شاید کمتر کسی بداند هر ایرانی به‌طور میانگین، روزانه ۴هزارو۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند. نه فقط آبی که می‌نوشیم یا در خانه مصرف می‌کنیم، بلکه آبی که در تولید یک لیوان چای، یک دست لباس یا حتی یک وعده غذا پنهان شده است.
این گزارش نگاهی دارد به مفهوم کمتر شناخته‌شده رد پای آب. اینکه چگونه مصرف ما بر منابع طبیعی فشار وارد می‌کند و چه باید کرد تا از مسیری که به خشکی، فرونشست و بحران ختم می‌شود، بازگردیم.
انگیزه مالی؛ مانع اصلی در مدیریت مصرف آب
محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو درباره اینکه در زمینه مدیریت مصرف آب اقدامات کافی صورت نگرفته و تمهیدات لازم برای همراه‌سازی شهروندان با سیاست‌های کاهش مصرف اجرایی نشده است، به خبرنگار ما می‌گوید: یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ساختار درآمدی دستگاه متولی آب در ایران است که سود آن وابسته به فروش بیشتر آب است. به‌همین دلیل، این دستگاه انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف ندارد؛ چرا که پرداخت حقوق کارکنان، مزایا و اجرای پروژه‌ها منوط به افزایش فروش آب است. در این ساختار، هرگونه تلاش برای کاهش مصرف به معنای کاهش درآمد تلقی می‌شود و این مسئله به تضاد منافع درون‌سازمانی منجر می‌شود.
او می‌افزاید: در یک مقایسه ساده، می‌توان این وضعیت را به کارگر پنچرگیری تشبیه کرد که درآمدش زمانی تأمین می‌شود که تعداد بیشتری لاستیک پنچر شود؛ چنین فردی هیچ‌گاه از لاستیکی حمایت نمی‌کند که هرگز پنچر نمی‌شود، زیرا این کار به زیان درآمدش خواهد بود. در شرایطی که ساختار حاکم بر کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که شرکت‌های آب و فاضلاب باید به‌صورت مستقل عمل کرده و هزینه‌های خود، ازجمله حقوق کارمندان را از محل درآمدهای خود تأمین کنند، نمی‌توان انتظار داشت در حوزه مدیریت مصرف آب تحولی امیدوارکننده رخ دهد.
به گفته وی، وزارت نیرو نیز در این چارچوب باید صرفاً از محل درآمدهای خود تأمین هزینه کند که این وضعیت مانعی جدی برای اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف به شمار می‌آید. البته این مسئله محدود به وزارت نیرو نیست. از زمانی که شهرداری‌ها به‌صورت مستقل اداره و موظف شدند برای خود درآمد ایجاد کنند و همچنین دهیاری‌ها از بودجه دولتی محروم شدند، آسیب‌های گسترده‌ای به محیط زیست وارد شده است. آلودگی به شدیدترین شکل افزایش یافته و تراکم‌فروشی به وضعیتی نگران‌کننده رسیده است؛ چرا که بخش عمده درآمد این نهادها از همین مسیر تأمین می‌شود. در حوزه پژوهش نیز زمانی که از پژوهشگران خواسته شد خود به دنبال مشتری برای تحقیقاتشان باشند، پژوهش‌های پایه‌ای و راهبردی عملاً کنار گذاشته شدند. به‌عنوان مثال، در زمینه منابع طبیعی، مشخص نیست چه کسی حاضر است برای کاهش یک درصدی نرخ بیابان‌زایی هزینه کند. در نتیجه، پژوهش‌های کلیدی جای خود را به تحقیقات سطحی و زرد داده‌اند و این موضوع کشور را به‌سمت ناپایداری‌های عمیق سوق داده است.
