به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی آماری از میزان صادرات فرش دستباف صادر شده که نگاهی به این رقم آه از نهاد دوستداران این هنر- صنعت بلند می‌کند. آمارها گویای این واقعیت تلخ است که در سال ۱۴۰۳ میزان صادرات فرش دستباف در محدوده ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار بوده است! موضوع آنجا دردناک می‌شود که بدانید این رقم در ابتدای دهه۷۰ حدود ۲ میلیارد دلار بود.
امروز اما به‌واسطه سیاست‌های نادرستی که مسئولان در بسیاری از صنایع درپیش گرفته‌اند و صنعت فرش هم مستثنا از آن نبوده است و همچنین به‌دلیل وجود تحریم‌ها؛ صادرات فرش دستباف ایرانی که روزگاری نخستین صادرکننده جهانی آن بودیم، کاهش یافته و هند جای ایران را گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش چشمگیری یافته و از ۲۵/۵درصد به ۷/۴درصد رسیده، اما سهم رقبای ایران ازجمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۲ کشورهای هند با ۳۱۰ میلیون دلار و سهم حدود ۳۰/۳درصد از کل صادرات فرش، چین با۹۳/۱میلیون دلار و سهم حدود ۹/۱درصد از کل صادرات فرش و مصر با ۸۹/۸ میلیون دلار با سهم حدود ۸/۸درصد از کل صادرات؛ سه کشور عمده در صادرات فرش دستباف طی سال‌های مزبور بوده‌اند و این نشان می‌دهد ایران نه‌تنها جزو سه کشور نخست صادرکننده نیست که در سال ۲۰۲۲ به‌رتبه ششم جهان سقوط کرده است.
هند رقیب جدی صادراتی ایران
مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران درخصوص چالش‌های پیش روی صنعت فرش دستباف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: یکی از چالش‌های این صنعت که منجر به افت شدید صادرات هم شده، تحریم‌های بین‌المللی و مشخصاً تحریم آمریکاست.
وی ادامه داد: آمریکا مقصد نزدیک به نیمی از تجارت صنعت فرش دستباف در دنیاست و زمانی که مستقیم ما را تحریم می‌کند، هند وارد عمل می‌شود و با توان سفارش‌پذیری که دارد، ذائقه بازار آمریکا را به سمت خود تغییر می‌دهد و بالطبع وقتی کشوری نخستین صادرکننده به مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازار جهان شود به صدر جدول صادرکنندگان خواهد رفت.
میری اضافه کرد: امروز هند به یکی از رقبای صادراتی ما در صنعت فرش تبدیل شده است که تا چند سال پیش این‌گونه نبود. این کشور امروز به مدد سیاست‌گذاری درست، حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان، سفارش‌پذیری بالا، نداشتن مشکلات بین‌المللی و بانکی و حضور در رویدادهای جهانی و نمایشگاه‌ها تبدیل به بزرگ‌ترین صادرکننده فرش دستباف شده است.
وی سیاست‌های نادرست و شرایط غیرعادی ناشی از تحریم که پیمان‌سپاری ارزی سرآمد این سیاست‌هاست را چالش دیگر این صنعت خواند و ادامه داد: سال ۹۶ ایران حدود ۴۲۶ میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشت و میانگین صادرات از سال ۸۶ تا ۹۶ هم عدد ۴۰۰ میلیون دلار صادرات بود، اما به‌دلیل دو علتی که گفته شد وضعیت صادراتمان طی حدود هفت سال اخیر ۹۰درصد کاهش یافته و به‌حدود ۴۰ میلیون دلار رسیده است.
پس لرزه های تصمیمات اشتباه
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: البته درخصوص پیمان‌سپاری ارزی این نوید را باید بدهم که مصوبه هیئت وزیران در انتهای سال گذشته اجرا شد و به‌اندازه مواد اولیه کاهش پیدا کرد، اما اصل داستان تحریم‌های بین‌المللی، تصویب نشدن «اف‌ای‌تی‌اف» و عدم اتصال ما به‌بازارهای تجاری همچنان وجود دارد.
وی درخصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران توضیح داد: سال۱۴۰۲ بندی (بند ک تبصره ۹ قانون بودجه سال۱۴۰۲) در قانون بودجه قرار گرفت که تأکید داشت پیمان‌سپاری ارزی درخصوص فرش و صنایع‌دستی به‌اندازه ارزش مواد اولیه کاهش می‌یابد که براساس جدول، ۱۰درصد برای فرش تمام پشمی، ۱۵درصد برای فرش کرک و ابریشم و ۲۰درصد برای فرش ابریشم تعیین شد و این یعنی به‌جای اینکه کل عدد را متعهد شوند، به اعدادی که در جدول آورده شده متعهد شدند.
