به‌گزارش قدس آنلاین، چند روز پیش و در میانه تعرض رزیم صهیونیسیتی به کشورمان علی مدنی‌زاده ، با رای مجلسیان به‌عنوان جوان‌ترین وزیر کابینه دولت چهاردهم بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زند.

وزیر جوان احتمالا روزی که درصدد برآمد تا به‌عنوان وزیر اقتصاد بر صندلی وزارتخانه بنشیند تصورش را هم نمی‌کرد که شرایط جنگی را پیش رو دارد؛ هرچند که وضعیت اقتصاد کشور طی ۷ سال گذشته به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، کم از دوران جنگ نداشته است.

به‌هر روی چه در آن دوره، کشور را در شرایط جنگی می‌دیده و چه باور به این شرایط نداشته؛ امروز باید در سایه یک جنگ تحمیلی؛ اقتصاد کشور را اداره کند.

پزشکیان در مراسم رای اعتماد به مدنی‌زاده؛ نیروی جوانی، تخصص، اعتقاد و ارتباط با طبقه نخبه را مهمترین ویژگی‌های وی برشمرد و حالا باید دید این ویژگی‌ها چه میزان می‌تواند در پیش‌برد اهدافی که وی مطرح کرده؛ یعنی بزرگ شدن کیک اقتصاد و توزیع عادلانه آن بین آحاد جامعه موثر عمل کند.

شاید در حال حاضر که در شرایط جنگی قرار داریم پرسش اساسی این باشد که وی چه درمانی برای اقتصاد کشور آن هم در شرایط فعلی دارد؟

در کشوری زندگی می‌کنیم که با نوسانات شدید ارزی مواجه هستیم و امروز هم که جنگ بار دیگر بر ما تحمیل شده است این التهابات افزایش خواهد یافت به همین منظور به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت باید با اتخاذ سیاست‌هایی که بر توان داخل متکی است این التهابات را کاهش دهد.

علاوه بر آن مدیریت بازار کالاهای اساسی که می‌توان گفت یکی از مهمترین ارکان ثبات درجامعه محسوب می‌شود باید به‌صورت جد مورد توجه قرار گیرد و دولت با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند بازار را پایش کند.

کارشناسان اقتصادی براین باورند که تشکیل قرارگاه‌های کالایی همچون تجربه‌ای که در دوران جنگ ۸ ساله داشتیم وهمچنین اطلاع‌رسانی سریع و صادقانه خواهد توانست ما را از این بحران به‌سلامت خارج کند. به‌عقیده تحلیلگران؛ تجربه بحران‌های پیشین نشان داده که سکوت یا ارائه آمارهای غیرقابل اعتنا؛ دامنه شایعات را تشدید خواهد کرد به‌همین منظور دولت باید به صورت روزانه وضعیت ذخایر و تصمیمات میدانی را از مبادی رسمی و مورد وثوق، منتشر کند تا ضمن اینکه مردم دغدغه‌ای درخصوص تامین کالاهای اساسی نداشته باشند، از بروز شایعات هم جلوگیری شود.

همچنین جلوگیری از احتکار(هم احتکار خانگی و هم احتکار کالا در سطح وسیع توسط سوءاستفاده‌گران)؛ باید به‌شدت مورد توجه دولت قرار گیرد که در بخش خانگی با شفاف سازی نحوه توزیع کالاها و ارائه گزارشات صادقانه و در بخش بزرگ‌تر هم با نظارت دقیق و سختگیرانه و جریمه سنگین محتکرین؛ مانع از این کار شود.

از سال ۹۷ در شرایط جنگی هستیم

مرتضی افقه، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با روزنامه قدس ضمن بیان اینکه بنده از سال ۹۷ به بعد که تحریم‌های ترامپ را داشتیم اعلام می‌کردم که شرایط را شرایط جنگی و بحرانی تلقی کنید، ابراز کرد: درست است که در این سال‌ها حمله نظامی نداشتیم؛ اما به دلیل وضعیت بد تحریم‌ها، شرایط حتی از شریط جنگی بدتر بود.

وی ادامه داد: حتی بارها عنوان کردم که شرایط تشدید تحریم‌ها بدتر از شرایط ۸ ساله جنگ ایران و عراق بود به این دلیل که ما در دوران جنگ مراودات تجاری داشتیم به طوری که نفت می‌فروختیم و پول آن را دریافت می‌کردیم و حتی سایر کالاها را خرید و فروش می‌کردیم؛ اما در این سال‌ها تمامی این موارد با محدودیت شدید مواجه بودند.

