به گزارش خبرنگار قدس آنلاین برای نمونه صاحبنظران اقتصادی، تمایل شدید ایرانیان به مهاجرت و خروج ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور طی دو دهه گذشته را دغدغه‌هایی ملی و معضلاتی اجتماعی و اقتصادی می دانند و به این واقعیت تلخ اشاره می کنند که در حالی بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند، که در دو سه سال گذشته بیش از ۲ هزار ویزای استارت‌آپی و کارآفرینی برای جوانان ایرانی صادر شده است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری هم طی ماههای اخیر در گزارشی از «ورود به فاز مهاجرت عام» یا «مهاجرت توده‌وار» خبر داده است. این گزارش «نااطمینانی» و «ناامنی» اقتصادی را مهم‌ترین دلایل مهاجرت کارآفرینان می‌داند و تحریم‌های اقتصادی، تورم شدید، نوسانات نرخ ارز، بروکراسی پیچیده، بی‌ثباتی سیاسی و جذابیت محیط سرمایه‌گذاری کشورهای مقصد را به عنوان عواملی معرفی کرده که به این روند مهاجرت ایرانیان دامن می‌زنند.

گروه زیادی از تحلیلگران اقتصادی اما این روزها معتقدند پدیده نامطلوب "مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی" که در سالهای اخیر به مرحله نگران کننده ای رسیده است و می‌تواند تأثیرات منفی گسترده ‌ای بر اقتصاد و جامعه ایران داشته باشد و به کاهش نیروی کار ماهر، از دست رفتن سرمایه و کاهش رشد اقتصادی منجر شود، در دوران پساتنش بین ایران و اسراییل، نه تنها قابل مهار است بلکه با اتخاذ رویکردهای نوین و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی روز، می‌تواند به جریانی معکوس برای بازگشت و افزایش جذب سرمایه تبدیل شود.

مهاجرت با ماهیت تردید و چاشنی امید به بازگشت

مهاجرت سرمایه و نخبگان، پدیده‌ای پیچیده است که صرفا با شوک‌های کوتاه‌مدت قابل توضیح نیست، بلکه متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی و محیط کسب‌وکار در بلندمدت است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران طی دهه ۹۰ شمسی منفی بوده و این یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته، بلکه از موجودی سرمایه نیز کاسته شده است و این روند، خود یکی از ریشه‌های اساسی تمایل به خروج سرمایه را توضیح می‌دهد، زیرا سرمایه به دنبال بازدهی و امنیت است.

واقعیت این است که برآورد دقیق حجم سرمایه کوچ کرده از کشور، دشوار است، اما گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهند که سالانه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده و نکته کلیدی اینجاست که بخش قابل توجهی از این خروج سرمایه، ماهیت "فرار" به معنای مطلق ندارد، بلکه "جابه‌جایی برای حفظ ارزش" محسوب می شود. بر این اساس بخش عظیمی از این سرمایه‌ها، متعلق به ایرانیانی است که هنوز نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور خود تمایل دارند و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب و کاهش "ریسک‌های غیرسیستماتیک" (مانند عدم شفافیت، بوروکراسی و تغییرات ناگهانی قوانین) به وطن بازخواهند گشت.

در حوزه مهاجرت متخصصین هم آمار متناقضی در دست است. برخی سازمانهای بین المللی ایران را در فهرست ۱۰ کشور اول فرستنده نیروی متخصص به خارج معرفی کرده اند، برخی هم رتبه کشورمان را در بین ۲۰ کشور فرستنده مهاجر متخصص ۱۷ اعلام کرده اند و آماری هم مبنی بر این وجود دارد که ایران رتبه اول مهاجرت نیروی انسانی متخصص را دارد، اما نه تنها هیچ یک از این ادعاهای آماری تاکنون به طور رسمی در کشور تایید نشده است بلکه اخبار زیادی مبنی بر تمایل به "بازگشت" و مشارکت در توسعه کشور و اقتصاد ملی از سوی مهاجران ایرانی به گوش می رسد که معتقدند مشروط بر اینکه محیطی برای بروز خلاقیت، تضمین امنیت شغلی و اقتصادی و احترام به دانش و تخصص فراهم شود، مشتاق بازگشت به وطن هستند.

