عرفان محمدخانی کارشناس حوزه اقتصادی در رابطه با موانع پیش‌روی تحقق شعار سال در زمینه صدور انحصاری مجوزها و محدودیت شدید در زمینه رویکرد انحصارگونه دستگاه‌های اجرایی در زمینه صدور مجوزها گفت: سرمایه‌گذاری در تولید سنگ بنای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رقابت در سطح کلان اقتصاد ایران است. با این حال، موانع ساختاری مانند انحصارها و ناکارآمدی‌های بوروکراتیک در صدور مجوز کسب و کار اغلب این پتانسیل را از بین می‌برد. در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که وظیفه تسهیل فعالیت‌های تجاری را دارند، به‌طور متناقضی موانعی را از طریق فرآیندهای صدور مجوز آهسته، مبهم و اختیاری ایجاد می‌کنند. این تنگناها از سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کند، رویه‌های انحصاری را مستحکم می‌کند و پویایی اقتصادی را تضعیف می‌کند. باید رویکرد اصلی دولت چهاردهم در قبال تسهیل صدور مجوزها و همچنین حذف رویه‌های انحصاری، درگاه ملی مجوزها باید محور اصلی و کلیدی صدور مجوزها باشد و همه درگاه‌های موازی صدور مجوزها حذف شوند.

وی در ادامه با اشاره به معایب بسیار زیاد طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و رویکرد موجود انحصاری در زمینه صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: انحصار در بخش صدور مجوزها، یکی از اصلی‌ترین مشکلات در زمینه توسعه کسب‌وکارها است. این معضل بزرگ در نهایت منجر به حذف رقابت از بازارها و همچنین افزایش قیمت تمام شده خدمات و کالاهای تولیدی در این بازار انحصاری می‌شود و ورود آزاد به بازار را تهدید می‌کند زیرا سرمایه گذاران بالقوه فرصت‌های محدودی را برای کسب سود درک می‌کنند. عدم رقابت به بازیگران انحصاری موجود این اجازه را می‌دهد تا قیمت‌ها را افزایش دهند و کیفیت خدمات را کاهش دهند. شرکت‌های مسلط انحصاری نیز انگیزه کمی برای نوآوری دارند و بهره‌وری در این حالت شدیدا کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به عدم اطمینان حاصل از جلوگیری از صدور رقابتی مجوزها و انحصار موجود در این بخش توسط دستگاه‌های اجرایی و ناکارآمدی و بروکراسی بالای نظام مجوزدهی کشور اظهار کرد: انحصار در مجوزها در نظام مجوزدهی کشور کاملا مشهود است و نیاز است که این روند اصلاح گردد و به سمت نقطه بهینه‌ای حرکت کند. عدم اطمینان حاصل از جلوگیری از صدور رقابتی مجوزها و انحصار موجود در این بخش توسط دستگاه‌های اجرایی و ناکارآمدی و بروکراسی بالای نظام مجوزدهی کشور، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را از ورود به سمت تولید منع می‌کند و مانعی بزرگ در جهت تحقق شعار سال است.

وی در پایان با اشاره به راهکار حل این معضل که باید توسط دولت چهاردهم به کار گرفته شود و تنها مرجع صدور مجوزها، درگاه ملی مجوزها باشد؛ خاطرنشان کرد: برای حل این معضل در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس به صراحت اعلام شده است که مرجع صدور مجوزها باید صرفا درگاه ملی مجوزها باشد و تنها در این صورت است که امکان حذف موانع و صدور سلیقه‌ای و دخالت انحصارگونه دستگاه‌های اجرایی حذف خواهد شد و زمینه لازم برای ورود مردم و سرمایه‌گذاری در تولید در راستای تحقق شعار سال محقق خواهد شد.