به گزارش قدس آنلاین بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت موظف است یارانه نقدی خانواده های پردرآمد از دهک های هشتم، نهم و دهم را حذف کند و بدین ترتیب معیارهایی هم چون مالکیت املاک با ارزش بالا (خانوارهایی که دارای املاک مسکونی، تجاری یا اداری با ارزش بیش از ۳۵میلیارد تومان باشند)، مالکیت خودروی لوکس و گران قیمت (افرادی که صاحب خودروی سواری یا وانت دوکابین با ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان باشند)، درآمد ماهانه بالا (سرپرستان خانوارهایی که درآمد ماهانه آن ها از حد معین فراتر باشد)، تراکنش های مالی غیرمتعارف(خانوارهایی که تراکنش های مالی غیرمتعارف یا خرید و فروش های زیادی از حساب های غیرتجاری خود انجام می دهند)، اقامت دائمی در خارج از کشور و سفرهای خارجی متعدد (خانوارهایی که بیش از ۵ سفر خارجی در یک سال گذشته داشته اند) برای حذف مرفهان از فهرست یارانه بگیران در نظر گرفته شده است.
تکلیف حذف یارانه نقدی دهکهای برخوردار در سال ۱۴۰۴ در شرایطی بر دوش دولت چهاردهم گذاشنه شده است که نگاهی کلی به عملکرد دولتها طی سالهای اخیر نشان می دهد کوتاه کردن فهرست بلند بالای یارانه بگیران که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و تخصیص بهینه منابع طراحی شده بود، در عمل با موانع متعددی مواجه شده که به نظر می رسد بیش از هر چیز ریشه در ساختارهای اقتصادی، ضعف های اطلاعاتی و ملاحظات سیاسی دارد.
ضعف در شناسایی ثروتمندان؛ پاشنه آشیل سیاست گذاری
به باور بسیاری از مطلعان یکی از اصلی ترین دلایل ناکامی دولتها در حذف یارانه نقدی ثروتمندان، ناتوانی در شناسایی دقیق خانوارهای پردرآمد است چرا که سامانه های اطلاعاتی موجود از جمله سامانه حمایت معیشتی، به روز و جامع نیستند. بر اساس گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه ها از جمعیت حدود ۸۶ میلیون نفری ایران (برآورد مرکز آمار) بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی یا کمک معیشتی دریافت می کنند که این یعنی تنها حدود ۸ میلیون نفر از دریافت یارانه محروم هستند، با این حال مشخص نیست چه تعداد از این افراد واقعاً در دهک های بالای درآمدی (۸، ۹ و ۱۰) قرار دارند که قانون بودجه ۱۴۰۴ حذف یارانه آن ها را تکلیف کرده است و این ابهام خود نشان دهنده یکی از بزرگ ترین چالش ها یعنی ضعف بانک اطلاعاتی دولت است.
به گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک اطلاعاتی دولت دقت پایینی دارد و شناسایی ثروتمندان ضعیف است و به نظر می رسد این مشکل ریشه در فقدان یکپارچگی داده ها میان نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، ثبت احوال و بانک ها دارد. برای مثال اطلاعات مربوط به املاک، خودروها و تراکنش های بانکی برخی خانوارها هنوز به صورت کامل در دسترس نیست یا به روز نشده است و در نتیجه دولت نمی تواند با اطمینان دهک های بالا را از دریافت یارانه حذف کند.
ملاحظات سیاسی و اجتماعی و ترس از نارضایتی عمومی
نکته قابل تامل دیگر اما این است که حتی یارانه ۴۵ هزار تومانی که پیش تر پرداخت می شد و قدرت امروز آن با کاهش ارزش پول ملی به حدود نیم دلار رسیده و جای خود را به یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی داده، برای برخی خانوارها نمادی از حمایت دولت تلقی می شد و بر این اساس دولت ها در ایران اغلب از تبعات اجتماعی حذف یارانه هراس دارند به ویژه که تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و اعتراضات متعاقب آن، درس بزرگی برای سیاست گذاران بود.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد ۶۷ درصد مردم موافق حذف یارانه ثروتمندان هستند، اما ۲۹.۵ درصد معتقدند روند فعلی باید ادامه یابد. به نظر می رسد این دوگانگی نشان دهنده حساسیت بالای جامعه به تغییرات یارانه ای است و دولت ها به ویژه در شرایط تورم حدود۴۰ درصدی ترجیح می دهند از اقداماتی که ممکن است به نارضایتی منجر شود، اجتناب کنند.