درویش خاطرنشان می‌کند: در حالی که ژست مدیریت مصرف آب در کشور گرفته می‌شود، اما در عمل، دستگاه‌های متولی به دلیل نبود سود مستقیم، تمایلی به حرکت در این مسیر ندارند. تا زمانی که مدیریت مصرف برای این نهادها سودآور نباشد، اقدامات اجرایی مؤثر در این حوزه شکل نخواهد گرفت. در مقایسه با بودجه‌های کلانی که در وزارت نیرو برای ساخت سد، طراحی طرح‌های انتقال آب و شیرین‌سازی آب اختصاص داده می‌شود، اعتبارات مربوط به اقدامات فرهنگی در حوزه مدیریت مصرف بسیار ناچیز است. این نسبت همچنین در مقایسه با بودجه‌هایی که می‌توان برای تشویق شهروندان به استفاده از تجهیزات سازگار با محیط زیست صرف کرد، نابرابر و غیرقابل مقایسه است. به عنوان نمونه، اگر شهروندی از شیرهای هوشمند یا سیستم‌های کاهنده مصرف آب استفاده کند، می‌توان با ایجاد سازوکارهایی مانند صدور تأییدیه از سوی کارشناسان وزارت نیرو، بخشی از هزینه‌های آن را جبران کرد یا در مورد استفاده از کولرهای سازگار با محیط زیست که تا ۴۰ درصد مصرف آب و انرژی را کاهش می‌دهند، می‌توان با ارائه حمایت‌های مالی، شهروندان را به سمت این تغییر سوق داد.
مقصر اصلی مردم نیستند
پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر، در تهران صدها میلیارد تومان به‌صورت ضربتی برای اجرای یک طرح جدید انتقال آب از طالقان هزینه می‌شود، می‌گوید: ما می‌توانستیم با صرف بودجه‌ای به‌مراتب کمتر، با سرمایه‌گذاری و مشوق‌هایی برای ترغیب مردم به استفاده از کولرهای دوستدار محیط زیست که از سال ۱۴۰۰ وارد بازار شده‌اند، مشکل را به‌صورت پایدار حل کنیم. این راهکار نه تنها هزینه کمتری داشت، بلکه خسارتی نیز به مردم طالقان و قزوین وارد نمی‌کرد. از طرفی بزرگ‌ترین منبع درآمد فاضلاب تهران از منطقه یک تأمین می‌شود؛ جایی که بسیاری از خانه‌ها دارای استخر هستند و مصرف آب در آن بسیار بالاست. درآمد قابل توجهی از این میزان مصرف به شرکت آب و فاضلاب می‌رسد. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد به ساکنان این منطقه توصیه شود استخرهای خود را ببندند و مصرف آب را کاهش دهند، شرکت آب و فاضلاب با کاهش درآمد مواجه شده و ممکن است اعلام کند توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد.
این ساختار نشان می‌دهد تا زمانی که سازوکارهای مالی در دولت اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار برداشت‌های مؤثر و پایدار در حوزه مدیریت مصرف آب داشت.
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به میزان سرانه رد پای آب که روزانه حدود ۴هزارو۳۰۰ لیتر برای هر ایرانی تخمین زده می‌شود، آیا این رقم در مقایسه با دیگر کشورها طبیعی و متعارف محسوب می‌شود یا خیر، بیان می‌کند: بیشتر است اما واقعیت آن است در موضوع مصرف آب، مردم مقصر اصلی نیستند. براساس اعلام رسمی وزارت نیرو، حدود ۳۰درصد آب شرب تولیدی کشور به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد؛ بخشی از این هدررفت ناشی از فرسودگی گسترده شبکه لوله‌کشی و بخشی دیگر مربوط به مشترکان پرنفوذی است که بدون پرداخت آب‌بها از منابع آب استفاده می‌کنند.
این پرسش مطرح است که چرا با گذشت بیش از ۳۰ سال از طرح این مشکل، هیچ اقدام مؤثری برای رفع آن صورت نگرفته است؟ چرا مرمت و نوسازی شبکه لوله‌کشی در اولویت قرار نگرفته و همچنان وضعیت به‌گونه‌ای است که گروهی از مشترکان خاص از پرداخت هزینه آب معاف هستند، در حالی که فشار اصلی به مردم عادی وارد می‌شود؟
در چنین شرایطی، تمرکز بر توصیه‌های جزئی مانند بستن شیر آب هنگام مسواک زدن، نمی‌تواند پاسخگوی بحران موجود باشد. ابتدا باید با اصلاح شبکه و جلوگیری از هدررفت ۳۰درصدی آب، راهکاری اساسی اتخاذ شود. از سوی دیگر، لازم است صدور پایانکار ساختمان‌ها مشروط به نصب سیستم کنتور مستقل آب، مانند کنتور برق و گاز شود. همچنین باید میان آب شرب و آب بهداشتی تفکیک صورت گیرد و لوله‌کشی مجزای آن، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا شده، در کشور ما نیز پیاده‌سازی شود.
