فعالان بخش خصوصی در ماههای اخیر بارها و بارها نسبت به تغییرات ساختاری اخیر، بازگشت امضاهای طلایی، لابی گری، رانت و تصمیم گیریهای شخصی و سلیقه ای، پاسخگو نبودن سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی ثبت سفارش، واگذاری اختیارات به حلقه ای از مشاوران غیرشفاف و غیرپاسخگو در فرایند ثبت سفارش کالا انتقاد کرده، هشدار داده و حتی از کندی و توقف روند ثبت سفارش و دپو شدن حجم انبوهی کالا (مواد اولیه و واسطه ای) و سرمایه مردم در گمرکات انتقاد کرده اند؛ کالاهایی که نقشی حیاتی در زنجیره تولید دارند اما در شرایط تحریم، محدودیتهای ارزی و دیگر فشارهای اقتصادی با تاخیر در ترخیص مواجه می شوند و در سالی که عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" را بر پیشانی دارد، هزینه های مضاعف بر دوش تولیدکننده می گذارند.

با وجود تلاش‌های گذشته برای ایجاد سامانه‌های شفاف مانند سامانه جامع تجارت، انتقادات اخیر نشان می‌دهد که معضل قدرت نمایی امضاهای طلایی همچنان پابرجاست. تجربه نشان داده امضاهای طلایی زمینه‌ساز فساد اداری است و افراد یا شرکت‌هایی که به این امضاها دسترسی دارند، از امتیازات ویژه‌ای مانند تخصیص ارز ترجیحی یا مجوزهای انحصاری برخوردار می‌شوند. به عنوان مثال برخی واردکنندگان غیرتولیدی به‌راحتی ارز دریافت کرده، در حالی که تولیدکنندگان واقعی در صف‌های طولانی معطل مانده‌اند. این نابرابری نه‌تنها اعتماد به نهادهای دولتی را کاهش می‌دهد، بلکه منابع محدود ارزی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌کند.

ناکارآمدی در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، زنجیره تأمین را هم مختل می‌کند. تولیدکنندگانی که به مواد اولیه یا قطعات وارداتی وابسته‌اند، به دلیل تأخیر در تأیید سفارش‌ها با توقف خطوط تولید مواجه می‌شوند و این اختلالات نه‌تنها بهره‌وری صنعتی را کاهش می‌دهد، بلکه به بیکاری و کاهش توان رقابتی اقتصاد منجر می‌شود.

بروکراسی پیچیده و غیرشفاف ناشی از امضاهای طلایی، هزینه‌های زمانی و مالی تجارت را نیز افزایش می‌دهد. واردکنندگان باید زمان و منابع قابل‌توجهی را صرف اخذ مجوزها کنند، که این امر هزینه‌های لجستیکی و عملیاتی را بالا می‌برد. این افزایش هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و تورم را تشدید می‌کند.

تداوم امضاهای طلایی پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند: قوانین شفاف و قابل پیش‌بینی وجود ندارد. این عدم قطعیت، تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال محیطی با ریسک پایین هستند، از ورود به بازاری که تحت تأثیر تصمیمات غیرشفاف است، اجتناب می‌کنند. این موضوع در شرایطی که ایران به جذب سرمایه خارجی نیاز مبرم دارد، یک مانع جدی محسوب می‌شود.

وقتی فرآیندهای قانونی پیچیده و رانتی می‌شوند، فعالان اقتصادی به مسیرهای غیرقانونی مانند قاچاق روی می‌آورند که این امر نه‌تنها درآمدهای گمرکی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت اقتصادی را نیز به خطر می‌اندازد.

برای ریشه‌کن کردن امضاهای طلایی در کشور اصلاحات ساختاری و سیاستی مختلفی باید اعمال شود. یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی سامانه‌ها و ایجاد یک پلتفرم واحد و هوشمند که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک و سایر نهادها هماهنگی ایجاد کند، می‌تواند شفافیت را افزایش دهد. سامانه جامع تجارت در گذشته گام‌هایی در این راستا برداشت، اما ناکارآمدی‌های اخیر نشان می‌دهد که نیاز به به‌روزرسانی و رفع اشکالات فنی دارد. این سامانه باید امکان ثبت، رصد و تأیید سفارش‌ها را به‌صورت خودکار و بدون دخالت انسانی فراهم کند.

کاهش بروکراسی و ساده‌سازی قوانین هم در این میان موثر خواهد بود چرا که قوانین پیچیده و بخشنامه‌های متعدد، زمینه‌ساز امضاهای طلایی هستند. کاهش تعداد مجوزها و تسهیل فرآیندهایی مانند ثبت سفارش و اخذ گواهی مبدا، می‌تواند از انحصار تصمیم‌گیری بکاهد. در همین حال شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی و بر اساس معیارهای شفاف و قابل رصد، ایجاد یک داشبورد عمومی که اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز به نمایش گذاشته و از رانت‌خواری جلوگیری شود، حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ ارز بازار، انگیزه‌های رانتی را کاهش خواهد داد.

لازم به ذکر است تقویت نهادهای نظارتی مستقل و پاسخگو کردن مدیران در برابر تصمیمات غیرشفاف و ایجاد مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی و مجازات متخلفان هم ضروری است و می‌تواند اعتماد را به سیستم بازگرداند. واگذاری بخشی از فرآیندهای نظارتی و اجرایی به تشکل‌های بخش خصوصی، مانند اتاق بازرگانی نیز می‌تواند از تمرکز قدرت در نهادهای دولتی بکاهد و آموزش فعالان اقتصادی برای استفاده صحیح از سامانه‌های الکترونیکی و آگاه‌سازی آن‌ها از حقوقشان هم راهکاری موثر برای جبوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از ناآگاهی خواهد بود..

واقعیت این است که امضاهای طلایی در ثبت سفارش و واردات، مانند سمی مهلک، اقتصاد ایران را از درون تضعیف می‌کند. این پدیده نه‌تنها فساد و ناکارآمدی را تشدید می‌کند، بلکه تولید، تجارت و اعتماد عمومی را به خطر می‌اندازد اما با اصلاحات ساختاری، هوشمندسازی فرآیندها و تقویت شفافیت، می‌توان این معضل را ریشه‌کن کرد تا اقتصاد کشور به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق پیدا نکند.