پساتنش و موتورهای تازه رشد در اقتصاد مقاومتی

در روزهای اخیر و پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسراییل، بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی معتقدند پنجره‌ای حیاتی برای تقویت "تاب‌آوری اقتصادی" و فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان اقتصاد ایران باز شده است و این دوره می‌تواند کاتالیزوری برای جهش در دیپلماسی اقتصادی فعال و هدفمند باشد.

مبتنی بر این نگاه، عبور از تنش‌های اخیر، فرصتی بی‌بدیل برای بازآرایی سیاست خارجی اقتصاد ایران فراهم می‌کند و بر این اساس تاکید بر "اقتصاد با اولویت سیاست خارجی" و تمرکز بر توسعه روابط با بلوک‌های نوظهور اقتصادی نظیر بریکس پلاس (BRICS+) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) می‌تواند امکان دسترسی بیشتر ایران را به بازارهای جدید با ظرفیت چند تریلیون دلاری فراهم کند.

لازم به یادآوری است کشورهای عضو بریکس، یک سوم از خاک جهان و تقریبا نیمی از جمعیت این گروه اقتصادی را به خود اختصاص داده اند و بنا به تازه ترین آمار صندوق بین‌المللی پول، ۴۰ درصد از اقتصاد جهانی را نیز تشکیل می‌دهند و مجموع تولید ناخالص داخلی این گروه از نظر برابری قدرت خرید، به ۷۷ تریلیون دلار آمریکا می‌رسد. بر این اساس فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی مانند کریدور شمال-جنوب (INSTC) که پتانسیل کاهش زمان حمل‌ونقل کالا بین هند و اروپا را تا ۴۰ درصد و کاهش هزینه را تا ۳۰ درصد دارد، می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کرده و برای اقتصاد کشورمان میلیاردها دلار درآمد پایدار ایجاد کند.

اضافه می شود از نگاه تحلیلگران اقتصادی با وجود محدودیت‌ها، بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال ایران طی سالهای اخیر ظرفیت‌های بی‌نظیری از خود نشان داده است. طبق گزارش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، حجم اقتصاد دانش‌بنیان کشور به بیش از ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. بر همین اساس به نظر می رسد این بخش با نیروی انسانی جوان، متخصص، خلاق و کم‌هزینه، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه و ایجاد ارزش افزوده بالا دارد و در دوران پساتنش با تمرکز بر پارک‌های علم و فناوری، مناطق آزاد فناورانه و حمایت از استارتاپ‌ها با مشوق‌های مالیاتی و تسهیل‌گری در اخذ مجوزها، می‌توان این بخش را به یکی از موتورهای اصلی جذب و بازگشت سرمایه و متخصصین تبدیل کرد.

در همین حال و به باور اغلب کارشناسان بهره‌برداری از "مزیت‌های نسبی منطقه‌ای" در کشاورزی و صنعت می تواند زمینه موثری برای بازگشت سرمایه ها و نخبگانی فراهم کند که جلای وطن کرده اند. ایران با اقلیم متنوع و منابع طبیعی غنی، در بخش‌هایی نظیر کشاورزی (محصولات خاص و ارگانیک)، صنایع معدنی (فلزات اساسی) و پتروشیمی، دارای مزیت‌های نسبی بالایی است و در دوران پساجنگ با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، بهره‌وری و صادرات این بخش‌ها به طرز چشمگیری افزایش می یابد.

نقشه‌راه ملی برای بازگشت سرمایه، تخصص و متخصص ایرانی

در حالی که امروز، افق دید کارشناسان برای بازگشت سرمایه ها، کارآفرینان و نیروهای انسانی از وطن رفته، روشن است، برای تحقق این چشم‌انداز مثبت و اعتمادبخشی به نقاط و گروههای هدف، تدوین یک "نقشه‌راه ملی برای جذب سرمایه و متخصصین" الزامی است.

بر همین اساس اتخاذ سیاست پولی "هدفمند و پایدار" برای کنترل تورم و ثبات ارزی ضروری است و بانک مرکزی باید با استفاده قاطعانه از ابزارهای عملیات بازار باز و تعیین نرخ سود سیاستی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر، نرخ تورم را در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً کاهش تدریجی به زیر ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۴ و تک رقمی در سال ۱۴۰۸) هدف‌گذاری و پیگیری کند. این امر با مدیریت انتظارات تورمی، ایجاد شفافیت در بازار ارز و پرهیز از دخالت‌های دستوری، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را بازمی‌گرداند.

