این مصوبه خیلی زود حاشیه‌ساز شده و پایش به دیوان عدالت اداری باز شد. حالا چند ماه بعد، این مناقشه به ایستگاه پایانی رسیده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این ممنوعیت را خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت دانسته و حکم به ابطال آن داده است. این رأی بار دیگر جراحی زیبایی را میان دو کفه ترازو قرار داده؛ یکی تخصص‌های رسمی پزشکی و دیگری تفاسیر قانونی از اختیارات نهادها.
در حالی که رأی دیوان عدالت اداری با واکنش‌های گسترده و نظرات متفاوتی از سوی فعالان حوزه سلامت همراه شده، رضا لاری‌پور، مشاور رئیس کل و سخنگوی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگویی به پشت‌پرده حقوقی این مصوبه اشاره کرده و گفته است: کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای طبق مصوبه سال ۱۳۷۶ باید تشکیل می‌شد، اما ۲۰ سال معلق ماند و در نهایت در دولت‌های بعدی با تغییر ساختار و آیین‌نامه، به‌صورت کمیته‌ای زیرمجموعه وزارت بهداشت فعال شد.
از طرفی علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت در گفت‌وگویی با اشاره به ابعاد اقتصادی و نظام درمانی این موضوع گفت: به‌دلیل آزاد بودن تعرفه جراحی‌های زیبایی، بسیاری از پزشکان عمومی و حتی متخصصان به این حوزه جذب می‌شوند، در حالی‌که بخشی از این نیروها باید در خدمات درمانی به‌کار گرفته شوند.
وزارت بهداشت ملزم به احیای مسیر قبلی شد
احمد ولی‌پور، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران درخصوص مصوبه‌ای در وزارت بهداشت دولت سیزدهم که گفته بود پزشکان عمومی اجازه انجام اعمال جراحی زیبایی را ندارند، به خبرنگار ما می‌گوید: در پی اختلافات میان‌رشته‌ای در جامعه پزشکی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل کمیته تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان را به دلیل رعایت‌نشدن تشریفات قانونی، ابطال کرد. قانون «تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکی» که در سال ۱۳۷۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، وزارت بهداشت را موظف کرده بود آیین‌نامه اجرایی آن را با مشارکت سازمان نظام پزشکی تدوین کند. هرچند در دهه ۹۰ آیین‌نامه این قانون تدوین شد و کمیسیونی نیز بر همین اساس شکل گرفت، اما در سال ۱۴۰۰ و با تغییر دولت، روند اجرای این مصوبات متوقف شد.
او ادامه می‌دهد: در دولت سیزدهم، معاونت آموزشی وزارت بهداشت بدون توجه به الزامات قانونی و بدون همکاری با نظام پزشکی، اقدام به تشکیل کمیته‌ای به نام «کمیته صلاحیت حرفه‌ای» کرد که جایگزین کمیسیون ملی پیشین شد.
این کمیته در ادامه با تصویب مقرراتی ازجمله محدودیت‌هایی برای انجام برخی اعمال جراحی توسط پزشکان عمومی، وارد عمل شد. با شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان اعلام کرد تشکیل این کمیته و مصوبات آن فاقد وجاهت قانونی بوده و به دلیل رعایت نکردن تشریفات مقرر در قانون سال ۷۶، این مصوبات ازجمله محدودیت فعالیت پزشکان عمومی در اعمال جراحی، ابطال شد. این موضوعات تمام ماجرای مصوبه بود.
ولی‌پور بیان می‌کند: جراحی‌های کوچک و سرپایی که در مطب و بدون نیاز به بیهوشی قابل انجام هستند از دهه‌ها پیش توسط پزشکان عمومی انجام می‌شده است. در سال‌های اخیر نیز عمل‌هایی مانند تزریق فیلر، تزریق بوتاکس، لیزر و کاشت مو توسط کمیسیون ملی تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای در زمره صلاحیت‌های پزشکان عمومی تشخیص داده شد و تشریفات قانونی آن نیز رعایت شده بود. با این حال، وزارت بهداشت در دولت سیزدهم از ابلاغ این مصوبات خودداری کرد.
اکنون با رأی دیوان عدالت اداری، این وزارتخانه موظف شده همان روال قانونی را دنبال کند. در حال حاضر دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت کمیسیون را احیا کرده، حکم معاون درمان به‌عنوان رئیس کمیسیون صادر شده و فرایند اداری و تشریفات قانونی آن در حال طی شدن است تا مصوبات به مرحله اجرا برسد.
