به‌گزارش قدس آنلاین، در این گزارش با بررسی جعبه ابزار سیاستی به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه راهبردهای متفاوتی برای تولید محصولاتی ایجاد کنیم که با وجود مصرف انرژی کمتر، رشد تولید ناخالص داخلی کشور را نیز به همراه داشته باشد. دکتر علی حسین‌پور، پژوهشگر نظام توسعه در حوزه اقتصادی و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار قدس بر اهمیت اصلاح ساختار نهادی و توسعه نوآوری و بهره‌گیری از تجربیات جهانی برای رفع ناترازی انرژی تأکید دارد.

این پژوهشگر می‌گوید: دو رویکرد در مورد رفع ناترازی انرژی وجود دارد که هر دو با نیت کمک به کشور و مردم مطرح می‌شوند. رویکرد نخست بر این باور است که قیمت پایین انرژی، عامل اصلی افزایش مصرف است و با افزایش قیمت می‌توان این ناترازی را برطرف کرد. اما این راهکار، اگرچه آسان و سریع به نظر می‌رسد و تا حدودی ممکن است سازوکار قیمت بتواند در مصرف مؤثر باشد، ولی در بلندمدت پاسخگو نیست. رویکرد دوم که مورد تأیید من است، بر اصلاح ساختار نهادی و توسعه نوآوری در جهت بهبود وضعیت انرژی کشور تأکید دارد.

شدت انرژی در ایران حدود دو برابر میانگین جهانی

دکتر حسین‌پور با یادآوری اینکه در ارزیابی عملکرد کشورها در حوزه انرژی، باید به جای «مصرف انرژی»، «شدت انرژی» را مد نظر قرار داد، توضیح می‌دهد: مصرف انرژی، مجموع مصرف انواع حامل‌های انرژی (گاز، برق، نفت، زغال‌سنگ و...) است. اما شدت انرژی، عبارت است از میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی. چنانچه در کشوری به ازای هر واحد مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی آن کشور بیشتر شود وضعیت آن کشور در رتبه «شدت انرژی» بهبود می‌یابد. اما اگر به نسبت مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نکند، رتبه آن کشور در شدت انرژی تنزل می‌یابد.

وی خاطرنشان می‌کند: ایران در شاخص تاب‌آوری جهانی براساس ۱۸ مؤلفه کلیدی ارزیابی می‌شود که هر یک از این مؤلفه‌ها نشان‌دهنده بخشی از توانایی کشورها در مواجهه با چالش‌های مختلف است. بر پایه گزارش منتشرشده توسط گروه مطالعاتی (FM Global) ما در میان ۱۳۰ کشور، رتبه ۱۱۷ را داریم (از نظر مؤلفه شدت انرژی به عنوان یکی از مؤلفه‌های هجده‌گانه زیرمجموعه این شاخص، ایران رتبه ۱۲۸ را در میان ۱۳۰ کشور جهان کسب کرده است).

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: این شاخص، نسبت کل مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد و بیانگر میزان انرژی مصرفی برای تولید هر واحد جی‌دی‌پی است. رتبه پایین ایران در این شاخص، نشان از ضعف بهره‌وری انرژی و کارایی اقتصادی دارد. این موضوع نشان می‌دهد ایران برای تولید کالا و خدمات بیشتر از میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کند و در شدت انرژی، در ردیف رتبه‌های پایین جهان قرار می‌گیرد. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف عملکرد در مدیریت تناسب تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف انرژی طی سال‌های اخیر است.

به گفته وی، عوامل متعددی بر شدت انرژی تأثیر می‌گذارند، ازجمله عوامل آب و هوایی؛ چراکه نیاز به سرمایش و گرمایش در آب و هوای گرم یا سرد، مصرف انرژی را بالا می‌برد. بهبود عایق‌کاری ساختمان‌های قدیمی و استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کارآمدتر، موجب کاهش قابل‌توجه مصرف انرژی می‌شود. استفاده از تجهیزات کم‌مصرف نیز نقش مهمی در افزایش و کاهش شدت انرژی دارد. همچنین نوآوری در فناوری، به‌ویژه در لوازم خانگی و خودروها نیز می‌تواند به کاهش شدت انرژی کمک کند.

