به گزارش قدس آنلاین؛ مهدی خادم ثامنی، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به این که تلاش سازمان متبوعش حرکت به سمت داشتن زمین پاک تر است، گفت: در حال حاضر مهمترین چالش ما در حوزه پسماندها تفکیک آن ها از مبداء می باشد. این درحالی است که تفکیک پسماندها از مبدا می‌تواند به توسعه اقتصاد چرخشی کمک کند، چون در این مدل، پسماند به ماده اولیه صنایع دیگر تبدیل می‌شود.
خادم ثامنی، با بیان این که پسماندها به پنج گروه شهری، عادی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی و خطرناک تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماندها نیز وظایف دستگاه ها کاملا مشخص و شفاف است. مثلا وزارت صمت وظیفه مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی، وزارت بهداشت نیز مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای بیمارستانی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی و وظایف پسماندهای عادی هم با وزارت کشور است. اما متاسفانه این دستگاه ها آن مدیریتی را که باید در ارتباط با پسماندها داشته باشند ندارند. یعنی مدیریت پسماند در اولویت آخر دستگاه های مربوطه قرار دارد.
وی در همین زمینه ادامه داد: مثلا در حال حاضر سالانه فقط حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که بر اساس ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، تمامی زباله های عادی به صورت تفکیک شده جمع آوری، بازیافت یا دفن شود اما با گذشت بیش از دو دهه از این قانون هنوز این ماده به خوبی اجرایی نشده و فقط تعداد کمی از شهرداری کلانشهرها هستند که کمی روی تفکیک پسماند عادی در مبدا فعالیت کرده اند وگرنه در این زمینه هیچ اقدامی از سوی دیگر شهرداری ها صورت نگرفته است.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بعد از تفکیک پسماند از مبداء، بحث تولید کمپوست و تولید سوخت مشتق از پسماندها و سرانجام دفن بهداشتی و مهندسی زباله ها مطرح است که متاسفانه خیلی از شهرداری ها بعد از جمع آوری پسماندها آن ها را فقط تلنبار و رها سازی می کنند که اسم چنین کاری مدیریت اجرایی زباله ها نیست.
خادم ثامنی با اشاره به این که دنیا به روش های مختلف ابتدا پسماند عادی و شهری را به کمپوست و انرژی تبدیل می کند و سپس آن ها را به روش بهداشتی و مهندسی دفن و امحا می کند، درباره شبهات مطرح شده مبنی بر عدم کارایی لازم سیستم زباله سوز راه اندازی شده در استان مازندان هم گفت: هر پروژه ای که می خواهد انجام شود باید به صورت دقیق مطالعه شود و بعد روی آن سرمایه گذاری صورت گیرد و سپس راه اندازی شود. به هر حال وزارت کشور یا به عبارت دقیق تر سازمان شهرداری ها باید روی این موضوع بیشتر مطالعه می کردند و آن کالری انرژی مربوط به پسماندهای استان های شمالی، میزان رطوبت شان را آنالیز می کردند و بر اساس آنالیز میزان رطوبت و کالری انرژی ، سیستم زباله سوز را احداث می کردند. اما متاسفانه زباله سوز را احداث کردند و بعد متوجه شدند که اینها با هم همخوانی ندارد.
وی با بیان این که مدیریت پسماندها پیچیدگی های خاص خود را دارد، افزود: در ارتباط با پسماند، خط پردازش نیاز است. خط پردازشی که واقعا پردازش کند؛ وقتی یک خط پردازشی را راه اندازی می کنند که توانایی پردازش درست را بر اساس نوع پسماند کشور ندارد؛ یعنی بودجه هزینه می شود اما راندمان و عملکردی که باید داشته باشد را ندارد. بعد هم شهرداری که قرارداد مورد نظر را امضاء کرده است از این نهاد می رود در نتیجه خط پردازش می ماند و هیچ کاری هم نمی توان کرد.
