علی صالحیان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در رابطه با ظرفیت‌های مهم قانونی در زمینه ساخت مسکن از مسیر عرضه زمین به مردم اظهارنظر کرد: روش‌های مختلفی برای ساخت مسکن وجود دارد. یک روش این است که با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازی به ساخت مسکن بپردازیم و این امر را به شرکت‌های بزرگ بسپاریم. روش دیگر این است که ساخت و سازها را در سطح خرد پیش ببریم و با اعطای تسهیلات مناسب و عرضه زمین به متقاضیان به آن‌ها کمک کنیم که خودشان به ساخت مسکن بپردازند.

وی در ادامه با اشاره به بهترین روش خانه‌دار کردن مردم در کنار افزایش عرضه مسکن به بازار گفت: بهترین روش در شرایط فعلی برای افزایش عرضه مسکن در کشور، روش عرضه زمین به مردم و ساخت مسکن تک‌طبقه توسط خود مردم است. در این سازوکار خانوارها خودشان به ساخت مسکن مبادرت می‌کنند. از آنجائیکه در روش ساخت مسکن به دست مردم، افراد در حال ساخت و ساز برای خودشان هستند، مسکن‌ها از کیفیت بالایی برخوردار می‌شوند. از طرف دیگر، هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد. زیرا افراد تلاش می‌کنند با کمترین هزینه بهترین نتیجه را به دست بیاورند.

خودمالکی بهترین روش برای خانه دار شدن مردم

صالحیان در ادامه گفت: انبوه‌سازی مشکلات خاص خودش را دارد و روندهای ساخت مسکن را طولانی می‌کند. در حال حاضر که مردم به لحاظ دسترسی به مسکن در مضیقه هستند، بهتر است از روش خودمالکی استفاده کنیم. افزایش عرضه یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکلات حوزه مسکن است. مجلس در قانون جهش تولید مسکن و در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌های خوبی در زمینه کمک به مردم برای ساخت و ساز مسکن داشته است. به زعم بسیاری، اجرای صحیح این قوانین بستر مناسبی برای حل مشکلات حوزه مسکن خواهد بود.

وی افزود: اما واقعیت این است که تا الان دولت توفیقی در اجرای قوانین در حوزه مسکن نداشته است. به طوری که عملاً شاهد توقف نهضت ملی مسکن هستیم و بسیاری از جامعه هدف که اغلب از اقشار ضعیف جامعه هستند، به فروش امتیاز مسکن ملی خود اقدام می‌کنند. این در حالی است که هر خانواده تنها یک بار می‌تواند از این فرصت برای خانه‌دار شدن استفاده کند.

عقبگرد بانک مرکزی با وجود افزایش نرخ مصالح

این کارشناس اقتصادی در رابطه با کاهش وام ساخت مسکن توسط بانک مرکزی در عقبگرد آشکار با وجود افزایش شدید تورم و قیمت مصالح ساختمانی خاطرنشان کرد: در زمینه تسهیلات ساخت مسکن نیز دولت و شبکه بانکی کشور عملکرد خوبی نداشته‌اند. متأسفانه دولت در یک عقب‌گرد قانونی به کاهش تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان مبادرت کرد و عملاً امکان استفاده از این تسهیلات را به دلیل عدم تناسب با تورم برای متقاضیان از بین برد.

وی در پایان گفت: طی سال ۱۴۰۳ نه تنها بانک‌ها هیچ وام مناسبی در زمینه ساخت مسکن پرداخت نکرده‌اند بلکه در سایه اهمال‌کاری بانک مرکزی نیز تسهیلات ساخت مسکن کاهش یافت. وزارت راه و شهرسازی نیز این پازل بی‌مسئولیتی دولت در حوزه مسکن مردم به حد اعلا رسیده و عرضه زمین کاملا متوقف شده است و دهن‌کجی به قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن کامل شده است. در مجلس پیش‌بینی‌های قانونی برای افزایش عرضه مسکن صورت گرفته است. اما از شواهد این طور برمی‌آید که عملاً نهضت ملی مسکن متوقف شده است و مسئولان اهتمام جدی در این زمینه ندارند.