بهگزارش قدس آنلاین، رسیدن به رقم بیسابقه ۸۵هزار مگاوات در روزهای پیک مصرف برق در شرایطی گزارش میشود که هم اکنون بیشترین میزان عملیاتی تولید برق در کشور (با بهرهگیری از تمام ظرفیت تولیدی کشور و حتی واردات) حدود ۶۵هزار مگاوات برآورد شده است.
لازم به ذکر است در تابستان سال گذشته، رقم ناترازی برق به مرز ۲۰هزار مگاوات نزدیک شده بود، اما از این پس به دلیل رشد ادامهدار مصرف و ناتوانی تولید در همپا شدن با حجم روزافزون تقاضا و تأمین پایدار آن، نگرانیها درخصوص بروز خاموشیهای گسترده، فلج شدن صنایع و بروز اختلال جدی در زندگی روزمره دهها میلیون ایرانی افزایش یافته است.
در حالی که به اذعان مطلعان، بحران سوخت در کشور حتی توسعه نیروگاههای حرارتی را هم متوقف کرده و از هشت سال پیش تاکنون سرمایهگذاری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته، وزارت نیرو برای تأمین ناترازیها گزینه توسعه انرژیهای نو و نیروگاههای تجدیدپذیر را در دستور کار قرار داده است حال آنکه بیشتر صاحبنظران معتقدند این گزینه به تنهایی قادر نیست کشور را از گردنه سخت و پر پیچ و خم ناترازی عبور دهد و بر این اساس تدابیری همچون تداوم قاطعانهتر سیاستهای بهینهسازی مصرف، توسعه نیروگاههای حرارتی و خروج دولت از اقتصاد و تجارت برق نیز باید به کار گرفته شود.
سیمای «آناتومی کج و معوج» یک ناترازی بحرانزا
درخصوص ریشههای ناترازی برق در کشور، پای عوامل مهمی همچون رشد صنعت و مصرف مشترکان، استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، کاهش منابع آبی و از مدار خارج شدن نیروگاههای برقابی در میان است.
برخی آمار ارائهشده از سوی فعالان صنفی از رشد ۱۰درصدی مصرف برق در هر سال حکایت دارد، اما بنا بر اعلام وزارت نیرو رشد مصرف برق در بخش خانگی و تجاری در دهههای اخیر، بهطور متوسط حدود ۵ تا ۷درصد در سال بوده و این رشد قابل توجه، بیشتر ناشی از افزایش تعداد مشترکان (به بالای ۴۰ میلیون مشترک)، توسعه شهرنشینی و استفاده بیرویه از وسایل سرمایشی و برقی پرمصرف (به دلیل قیمتهای یارانهای) عنوان شده است به طوری که بنا به تأیید شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در اوج مصرف تابستان، بیش از ۵۰ تا ۶۰درصد کل برق تولیدی در بخش خانگی و تجاری مصرف میشود.
به طور کلی رشد صنایع، استخراج غیرمجاز رمزارز و تحمیل بار از ۱۴۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاواتی بر شبکه و به اندازه مصرف یک کلانشهر، کاهش ظرفیت تولید نیروگاههای برقابی در پی خشکسالی و افت شدید ذخایر سدها و کاهش سهم این نیروگاهها در تأمین برق کشور (به کمتر از ۵درصد در حالی که در شرایط مطلوب این سهم تا ۱۵درصد در لحظه برآورد شده)، عدم سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختهای نیروگاهی کشور به طوری که ۱۵درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور با عمر بالای ۳۰ سال در حال بهرهبرداری است و ۳درصد از ظرفیت برق نیز از نیروگاههایی با عمر بالای ۴۰ سال تأمین میشود، تلفات شبکه و مشکلات انتقال (به میزان ۱۰درصد در شبکه توزیع و ۲/۷درصد در شبکههای انتقال و فوقتوزیع براساس آمار توانیر)، فرسودگی بخش قابل توجهی از نیروگاههای کشور و عدم سرمایهگذاری کافی در این حوزه و در بخش تولید و انتقال برق، متناسب با رشد تقاضا، تحریمها و مشکلات مالی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
عبور از دل بحران فقط با «تجدیدپذیرها» ممکن نیست
گفته میشود برای توسعه صنعت برق کشور حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است و برای عبور از گردنه سخت ناترازی برق، راهکارهای مختلفی از سوی فعالان و کارشناسان این حوزه، مطرح و رویکردهایی برای تمرکز همزمان بر مدیریت تقاضا و افزایش عرضه ارائه میشود.
طی سالهای اخیر و بهویژه در تابستان امسال برای بهبود نسبی سیمای ناترازی، ادامه فرایند اصلاح تعرفهها برای پرمصرفها و غیرمولدها، شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و قطع برق آنها، تشویق مشترکان به استفاده از تجهیزات کممصرف و ارائه تسهیلات یا تخفیف برای خرید لوازم خانگی با رده انرژی بالا، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر (سرمایهگذاری عظیم در نیروگاههای خورشیدی و بادی) و تشویق بخش خصوصی برای ورود به این حوزه، بهینهسازی و بازسازی نیروگاههای موجود با افزایش بهرهوری و کاهش تلفات در نیروگاههای حرارتی فعلی از طریق بهروزرسانی تجهیزات، بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای پنهان و استفاده از ظرفیتهای اضطراری صنایع، توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک (سیاچپی) برای تولید همزمان برق و حرارت و افزایش راندمان و کاهش هزینهها و استفاده از فناوریهای جدید ذخیرهسازی انرژی (باتریهای بزرگ مقیاس)، کاهش تلفات شبکه با بهروزرسانی و هوشمندسازی شبکه انتقال و توزیع و... از سوی صاحبنظران توصیه شده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم در گفتوگو با قدس درخصوص زمینههای افزایش روزافزون ناترازی برق در کشور تا ۲۰هزار مگاوات میگوید: باتوجه به روند چندسال گذشته و نبود سرمایهگذاری طی دو دهه اخیر در بخش تولید و بهینه کردن مصرف، رسیدن به این نقطه قابل پیشبینی بود و این عدم سرمایهگذاری هم به نبود احساس امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاری برمیگردد که تمام اینها در حکمرانی نامطلوب حوزه انرژی کشور ریشه دارد.
