اقتصاد کشور در پی نابسامانی های مزمن ساختاری، جنگ ۱۲ روزه و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای، همچون کشتی طوفان‌زده‌ای در دریای متلاطم تورم، رکود، نوسان‌های ارزی و به تعبیر دیگر ناامنی و ابهام در افق پیش رو دست‌وپا می‌زند و در این آشفته‌بازار، یک راه نجات فراموش‌شده و قدرتمند در دسترس است: تقویت بخش تعاون.

در حال حاضر که چگونگی بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور با تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدودا یک درصدی به چالشی عمیق تبدیل شده است، غفلت تاریخی دولت و سیاستگذاران از ظرفیت درخشان و امنیت بخش تعاون در ایران همچنان ادامه دارد.

بر اساس آخرین آمار ( مبتنی بر گزارش‌های اتاق تعاون ایران و بانک جهانی) تعاون در اقتصاد ملی سهمی ناچیز و معادل ۶ تا ۷ درصد دارد حال آنکه این حوزه می‌تواند مبتنی بر پویایی خود، مشکلات ریشه‌ای کشور از توزیع ناعادلانه ثروت گرفته تا بیکاری و عقب ماندگی رشد اقتصادی از رقم ۸ درصد دیده شده در اسناد بالادستی کشور را حل کند یا تا حدود زیادی بهبود بخشد.

بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی است. قانون‌گذار، تعاون را نه فقط یک ابزار اقتصادی، بلکه یک ماشین عدالت‌ساز می‌بیند. با فعال‌سازی تعاونی‌ها، می‌توان بیکاری را کاهش داد، اشتغال پایدار ایجاد کرد و دلالی و واسطه‌گری را از ریشه خشکاند و این مدل که در برنامه پنجم توسعه هدفی ۲۵ درصدی داشت، می‌توانست به مردمی سازی واقعی اقتصاد ایران منجر شود.

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با بحران‌ها و شکاف‌های اجتماعی سراغ ظرفیت تعاونی‌ها می‌روند، در ایران این ظرفیت عظیم به حاشیه رانده شده است. در خصوص ریشه های ناکامی حوزه تعاون در رسیدن به جایگاه مطلوب اقتصادی به عواملی همچون عدم اجرای قوانین، تحریم‌ها و تمرکز بیش از حد بر بخش دولتی می رسیم و حالا به نظر می رسد در اقتصاد راکد و خواب آلود، تورم‌زده، زخمی و تا حدود زیادی فاقد ثبات و امنیت اقتصادی (به ویژه با توجه به تلاطمهای منطقه ای) احیای تعاون و تقویت این حوزه می تواند به بالا رفتن بنیه مقاومت و رشد اقتصاد کشور منجر شود.

برای بالا بردن سهم تعاون در اقتصاد کشور یک "باید" کلیشه ای و پرتکرار داریم، آن هم اینکه "دولت از نقش انحصاری خود در اقتصاد دست بکشد و به نقش تنظیم‌گری (رگولاتوری) بسنده کند". عملی شدن این جمله کلیشه ای در شرایط ویژه و پرتردید فعلی، فضایی تازه برای تنفس تعاونی‌ها فراهم می‌کند تا تعاونی‌ها ( با ایجاد نهادهای مالی ویژه) سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری و به پروژه‌های بزرگ تبدیل کنند.

در این بین تخصیص هدفمند منابع هم ضروری است و باید حداقل ۲۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌ها برسد. در این خصوص لازم به یادآوری است که ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم "حمایت از تعاون با اختصاص ۳۰ درصد از درآمد واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی که ۷۰ درصد از آنها را سه دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند" را تکلیف کرده است.

ضرورت غیرقابل انکار دیگر برای زنده کردن روح تعاون در کالبد اقتصاد کشور، آموزش و توانمندسازی تعاونی هاست چرا که این حوزه به یک نظام آموزشی قوی نیاز دارد تا مدیران و اعضای خود را با اصول کارآفرینی، بازاریابی و مدیریت مالی آشنا کند. شکی نیست در شرایط تحریم و ناامنی، تعاونی‌های تولیدی می‌توانند با تمرکز بر خودکفایی و تهاتر با کشورهای همسو، زنجیره‌های تأمین داخلی را تقویت و تورم را کنترل کنند، همان طور که این بخش در ایام پیک تقاضا هم چون نوروز و شب عید، ماه مبارک رمضان و ... به خوبی از پس چنین عملیاتی برآمده است.

واقعیت این است که با افزایش تحریم‌های بانکی، فعال تر کردن دیپلماسی اقتصادی برای تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین هم ضروری است و تعاونی‌ها می‌توانند پل ارتباطی با بخش خصوصی باشند تا مردم را به صورت واقعی، نه نمادین، در سود سهیم کنند که این امر به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به بدنه اقتصاد کشور منجر می شود.

لازم به ذکر است در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نزدیک کردن تعاونی‌ها با فناوری و نوآوری هم پیوندی مبارک است چرا که با این پیوند در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌شوند. بر این اساس با ایجاد اکوسیستمی حمایتی می‌توان به یاری بخش تعاون آمد تا به صورت مدرن و کارآمدتر فعالیت کند و بی شک خروجی نهایی نسخه ای که پتانسیل عظیم تعاون را از حاشیه به متن اقتصاد بیاورد، کاهش بیکاری، افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود تورمی خواهد بود.