یکی از مسائل اصلی حوزه انحصار، مسئله کمبود پزشک است؛ در حالی که بسیاری از شهرستان‌های کشور با مسئله نبود و کمبود پزشک روبه‌رو هستند؛ پذیرش رشته پزشکی در کشور با ظرفیت بسیار پایینی در کنکور سراسری صورت می‌گیرد؛ محدودیت در پذیرش رشته پزشکی علاوه بر صف طولانی دریافت خدمت، کاهش زمان ویزیت و کیفیت ارائه خدمات پزشکی، فشار کاری بالای پزشکان، مهاجرت دانش آموزان به خارج از کشور را برای تحصیل پزشکی در پی داشته و مانع اجرای برخی طرح‌ها و برنامه‌های نظام سلامت از جمله پزشک خانواده و توسعه گردشگری سلامت در کشور شده است؛ این محدودیت پذیرش به‌گونه‌ای است که از حدود ۶۰۰ هزار نفر داوطلب رشته تجربی در سال ۱۴۰۳ تنها ۳ درصد آن‌ها در رشته‌های پرطرفدار پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و ۴ درصد در دیگر رشته‌های کارشناسی علوم پزشکی از قبیل پرستاری و مامایی و غیره پذیرفته می‌شوند و ۹۲ درصد شانس قبولی در هیچکدام از رشته‌های علوم پزشکی را پیدا نمی‌کنند.
سرانه پزشک کشور حدود ۱۴ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است؛ در بسیاری از کشورها این شاخص بیش از ۲۰ بوده و در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت عموماً بین ۳۰ تا ۵۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است؛ ایران از نظر سرانه پزشک نه‌تنها فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در این حوزه دارد بلکه در منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده؛ به‌طوریکه در بین بیست و پنج کشور آسیای میانه و آسیای غربی، ایران در جایگاه نوزدهم قرار دارد.
سالمندی جمعیت یکی از بحران‌های قابل توجه در آینده نزدیک کشور است؛ بیماری‌های غیرواگیر و مزمن شیوع بالایی در بین سالمندان دارند که این موضوع نیاز به خدمات پزشکی را در کشور افزایش خواهد داد؛ بر اساس نتایج سرشماری‌ها، نسبت جمعیت ۶۰ سال و بالاتر در ایران تا سال ۱۴۳۰، بیش از ۲ برابر خواهد شد. افزایش جمعیت سالمند، منجر به افزایش نیاز به خدمات درمانی در کشور می‌شود و درصورت عدم جبران کمبود پزشک، کشور را در آینده نزدیک با معضلات جدی در ارائه خدمات سلامت روبرو خواهد کرد.
اخیرا یکی از مسائلی که به‌دلیل محدودیت در ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی بروز جدی داشته، مهاجرت نخبگان به خارج از کشور برای تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی بوده است؛ براساس اظهارات دکتر حمید اکبری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، حدود ۴۰ هزار دانشجوی ایرانی در گروه‌های مختلف علوم پزشکی در دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول به تحصیلند که خروج بالغ بر یک تا ۲ میلیارد دلار ارز در سال از کشور را سبب شده‌اند.
در راستای رفع کمبود پزشک، شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی را در دی ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسانید. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به میزان سالانه ۲۰ درصد به مدت ۴ سال شده است.
در صورت اجرای کامل این مصوبه مسئله کمبود پزشک در کشور تنها بهبود یافته و ابدا به طور کامل مرتفع نحواهد شد؛ چراکه با اجرای کامل مصوبه، سرانه هدفگذاری شده پزشک در برنامه هفتم (۲.۳ پزشک به ازای ۱۰۰۰ نفر) ۸ سال بعد از پایان این برنامه یعنی در سال ۱۴۱۵ محقق می‌شود؛ از طرفی در سال ۱۴۲۰ در شرایطی با بحران سالمندی روبه‌رو خواهیم شد که سرانه پزشک کشور ۲.۷ خواهد بود؛ سرانه‌ای که حتی از حداقل سرانه پزشک کشورهای سالمند یعنی ۳.۵، پایین‌تر است.
گفتنی است با وجود همه این موارد وزارت بهداشت تمام قد در مقابل توسعه رشته‌های علوم پزشکی و افزایش ظرفیت آن‌ها ایستادگی می‌کند؛ این وزارت با طرح بهانه‌های واهی نظیر کمبود بودجه، زیرساخت و امکانات و ایجاد فشارهای رسانه‌ای در مقابل اجرای این مصوبات مقاومت می‌کند؛ این درحالی است که بودجه تامین و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی وزارت بهداشت طی دو سال گذشته بیش از ۵ برابر رشد کرده‌است؛ همچنین اعتبارات مرتبط با ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ برابر شده‌است؛ از سوی دیگر وزارت بهداشت طی سه سال گذشته بیش از ۴۶۰۰ عضو هیئت علمی آموزشی جدید نیز جذب کرده است.
ضروری است با عنایت به نیاز کشور به توسعه آموزش پزشکی، وزارت بهداشت ضمن اجرای کامل مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، تدابیری جهت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوص و دانشگاه آزاد برای آموزش پزشکی اتخاذ کند تا علاوه بر حل مسئله کمبود پزشک در کشور، از مهاجرت برای تحصیل پزشکی به خارج از کشور جلوگیری نماید.
نظر شما