حمیدرضا صالحی ادامه میدهد: چنین ضعفهایی موجب شد سال به سال ناترازی بیشتری را تجربه کنیم. از حدود پنج سال پیش این کمبود خیلی بارز و پررنگ شد، به طوری که از محدوده ۵ تا ۶هزار مگاوات شروع شد و به حدود ۸هزار و بعد به ۱۱، ۱۳ و ۱۸هزارو۷۰۰ مگاوات رسید، امسال هم با این روند مصرف احتمال فراتر رفتن از رقم ۲۰هزار و حتی رسیدن به ۲۵هزار مگاوات هم مطرح است.
دبیرکل سندیکای صنعت برق اضافه میکند: امسال و پیش از جنگ، خوشبختانه هوا کمی خنک بود. با وقوع جنگ ۱۲ روزه هم مصرف برق در مشترکان خانگی و صنایع که عمدتاً نیمهتعطیل شده بودند، کاهش یافت و با خالی شدن شهر تهران به عنوان یک مصرفکننده بزرگ تا حدودی مصرف کنترل شد، اما با توجه به اینکه هنوز تا پایان دوره پیک مصرف حدود دو ماه زمان داریم، شاید نتوان با قطعیت درخصوص رقم اصلی ناترازی اظهارنظر کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به برخی پیشبینیهای بدبینانه مبنی بر اینکه شاید کشور در خاموشی گسترده فرو برود، میگوید: سال گذشته نیز تجربه رشد مصرف و ناترازی را داشتیم و در حال حاضر برای این قضاوتها و پیشبینیهای بدبینانه زود است، اما در مجموع و بدون شک، ناترازیها بیشتر میشود، هرچند شاید به عدد ۲۴ یا ۲۵هزار مگاوات نرسد.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی در حال حاضر راهکار اساسی برای کاهش ناترازی، توسعه تجدیدپذیرهاست؛ چراکه این برق پاک با توجه به تعداد بالای روزهای آفتابی کشور، برای ما فرصت خوبی را فراهم کرده است، اما باید متذکر شد تولید برق از این محل بیش از ۶ تا ۷ ساعت در روز مقدور نیست. براساس تجربه های جهانی، افزایش غیرمنطقی سهم نیروگاههای تجدیدپذیر، ناپایداری شبکه برق کشور را در پی دارد. با تجدیدپذیرها فقط ۳۰ تا ۴۰درصد ناترازی را میتوان رفع کرد و در کشورهای پیشرفته این حوزه هم همین ارقام گزارش شده است.
به گفته وی برای جبران ناترازی ۲۰هزار مگاواتی باید سه چهار برابر این میزان، نیروگاه خورشیدی ایجاد شود. پس در کنار این اقدام باید بهروزرسانی نیروگاههای حرارتی و بالا بردن راندمان این نیروگاهها تسریع و مشوقهایی برای صاحبان نیروگاهها وضع شود تا در زمینه سرمایهگذاری انگیزه داشته باشند.
او تأکید میکند: خروج دولت از اقتصاد برق نه یک شبه بلکه در یک دوره تقریباً پنج ساله میتواند به سرمایهگذاری جدی بخش خصوصی در تولید برق منجر شود. فعالان این بخش قادرند مسئله ناترازی برق را در مدت دو تا سه سال حل کنند، مشروط بر اینکه مداخلات دولت در این صنعت کاهش یابد و تعیین قیمت برق براساس نظام عرضه و تقاضا باشد.صالحی معتقد است دولت میتواند همزمان با تداوم تأمین برق مشترکان خانگی با نرخهای یارانهای، گاز را با قیمت واقعی به نیروگاهها عرضه کند و در مقابل اجازه دهد آنها برق را به قیمت واقعی و آزاد به صنایع بفروشند؛ چراکه صنعت از قطعیها، آسیبهایی فراتر از رشد قیمت برق دیده و متقاضی پر و پا قرص برق پایدار است و علاوه بر این صنایعی که تولیداتشان تابع قیمتهای جهانی است نیز قدرت خرید برق با نرخهای واقعی و حتی افزایش نرخ ۷ تا ۸هزار تومانی هر کیلووات به ۱۰ هزار تومان در ایام پیک از بورس سبز را دارند.
وی با تأکید بر اینکه برای عبور از ناترازی برق، سیاست تشویقی باید بیشتر از سیاست تنبیهی اعمال شود، ادامه میدهد: متأسفانه امروز در وضعیت ناترازی به طور جدی گرفتار شدهایم، اما دولت همچنان در اقتصاد و تجارت برق، جایگاهش را حفظ کرده است. تا وقتی پای دولت از اقتصاد برق خارج نشود، برونرفت از این وضعیت ممکن نیست.
نظر شما