از نبود اطلاعات دقیق و ترس دولت که بگذریم...
در خصوص چرایی ناکامی دولتها در حذف یارانه نقدی ثروتمندان و عقب‌نشینی ها و بازگشت های متعدد دولتها از این مسیر طی یک دهه گذشته همچنین باید گفت تحریم های اقتصادی و ناترازی بودجه هم دست دولت را در این مسیر بسته است و بسیاری از صاحب نظران اقتصادی به این امر اذعان دارند که بخشی از محقق نشدن هدفمندسازی یارانه ها به چنین عواملی بر می گردد.
لازم به ذکر است عدم اعتماد مردم به دولت و اعتقاد به وجود فساد نیز مانع بزرگی در مسیر حذف یارانه نقدی ثروتمندان است. در پژوهشهای منتشر شده طی یک دهه گذشته ترس از آینده، نارضایتی از معیشت و عدم اعتماد به دولت به عنوان دلایل اصلی انصراف ندادن مردم از دریافت یارانه عنوان شده و این در حالی است که فرار مالیاتی ثروتمندان هم فرایند شناسایی، گروههای برخوردار را سخت تر کرده و حتی ثروتمندان هم تمایلی به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه ندارند.
شناسایی کم خطای مرفهان یارانه بگیر، سخت نیست
به باور کارشناسان اقتصادی با توجه به مکلف شدن دولت چهاردهم به حذف مرفهان از فهرست یارانه بگیران نقدی در سال ۱۴۰۴ و اینکه ناکامی دولتها تاکنون در این زمینه در نتیجه ترکیبی از ضعفهای اطلاعاتی، ملاحظات سیاسی، محدودیت های مالی و چالش های فرهنگی بوده، در راستای تحقق این تکلیف بودجه ای تکمیل سامانه های اطلاعاتی، شفاف سازی معیارهای حذف و جلب اعتماد عمومی غیرقابل انکار است.
به عقیده صاحبنظران در حال حاضر شناسایی کم خطای ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی کار آنچنان سخت و پیچیده ای نیست و با استفاده از فرایند الکترونیک اداری موجود و مبتنی بر کد ملی و از طریق سازمانها و مراجع مختلف می توان در مدت زمان کوتاه (زیر یک ماه) گروههای برخوردار یارانه بگیر را شناسایی و حذف کرد.
بر همین اساس دولت می تواند برای شناسایی و حذف هدفمند و نه کور گروههای مرفه یارانه بگیر از شیوه های اطلاعات محور، سیستمی و چند منبعی استفاده کند و خطای این فرایند حذفی را به حداقل برساند. بررسی تراکنشها و حسابهای بانکی با استفاده از داده های بانک مرکزی و حتی طراحی رباتی برای شناسایی گردشهای مالی بالا ( مثلا ۲۰۰ میلیون تومان در ماه)، رصد اطلاعات مربوط به حوزه املاک و مستغلات مبتنی بر اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک، بهره گیری از اطلاعات سامانه راهور ناجا برای شناسایی مالکان خودروهای لوکس، بررسی اطلاعات مالیاتی و اظهارنامه های مالیاتی، ردیابی سفرهای خارجی و هزینه های غیرضروری، شناسایی محل سکونت مبتنی بر کدپستی و محل و نوع شغل، اطلاعات بیمه ای و سوابق شغلی، خوشه بندی های هوشمند و... فرایند حذف سریع و کم خطای طبقات بالای جامعه را از لیست یارانه بگیران اجرا کند.
به گفته کارشناسان اقتصادی اگر این اصلاحات ساختاری رخ ندهد، تکلیف قانونی حذف یارانه ثروتمندان هم چون سال های گذشته، روی کاغذ و عدالت در توزیع منابع همچنان هدفی دست نیافتنی باقی خواهد ماند.
نظر شما