سیاست توزیع تسهیلات بر اساس نظام شایسته سالاری، سیاست کارآمدی است که نشان می دهد نرخ رشد شرکت های دانش بنیان کشور حدود ۲۰ درصد در هر سال است و انتظار می رود سالانه ۸ تا ۱۰ هزار شرکت به جمع شبکه دانش بنیان کشور افزوده شوند.

بر اساس آمار موجود تعداد شرکت های دانش بنیان در حوزه طلا و جواهر تنها ۱۰ شرکت است که این تعداد فقط ۰.۰۹ درصد سهم تسهیلات دولت را به صنعت طلا و جواهر جذب می کند. اما نکته جالب و قابل توجهی در سند توسعه هفتم که بر مبنای جهش اقتصادی دانش بنیان تدوین شده به چشم می خورد.

هیچ برنامه اقتصادی برای استفاده از ظرفیت فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها در این برنامه تدوین نشده، حال آنکه دارایی و پشتوانه های اقتصادی کشور منابع فلزات گرانبها و گوهری است و چندین استان کشور بi عنوان قطب زنجیره تامین طلا، نقره و سنگ های زینتی شناخته می شوند.

از دو دیدگاه این مطب حائز اهمیت است:

۱. صنعت طلا و جواهر بعنوان شاکله اصلی اقتصاد یک کشور، باید همیشه پیشتاز و مجهز به سناریوهای آینده نگارانه باشد. کشور ایران جزو ۷ کشور تولید کننده مصنوعات طلا قرار دارد اما متاسفانه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور در این حوزه استفاده نمی کند و در واقع تنها ۰.۰۹ درصد رشد اقتصاد دانش بنیان کشور بدلیل فقدان قوانین حمایتی از این صنعت تامین می شود.

۲. آسیب شناسی های انجام شده نشان می دهد، عدم اعتماد فعالان این صنعت به دولت و نقص در قوانین تجارتی آنها بیشترین علت عقب ماندگی و مشارکت این صنعت در حوزه اقتصاد دانش بنیان است. حال آنکه این صنعت دیدگاه سنتی نیز دارد و با آنکه نیاز به پیشرفت و همترازی با دانش روز دنیا دارد اما بخاطر نا آشنایی با برنامه های حمایتی دولت، محور فعالیت های خود را به خرید و فروش و تولید مصنوعات معطوف کرده و از اقیانوس آبی فناوری و تسهیلات بین المللی دولت خود را محروم کرده است.

این موضوع در دانشگاه های این صنعت نیز مشهود است؛ سرفصل های درسی و رشته ها محدود به طراحی و ساخت شده و مباحث فناورانه و نوآوری صنعتی زیرساختی در این بین، عقیم مانده، که حاصل آن عدم توان رقابت تکنولوژیکی و قیمت تمام شده با سایر کشورها بدلیل وابستگی تکنولوژیکی و ارزی به مواد اولیه است. لذا میطلبد در تالیف سرفصل های درسی ولا دروس رشته های صنعتی توجه به نیازهای فناورانه این صنعت بازنگری شود.

از طرفی دیگر با مجازی شدن شبکه های کاری و سفارشات نخبگان و نفرات برتر این صنعت بسرعت در کشورهای دیگر جذب و از راه دور بکارگیری می شوند و نیروی متخصص دیگر برای شرکت های ایرانی کار نمی کند که همین امر باعث رکود فناوری و پیشرفت بازار می شود.

در نهایت از آنجا که در برنامه های دولت و همچنین بخش خصوصی، مدیریت و راهبردهای تصمیم گیری برای این صنعت ساختار منسجمی ندارد، و نخبگان و پیشتازان علمی این صنعت به ناچار در صنایع کوچک مختلف جذب شده اند، می طلبد با ایجاد ساختاری بومی و منسجم متناسب با فضای کسب و کار دانش بنیان امروز و فردا، از ظرفیت و قدرت صنعت طلا و جواهر کشور در راستای سیاست های برنامه هفتم توسعه بهره و نگاهی دور اندیشانه داشت.