگاه‌های فرسوده و کم‌بازده پاسخگوی مصرف فزاینده نیستند و خاموشی‌ها بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته‌اند. کمبود گاز، افت فشار میدان پارس جنوبی و تأخیر در پروژه‌های فشارافزایی نیز به دلیل تنگناهای مالی، مشکلات را تشدید کرده است.
بخش بزرگی از اقدامات ضروری در حوزه انرژی، مانند توسعه میادین نفتی و گازی، نوسازی نیروگاه‌ها، ساخت نیروگاه‌های نو، بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید تجهیزات کم‌مصرف، بهسازی ناوگان حمل‌ونقل، توسعه مترو و... نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده هستند. در چنین شرایطی، منتظر گشایش‌های مالی خارجی ماندن بی‌ثمر خواهد بود و باید از ۲ مسیر برای تأمین منابع استفاده کرد.
اول، تقویت روابط اقتصادی با چین است. هرچند ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه از چین وجود دارد، اما به‌دلیل خطاهای داخلی، مانند رقابت منفی و لیست‌های بدون اولویت، نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاری چینی را جذب کنیم. در صورتی که به تعریف منافع مشترک در پروژه‌هایی نظیر حمل‌ونقل و انرژی تجدیدپذیر بپردازیم، امکان جذب سرمایه از چین افزایش می‌یابد.
دوم، هماهنگ‌سازی منابع مالی داخلی است. نظام تأمین مالی کشور—شامل بانک‌ها، بازار سرمایه، منابع دولتی، آورده بخش خصوصی و سرمایه خارجی—به شکل مجزا و ناکارآمد عمل می‌کند. بند «الف» ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا با همکاری سایر نهادها، برنامه‌ای برای تأمین مالی رشد اقتصادی تدوین و هر سه ماه گزارش دهد. اجرای جدی همین بند می‌تواند منابع پراکنده را در مسیر توسعه هماهنگ سازد.
در مجموع رشد اقتصادی پایدار در گروی اصلاح ساختار تأمین مالی داخلی، همکاری مؤثر با شرکای اقتصادی مانند چین، و عبور از نگاه صرفاً سیاسی به مسئله سرمایه‌گذاری است. بدون این اصلاحات، عبور از رکود و ورود به مسیر رشد ممکن نخواهد بود.
نظر شما