در همین حال وقوع نوعی انقلاب در محیط کسب‌وکار و حذف قوانین زائد را باید به دولتمردان گوشزد کرد. دولت باید با یک برنامه ضربتی، تمامی قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار را شناسایی و حذف کند. کاهش زمان صدور مجوزها به کمتر از ۷ روز کاری (مشابه کشورهای موفق منطقه)، الکترونیکی کردن کامل فرآیندها و ایجاد "پنجره واحد واقعی" برای سرمایه‌گذاران، گام‌های اساسی هستند و هدف‌گذاری برای بهبود حداقل ۱۵ پله‌ای در شاخص "سهولت انجام کسب‌وکار" بانک جهانی طی دو سال آینده، باید یک اولویت ملی باشد.

ضرورت تدوین بسته‌های تشویقی "هوشمند" برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هم برای بازگشت سرمایه های انسانی و مالی مهاجر یک تدبیر موثر محسوب می شود و در این خصوص به جای مشوق‌های عمومی باید بر ارائه مشوق‌های هدفمند (مانند تخفیف‌های مالیاتی پلکانی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف ۲۰ درصد برای ۵ سال اول)، معافیت‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی مدرن، و تسهیل دسترسی به فاینانس بلندمدت با نرخ‌های بهره ترجیحی (مثلاً ۵ تا ۷ درصد برای طرح‌های فناورانه) تمرکز کرد. ایجاد "صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مشترک" با مشارکت بخش خصوصی و تضمین دولت هم می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و خارجی کاهش دهد.

کارشناسان همچنین بر این عقیده اند که "پروژه ملی بازگشت نخبگان" باید فراتر از ارائه تسهیلات مالی اجرا شود و مواردی همچون ایجاد "مراکز نوآوری و پژوهشی خودگردان" با استانداردهای بین‌المللی، فراهم آوردن "آزادی علمی و پژوهشی"، تضمین "امنیت قضایی و شغلی"، و مشارکت فعال نخبگان در "تدوین سیاست‌های کلان" را در برگیرد. به باور آنان اعطای گرنت‌های (حق التحقیق) پژوهشی با بودجه مشخص به پروژه‌های تحقیقاتی نخبگان در داخل کشور می‌تواند انگیزه‌های قوی برای بازگشت ایجاد کند و هدف‌گذاری برای جذب حداقل ۱۰ هزار متخصص در حوزه‌های کلیدی فناوریهای نو طی ۵ سال آتی، باید محور این پروژه باشد.

بر اساس تحلیلهای کارشناسان، توسعه و شفاف‌سازی بازار سرمایه برای جذب نقدینگی هم در افزایش امید و اعتماد مهاجران و صاحبان سرمایه اثرگذار خواهد بود. بر این اساس اولا بورس باید به کانال اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان و هدایت آن به سمت تولید تبدیل شود و ثانیا با معرفی ابزارهای مالی نوین (مانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های ثابت دولتی)، افزایش شفافیت در گزارش‌دهی شرکت‌ها و مبارزه قاطع با رانت و دستکاری بازار، می توان اعتماد عمومی را به این بازار بازگرداند. بر همین اساس هدف‌گذاری برای افزایش نسبت ارزش بازار بورس به تولید ناخالص داخلی به بیش از ۷۰ درصد در میان‌مدت، نشان از سلامت و کارایی این بازار خواهد بود.

کوتاه کلام اینکه امروز بسیاری از صاحبنظران اقتصادی باور دارند دوران پساتنش با تمام چالش‌ها، فرصتی طلایی برای بازاندیشی و بازآفرینی اقتصاد کشور فراهم کرده است و با اتخاذ رویکردهای نوین و مبتنی بر دانش روز اقتصاد، شفافیت، ثبات و اعتمادآفرینی، نه تنها می‌توان جریان "کوچ" را مهار کرد، بلکه شکل گیری جریان برگشت قدرتمند سرمایه‌ها و نخبگان به سمت کشور امکانپذیر است و ایران می‌تواند بار دیگر به بستری امن و پربازده‌ برای سرمایه‌گذاری و توسعه تبدیل شود و شاهد شکوفایی اقتصادی در پرتو پتانسیل‌های بی‌نظیر خود و فرزندانش باشد.