محصولات کشاورزی تنها سهم ۵/۵ درصدی از صادرات کشور را دارد و این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، کشاورزی در ایران بزرگ‌ترین بخش اقتصادی پس از بخش خدمات است که حدود ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۶ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین محل اشتغال ۲۳ درصد از شاغلان کل کشور است و بیش از ۸۰ درصد غذای کشور در این بخش تأمین می‌شود.
مصائب صادرکنندگان
حسین افتخاری، یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در این زمینه به قدس می‌گوید: با توجه به محدودیت‌های ذخایر ارزی، در حال حاضر ایفای تعهد ارزی بر دوش صادرکننده قرار گرفته است. وی با بیان اینکه انتقال ارز به صورت تهاتری از طریق کشور ثانویه یا از طریق صرافی به ایران انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: در روش‌های مختلف انتقال پول، ضریب اطمینان و امنیت برای صادرکننده وجود ندارد.
افتخاری صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولتی را یکی دیگر از مشکلات جدی و موانع صادرات محصولات کشاورزی عنوان و اظهار می‌کند: ما یک محصول را برای صادرات آماده می‌کنیم؛ اما یک شبه دولت بدون مشورت تصمیم می‌گیرد که از صادرات یک محصول جلوگیری کند. بنابراین، این تصمیم‌های غیرکارشناسی آسیب‌های جدی به صادرکننده وارد می‌کند و در واقعیت باید اذعان کرد تصمیم‌های دولت، امنیت اقتصادی صادرکنندگان را به خطر انداخته است.
فرصت رقابت
این صادرکننده محصولات کشاورزی با بیان اینکه در حوزه صادرات هنوز در ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها مانند حمل و نقل مشکل داریم، می‌گوید: به طور مثال هنوز ناوگان باری از خودروهای حامل سردخانه و یخچالدار به تعداد مورد نیاز محروم است و محصولات کشاورزی هنگام انتقال به کشور مقصد از این بابت به دلیل اجبار در استفاده از خودروهای معمولی دچار خسارت می‌شوند.
ضعف ناوگان حمل و نقل
افتخاری با بیان اینکه صادرکنندگان به طور معمول قراردادهای بلندمدتی را با همتایان خود در کشورهای همسایه منعقد می‌کنند، ادامه می‌دهد: این در حالی است که قوانین ما هیچ ثباتی ندارند. از این رو یک شبه شاهد آن هستیم که کامیون‌داران دست به اعتصاب می‌زنند و یا کرایه‌ها را افزایش می‌دهند. این بی‌برنامگی‌ها گواه این است که برنامه مدونی توسط دولت برای حمایت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی تنظیم نشده است.
وی می‌افزاید: در سال‌های گذشته برنامه‌های تشویقی زیادی برای حمایت و دلگرمی صادرکنندگان وجود داشت که متأسفانه همین برنامه‌های دلگرم‌کننده نیز بیش از یک دهه است به فراموشی سپرده شده است.
افتخاری همچنین التهابات و نابسامانی‌های قیمت ارز را دردسرساز دانسته و اظهار می‌کند: این موضوع فرصت رقابت با سایر تجار و رقبا را از ما سلب می‌کند و موجب می‌شود رقبای قدرتمندی همچون تجار ترکیه که از حمایت‌های دولت خود برخوردار هستند، گوی رقابت را از ما بگیرند.
بی‌ثباتی ارزی
رئیس انجمن خرمای هرمزگان در خصوص نوسان قیمت دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر صادرات خرما به قدس می‌گوید: صادرکنندگان خرما معمولاً قراردادهای بلندمدت با خریداران خارجی منعقد می‌کنند و نوسان‌های ناگهانی نرخ ارز موجب می‌شود این قراردادها با خطرپذیری بالایی همراه شوند؛ زیرا ممکن است سود پیش‌بینی شده به دلیل تغییرات ارزی از بین برود.
راشد دهقانی سیاهکی می‌افزاید: بی‌ثباتی ارزی دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی برای خرید محصول از کشاورزان را دشوار و زنجیره تأمین را مختل می‌کند؛ زیرا بسیاری از هزینه‌های صادرات مانند حمل و نقل و بیمه به دلار محاسبه می‌شوند. بنابراین تغییرات ناگهانی نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های جانبی صادرات را افزایش و حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش دهد.این عضو هیئت مدیره انجمن ملی خرما اضافه می‌کند: همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز اعتماد بازارهای خارجی را کاهش می‌دهد و خریداران ترجیح می‌دهند به کشورهای باثبات‌تر مانند عربستان سعودی یا تونس روی آورند. از طرفی صادرکنندگان خرما موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را به نظام بانکی کشور بازگردانند.
تنش های منطقه ای
وی مدعی است: نوسان‌های ناگهانی نرخ ارز موجب می‌شود محاسبه ارزش واقعی این ارزها با مشکل مواجه شود و گاهی صادرکنندگان مجبور به فروش ارز خود با نرخ‌های نامناسب هستند.