درویش با تأکید براینکه فاضلاب‌های شهری و صنعتی نقش مهمی در مدیریت منابع آبی دارند، می‌گوید: در حال حاضر، مصرف آب مشهد به ۱۲هزار لیتر در ثانیه رسیده، در حالی که ظرفیت تصفیه‌خانه‌های این شهر تنها پاسخگوی هزار لیتر در ثانیه است. به‌این‌ترتیب، روزانه حدود ۱۱هزار لیتر آب خاکستری و آلوده بدون تصفیه وارد کشف‌رود می‌شود؛ رودخانه‌ای که از آن برای آبیاری بیش از ۷هزار هکتار اراضی کشاورزی استفاده می‌شود. این شرایط، سلامت عمومی را به‌شدت تهدید کرده و عامل گسترش بیماری‌هایی چون سرطان در منطقه شده است. تنها درآمد یکی از هتل‌های بزرگ مشهد می‌تواند هزینه کامل ساخت این تصفیه‌خانه‌ها را تأمین کند. با این حال، به‌جای سرمایه‌گذاری بر تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب، اولویت‌ها به سمت پروژه‌های کلان و پرهزینه‌ای مانند انتقال آب از دریای عمان هدایت شده است؛ پروژه‌ای که برای آن بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است. این پرسش جدی مطرح است که چرا تأمین منابع مالی برای انتقال آب از مسافت هزاران کیلومتری ممکن شده، اما برای حل یک بحران محیط‌زیستی در محل، حتی یک‌پنجم این مبلغ نیز اختصاص نمی‌یابد؟
راه ورود «رد پای آب» به فرهنگ عمومی
این پژوهشگر محیط زیست در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان مفهوم «رد پای آب» را به فرهنگ عمومی جامعه وارد کرد، اظهار می‌کند: اصل ماجرا آن است که مباحث کلیدی مربوط به مدیریت منابع آب باید بدون سانسور و حذف، در رسانه ملی مطرح شوند تا مردم بدانند چه کسانی و در چه بخش‌هایی برخلاف قانون عمل می‌کنند. دوره سخنان پرزرق‌وبرق و بی‌اثر گذشته است و مدیرانی که چنین گفتارهایی را تکرار می‌کنند باید پاسخگو باشند. رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های محلی مشهد، باید نقش فعال‌تری ایفا کنند و صدای مطالبه‌گری را به گوش استاندار خراسان رضوی برسانند. بر اساس «سند ملی امنیت غذایی» که دو سال پیش ابلاغ شده، مقرر بود سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی کاسته شود؛ اقدامی که در صورت اجرا می‌توانست به‌طور کامل مشکل آب شرب استان را برطرف کند. با گذشت دو سال از ابلاغ این سند، نه تنها کاهش ناترازی اتفاق نیفتاده، بلکه تراز منفی منابع آب تشدید شده است. به عنوان مثال سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور قرار بود ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل کند، اما پس از دو دهه نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه اگر کشورهای جنگ‌زده‌ای چون یمن و افغانستان را در نظر نگیریم، ایران در بسیاری از شاخص‌ها در قعر رتبه‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: با گذشت هشت سال از تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، نه تنها بهبودی در کیفیت هوا حاصل نشده، بلکه وضعیت آلودگی هوا در بسیاری از شهرها بدتر شده است. ترافیک شهری نیز در همین بازه زمانی تشدید شده و اثری از کاهش محسوس دیده نمی‌شود. در حوزه منابع آبی، سرانه مصرف آب در کشور اکنون به حدود هزارو۱۰۰ مترمکعب در سال رسیده؛ در حالی‌که عبور از مرز هزارو۵۰۰ مترمکعب به‌معنای ورود به وضعیت تنش آبی تلقی می‌شود. در مناطق مرکزی ایران، ازجمله تهران، البرز، سمنان، اصفهان و یزد، با توجه به این سرانه، اصولاً نباید هیچ‌گونه بارگذاری جدید انجام شود. با این حال، در سال‌های گذشته مجوز ساخت ده‌ها کارخانه بزرگ در این مناطق صادر شده که مغایر با اصول توسعه پایدار و تعهدات زیست‌محیطی است. البته به‌تازگی و پس از هشدارهای گسترده فعالان محیط زیست، رئیس‌جمهور دستور داده سازمان محیط زیست از هر نوع بارگذاری جدید در فلات مرکزی جلوگیری کند و در عوض این ظرفیت‌ها به سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی منتقل شود. هرچند این تصمیم دیر گرفته شده، اما امید می‌رود با اجرای مؤثر آن از وخامت بیشتر وضعیت زیست‌محیطی کشور جلوگیری شود.