افقه ضمن تاکید بر اینکه دولت‌ها باید زودتر از این اقداماتی برای تامین معیشت مردم و به خصوص مکانیسم‌های برای تامین معیشت مردم برای ۶ دهک پایین جامعه را فراهم می‌کرد، افزود: درحال حاضر مدنی‌زاده به رغم اینکه من مخالف انتخاب وی به‌عنوان وزیر اقتصاد بودم(به‌دلیل وابستگی فکری وی به طیف لیبرال دانشگاه صنعتی شریف) ولی وی حتما می‌داند که در کشورهای سرمایه‌داری غربی دولت‌ها در دوران جنگ، وارد عمل می‌شوند و ضمن نظارت بر تولید و جلوگیری از خروج سرمایه؛ تضمین تامین نیازهای مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی را مورد توجه قرار می‌دهند.

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز بار دیگر تاکید کرد: در شرایط جنگی همه کشورها و حتی کشورهای سرمایه‌داری از مکانیسم‌های مشخصی برای رفاه مردم بهره می‌برند مانند توزیع کوپن که البته امروز در کشور ما، کالابرگ الکترونیک جای آن را گرفته است.

دولت بر وضعیت قیمت‌ها نظارت داشته باشد

وی جیره بندی و نظارت بر وضعیت کنترل قیمت‌ها را از دیگر برنامه‌هایی که وزارتخانه باید در این شرایط مورد توجه قرار دهد، دانست و اظهار کرد: همچنین به دلیل مسئولیت مستقیمی که وزارت اقتصاد در بحث بودجه دارد، می‌بایست نظارت بر نحوه خرج‌کرد بودجه و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ دولت هزینه‌های زائد بسیار زیادی در ردیف‌های بودجه دارد که باید این هزینه‌ها را کنترل کند به‌ویژه در شرایط فعلی.

افقه اضافه کرد: از دیگر سو امروز بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارند که با ظرفیت ۵۰ درصدی مشغول به‌فعالیت هستند، که بخشی از این کاهش ظرفیت‌ها، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد، بلکه به دلیل نظارت‌های نادرست دولت و ناکارآمدی بروکراسی اداری به این وضعیت رسیده‌اند، که در این شرایط وزارت اقتصاد باید با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و با استفاده از روش‌هایی خارج از روال معمول اداری، آنان را رسیدگی و موانع تولید را به‌صورت خاص و ویژه بردارند تا هم تولید و هم اشتغال در این شرایط کاهش پیدا نکند که اتفاقا شاهد افزایش هم باشیم.

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص وضعیت پرداخت یارانه در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: به‌صورت کلی تعریف یارانه این است که فقط طبقه نیازمند جامعه و افرادی که نمی‌توانند نیازهای لازم زندگی را تامین کنند، به آنان پرداخت شود، بنابراین از همان ابتدا نباید یارانه را به‌همه اقشار می‌دانند و به‌صورت کلی ماهیت یارانه این گونه نیست؛ اما چون دولت‌ها بانک اطلاعاتی برای تفکیک میزان درآمد افراد ندارند؛ یارانه را به تمامی اقشار می‌دهند، چنانچه دولت بتواند با شناسایی درست و اصولی دو دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف و به جای آن به دو دهک پایین جامعه بیشتر از حال حاضر یارانه بدهد؛ با بهترین شکل پرداخت یارانه مواجه خواهیم بود و در این حالت است که یارانه معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: با حذف دو دهک بالای جامعه، دولت باید به مابقی دهک‌ها باتوجه به‌اینکه یا قشر متوسط هستند و یا به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، پرداخت یارانه انجام دهد.

مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در شرایط جنگی

افقه تمرکز بر روی تضمین تامین نیازهای مردم از طریق اختصاص کالابرگ الکترونیک را مهمترین اولویت دولت در شرایط جنگی دانست و گفت: ما تجربه ۸ سال جنگ تحمیلی را در این کشور داریم و می‌توانیم از تجربه‌های آن دوره بهره ببریم که کنترل و نظارت بر قیمت‌ها می‌تواند از این بابت در دستور کار قرار گیرد، همچنین مدیریت بر نحوه توزیع ارز به‌دلیل محدودیت‌های ارزی در این شرایط و حتی کنترل نرخ آن و رفع موانع تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: همچنین در زمان جنگ سرمایه‌ها میل به فرار دارند، بنابراین دولت باید در این رابطه به شدت کنترل داشته و مانع از فرار سرمایه‌ها از کشور شود؛ هرچند که در همین مدت هم که آقایان اصرار داشتند شرایط عادی است، وارد نشدند و مقدار زیادی سرمایه از کشور خارج شد.