طرح چنین سوالی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، نشان از عزم دولت برای اصلاح این وضعیت دارد. اما سوال مهم اینجاست که چگونه می‌توان به این معمای نابرابری در نظام پرداخت پاسخ داد و راهکارهای عملی برای رفع این معضل را پیدا کرد؟
اولین قدم در این چالش عدالت‌خواهی، شناسایی دقیق مصادیق این بی‌عدالتی است. چه کسانی روی صندلی های طلایی نشسته اند که بدون کار، حقوق می‌گیرند؟ آیا این افراد، کارمندان و کارگران هستند یا مدیران و اعضای هیات مدیره‌های دولتی و خصولتی؟ آیا این افراد، آقازاده‌ها و نورچشمی‌هایی هستند که بدون هیچ تخصصی، در پست‌های کلیدی مشغول به کار شده‌اند؟
پس از شناسایی این افراد، باید به سراغ بررسی علت‌ها و عوامل این بی‌عدالتی رفت. چرا برخی از افراد، بدون هیچ تلاش و کوششی، از مزایای ویژه برخوردار می‌شوند؟ آیا این مسئله، ریشه در فساد اداری و اقتصادی دارد؟ آیا این مسئله، ناشی از عدم وجود سازوکارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد افراد است؟
در حالی که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده، در کوچک‌ترین شهرهای کشور، به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد و در تهران، از مرز ۵۰ میلیون تومان هم عبور می‌کند، کدام کارگر یا کارمند، حقوقی در این حد و اندازه دریافت می‌کند؟ کدام مزدبگیر، بدون کار دوم و سوم، قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده‌اش است؟
اگر دولت واقعاً به دنبال عدالت در پرداخت حقوق است، (و این “اگر”، چه سنگین است!) باید از پاداش‌های نجومی هیات مدیره‌ها و مشاوران نهادهای دولتی و خصولتی آغاز کند. دریافتی این گروه از خزانه بیت‌المال، هیچ تناسبی با کارکردشان ندارد. پاداش‌هایی که گاه به ارقام میلیاردی می‌رسند و هیچ توجیهی برای آن‌ها وجود ندارد. آن هم در شرایطی که کارگران و کارمندان، برای تامین مایحتاج روزانه خود، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، دولت باید به سراغ بودجه‌خوارانی برود که هیچ نقشی در پیشبرد اقتصاد و تولید ندارند، اما همچنان به شیر خزانه متصل‌اند و با برداشت‌های سنگین، کسری‌ها و ناترازی‌ها را دامن می‌زنند.
در مقابل، رئیس جمهور و معاونانش، با در دست داشتن قیچی تعدیل و انقباض، تاکید دارند باید از حقوق لایه‌های میانی و فرودست مزدبگیران، به بهانه بهره‌وری و عملکرد، کاسته شود. اما سوال اینجاست: کدام بهره‌وری؟ با کدام متر و معیار؟ و چرا سراغ بهره‌وری را از حقوق‌بگیران می‌گیرید؟
انتقاد جدی مزدبگیران این است که دولت باید به سراغ مدیران برود! سال‌هاست که گفتمانِ «مزد براساس بهره‌وری» به ابزار فشار برای کاهش مزد و حقوق بدل شده است. باید از دولت پرسید متر و معیارتان برای بهره‌وری چیست؟ آیا قرار است تشخیص بهره‌وری به مدیران و کارفرماها واگذار شود؟ تا جایی که ما اطلاع داریم، هیچ جای دنیا، مزد و حقوق را مستقیم به بهره‌وری ارتباط نمی‌دهند؛ معمولاً پرداخت‌های انگیزشی مثل پاداش تولید براساس بهره‌وری است.
باید گفت که دولت اگر واقعاً به دنبال عدالت است، باید ابتدا به سراغ مدیران نجومی‌بگیر و بودجه‌خواران برود و از حقوق و مزایای آن‌ها بکاهد. در غیر این صورت، طرح گره زدن حقوق به بهره‌وری، چیزی جز سرکوب بیشتر کارگران و کارمندان نخواهد بود و مصداق این است که بهره‌وری تنها برای بقیه است و مدیران همیشه مفیدند!
نظر شما