او به ناترازی‌های منابع آبی استان خراسان رضوی اشاره می‌کند و می‌افزاید: این ناترازی‌ها به ۳۳ میلیارد مترمکعب در سال رسیده است؛ رقمی که بالاترین میزان ناترازی در میان ۳۱ استان کشور محسوب می‌شود. با وجود این بحران آشکار، برخلاف استان‌هایی مانند اصفهان که با ناترازی حدود ۱۳میلیارد مترمکعب، واکنش‌های گسترده و اعتراضات مردمی را به دنبال داشته‌اند، در خراسان رضوی سکوت سنگینی حاکم است و هیچ اعتراض ملموس و رسانه‌ای قابل توجهی دیده نمی‌شود. تداوم این وضعیت می‌تواند به فروپاشی زیست‌محیطی شدیدی در استان منجر شود. براساس آخرین گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی کشور، منطقه بین دشت چناران تا مشهد در حال حاضر با بدترین نرخ فرونشست زمین در کل کشور مواجه است. با وجود حضور نهادهای علمی و پژوهشی قدرتمندی مانند دانشگاه فردوسی مشهد، انتظار می‌رود تحرکات علمی، رسانه‌ای و اجتماعی بیشتری در واکنش به این بحران شکل بگیرد.
قنات‌های ایرانی در سایه بی‌توجهی
اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی با بیان اینکه ایران در اقلیمی خشک و نیمه‌خشک واقع شده است، به خبرنگار ما می‌گوید: میانگین بارندگی سالانه در جهان حدود ۸۰۰ میلیمتر است، در حالی که این میزان در ایران به حدود ۲۵۰میلیمتر می‌رسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی. این اختلاف چشمگیر، ضرورت مدیریت دقیق و علمی منابع آبی کشور را بیش از پیش ضروری می‌کند. با وجود سابقه تاریخی ایران در مدیریت آب و اختراع قنات به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های بومی در بهره‌برداری از منابع زیرزمینی، اقدامات مؤثر برای مدیریت و کاهش مصرف آب در دهه‌های اخیر صورت نگرفته است. قنات‌ها که روزگاری ستون فقرات تأمین آب در مناطق خشک کشور بودند، امروز به حال خود رها شده‌اند. همچنین ایران با داشتن میراث ارزشمندی در حوزه بهره‌برداری پایدار از منابع آبی، از جمله شبکه‌های قنات که آب را از ارتفاعات به مناطق مرکزی چون یزد منتقل می‌کردند، اکنون به نقطه‌ای رسیده که نه تنها اقدامی مؤثر در کاهش مصرف انجام نداده، بلکه بحران آب به سطحی نگران‌کننده رسیده است.
او اظهار می‌کند: بارندگی‌هایی که به‌صورت برف، باران یا تگرگ در کشور اتفاق می‌افتد، پس از رسیدن به سطح زمین، تحت تأثیر نیروی جاذبه به اعماق خاک نفوذ می‌کند. در این فرایند، بخشی از آب میان ذرات خاک باقی می‌ماند و به مرور زمان به عمق بیشتری فرو می‌رود تا به لایه‌ای غیرقابل نفوذ، مانند یک تخته‌سنگ بزرگ برسد. در این نقطه، آب قادر به عبور از لایه سنگی نیست و در همان‌جا جمع می‌شود؛ این ذخایر به عنوان «سفره‌های آب زیرزمینی» شناخته می‌شوند. استفاده نادرست و بدون برنامه از این منابع موجب تخلیه کامل سفره‌ها شده است. در برخی موارد، به کشاورزان توصیه نادرست شده زمین را بیشتر و عمیق‌تر حفر کنند تا به آب برسند، بدون توجه به اینکه سفره‌های آب زیرزمینی نیز به تعادل و حفظ بخشی از آب نیاز دارند. با برداشت کامل این ذخایر، حتی آن ۵ تا ۶درصد آب حیاتی که باید برای پایداری سفره باقی بماند نیز از بین می‌رود.