عوارض عمل‌های زیبایی ارتباطی به عنوان تخصص ندارد
او در پاسخ به این پرسش که تکلیف خطاهای پزشکی چه می‌شود و آیا کسی پاسخگو است، اظهار می‌کند: خطاهای پزشکی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر در نظام‌های درمانی در سراسر جهان است، اما آنچه در موضوع جراحی‌های کوچک و سرپایی محل بحث است، تعیین صلاحیت انجام این عمل‌ها توسط پزشکان عمومی است. اعمالی همچون تزریق بوتاکس، ژل، لیزر یا کاشت مو در زمره اقدامات سرپایی قرار دارند که از نظر بسیاری از کارشناسان، در صلاحیت پزشکان عمومی قرار می‌گیرند و لزوماً نیازی به مداخله متخصصان ندارند.
در این میان، عوارض احتمالی این اقدامات نیز نمی‌تواند دلیلی برای سلب صلاحیت پزشک عمومی تلقی شود؛ چرا که چنین عوارضی در میان اعمال پزشکان متخصص پوست و جراحی نیز مشاهده می‌شود و در بسیاری از موارد، شکایت‌های پزشکی مردم از پزشکان متخصص نیز به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود.
در نتیجه، صلاحیت انجام یک عمل نباید با استناد به احتمال بروز عارضه رد شود، به‌ویژه وقتی این اعمال اساساً پیچیدگی خاصی ندارند و پیش از این توسط بررسی‌های انجام شده توسط کمیسیون ملی تعیین صلاحیت‌ها در صلاحیت پزشکان عمومی دیده شده است.
وی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، مسئولیت هرگونه عارضه احتمالی در چارچوب قوانین پزشکی مشخص شده و پزشک، اعم از عمومی یا متخصص، در صورت بروز مشکل ملزم به پاسخ‌گویی در مراجع قانونی و انتظامی خواهد بود.
بنابراین در صورتی که پزشکی بدون داشتن توانایی کافی اقدام به انجام عملی کند و دچار خطا شود، خود با پیامدهای قضایی، مالی و حرفه‌ای آن مواجه خواهد شد؛ موضوعی که به‌خودی‌خود مانعی برای ورود غیرحرفه‌ای افراد به این حوزه است. اما در این میان، برخی تلاش‌ها برای نسبت دادن عوارض ناشی از مداخلات آرایشگران یا افراد غیرپزشک به پزشکان عمومی، بدون سند و مدرک، به‌نوعی فشار صنفی تعبیر می‌شود که تلاش دارد مسیر فعالیت قانونی پزشکان عمومی را محدود کند.
این در حالی است که براساس رویه قانونی، هرگونه خطا یا قصور از سوی پزشک، در مجاری قضایی رسیدگی می‌شود و مسئولیت آن متوجه خود فرد است.
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تأکید می‌کند: پزشکان عمومی در نظام سلامت کشور به‌عنوان نخستین سطح ارائه خدمات پزشکی، نقش محوری و پررنگی در مدیریت بیماری‌ها و مداخلات اولیه دارند؛ به‌ویژه در بخش اورژانس که با بحرانی‌ترین و حیاتی‌ترین موقعیت‌های درمانی روبه‌رو هستند.
این در حالی است که با وجود توانایی‌های علمی و عملی این گروه، در حوزه‌هایی مانند عمل‌های جراحی کوچک و اقدامات زیبایی سرپایی، همچنان محدودیت‌هایی مطرح می‌شود و تحت فشارهای صنفی از بیرون قرار می‌گیرند.
پزشک عمومی با گذراندن هفت سال آموزش متمرکز در حوزه‌های مختلف و دو سال طرح خدمت پزشکان، توانایی تشخیص، تصمیم‌گیری و اجرای درمان‌های پایه را دارد و مهارت‌هایی مانند تزریق، بخیه، درمان زخم، کنترل علائم حیاتی و مدیریت شرایط اورژانسی را در سطح بالایی کسب کرده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود چگونه پزشکی که صلاحیت مداخله در اورژانس‌های پیچیده، احیای بیماران و مدیریت بحران را دارد، نمی‌تواند اقداماتی ساده‌تر نظیر تزریق بوتاکس، ژل یا لیزر را آن هم پس از طی دوره‌های تکمیلی و مهارتی به‌طور قانونی انجام دهد؟
به گفته ولی‌پور، بسیاری از پزشکان عمومی با شرکت در دوره‌های آموزشی رسمی و تخصصی، مهارت کافی برای انجام این اعمال را کسب کرده‌اند و همانند سایر گروه‌های تخصصی، موظف به رعایت ملاحظات اخلاقی و حرفه‌ای در اجرای هرگونه مداخله درمانی هستند.
