قدس؛ اما نکته اصلی آنجاست که به‌واسطه حساسیت‌های اجتماعی، این توسعه ممکن است یک‌جانبه صورت بگیرد و همزمان با توسعه زیرساخت‌ها خبری از توسعه فضای سیاست‌گذاری یا قانون‌نویسی در این زمینه نیست. در چنین مواقعی مرور تجربه کشورهای مختلف می‌تواند پیش روی ما قرار بگیرد. پلیس بریتانیا به‌تازگی در گزارشی گفته روزانه بیش از ۳۰ نفر را به‌خاطر پیام‌های توهین‌آمیز در فضای مجازی بازداشت می‌کند.بنا بر این گزارش، در سال گذشته بیش از ۱۲هزار نفر در بریتانیا به اتهام ارسال پیام‌هایی که سبب «آزار»، «مزاحمت» یا «نگرانی» دیگران می‌شوند از طریق اینترنت، تلفن یا پست؛ بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

علت اصلی بازداشت این افراد، شکایت کسانی بوده است که مورد آزار مجازی قرار گرفته‌اند.

براساس داده‌هایی که روزنامه تایمز منتشر کرده، این بازداشت‌ها بر مبنای «بخش ۱۲۷» قانون ارتباطات سال ۲۰۰۳ و «بخش یک» قانون پیام‌های مخرب سال ۱۹۸۸ انجام شده‌اند. این دو قانون، ارسال پیام‌های «به‌شدت توهین‌آمیز»، «مبتذل»، «غیراخلاقی» یا «تهدیدآمیز» از طریق شبکه‌های ارتباطی را جرم‌انگاری می‌کنند.

به‌عبارتی نخست باید قانون مدونی برای صیانت از شهروندان در مقابل جرایم مجازی تدوین شود و این همان بخش حساس ماجرا در کشورمان است. از آنجا که سیاست‌گذاران ما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند همراه با فعالیت‌های قانون‌گذارانه خود پیوست رسانه‌ای تعریف کنند، در این گام یعنی قانون‌گذاری برای فعالیت‌های مجازی متوقف می‌شوند.

در سال ۲۰۲۳، پلیس ۳۷ منطقه مختلف انگلستان در مجموع ۱۲هزار و ۱۸۳ مورد بازداشت انجام داده‌ که معادل حدود ۳۳ بازداشت در روز است. بنا بر این گزارش، این رقم نسبت به پیش از همه‌گیری کرونا، حدود ۵۸درصد افزایش داشته است. (در سال ۲۰۱۹ این آمار ۷۷۳۴ مورد بوده است).

البته این یک واقعیت است که میزان جرایم مجازی در کشور انگلستان روز به روز در حال افزایش است و این مسئله نشان‌دهنده شکاف‌ها و معضلات اجتماعی است که در این منطقه وجود دارد. انگیزه‌های نژادپرستانه و یا مردسالارانه مهم‌ترین دلایل این معضلات عنوان شده است. هرچند افزایش بازداشت‌ها تا جایی بوده که واکنش گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی را برانگیخته است. این گروه‌ها معتقدند پلیس بیش از حد در فضای مجازی مداخله می‌کند.

بازداشت‌های زیاد، محکومیت‌های اندک

با این حال، آمار وزارت دادگستری نشان می‌دهد در دهه گذشته، شمار محکومیت‌ها بر اساس این قوانین کاهش چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۲۳ تنها هزارو۱۱۹ نفر به جرم نقض این دو ماده محکوم شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۲هزار نفر بود.

دلایل مختلفی وجود دارد که چرا بسیاری از بازداشت‌ها به محکومیت منجر نمی‌شوند؛ ازجمله توافق‌های خارج از دادگاه یا ناامیدی شاکی از رسیدن به عدالت. درواقع، رایج‌ترین دلیل برای عدم پیگرد قضایی، همین ناامیدی قربانی است.

برخی از منتقدان می‌گویند پلیس با «ورود بیش از حد» به این مسائل، در حال تهدید دموکراسی است.

نگرانی‌های حقوق بشری از عملکرد پلیس انگلیس

گروه‌های حامی آزادی بیان مثل بیگ برادر واچ افزایش این بازداشت‌ها را «نگران‌کننده» توصیف کرده‌اند. جیک هرفرت، رئیس تحقیقات این گروه گفت: «پلیس زمان و منابع زیادی را صرف بازداشت افرادی می‌کند که فقط مطالبی توهین‌آمیز و نه غیرقانونی در اینترنت منتشر کرده‌اند. این کار تأثیر منفی روی آزادی بیان دارد».

توبی یانگ، بنیان‌گذار سازمان اتحادیه آزادی بیان هم گفت: این نهاد در حال حاضر به چندین نفر کمک حقوقی می‌کند که به خاطر نقض این دو ماده در حال پیگرد هستند. از جمله، دیوید ووتون چهل‌ساله که برای میهمانی هالووین سال گذشته لباس بمب‌گذار کنسرت آریانا گرانده را پوشیده بود. او در شبکه‌های اجتماعی تصویری منتشر کرده بود با لباس عربی، تی‌شرتی با جمله «I love Ariana Grande» و کوله‌ای که روی آن نوشته شده بود «Boom» و «TNT» . او به ارسال پیام توهین‌آمیز اعتراف کرده و ممکن است تا دو سال زندانی شود.

یانگ می‌گوید: «پلیس با حساسیت بیش از حد، افراد را به خاطر گفته‌ها و شوخی‌هایشان تعقیب می‌کند، در حالی که فقط ۱۱درصد از پرونده‌های مربوط به جرایم خشن یا جنسی در سال گذشته به نتیجه رسیده‌اند. اینکه پلیس به جای تمرکز بر جرایم واقعی، وقتش را صرف کنترل سخنان مردم می‌کند واقعاً عجیب است».

با مرور عملکرد انگلیس و دیگر کشورها در این زمینه حداقل می‌توان دریافت کشورهای توسعه‌یافته در حوزه قانون و سیاست، فقدانی احساس نمی‌کنند. حتی اجرای قانون هم در این کشورها به‌راحتی اتفاق می‌افتد و این زمینه حاکمیت در فضای مجازی را فراهم می‌کند تا در نتیجه آن، عموم شهروندان جامعه احساس امنیت بیشتری در این فضا داشته باشند.