رؤسای جمهور پیشین نیز بارها بر این امر تأکید کرده بودند و مصوبات متعددی نیز در شورای عالی اداری ادوار مختلف، برای چنین موضوعی ابلاغ کرده‌اند. اما افزایش اختیاراتی در کار نیست و در برخی موارد حتی بازگشت به عقب هم اتفاق افتاده است. برای نمونه با اینکه در سال‌های گذشته انتخاب فرمانداران و بخشداران به استاندار واگذار شده بود و استاندار از سمت وزیر احکام را صادر می‌کرد، اما فرایند انتخاب هزاران فرماندار و بخشدار کشور دوباره به مرکز کشور برگشته است!
این نکته‌ای اساسی بود که در بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران سراسر کشور پررنگ شد: «با وجود تأکید بر این اصل در دولت‌های مختلف، رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند؛ اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آن‌ها بتوانند در خصوص مسائل استانی، تصمیم‌گیری و اقدام کنند».
رهبر معظم انقلاب پیش از این هم بارها استانداران را به منزله نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور هر استان معرفی می‌کردند و وظایف و اختیاراتی در این سطح برای آن‌ها قائل بودند. با اینکه وفق قوانین موجود، استانداران مسئول اجرای سیاست‌های دولت در قلمرو استان هستند، اما ردیف اختیارات آن‌ها عمدتاً نظارتی و مشورتی است و تصویب برنامه‌های استانی و اجرای تصمیم‌های استاندار از پیچ و خم وزارتخانه‌های مربوطه می‌گذرد؛ تا جایی که حل برخی مسائل جزئی استان‌ها هم درگیر بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری در سطح ملی می‌شود.
مصوبات متعدد دولت و شوراهای اداری نیز صرفاً توصیه‌نامه‌هایی است که امکان و جواز تفویض اختیارات را فهرست کرده و الزام یا حتی مشوقی برای این منظور به چشم نمی‌خورد. به این ترتیب طبیعی است تمرکز قدرت و اختیارات استانی در وزارتخانه‌ها به آسانی به استان‌ها منتقل نشود و همچنان در ید قدرت وزیران باقی بماند.به نظر می‌رسد تحقق واقعی حکمرانی استانی نیازمند بازتعریف نقش استانداران و تدوین قوانین و مصوبات الزام‌آور و محکم‌تری است که پشتوانه اجرایی انتقال اختیارات به استان‌ها باشد.
توزیع اختیارات از مرکز به پیرامون به معنای افزایش مشارکت مردم در امور استان خواهد بود؛ یعنی تصمیم‌گیری بومی و اجرای محلی با استفاده از «ظرفیت بزرگ نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و کارآمد در استان‌ها» به جای تصمیم‌گیری متمرکز و طولانی بدون شناخت اقتضائات بومی.
در این صورت مردم امکان مطالبه مستقیم از مدیران محلی را پیدا کرده و مدیران استانی نیز در برابر مردم پاسخگوتر می‌شوند. چون این مدیران استانی و محلی هستند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب امکان بیشتری برای «حضور در میان مردم و گرم گرفتن با آن‌ها و شنیدن با حوصله سخنان حتی تند مردم» را دارند تا با «جلب محبت مردم» بتوان از «کمک آن‌ها در مواقع حساس» و مشارکت آن‌ها در حکمرانی استفاده کرد.
تمرکززدایی از اختیارات گرچه زمینه‌های کلان فساد را کاهش می‌دهد، اما آن را برطرف نمی‌کند. چه اینکه افزایش اختیارات مدیران محلی ممکن است سوء‌استفاده از قدرت را در سطوح پایین‌تر در پی داشته باشد. رهبر معظم انقلاب نیز روز گذشته از فعالیت‌هایی که شائبه تعارض منافع داشته باشد، نظیر «تجارت شخصی در دوره خدمت» پرهیز دادند و بار دیگر بر «دور بودن مسئولان و خانواده‌هایشان از عوامل فسادزا» و «ضرورت مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد» که «از وظایف قطعی مدیران» است تأکید کردند. فسادی که «همچون اژدهایی هفت‌سر، به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد».
نظر شما