آیا می‌توان با افزایش قیمت انرژی به رشد اقتصادی دست یافت؟

این پژوهشگر اقتصادی تأکید می‌کند: با توجه به رتبه ۱۲۸ ایران در پایین‌ترین سطح از شاخص شدت انرژی، آیا می‌توان با افزایش قیمت انرژی به رشد اقتصادی دست یافت یا حتی با پرداخت یارانه انرژی به مردم و واقعی کردن قیمت‌ها، می‌توان تضمین کرد این اقدام، تأثیر تورمی بر سایر کالاها و خدمات نداشته باشد و به رشد اقتصادی کمک کند؟ اگر این اقدام‌ها، به بهبود شدت انرژی و رفع ناترازی منجر نشود، نمی‌توان انتظار نتایج مثبتی را داشت.

دکتر حسین‌پور به جای افزایش قیمت انرژی، بر اصلاح ساختار نهادی و توسعه نوآوری تأکید می‌کند و می‌افزاید: افزایش قیمت انرژی، راهکاری کوتاه‌مدت و شاید درمان مقطعی باشد. در حقیقت آسان‌ترین و دست به نقدترین اقدام برای رفع ناترازی این است که بگوییم انرژی را گران کنید تا مردم کمتر مصرف کنند. البته سازوکار قیمت بر اصلاح الگوی مصرف می‌تواند مؤثر باشد و برای این راهبرد، بهتر است اصلاح قیمت‌های انرژی متناسب با سطح درآمد و دستمزد افراد در هر سال به‌صورت هدفمند و تدریجی صورت بگیرد و شاید یکی از علل بروز چالش‌های اخیر را باید در تصمیمات گذشته با اعمال سیاست ثبات قیمت جست‌وجو کرد. موضوع قیمت انرژی و مقایسه با قیمت‌های جهانی متناسب با سطح درآمد و دستمزدها نیاز به تحلیل و بحث‌های مفصلی است که در این گزارش مجال آن نیست.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: ایران با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و تمرکز بر اصلاح ساختار نهادی و توسعه نوآوری می‌تواند به کاهش شدت انرژی و بهبود وضعیت انرژی خود دست یابد. اصلاح ساختار نهادی، با تمرکز بر بهبود بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، راهکاری پایدارتر و مؤثرتر برای حل ناترازی انرژی است.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اصلاح ساختار نهادی و توسعه نوآوری؛ با تمرکز بر دانش، فناوری، بهره‌وری و انرژی‌های تجدیدپذیر، توضیح می‌دهد: با تجهیز و توسعه دانش و فناوری در سیستم‌های تولید، می‌توان بهره‌وری را افزایش و تلفات انرژی را کاهش داد. به عنوان مثال، اگر یک یخچال کم‌مصرف‌تر باشد، این ساختار و فناوری یخچال است که موجب کاهش مصرف شده، نه الزاماً افزایش قیمت برق. یا در مورد خودرو، اگر خودرویی با مصرف سوخت پایین‌تر تولید شود، این ساختار نهادی و فناوری است که به کاهش مصرف کمک کرده، نه فقط افزایش قیمت بنزین.

سیاست‌های مکمل همزمان با اصلاح ساختار نهادی

این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: در عین حال سیاست‌های اقتصادی صحیح که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود، خود به خود موجب کاهش شدت انرژی می‌شود. ایجاد محیط مطلوب کسب‌وکار و کارآفرینی، هدایت سرمایه‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری مولد و مدیریت واردات کالاهای اساسی، همگی می‌توانند به بهبود شدت انرژی کمک کنند.

حسین‌پور با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار نهادی باید یک‌سری سیاست‌های جامع و ترکیبی داشته باشیم، می‌افزاید: همزمان با اصلاح ساختار نهادی، باید به استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، موتورهای با بازدهی بالا و انرژی‌های پاک نیز توجه کرد. در حال حاضر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران کمتر از ۵درصد (بادی و خورشیدی یک درصد) است در حالی که ایران ظرفیت بسیار بالایی برای استفاده از انرژی خورشیدی و تعمیق و توسعه صنایع معدنی برای تولید تجهیزات فناوری در این حوزه دارد، ولی سیاست‌های نامطلوب در بازار انرژی و نبود راهبرد مدرن در توسعه صنعتی، مانع از رشد این بخش می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه می‌دهد: توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، ازجمله راهکارهای مؤثر در کاهش شدت انرژی است. ایجاد سیاست‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع فسیلی دارد و رفع موانع موجود در این بخش بسیار حیاتی است.