او تصریح می‌کند: بنابراین محدود کردن پزشکان عمومی صرفاً براساس عنوان رشته تحصیلی و نه توانمندی و آموزش تکمیلی، نه‌تنها مبنای علمی ندارد، بلکه منجر به تضعیف ظرفیت‌های بالقوه نظام سلامت در ارائه خدمات متنوع و دسترس‌پذیر می‌شود.
وی معتقد است: تشکیل قانونی و اصولی کمیسیون ملی تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه مصوب، می‌تواند بسیاری از تنش‌ها و اختلافات صنفی در حوزه پزشکی را ساماندهی کند. با این حال، در چهار سال گذشته، روند قانونی تشکیل این کمیسیون متوقف شده بود؛ توقفی که موجب بروز هرج‌ومرج، تداخل صنفی و سردرگمی در حوزه صلاحیت حرفه‌ای در تمامی رشته‌های علوم پزشکی شده است. همچنین در شرایطی که چارچوب‌های قانونی برای تعیین صلاحیت‌ها از سال‌ها پیش وجود داشته، انحراف از مسیر قانونی و شکل‌گیری ساختارهای جایگزین بدون پشتوانه حقوقی، تنها به اختلافات بیشتر و سردرگمی بین گروه‌های پزشکی انجامیده است. درواقع، مسائل و چالش‌های فعلی نه به‌دلیل نبود قانون، بلکه به‌دلیل اجرایی‌نشدن قوانین موجود و نادیده‌گرفتن تشریفات قانونی رخ داده است.
بر همین اساس با بازگشت به اجرای دقیق قانون مجلس و احیای کمیسیون ملی تعیین صلاحیت‌ها با حضور نهادهای مربوط، می‌توان به‌جای آدرس غلط دادن و انحراف افکار عمومی، مسیر شفاف و منظم‌تری را برای رسیدگی به مسائل صلاحیت حرفه‌ای پزشکان دنبال کرد.
مرز جراحی‌های ظریف و پیچیده باید روشن بماند
ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با بیان اینکه براساس قانون کلی، هر پزشکی پس از گرفتن مجوز طبابت می‌تواند تمامی اقدامات پزشکی را انجام دهد، به خبرنگار ما می‌گوید: اما با توسعه تخصص‌های مختلف، ضرورت رعایت محدوده تخصصی در انجام اعمال پزشکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مواردی که پزشکان عمومی در مناطقی فعالیت می‌کنند که دسترسی به پزشکان متخصص وجود ندارد، می‌توانند بنا بر شرایط، اقداماتی خارج از حوزه تخصصی خود را نیز انجام دهند. اعمال زیبایی تنها به جراحی‌های سنگین محدود نمی‌شود؛ اقدامات ساده‌ای مانند برداشتن خال یا بخیه زدن نیز ممکن است در زمره اعمال زیبایی یا جراحی تلقی شوند و پزشک عمومی طبق عرف و آموزش‌های پایه، توان انجام آن‌ها را دارد.
او می‌افزاید: همان‌طور که دکتر ولی‌پور، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز اشاره کرده‌اند، پزشکان عمومی می‌توانند اقدامات سرپایی و ظریف را انجام دهند، اما اعمالی مانند جراحی فک، صورت، سر، گردن یا چشم که در حیطه تخصصی یا فوق‌تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی قرار دارند، نیازمند دانش و مهارت تخصصی‌اند و خارج از صلاحیت پزشکان عمومی محسوب می‌شوند.
