دولتهای مختلف طی سالهای گذشته در حذف یارانه گروههای مرفه و بهینه‌سازی تخصیص منابع و هدایت آن به سمت گروههای کم برخوردار، تعللی غیرقابل انکار از خود نشان داده اند که این تعلل بیش از هر چیز در نگرانی از تبعات اجتماعی این حذف و تعدیل به دلیل بالا بودن امکان خطای محاسباتی در شناسایی گروههای هدف ریشه دارد اما اعلام حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر "از مالکان خانه با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان" از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موجی تازه و شدیدتر از نگرانی در خصوص بروز خطاهای محاسباتی احتمالی و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن در شرایطی که تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی (به طور رسمی) بر معیشت مردم حاکم است در پی داشته، به طوری که آنچه بناست توزیع عادلانه منابع و کمک به ترمیم معیشت طبقات فرودست جامعه باشد، با معیارهای اعلامی احتمالا به اقدامی ضد مردمی و غیرعادلانه تبدیل خواهد شد.
دولت چهاردهم تمرکز منابع یارانه‌ای بر دهکهای پایین درآمدی و تقویت طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی را مدنظر دارد و گفته شده حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، می‌تواند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از گروههای کم برخوردار جامعه آزاد کند اما این هدف، زمانی به نتیجه می‌رسد که فرآیند شناسایی و حذف یارانه‌بگیران با دقت و شفافیت اجرا شود و متاسفانه تجربه‌های پیشین نشان داده که نبود داده‌های دقیق و زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند سیاست‌های عدالت‌محور را به بیراهه بکشاند.
واقعیت این است که در نظر گرفتن معیارهایی مانند مالکیت ملک با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان، خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان، تراکنش‌های بانکی بالا، اقامت یا سفرهای خارجی متعدد و درآمد ماهانه بالای ۳۰ میلیون تومان برای شناسایی دهکهای پردرآمد در نگاه اول عدالت محور و منطقی به نظر می رسد اما در بطن خود پتانسیل خطاهای محاسباتی متعددی دارند.
اول اینکه در اقتصاد ایران با این تورم افسارگسیخته، ارزش اسمی ملک و مسکن به‌سرعت افزایش می‌یابد. برای نمونه قیمت یک آپارتمان در تهران که تا چند سال پیش ارزشی کمتر از ۵ میلیارد تومان داشت، امروز ممکن است به راحتی از ۳۵ میلیارد تومان فراتر رود اما مالکیت چنین ملکی به‌تنهایی نشان‌دهنده رقم ثروت واقعی و قدرت مالی افراد نیست چرا که بسیاری از خانوارهای متوسط که سال‌ها پیش ملکی خریده‌اند، اکنون به دلیل تورم، در دسته "ثروتمندان" قرار می‌گیرند، در حالی که درآمد واقعی آن‌ها با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد.
دیگر اینکه اعلام درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان به عنوان معیار، بدون در نظر گرفتن اندازه خانوار، منطقه جغرافیایی، و هزینه‌های زندگی، ساده‌انگاری است و هزینه‌های زندگی در کلان‌شهری مانند تهران با شهرهای کوچک‌تر تفاوت چشمگیری دارد. یک خانوار ۵ نفره با درآمد ۳۰ میلیون تومان در تهران ممکن است به‌سختی در طبقه متوسط باقی بماند، اما داشتن همین درآمد در یک شهر کوچک می‌تواند نشانه‌ای از رفاه باشد و بر همین اساس نبود تنوع منطقه‌ای در این معیار، خطر حذف ناعادلانه یارانه بگیران را افزایش می‌دهد.
نکته قابل تامل سوم این است که معیار داشتن تراکنش‌های بانکی بالا برای حذف یارانه بگیران می‌تواند گمراه‌کننده باشد چرا که بسیاری از افراد، به‌ویژه در مشاغل آزاد یا کسب‌وکارهای کوچک، تراکنش‌های بانکی بالایی دارند که لزوماً به معنای درآمد بالا نیست. مثلا یک مغازه‌دار ممکن است گردش مالی زیادی داشته باشد، اما سود واقعی او ناچیز باشد و این معیار می‌تواند به حذف ناعادلانه افرادی منجر شود که در ظاهر "پردرآمد" به نظر می‌رسند.
در این میان معیارهایی همچون داشتن سفرهای خارجی متعدد یا اقامت در خارج از کشور هم خالی از اشکال نیست از این رو که بسیاری از ایرانیان به دلایل کاری، تحصیلی، یا خانوادگی به خارج سفر می‌کنند، بدون آنکه لزوماً ثروتمند باشند ضمن اینکه اطلاعات وزارت امور خارجه درباره اقامت ممکن است به‌روز یا دقیق نباشد، و این خطا می‌تواند به حذف نادرست افراد مستحق دریافت یارانه نقدی منجر شود.
واقعیت این است که حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر توام با خطاهای محاسباتی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کشور داشته باشد از جمله اینکه منجر به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش بی اعتمادی به دولت و حاکمیت به‌ویژه در خانوارهای طبقه متوسط که در تنگنای اقتصادی هستند، خواهد شد همان طور که حذف شتابزده یارانه ۴۳۰ هزار نفر در فروردین امسال آن هم به دلیل داشتن سفر خارجی، انتقادات گسترده مردمی را در پی داشت.
در فرایند حذف یارانه مرفهان و هدایت منابع به سمت گروههای کم برخوردار، دولت و مجلس نباید از این امر غافل شوند که طبقه متوسط ایران در سالهای اخیر تحت فشار ناجوانمردانه تورم و تحریم‌ها به‌شدت تضعیف شده و ممکن است با حذف یارانه‌ها ضربات بیشتری متحمل شود. بسیاری از این خانوارها، با وجود مالکیت ملک، درآمدشان صرفاً کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را می‌دهد پس حذف یارانه این گروهها می‌تواند به کاهش قدرت خرید و تشدید فقر منجر شود و هرچند امکان اعتراض به حذف یارانه برای خانوارها پیش‌بینی شده، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که فرآیند اعتراض پیچیده و زمان‌بر است و بر این اساس فقدان شفافیت در نحوه بررسی اعتراضات و ارائه اطلاعات نادرست توسط برخی خانوارها می‌تواند به محرومیت بیشتر از حمایت‌های دولتی منجر شود.
از آنجایی که امکان بروز خطا در حذف یارانه بگیران با معیارهایی که دولت و مجلس بر آن متمرکز شده اند، کم نیست به نظر می رسد برای جلوگیری از این خطاهای محاسباتی و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن ضروری است استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، سامانه رفاه ایرانیان و دیگر سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی برای شناسایی دقیق دهک‌ها در دستور کار باشد و این داده ها به صورت دوره‌ای به‌روزرسانی شوند تا اثرات تورم را منعکس کنند و علاوه بر این در نظر گرفتن معیارهای چند وجهی به جای معیارهای ساده مانند درآمد بالای ۳۰ میلیون تومانی یا ارزش ملک می تواند از بار خطای محاسباتی حدف یارانه بگیران بکاهد؛ شاخص‌هایی ترکیبی که اندازه خانوار، منطقه جغرافیایی و هزینه‌های واقعی زندگی را در نظر بگیرد و علاوه بر این دولت باید پیش از اجرای گسترده حذف یارانه بگیران، آیین نامه اجرایی را به صورت شفاف منتشر و فرآیند اعتراض را ساده و قابل دسترس کند و به جای حذف یک‌باره ۱۷ میلیون نفر این فرآیند را به‌صورت مرحله‌ای و با ارزیابی مستمر انجام دهد تا میزان خطا به حداقل برسد.
نظر شما