وی با اشاره به اینکه ارتقای فرهنگ مصرف انرژی و آموزش به مردم در مورد شیوه‌های صحیح مصرف، می‌تواند مؤثر باشد، می‌افزاید: برای کاهش شدت انرژی، باید از شعارها فراتر رفته و برنامه‌های عملیاتی و قابل اندازه‌گیری برای نظارت بیشتر طراحی کنیم. کاهش وابستگی به صنایع انرژی‌بر، افزایش سهم بخش خدمات و فناوری‌های دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی و تدوین سیاست‌های جامع و ترکیبی در حوزه‌های مختلف (انرژی‌های نو، اصلاحات ساختاری، الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی)، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت شدت انرژی در کشور کمک کند.

رشد تقاضای برق و نقش انرژی‌های تجدیدپذیر

وی می‌گوید: براساس گزارش۲۰۲۵ آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف جهانی برق در سال۲۰۲۴ به‌شدت افزایش یافته و انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم قابل‌توجهی در تأمین این تقاضا داشته‌اند. تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از دو برابر بوده است. در اتحادیه اروپا، سهم تولید انرژی خورشیدی و بادی برای نخستین‌بار از مجموع سهم زغال‌سنگ و گاز پیشی گرفته است. در سال ۲۰۲۴، ظرفیت انرژی هسته‌ای نیز افزایش یافته و نقش مهمی در تأمین برق داشته و شروع ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در دنیا نیز رشد قابل توجهی داشته است. براساس همین گزارش(آژانس بین‌المللی انرژی) تقاضا برای انرژی در جهان به میزان ۲.۲ درصد افزایش یافته، درحالی که تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان ۳.۲ درصد رشد داشته است. این روند و عملکرد جهانی نشان‌ می‌دهد شدت انرژی در جهان کاهش داشته است.

این پژوهشگر می‌افزاید: با توجه به وضعیت جهانی انرژی و روندهای موجود، ایران باید برنامه‌هایی برای بهبود بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف (صنعت، ساختمان، حمل‌ونقل) تدوین و اجرا کند. همچنین سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش دهد، موانع موجود در این زمینه را رفع و از فناوری‌های نوین برای کاهش مصرف انرژی استفاده کند.
با توجه به کاهش تقاضای نفت در بخش‌های مختلف انرژی به‌ویژه حوزه حمل‌ونقل و تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر، لازم است ایران به این موضوع توجه ویژه کند.وی ادامه می‌دهد: حل ناترازی انرژی، هدفی درست و ضروری است، اما برای دستیابی به این هدف، باید از راهبردهای صحیح و پایدار استفاده کرد.

راهکارهای افزایش تولید ناخالص داخلی در کنار کاهش مصرف

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه راهبرد توسعه در ساختار اقتصادی کشور، مفهومی است که بارها مطرح شده؛ اما نیازمند پیاده‌سازی عملی در نهادهای متولی توسعه و برنامه‌ریزی کشور، ازجمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در خلق ارزش و توسعه نوآوری،‌ وزارت نیرو، وزارت نفت، دستگاه‌های نظارتی و کنترلی و سایر حوزه‌های مرتبط است، می‌افزاید: در کشورهای توسعه‌یافته، ترکیب بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد بیشترین سهم از جی‌دی‌پی متعلق به بخش خدمات و فناوری‌های دانش‌بنیان است و پس از آن صنعت و کشاورزی قرار دارند. در ایران، هنوز سهم بخش صنعت و کشاورزی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته قابل توجه است.

درواقع هر کشوری که بتواند سهم بخش خدمات و فناوری‌های پیشرو را در جی‌دی‌پی افزایش دهد، شاهد کاهش شدت انرژی خواهد بود؛ زیرا مصرف انرژی در این بخش‌ها کمتر است و در عین حال، جی‌دی‌پی را بیشتر افزایش می‌دهند. افزایش جی‌دی‌پی در کنار کاهش مصرف انرژی، به طور خودکار منجر به کاهش شدت انرژی می‌شود. این نکته‌ای کلیدی است که باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

بنابراین برای رفع ناترازی انرژی در کشور باید اصلاح قیمت‌ متناسب با سهم هزینه خانوار و درآمدها، به‌صورت تدریجی صورت بگیرد و بر اولویت اجرای برنامه اصلاحات نهادی و توسعه نوآوری در بخش‌های مختلف تمرکز کرد.