به گفته خسرونیا، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم معدود پزشکان عمومی در سطح کشور اقدام به انجام جراحی‌های پیچیده‌ای مانند جراحی فک یا صورت در مطب خود کرده‌اند که این موضوع از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به‌طور جدی رد و پیگیری شده است. او تصریح می‌کند: هیچ‌کس مخالف انجام اقدامات پایه‌ای مانند برداشتن خال یا بخیه توسط پزشک عمومی نیست، زیرا این موارد در حیطه توانمندی آن‌ها قرار دارد اما نباید مرز میان اعمال ساده و جراحی‌های پیچیده نادیده گرفته شود. اگر قرار باشد پزشک عمومی حتی نتواند اقداماتی مانند خال‌برداری انجام دهد، پس اساساً چه کاری باید انجام دهد؟
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران درخصوص مصوبه بیان می‌کند: از نظر من وزارت بهداشت نیز رویکرد درستی در پیش گرفته بود. در اظهارات رسمی تأکید شده بود پزشکان عمومی مجاز به انجام برخی اقدامات ظریف و سرپایی هستند، اما هرگز اجازه انجام جراحی‌های بزرگ، پیچیده و نیازمند تخصص‌های فوق‌تخصصی به آن‌ها داده نشده است. این تفکیک باید مورد توجه قرار گیرد تا هم شأن تخصص‌های پزشکی حفظ و هم از بروز آسیب‌های احتمالی به بیماران جلوگیری شود. نباید اجازه داد مرز میان فعالیت‌های عمومی و تخصصی کمرنگ شود، چرا که این مسئله می‌تواند هم سلامت مردم را تهدید کند و هم موجب افزایش پرونده‌های قصور پزشکی شود.
پزشک عمومی نباید به دلیل حضور متخصصان محدود شود
او در پاسخ به اینکه عده‌ای معتقدند مخالفت با کار پزشک عمومی در حوزه زیبایی بیشتر به‌خاطر رقابت بین رشته‌هاست، نه به‌خاطر سلامت مردم، نظر شما دراین باره چیست، اظهار می‌کند: این موضوع درست است. متأسفانه در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی برخی گروه‌های پزشکی به‌هم خورده و همین مسئله موجب شده برخی از آن‌ها برای جبران شرایط مالی، وارد حیطه فعالیت گروه‌های دیگر شوند. اما زمانی که یک فوق‌تخصص زیبایی هشدار می‌دهد، این هشدار از سر دلسوزی و بر مبنای دانش تخصصی است، نه به‌خاطر رقابت یا مسائل مالی. پزشک عمومی در دوره هفت‌ساله آموزش خود، اصول پایه پزشکی را فرامی‌گیرد، اما هرگز آموزش‌های تخصصی مرتبط با جراحی‌هایی مانند جراحی فک، بینی یا پلک را دریافت نمی‌کند. بنابراین نباید به‌هیچ عنوان وارد انجام این اعمال پیچیده و پرریسک شود، چرا که ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری برای بیمار به‌دنبال داشته باشد. اصولاً هر تخصصی مسیر آموزشی مشخصی دارد و ورود به آن بدون طی این مسیر، به‌نوعی عبور از خط قرمز سلامت جامعه است.
خسرونیا با تأکید براینکه اختیارات و وظایف پزشک عمومی بسته به موقعیت جغرافیایی، متفاوت است، می‌گوید: به عنوان مثال پزشک عمومی که در یک روستا فعالیت می‌کند و هیچ پزشک متخصص یا فوق‌تخصصی در اطراف ندارد، مسئولیت‌هایی به مراتب گسترده‌تر بر عهده دارد. فرض کنید بیماری با جراحت ناشی از چاقو به یک خانه بهداشت در روستا مراجعه کند. در این شرایط پزشک عمومی موظف است اقدامات اولیه مانند بخیه‌زدن یا تثبیت وضعیت بیمار را انجام دهد تا جان فرد نجات یابد. در چنین مواردی، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع فعالیت او شود، زیرا عمل او مصداق مداخله نجات‌بخش است. اما در مراکز استان‌ها یا شهرهای بزرگ که دسترسی به تخصص‌های مختلف فراهم است، محدودیت‌های حرفه‌ای مشخص‌تری وجود دارد و پزشک عمومی صرفاً باید در چارچوب اختیارات خود عمل کند.
او ادامه می‌دهد: پزشکان عمومی دارای سابقه ۲۰ یا ۳۰ ساله نیز هستند که در این سال‌ها مهارت‌های بالینی قابل توجهی بدست آورده‌اند و توانایی انجام برخی اقدامات درمانی ظریف را دارند. بنابراین نمی‌توان با یک قاعده خشک، همه پزشکان عمومی را محدود کرد. در نهایت، پزشک عمومی، پزشکی است که باید زندگی و معیشت خود را اداره کند؛ نمی‌توان به او گفت چون در تهران یا مراکز استان‌ها پزشک متخصص وجود دارد، حق انجام کاری را نداری. اگر قرار است هیچ کاری نکند، اساساً چرا باید پزشک شود؟
نظر شما