اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نرخ بیکاری بالا، شاخص فلاکت فزاینده و تبعات رکود اقتصادی اشاره کرد. این عوامل در کنار هم، تصویری نگران‌کننده از آینده اشتغال در کشور ترسیم می‌کنند و لزوم اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر از سوی دولت را بیش از پیش آشکار می‌سازند.
تحلیل وضعیت:
تورم: براساس اعلام مرکز آمار ایران، در تیر ماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد افزایش داشته است.از سوی دیگر بنا بر اعلام منابع رسمی تورم در بخشهای تولیدی و خدماتی هم روند صعودی داشته اند که خود زمینه سازافزایش اتفاقاتی چون تعدیل نیرو ومواردی از این دست است.
نرخ بیکاری: هرچند ممکن است آمار رسمی نرخ بیکاری در مقاطعی کاهشی به نظر برسد، اما نباید از عواملی چون افزایش جمعیت جوان کشور، ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار و همچنین پدیده “شغل‌های کاذب” و “شغل‌های غیررسمی” غافل شد. بسیاری از افرادی که در آمارها به عنوان “شاغل” ثبت می‌شوند، در مشاغلی با درآمد ناچیز، امنیت شغلی پایین و بدون بیمه و مزایای کافی مشغول به کار هستند که عملاً نمی‌توان آن‌ها را به عنوان نیروی کار مولد و برخوردار از زندگی مناسب تلقی کرد.
شاخص فلاکت؛ شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید، آیینه‌ای تمام‌نما از مشکلات است معیاری مهم برای سنجش وضعیت رفاه عمومی جامعه است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بالا بودن همزمان نرخ تورم و بیکاری، منجر به افزایش چشمگیر شاخص فلاکت شده است. درواقع شاخص فلاکت که در پایان سال گذشته ۴۰.۳ بود به عدد ۴۲.۲ واحد افزایش پیدا کرده است. این پدیده به معنای کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر مطلق و نابرابری، و در نهایت کاهش سطح رفاه و رضایتمندی عمومی است.
رکود اقتصادی؛ زمینه‌ساز تشدید بیکاری: رکود حاکم بر اقتصاد ایران که ناشی از عواملی چون تحریم‌ها، نوسانات ارزی، سیاست‌های انقباضی و عدم ثبات اقتصادی است، توان تولید را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ها و مشکلات نقدینگی مواجه شده و ناگزیر به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت خود می‌شوند که این امر مستقیماً به افزایش بیکاری دامن می‌زند.
تبعات رکود و بیکاری:
افزایش فقر و نابرابری: بیکاری گسترده، طبقه محروم جامعه را گسترش داده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری و تولید: عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی و نبود تقاضا، سرمایه‌گذاران را از ورود به عرصه تولید باز می‌دارد.
افزایش آسیب‌های اجتماعی: بیکاری به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی جرم، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد.
مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر: ناامیدی از آینده شغلی و اقتصادی، بسیاری از جوانان و متخصصان را به سمت مهاجرت سوق می‌دهد.
نقش و وظایف دولت:
دولت به عنوان مسئول اصلی هدایت اقتصادی کشور، وظیفه سنگینی در قبال مدیریت بحران بیکاری و رکود اقتصادی بر عهده دارد. در این راستا، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم: اولین و مهم‌ترین گام، ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل تورم است. بدون مهار تورم، هرگونه تلاش برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی بی‌ثمر خواهد بود.
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری: دولت باید با تسهیل گری در صدور مجوزها، رفع موانع تولید، ارائه تسهیلات حمایتی و کاهش هزینه‌های تولید، زمینه را برای رونق کسب‌وکارها فراهم کند.
اصلاحات ساختاری: انجام اصلاحات ضروری در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی، و همچنین مبارزه قاطع با فساد، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند.
هدایت نقدینگی به سمت تولید: جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد (مانند ارز، طلا و مسکن) و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بخش تولید، اقدامی حیاتی است.
توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای: متناسب‌سازی آموزش‌های دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار کار، و تقویت مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان، می‌تواند به کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان کمک کند.
تقویت بخش خصوصی: واگذاری واقعی بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و پرهیز از دخالت‌های دولتی غیرضروری، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
شفافیت و اطلاع‌رسانی: دولت باید با ارائه آمار دقیق و شفاف در خصوص وضعیت اشتغال و اقتصاد، و همچنین تشریح برنامه‌های خود، اعتماد عمومی را جلب کرده و از انتشار اخبار ضد و نقیض جلوگیری کند.
سیاست‌های فعال بازار کار: طراحی و اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از کارجویان، کاریابی، و همچنین حمایت از کارفرمایان برای حفظ نیروی کار، امری ضروری است.
نتیجه‌گیری:
وضعیت فعلی اقتصاد ایران، زنگ خطری جدی در خصوص افزایش بیکاری در ماه‌های آینده است. رکود اقتصادی و شاخص فلاکت بالا، پیامدهای ناگواری برای جامعه به همراه دارند. دولت با اتخاذ رویکردی تحول‌گرا، تمرکز بر مهار تورم، حمایت از تولید، اجرای اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات اقتصادی، می‌تواند مسیر را برای خروج از این بحران و ایجاد اشتغال پایدار هموار سازد. بی‌توجهی به این هشدارها، آینده‌ای تاریک‌تر را برای اقتصاد و جامعه ایران رقم خواهد زد.
نظر شما