اگرچه کشورهای چین، هند، کنیا و سریلانکا در زمره بیشترین تولیدکننده چای در جهان به شمار می‌روند اما ایران نیز در فهرست ۱۰کشور نخست تولید این محصول به چشم می‌خورد و مزارع استان‌های گیلان و مازندران میزبان کاشت چای ایرانی هستند. در ماه‌های اخیر روند صعودی قیمت‌ها به چای نیز اثر کرده و افزایش قیمت آن در بازار سبب شده خانواده‌ها در دم کردن آن نیز دست‌دست کرده و احتیاط کنند.
دوگانگی بازار چای خارجی و ایرانی
از طرفی در حالی که قیمت چای وارداتی در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده، اما چای ایرانی با وجود رشد هزینه‌های تولید، با نرخ ثابت خرید و فروش می‌شود. این دوگانگی در بازار چای سبب نارضایتی برخی چای‌کاران شده و این افزایش قیمت در حالی رخ داده که به گفته رئیس سازمان چای کشور سطح زیر کشت این محصول کشاورزی از ۱۵ هزار هکتار در سال‌های گذشته به ۲۲ هزار هکتار در سال جاری افزایش یافته است.
حبیب جهانساز با بیان اینکه خرید برگ سبز چای از اول اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: ۹۰درصد تولید چای ایرانی در استان گیلان و ۱۰درصد نیز در مزارع استان مازندران صورت می‌گیرد و تاکنون ۸۲هزار تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که از این میزان برگ سبز، ۱۸هزار و ۵۰۰ کیلو چای خشک بدست آمده است، اما از آنجا که برداشت برگ سبز تا انتهای مهرماه ادامه دارد درباره میزان دقیق برداشت از مزارع نمی‌توان اظهار نظر دقیقی داشت اگرچه با توجه به برداشت در چین‌های اول و دوم این احتمال وجود دارد که آمار به میزان برداشت در سال ۱۴۰۳ و حدود ۳۰ هزار تن چای خشک نزدیک باشد.
ناهمخوانی خرید تضمینی با تورم
وی با بیان اینکه چای ایرانی قادر است ۳۰درصد نیاز مصرف داخلی را تأمین کند، می‌افزاید: برای تأمین مابقی نیاز کشور به چای، واردات رسمی چای بر اساس ارز تخصیصی و توافقی تا حد نیاز جامعه به گونه‌ای که کفه تراز تجاری به نفع تولید داخلی باشد آسیبی به چای ایرانی وارد نمی‌کند که در این صورت نرخ واردات و حجم آن به نفع تولید داخلی است که این موضوع در حال حاضر رعایت می‌شود به طوری که این موضوع در سال ۱۴۰۳ کنترل شده صورت گرفت و از این مسیر آسیبی به چای ایرانی وارد نشد، اما اگر از این مسیر خارج شود علاوه بر اینکه سبب آشفتگی بازار چای خواهد شد به نوعی موجب سرافکندگی کشاورزان و ضربه به تولید داخلی می‌شود.
رئیس سازمان چای کشور درباره میزان ارزی که صرف واردات چای در کشور می‌شود و همچنین پرونده‌ای که در سال‌های گذشته در این باره حاشیه‌ساز شد سکوت کرده و پاسخ آن را به معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پاس می‌دهد.
جهانساز با اشاره به اینکه چای ایرانی در قوری‌های کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، امارات و قطر دم می‌شود، خاطرنشان می‌کند: خرید تضمینی برگ سبز چای به صورت رسمی از اول اردیبهشت آغاز شده و دولت چای درجه یک را کیلویی ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و چای درجه دو را ۱۸ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است که کشاورزان اعتقاد دارند این قیمت‌ها با نرخ تورم همخوانی ندارند. همچنین ۱۵۸ کارخانه فعال در عرصه چای با کشاورزان قرارداد توافقی بسته و خرید برگ سبز را آغاز کرده‌اند.
مشکلات چای‌کاران
وی درباره مهم‌ترین مشکلات چای‌کاران خطه شمال ایران نیز می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مسائلی که بر این قشر از جامعه فشار آورده رقابت ناعادلانه با چای خارجی به دلیل قاچاق و واردات بی‌رویه و غیررسمی است که در برخی از مقاطع به دلیل سوءمدیریت‌ها و عدم نظارت صورت می‌گیرد. از جمله مشکلات دیگر نیز می‌توان به تغییرات اقلیمی و کاهش آب‌های زیرزمینی اشاره کرد که هر ساله عرصه را برای تولید این محصول بر کشاورزان تنگ‌تر می‌کند. اما در این میان مشکلات مالی شاید نقش پررنگ‌تری داشته باشد و انگیزه کشاورز را برای تولید کاهش دهد، از این رو نیاز است دولت در فرایند خرید تضمینی و همچنین کارخانجات خرید چای ایران در پرداخت مطالبات چای‌کاران سرعت عمل داشته باشد و صرفاً به وعده و وعید اکتفا نکند.
جهانساز در ادامه این موضوع و اینکه اعلام قیمت مناسب خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان چه تأثیری بر رونق تولید این محصول خواهد داشت می‌افزاید: در صورتی که دولت در این زمینه دقت عمل به خرج دهد موجب افزایش اطمینان کشاورز به برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد شد. از طرفی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید معمولاً کشاورزان هنگام برداشت نیاز فوری به تأمین مالی و تسویه بدهی‌های خود دارند که برخی از دلالان از این فرصت سوءاستفاده کرده و محصول را به قیمت‌های بسیار نازلی از تولیدکننده‌ها خریداری می‌کنند، اما در صورت مطمئن بودن کشاورز از پرداخت مطالبات از سوی دولت و همچنین کارخانه‌ها این مسیر برای دلالان مسدود شده و سود واقعی تولید به جیب کشاورزان واریز خواهد شد. از طرفی قشر کشاورز از تمکن مالی برای سرمایه‌گذاری و افزایش سطح زیر کشت برخوردار نیست و چشم امید آن‌ها به فروش محصول در فصل برداشت است، از این رو اگر از پرداخت مطالبات خود به قیمت واقعی مطمئن باشند به سمت افزایش سطح زیر کشت سوق پیدا خواهند کرد که این موضوع سبب افزایش اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق چای‌خیز خواهد شد و از طرف دیگر تولید داخلی و تأمین بازار و همچنین میزان صادرات افزایش پیدا می‌کند، به عبارتی این یک زنجیره بوده که در نهایت به نفع کشور است.
نظر شما