میری ادامه داد: این مسئله سال۱۴۰۳ در قانون بودجه نیامد، ولی در آخرین روزهای دولت سیزدهم در یکی از آیین‌نامه‌هایی اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بند اصلاح شد و تعهد پیمان‌سپاری فرش و صنایع‌دستی به ارزش مواد اولیه کاهش یافت و از خرداد سال گذشته هر صادراتی که در این دو حوزه انجام شده به‌اندازه ارزش مواد اولیه متعهد شدند.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران این اتفاق را قدمی مثبت در راستای افزایش صادرات دانست و ابراز کرد: چنانچه مذاکرات هم نتیجه دهد و رفع تحریم انجام شود، شاهد اتفاق‌های مهم‌تری خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر چالش‌های این صنعت اشاره و تصریح کرد: یکی از چالش‌های ما مسئله بیمه قالیبافان است و با اینکه قانون مصوب مجلس در سال۸۸ را دارد، اما اجرا نمی‌شود. درحال حاضر حدود ۲میلیون نفر فعال در حوزه فرش و حدود ۵۳۷ هزار نفر فعال در حوزه صنایع‌دستی در کل کشور داریم که از این تعداد تنها ۲۰۰هزار نفر بیمه شده‌اند که عدد ناچیزی است و بالطبع وقتی شاغلان یک حرفه از حداقل‌های حقوق خود برخوردار نباشند، جذابیت فعالیت در این حوزه کاهش می‌یابد و نیروی کار را از دست می‌دهیم.
میری به تبصره ماده۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اشاره و ضمن بیان اینکه این تبصره بازگشت فرش‌های ایرانی به داخل کشور را دچار مشکل کرده، خاطرنشان کرد: از سال ۹۵ تاکنون این چالش مرتفع نشده است.
حمایت های بی نتیجه مقطعی
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران راه‌حل این مشکل را اضافه شدن یک تبصره به ماده۶۵ و یک تبصره هم به ماده۱۱۹ قانون امور گمرکی خواند که باید توسط مجلس انجام شود و خاطرنشان کرد: براساس ماده۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی؛ کالایی که صادر می‌شود برای اینکه بدون تشریفات و پرداخت حقوق و عوارض به‌کشور بازگردد باید عیناً بازگردد (بدون استفاده و بدون تعمیر). اما این درحالی است که بیش از ۷۰درصد فرش ایرانی به‌صورت مستعمل صادر می‌شود، برای همین موقع ورود برای ارزیاب گمرک قابل احراز نیست که فرش مربوط، به شکل نو صادر شده و مستعمل بازگشته یا اینکه مستعمل صادر شده و مستعمل هم بازگشته است، بنابراین این تبصره درخصوص فرش قابلیت اجرایی ندارد و تنها ایجاد مانع کرده است و نتیجه این شده که ما نیروی متخصص مرمت کار را از دست می‌دهیم و مرمت‌کاران ما در حال مهاجرت به پاکستان و ترکیه هستند و دیگر اینکه فرش‌ها هم در بازارهای مختلف انباشته شده و قیمت را در بازارها شکسته و امکان ورود به‌کشور برای سرویس و فروش به‌بازار جدید را ندارد.
وی در ادامه سخنان خود به بالا بودن تعرفه واردات ابریشم اشاره و تصریح کرد: ابریشم داخلی به دلایل کمی و کیفی برای تولید برخی فرش‌ها نظیر فرش قم قابلیت استفاده ندارد و ما مجبور به واردات ابریشم خارجی هستیم که بالا بودن این تعرفه کار را دچار مشکل می‌کرد.
میری با بیان اینکه سیاست‌گذار به‌منظور حمایت از تولید داخل، اقدام به افزایش تعرفه واردات ابریشم کرده بود، گفت: بالا بودن تعرفه سبب شده بود تولیدکنندگان داخلی احساس رقابت نکنند و ذیل افزایش تعرفه ابریشم وارداتی، قیمت داخلی ابریشم را هم بالا ببرند، اما در حال حاضر با کاهش ۱۰درصدی تعرفه اوضاع بهتر شده است.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران ضمن تأکید بر اینکه حمایت گلخانه‌ای تعرفه‌ای جواب نمی‌دهد، اظهار کرد: البته تأکید ما بالا بردن کیفیت ابریشم داخلی است که در این زمینه دولت باید ضمن وارد کردن تخم نوغان مرغوب، برای نوسازی تجهیزات کارخانه‌های ابریشم‌کشی هم تسهیلات در نظر گیرد تا بتوانیم فناوری فراوری را به‌روز کنیم.
نظر شما