به‌گزارش قدس آنلاین، در چند ماه اخیر و به طور خاص‌تر در روزهای گذشته بیش از هر زمان دیگری صحبت از اجرای مکانیسم ماشه یا به اصطلاح اسنپ‌بک می‌شود و به همین نسبت این سؤال در ذهن شهروندان پررنگ‌تر شده است که با فعال شدن این مکانیسم حقوقی قرار است چه تغییری در شرایط حاکم بر جامعه ایجاد کند؟
برای پاسخ دادن به این پرسش ساده ذهنی بیشتر شهروندان از یک سو و نیز بیان برخی از راهکارهای احتمالی برای کاستن از تبعات اجرای این مکانسیم در ادامه پاسخ این پرسش را می‌دهیم که در صورت اجرای مکانسیم ماشه علاوه بر تحریم‌های مرتبط با موضوعات نظامی و هسته‌ای چه تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل خواهد شد؟
نکته قابل توجهی که نباید فراموش شود این است؛ برخلاف تصور عمومی که متأسفانه به همین بهانه طی چند روز اخیر موجب بروز التهاباتی در برخی بازارها شده است در حال حاضر هنوز صحبت از درخواست یکی از کشورهای اروپایی از سازمان ملل برای اجرای این مکانیسم است و در صورت قطعی بودن این تصمیم از شوِ کشورهای اروپایی، دست‌کم نزدیک به دو ماه دیگر شاهد اجرای این مکانیسم و اعمال محدودیت‌های تحریمی خواهیم بود و هنوز اتفاقی رخ نداده است تا بهانه‌ای برای فرصت‌طلبی برخی از سوداگران بازارهایی نظیر ارز و طلا باشد.
حال با این پیش‌فرض اگر تقاضایی از سوی کشورهای اروپایی مطرح شود و شورای امنیت بپذیرد با فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت فوری تحریم‌ها)، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیش از توافق هسته‌ای (برجام) علیه ایران وضع شده بودند، دوباره به اجرا درمی‌آیند. این قطعنامه‌ها تحریم‌هایی را در زمینه‌های مختلف نظامی و هسته‌ای و در بخش‌هایی اقتصادی اعمال می‌کنند که مهم‌ترین این قطعنامه‌ها و مفاد اقتصادی آن‌ها را در ادامه مرور می‌کنیم.
قطعنامه ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)
محدودیت‌های تجاری: ممنوعیت عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌توانند در فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران یا در توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند.
محدودیت‌های مالی: مسدود کردن دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و ممنوعیت ارائه خدمات مالی به آن‌ها.
قطعنامه ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)
محدودیت‌های تسلیحاتی: ممنوعیت صادرات و واردات سلاح توسط ایران.
محدودیت‌های مالی: گسترش فهرست افراد و نهادهایی که دارایی‌هایشان باید مسدود شود.
محدودیت‌های مسافرتی: اعمال محدودیت‌های مسافرتی برای افراد دخیل در برنامه هسته‌ای ایران.
قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸)
محدودیت‌های تجاری: بازرسی محموله‌های مشکوک به حمل کالاهای ممنوعه به یا از ایران.
محدودیت‌های مالی: درخواست از کشورها برای اعمال احتیاط بیشتر در تعاملات مالی با بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک‌هایی که مظنون به ارتباط با برنامه هسته‌ای هستند.
محدودیت‌های کشتیرانی: درخواست از کشورها برای جلوگیری از ورود کشتی‌های ایرانی حامل کالاهای ممنوعه به بنادر خود.
قطعنامه ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰)
محدودیت‌های تجاری: ممنوعیت فروش، عرضه یا انتقال طیف گسترده‌ای از کالاها و فناوری‌ها به ایران، ازجمله تجهیزات نظامی، تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و برخی فلزات و مواد خام.
محدودیت‌های مالی: ممنوعیت ارائه خدمات مالی به ایران، ازجمله بیمه و ضمانت صادرات.
محدودیت‌های بانکی: درخواست از کشورها برای جلوگیری از افتتاح شعب جدید بانک‌های ایرانی در قلمرو خود و محدود کردن فعالیت شعب موجود.
محدودیت‌های سرمایه‌گذاری: ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز ایران.
محدودیت‌های کشتیرانی: اختیارات بیشتر به کشورها برای بازرسی و توقیف کشتی‌های ایرانی حامل کالاهای ممنوعه.
چه باید کرد؟
با این اوصاف و با تأکید بر این نکته که اقتصاد کشور تا پیش از اجرای برجام تمامی این تحریم‌ها را یک بار تجربه کرده و با اثرات و نحوه مقابله با آن‌ها آشنایی نسبی دارد، برای مقابله یا دور زدن تحریم‌های احتمالی می‌تواند از راهکارها و راهبردهای مختلفی استفاده کند. این اقدام‌ها در سطوح گوناگون اقتصادی، دیپلماتیک و حتی فنی قابل پیگیری هستند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم:
الف) راهکارهای اقتصادی و تجاری
توسعه روابط اقتصادی با کشورهای غیرمتعهد یا متحدان: تقویت روابط تجاری و بانکی با کشورهایی که تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند یا روابط دوستانه‌ای با ایران دارند، می‌تواند جایگزینی برای بازارهای غربی باشد. کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.
استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری: جایگزینی دلار و یورو با ارزهای ملی در تجارت دوجانبه با شرکای تجاری، می‌تواند تا حدی از مسیرهای بانکی بین‌المللی و تحریم‌های مالی اجتناب کند.
راه‌اندازی مکانیسم‌های مالی جایگزین: ایجاد یا استفاده از سیستم‌های پرداخت موازی، شبکه‌های بانکی خصوصی یا ابزارهای مالی غیرمتمرکز (مانند برخی ارزهای دیجیتال با رعایت ملاحظات قانونی) می‌تواند در تسهیل تراکنش‌های مالی کمک‌کننده باشد.
افزایش خودکفایی و تولید داخلی: تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و کالاهای سرمایه‌ای، مقاومت اقتصاد ملی را در برابر شوک‌های تحریمی افزایش می‌دهد.
توسعه تجارت غیررسمی و غیرمستقیم: استفاده از کانال‌های غیررسمی یا واسطه‌ها برای انجام مبادلات تجاری، هرچند با ریسک همراه است، اما می‌تواند راهی برای دور زدن برخی محدودیت‌ها باشد.
تمرکز بر صادرات غیرنفتی: افزایش صادرات محصولات غیرنفتی مانند پتروشیمی (با ارزش افزوده بالاتر)، محصولات کشاورزی، معدنی و صنعتی، می‌تواند تنوع درآمد ارزی کشور را افزایش و وابستگی به نفت را کاهش دهد.
ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی ویژه: این مناطق می‌توانند با ارائه تسهیلات بیشتر، به جذب سرمایه و توسعه تجارت کمک کنند و تا حدی از فشارهای تحریمی در امان بمانند.
ب) راهکارهای دیپلماتیک و سیاسی
تلاش برای لغو یا تعدیل تحریم‌ها از طریق مذاکره: ادامه دیپلماسی و مذاکره با قدرت‌های جهانی برای دستیابی به توافقاتی که منجر به لغو یا کاهش تحریم‌ها شود، همواره یک اولویت است.
تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی: ایجاد یا تقویت همکاری با کشورهای همسو در منطقه و جهان برای مقابله با فشارهای خارجی و ایجاد جبهه‌ای متحد.
استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی: پیگیری حقوقی و سیاسی در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی در صورت نقض قواعد تجارت بین‌المللی.
ج) راهکارهای فنی و نوآورانه
استفاده از فناوری‌های بلاکچین و ارزهای دیجیتال: همان‌طور که اشاره شد، این فناوری‌ها می‌توانند بستری برای تراکنش‌های امن و غیرمتمرکز فراهم کنند که ردیابی و مسدود کردن آن‌ها دشوارتر است.
توسعه فناوری‌های بومی و دانش‌بنیان: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی، به‌ویژه در بخش‌های حساس مانند انرژی، صنعت و دفاع، مقاومت کشور را در برابر تحریم‌ها افزایش می‌دهد.
البته باید توجه داشت که هر کدام از این راهکارها با چالش‌ها و ریسک‌های خاص خود همراه هستند و موفقیت آن‌ها به عوامل متعددی از جمله شرایط سیاسی بین‌المللی، توانمندی‌های داخلی و میزان هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بستگی دارد.
سخن پایانی
به طور خلاصه، ایران برای مقابله مؤثر با تحریم‌های احتمالی، نیازمند یک برنامه جامع و هماهنگ است که شامل اصلاحات ساختاری در اقتصاد، تقویت زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و نوآوری، بهبود فضای کسب‌وکار و گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی باشد.
اما دربخش داخلی نیز حفظ آرامش جامعه و کاستن از دغدغه‌های اقتصادی شهروندان ضروری است؛ چراکه یکی از اصلی‌ترین اهداف تعریف شده برای تحریم‌ها اعمال فشار اقتصادی برای ایجاد نارضایتی در جامعه است و در مقطع کنونی که جنگ ۱۲ روزه موجب افزایش انسجام ملی شده، بی‌تردید دشمنان ایران به دنبال برهم زدن این انسجام هستند و بی‌شک اعمال تحریم‌های اقتصادی را ابزاری کاربردی برای نیل به این هدف می‌دانند و بر همین اساس لازم است متولیان اقتصادی علاوه بر اقدام‌های ذکر شده برای رفع اثر یا دور زدن تحریم‌ها در عرصه بین‌المللی، برای کاستن اثرات شوک‌های داخلی این اقدام‌ها نیز تدابیر لازم را داشته باشند و از هم‌اکنون با اقدام‌های پیش‌دستانه برای حذف زمینه‌های احتمالی بروز هرگونه اختلالی در حوزه اقتصادی مرتبط با زندگی روزمره شهروندان اقدام کنند.
نظر شما