دهقانی تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه مانند درگیری‌ها در خاورمیانه یا تحریم‌ها را نیز بر روند صادرات بسیار تأثیرگذار دانسته و می‌گوید: این تنش‌ها هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و موجب اختلال در زنجیره تأمین می‌شوند.وی بیان می‌کند: اگرچه افزایش نرخ دلار ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع صادرکنندگان خرما باشد؛ اما بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای می‌توانند در بلندمدت چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی را ایجاد کنند.
سهم‌خواهی دولت از صادرکنندگان
رئیس کنسرسیوم انجیر استهبان، یکی دیگر از فعالان حوزه صادرات محصولات کشاورزی نیز تأثیر نامطلوب تحریم‌های داخلی را بیش از تحریم‌های خارجی دانسته و می‌گوید: با وجود آنکه در سال‌های اخیر تحریم‌ها و موانع ارزی محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان ما در حوزه صادرات ایجاد کرده، گلایه‌مندی ما از تحریم‌های داخلی است؛ زیرا تولیدکنندگان ما آن‌قدر قدرت دارند که در جامعه بین‌الملل مذاکرات خوبی داشته باشند و محصولات خود را صادر کنند؛ اما برخی مواقع دولت در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود محدودیت‌هایی را برای صادرات محصولات ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه عوارضی که برای انجیر در نظر گرفته می‌شود، بسیار زیاد است و اگر سهم‌خواهی دولت از فروش هر کیلو انجیر کاهش یابد، به طور حتم شرایط صادرات این محصول تسهیل می‌شود.
امیرحسن کمالی سروستانی در خصوص محدودیت‌هایی که تعهدات ارزی برای کشاورزان ایجاد کرده، اذعان می‌کند: تمامی صادرکنندگان باید تعهدات ارزی داشته باشند تا وقتی محصولی را به خارج از کشور می‌فروشند، بتوانند ارز را عودت دهند و هیچ صادرکننده‌ای با این موضوع مخالف نیست. مسئله اینجاست اگر کشاورزی هزار تُن انجیر را صادر کند و سهم او از فروش محصول یک یا ۲ میلیون دلار شود، چگونه می‌تواند این پول را دریافت کند؟
مسیر ناهموار انتقال پول
وی می‌افزاید: درواقع هیچ راهکاری برای دریافت پول تولیدکننده وجود ندارد. اگر بخواهد از طریق صرافی این پول را دریافت کند، باید هزینه‌هایی را متحمل شود تا این پول از طریق صرافی عودت شود، ضمن آنکه برخی مواقع ممکن است موانعی برای دریافت پول ایجاد شود و کشاورز بتواند در زمان مقتضی تعهدات ارزی خود را انجام دهد.
سیاست های کلان کشوری
رئیس انجمن انجیر استهبان ادامه می‌دهد: متأسفانه در قبال این همه مشکلات؛ اما سیاست دولت این است که وقتی تعهد ارزی تولیدکننده انجام نشود، از فعالیت او پیشگیری و صادرات بعدی وی متوقف می‌شود و محصول روی دست او می‌ماند، در حالی که سیاست‌های کلان کشوری مانع انجام این تعهدات شده و ضرورت دارد دولت با نگاه حمایتی بیشتر از تولیدکننده، تمهیداتی را برای رفع این مشکل بیندیشد و این مسیر را هموار کند تا مشکلات تولیدکنندگان به کمترین میزان برسد.
بی ثباتی قیمت ها
مروج کنسرسیوم انجیر استهبان در خصوص افزایش نرخ نیمایی و قیمت دلار نیز توضیح می‌دهد: نگرانی تولیدکنندگان مربوط به افزایش قیمت دلار نیست، این بی‌ثباتی است که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند. اگر امروز اعلام شود قیمت دلار به ۱۰۰هزار تومان رسیده و این قیمت به مدت پنج سال ثابت است، همه تولیدکنندگان متقاعد می‌شوند و راضی هستند چون مطمئن می‌شوند نوسانی وجود ندارد که سرمایه آن‌ها را تهدید کند.
کمالی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های تولید در حوزه‌های مختلف ازجمله کشاورزی می‌گوید: در شرایط فعلی اگر قرار باشد کشاورز تولیدی داشته باشد و بخش عمده‌ای از درآمد آن را دولت اتخاذ کند، عملاً توجیه اقتصادی برای کشاورز ندارد و آن‌ها به ناچار انجیر را در چارچوب بازارهای متفرقه به واسطه‌گرها با قیمت بسیار پایین می‌فروشند که موجب کاهش انگیزه‌شان می‌شود.
وی یادآور می‌شود: اگر دولت همکاری کند، کشاورزان به طور مستقیم با خریداران مذاکره کرده و می‌توانند با استفاده از راهکارهای مختلف، خریداران را مجذوب این محصولات کنند و به جای چانه‌زنی با واسطه‌گرها، به طور مستقیم صادرات محصولاتشان را انجام دهند.
نظر شما