کهرم درباره نقش حیاتی سفره‌های آب زیرزمینی در پایداری خاک و سازه‌های سطح زمین این‌گونه می‌گوید: این منابع مانند نفت در یک چراغ نفتی عمل می‌کنند و تا زمانی که ذخیره در مخزن وجود دارد، سیستم به کار خود ادامه می‌دهد. اما زمانی که این ذخایر به پایان می‌رسند، آب باقی‌مانده در منافذ خاک نیز به‌تدریج به عمق زمین فرو می‌رود و دیگر نقشی در پایداری سطح ایفا نمی‌کند. در چنین شرایطی، دو پدیده نگران‌کننده به وجود می‌آید: فرونشست زمین و فروچاله‌ها. فرونشست زمانی رخ می‌دهد که لایه‌های خاک به دلیل نبود رطوبت و پشتیبانی آبی، به‌تدریج فشرده شده و پایین می‌آیند. اما در موارد حادتر، پدیده‌ای به نام فروچاله ایجاد می‌شود؛ منطقه‌ای با ابعاد گاه ۱۰ متر طول، ۵ متر عرض و ۳ متر عمق که ناگهان فرومی‌ریزد. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که ذرات آب میان خاک تخلیه شده و توده خاک دیگر توان تحمل وزن خود را ندارد. در نتیجه، زمین به‌طور ناگهانی فرو می‌ریزد و ممکن است سازه‌هایی مانند خانه، انبار یا مغازه به درون این فروچاله‌ها سقوط کنند.
از آب‌های زیرزمینی استفاده نکنید
این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: اگر از من بپرسید راهکار حل بحران آب در کوتاه‌مدت چیست، صادقانه می‌گویم هیچ راه فوری و معجزه‌آسایی وجود ندارد. اگر بپرسید در بازه میان‌مدت مثلاً در پنج تا هفت سال آینده چه باید کرد، پاسخ من این است که باید فوراً برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی را متوقف کنیم و اگر بپرسید راهکار بلندمدت چیست، باز هم می‌گویم نباید به سفره‌های آب زیرزمینی دست بزنیم.
به گفته او، حدود ۹۲درصد از کل منابع آب کشور در بخش کشاورزی و برای تولید محصولاتی مانند کاهو، کلم، سیب‌زمینی و خیار مصرف می‌شود. درصورتی که واردات بخشی از این محصولات می‌تواند به ذخیره‌سازی منابع حیاتی آب کشور کمک کند.در مقابل، حدود ۴ تا ۵درصد از منابع آبی کشور در بخش صنعت استفاده می‌شود؛ آن هم در شرایطی که کشور از منظر توسعه صنعتی در سطح بالایی قرار ندارد. همچنین ۴ تا ۵ درصد دیگر از مصرف آب به مصارف خانگی ازجمله آشپزی و بهداشت اختصاص دارد.به نظر من صرفه‌جویی در مصرف آب باید از بخش کشاورزی آغاز شود. به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، مانند آبیاری قطره‌ای و بارانی می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف داشته باشد.وی در پایان اضافه می‌کند: روند فعلی کشت محصولات در مناطق نامناسب همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال در حاشیه زاینده‌رود که منطقه‌ای کویری محسوب می‌شود، کشت محصولاتی مانند برنج و هندوانه همچنان رواج دارد. در حالی که استان‌های شمالی کشور مانند گیلان، مازندران و گلستان ظرفیت مناسب‌تری برای کشت برنج دارند.از سوی دیگر، برخی از این محصولات مانند هندوانه با مصرف آب بالا، پس از تولید به قیمت پایین‌تری صادر می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد برای تولید هر کیلو هندوانه در این مناطق تا ۸ میلیون ریال آب هزینه می‌شود، در حالی که قیمت فروش آن در بازارهای خارجی به مراتب پایین‌تر است. این روند به‌عنوان یکی از مصادیق بارز سوءمدیریت منابع آبی در کشور است.
نظر شما