مهدی خادم ثامنی، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این که تلاش سازمان متبوعش حرکت به سمت داشتن زمین پاک تر است، گفت: در حال حاضر مهمترین چالش ما در حوزه پسماندها تفکیک آن ها از مبداء می باشد. این درحالی است که تفکیک پسماندها از مبدا می‌تواند به توسعه اقتصاد چرخشی کمک کند، چون در این مدل، پسماند به ماده اولیه صنایع دیگر تبدیل می‌شود.
خادم ثامنی، با بیان این که پسماندها به پنج گروه شهری، عادی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی و خطرناک تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماندها وظایف دستگاه ها کاملاً مشخص و شفاف است. مثلا وزارت صمت وظیفه مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی را بر عهده دارد، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای بیمارستانی بر عهده وزارت بهداشت و مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزی بر دوش وزارت جهاد کشاورزی و وظایف پسماندهای عادی هم با وزارت کشور است. اما متاسفانه این دستگاه ها آن مدیریتی را که باید در ارتباط با پسماندها داشته باشند ندارند. یعنی مدیریت پسماند در اولویت آخر دستگاه های مربوطه قرار دارد.
مثلا در حال حاضر سالانه فقط حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، باید تمامی زباله های عادی به صورت تفکیک شده جمع آوری، بازیافت یا دفن شود اما با گذشت بیش از دو دهه از این قانون هنوز این ماده به خوبی اجرایی نشده و فقط تعداد کمی از شهرداری کلانشهرهای ما هستند که کمی روی تفکیک پسماند عادی در مبدا فعالیت کرده اند وگرنه در این زمینه هیچ اقدامی از سوی سایر شهرداری ها صورت نگرفته است.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماندسازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بعد از تفکیک پسماند از مبداء، بحث تولید کمپوست و تولید سوخت مشتق از پسماندها و سرانجام دفن بهداشتی و مهندسی زباله ها مطرح است که متاسفانه خیلی از شهرداری ها پس از جمع آوری پسماندها آن ها را فقط تلنبار و رها سازی می کنند که اسم چنین کاری مدیریت اجرایی زباله ها نیست.
وی با بیان این که مدیریت پسماندها پیچیدگی های خاص خود را دارد، افزود: در ارتباط با پسماند، خط پردازش نیاز است. خط پردازشی که واقعا پردازش کند؛ وقتی یک خط پردازشی را راه اندازی می کنند که توانایی پردازش درست را بر اساس نوع پسماند کشور ندارد؛ یعنی بودجه هزینه می شود اما بازده و عملکردی را که باید داشته باشد ندارد. بعد هم شهرداری که قرارداد مورد نظر را امضا کرده است از این نهاد می رود در نتیجه خط پردازش می ماند و هیچ کاری هم نمی توان کرد.
وی سپس به موضوع خسارت های ناشی از سوء مدیریت پسماندها پرداخت و گفت: در مدیریت پسماندها ضعف ها و مشکلاتی وجود دارد که این موضوع خسارت سنگینی هم وارد می کند به طوری خود سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به تازگی اعلام کرده که سوء مدیریت پسماند عادی توسط شهرداری ها در کشور سالانه ۱۰۷ همت خسارت فقط به منابع زیستی کشور وارد می کند. خسارت این موضوع از بُعد سلامتی بماند که اگر ارزیابی شود چند برابر خواهد شد.
خادم ثامنی با بیان این که سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل محیط زیستی، نقش حاکمیتی - نظارتی دارد، تصریح کرد: یعنی طبق ماده ۲۳ قانون یاد شده این سازمان به عنوان ناظر کلان در فرآیند مدیریت پسماند ایفای نقش می‌کند. در واقع سایر دستگاه ها مثل وزارت بهداشت، کشور و... باید گزارش خود را در رابطه با اجرای مدیریت پسماند به سازمان محیط زیست ارایه دهند و ما هم گزارش مورد نظر را باید به دیوان محاسبات و دیگر دستگاه های نظارتی منتقل کنیم. بنابراین اگر چه ابزارهای نظارتی ما باید تقویت شود اما کم کاری در اجرای مدیریت پسماند متوجه سایر دستگاه ها است. وقتی در هیچ کدام از دستگاه ها ساختاری برای مدیریت پسماند دیده نشده است، این خود نشان از ضعف آن ها در حوزه مدیریت پسماند دارد.
وی در پاسخ به این که چرا دستگاه های مسئول به درستی به تکالیف خود در مدیریت پسماندها عمل نمی کنند، گفت: قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده و ابلاغ شده ضمانت اجرایی ندارد. مثلا نهاد شهرداری ها با وجود این که مدیریت اجرایی پسماندهای عادی را به عهده دارد اما از این قانون تمکین نمی کند. ضمن این که قانون مدیریت پسماندها با ساختار شهرداری ها همخوانی ندارد. یعنی شهرداری ها ساختار خود را دارند؛ شورای شهر و شهرداری دارند و طول عمر مدیریت شهری کوتاه است. حتی شهردارها در حوزه مدیریت پسماندها آگاهی لازم را ندارند. از سوی دیگر در قانون فعلی میان جرایم و میزان خسارت زیست محیطی تناسب لازم وجود ندارد. به همین خاطر است که مشکلات حوزه مدیریت پسماندها در تمام کشور و بویژه در استان های شمالی کاملا آشکار و قابل دیدن است.
وی بازنگری و اصلاح قانون مدیریت پسماندها را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ همکاران ما در حوزه معاونت انسانی به صورت جدی پیگیر این بودند که یکسری اصلاحاتی در این قانون انجام شود و بر این اساس نیز جلسات مختلفی با دستگاه ها و سازمان هایی که در اجرای این قانون تکلیف دارند، برگزار شد، نظرسازمان محیط زیست این بود که اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود که متاسفانه دستگاه ها مقاومت کردند و در نهایت در سال ۱۴۰۲ این اصلاحیه از سوی مرکز پژوهش های مجلس به صورت طرح به مجلس ارسال شد و در دست بررسی است.
وی بازنگری و اصلاح قانون یادشده را نخستین گام برای بهبود وضعیت مدیریت پسماندها در کشور عنوان کرد و افزود: اگر این اتفاق بیفتد و اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، در این صورت خود به خود تا حدی می شود شهرداری ها را به تمکین اجرای این اجبار کرد. البته در حال حاضر و با همین قانون فعلی هم سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست، و دستگاه های مربوطه دیگر به جد پیگیر هستند تا موضوع مدیریت پسماند در کشور ارتقا پیدا کند و طی یک دو سال اخیر هم اتفاقات خوبی افتاده است اما این کافی نیست و کارهای به جا مانده بسیار هست و نیاز به سرعت بیشتری در این حوزه داریم.
نظر شما