وی سپس به بحث خسارت های ناشی از سوء مدیریت پسماندها پرداخت و گفت: در مدیریت پسماندها ضعف ها و مشکلاتی وجود دارد که این موضوع خسارت سنگینی هم وارد می کند به طوری خود سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اخیرا اعلام کرده که سوء مدیریت پسماند عادی توسط شهرداری ها در کشور سالانه ۱۰۷ همت خسارت فقط به منابع زیستی کشور وارد می کند. خسارت این موضوع از بُعد سلامتی بماند که اگر ارزیابی شود چند برابر خواهد شد.
خادم ثامنی با بیان این که سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل محیط زیستی، نقش حاکمیتی - نظارتی دارد، تصریح کرد: یعنی طبق ماده ۲۳ قانون یاد شده این سازمان به عنوان ناظر کلان در فرآیند مدیریت پسماند ایفای نقش می‌کند. در واقع دیگر دستگاه ها مثل وزارت بهداشت، کشور و... باید گزارش خود در رابطه با اجرای مدیریت پسماند را به سازمان محیط زیست بدهند و ما هم گزارش مورد نظر را باید به دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی انتقال بدهیم. بنابراین اگر چه ابزارهای نظارتی ما باید تقویت شود اما کم کاری در اجرای مدیریت پسماند متوجه دیگر دستگاه ها است. وقتی در هیچ کدام از دستگاه ها ساختاری برای مدیریت پسماند دیده نشده است، این خود نشان از ضعف آن ها در حوزه مدیریت پسماند دارد.
وی در پاسخ به این که چرا دستگاه های مسئول به درستی به تکالیف خود در مدیریت پسماندها عمل نمی کنند، گفت: قانون مدیریت پسماند که سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده و ابلاغ شده ضمانت اجرایی ندارد. مثلا نهاد شهرداری با توجه این که مدیریت اجرایی پسماندهای عادی را به عهده دارد از این قانون تمکین نمی کند. ضمن این که قانون مدیریت پسماندها با ساختار شهرداری ها همخوانی ندارد. حتی شهردارها در حوزه مدیریت پسماندها آگاهی لازم را ندارند. از سوی دیگر در قانون فعلی میان جرایم و میزان خسارت زیست محیطی تناسب لازم وجود ندارد. به همین خاطر است که مشکلات حوزه مدیریت پسماندها در تمام کشور و بویژه در استان های شمالی کاملا آشکار و قابل مشاهده است.
وی بازنگری و اصلاح قانون مدیریت پسماندها را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ همکاران ما در حوزه معاونت انسانی به صورت جدی پیگیر این بودند که یکسری اصلاحات در این قانون انجام شود و بر این اساس نیز جلسات مختلفی با دستگاه ها و سازمان هایی که در اجرای این قانون تکلیف دارند، برگزار شد، نظر سازمان محیط زیست این بود که اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود که متاسفانه دستگاه ها مقاومت کردند و در نهایت سال ۱۴۰۲ این اصلاحیه از سوی مرکز پژوهش های مجلس به صورت طرح به مجلس ارسال شد و در دست بررسی است.
وی بازنگری و اصلاح قانون یادشده را نخستین گام برای بهبود وضعیت مدیریت پسماندها در کشور عنوان کرد و افزود: اگر این اتفاق بیفتد و اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان برسد، در این صورت خود به خود تا حدی می شود شهرداری ها را به تمکین اجرای این قانون اجبار کرد. البته در حال حاضر و با همین قانون فعلی هم سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست، و دستگاه های مربوطه دیگر به جد پیگیر هستند تا موضوع مدیریت پسماند در کشور ارتقا پیدا کند و طی یک دو سال اخیر هم اتفاقات خوبی افتاده است اما این کافی نیست و کارهای به جا مانده بسیار است و نیاز به سرعت بیشتری در این حوزه داریم.
نظر شما