این ماده سیاه و چسبناک که حاصل یکی از فرآیندهای ساده پالایش نفت خام است، در آسفالت جاده‌ها، عایق‌بندی ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی نقش اساسی دارد و به دلیل ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود، میلیاردها تومان بودجه را به سوی خود می‌کشد.

افزایش قیمت یا کمبود قیر، بلافاصله گرانی و رکود پروژه‌های عمرانی را به دنبال دارد، رکودی که از چند مسیر به اقتصاد و سیاست ضربه می‌زند:

اول، اعتبار سیاسی نمایندگان مجلس، به‌ویژه در شهرهای کوچک که وعده‌های انتخاباتی‌شان اغلب بر آسفالت و عمران محلی تمرکز دارد، تحت فشار قرار می‌گیرد.

دوم، پیمانکارانی که ماشین‌آلات و نیروی انسانی‌شان وابسته به پروژه‌های دولتی است، با توقف این پروژه‌ها زمین‌گیر می‌شوند.

سوم، دولت‌ها که با وعده توسعه زیرساخت‌ها سر کار می‌آیند، در اجرای این وعده‌ها ناتوان می‌شوند.

افزایش نرخ ارز در بازار رسمی و فاصله آن با نرخ‌های نیمه‌دولتی و توافقی، قیمت قیر را در بورس کالا جهش داده است. این تغییر باعث شده محصولی که روزی کم‌اهمیت بود، امروز به کالایی ارزشمند و حتی چندمنظوره بدل شود.

نمود روشن این چندمنظورگی در بند «ر» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دیده می‌شود؛ جایی که ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر با قیمت نصف نرخ بورس برای وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف تخصیص یافته است. سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۹ درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۰ درصد، وزارت کشور ۱۷ درصد، آموزش و پرورش ۵ درصد، سازمان بسیج مستضعفین ۸ درصد و وزارت صمت یک درصد است.

این حواله‌ها نه‌تنها برای مصارف عمرانی استفاده می‌شوند، بلکه در بسیاری موارد میان پیمانکاران دست‌به‌دست شده، یا حتی خرج پروژه‌هایی می‌شوند که هیچ ربطی به راه‌سازی ندارند.

این سازوکار، رانت بزرگی را شکل داده است؛ چراکه با نصف شدن قیمت قیر برای این سهمیه‌ها، ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت نصیب گروه‌های خاص می‌شود. حواله‌های قیر عملاً نقش پول را بازی می‌کنند، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند و هزینه‌های نهایی پروژه‌ها را بالا می‌برند.

در کنار این، یک تناقض جدی در آمار وجود دارد: تخصیص ۲۵ همت قیر معادل ۹.۸ میلیون تن است، در حالی که کل تولید کشور حدود ۶ میلیون تن است که بخش اعظمش صادر می‌شود.

برای خروج از این چرخه، دو راهکار اصلی مطرح است:

نخست، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و کاهش نرخ ارز برای کم کردن هزینه قیر و سایر نهاده‌های عمرانی

دوم، حذف سهمیه‌بندی قیر و فروش آن با قیمت آزاد، سپس پرداخت مستقیم اعتبار عمرانی به مجری پروژه تا حواله قیر دیگر جای پول را در اقتصاد نگیرد.