وزارت رفاه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، هر کدام شاخص خاص خود را برای تشخیص دهک‌های درآمدی معرفی می‌کنند و همین چندگانگی، بذر بی‌اعتمادی را در زمین افکار عمومی می‌پاشد.
احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، از ورود سیاست حذف یارانه‌ها به «مرحله تازه» خبر داده که به موجب آن، از مرداد امسال یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار قطع شده است. این خانوارها براساس «سرانه درآمد بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه، پس از کسر اجاره مسکن» شناسایی شده‌اند؛ معیاری که به گفته رستمی، بر داده‌های مرکز آمار استوار است و قرار است تا پایان سال، ۱۸ میلیون نفر (سه دهک بالا) را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کند. منابع حاصل نیز، بنا بر قانون بودجه ۱۴۰۴، باید صرف بهبود معیشت محرومان، افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت از دهک‌های پایین شود؛ رقمی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال.
اما مساله از همین‌جا پیچیده می‌شود. سامانه حمایت، هزینه اجاره مسکن را از درآمد خانوار کسر می‌کند تا محاسبه «وسع مالی» عادلانه‌تر به نظر برسد. ایده درست به نظر می‌رسد، ولی جزئیات اجرایی آن در هاله‌ای از ابهام است: آیا محاسبه بر مبنای اجاره‌نامه‌های ثبت‌شده است یا میانگین نرخ‌های منطقه‌ای؟ در غیاب داده‌های رسمی به‌روز از بازار اجاره، این معیار چگونه صحت‌سنجی خواهد شد؟
از سوی دیگر، قانون بودجه ۱۴۰۳ معیار دیگری دارد: درآمد کل خانوار بر پایه «بعد خانوار». برای نمونه، سقف درآمد ماهانه یک خانوار ۴ نفره برای تداوم دریافت یارانه، ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است؛ این رقم برای خانوارهای یک‌نفره ۳۰میلیون تومان و برای خانوارهای پنج‌نفره ۶۰میلیون تومان تعیین شده است. اما در سامانه حمایت سرانه درآمد هر فرد پس از کسر اجاره مسکن باید زیر ۱۰میلیون تومان باشد تا یارانه برقرار بماند به این ترتیب، برای یک خانوار پنج نفره، اگر درآمد کل بالاتر از ۵۰میلیون تومان باشد، حذف صورت می‌گیرد. این در حالی است که در قانون بودجه رقم تعیین‌شده برای همین خانوار ۶۰میلیون تومان بود. این شکاف ظاهراً کوچک، در عمل به اختلاف در شناسایی مشمولان، سردرگمی مردم و انباشت شکایات خواهد انجامید.
چندگانگی نهادی نیز مزیت‌محور نیست. سازمان هدفمندی یارانه‌ها مدیریت پرداخت‌ها را بر عهده دارد، وزارت رفاه آزمون وسع و شناسایی خانوار را انجام می‌دهد و سازمان برنامه و بودجه چارچوب منابع را طراحی می‌کند. امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندی، صریح‌تر می‌گوید باید تمام مسئولیت در یک نهاد متمرکز شود و حتی پیشنهاد داده تعیین مشمولان به استانداران واگذار شود. اما تا زمانی که سه نهاد ــ هر کدام با روش و داده‌های متفاوت ــ تصمیم‌گیری کنند، پاسخ‌گویی نهایی همچنان گمشده این معادله خواهد بود.
اکنون که حذف دهک‌های پردرآمد رسماً کلید خورده، دو سوال اصلی بر میز سیاست‌گذار قرار دارد: آیا می‌توان با معیار واحد، دقیق و شفاف، هم عدالت توزیعی را اجرا کرد و هم اعتماد عمومی را بازسازی نمود؟ و آیا این مسیر، از تقابل شاخص‌ها و چندصدایی نهادها پاک خواهد شد یا همچنان حذف یارانه، میدان رقابت آمارهای متناقض و وعده‌های مبهم باقی می‌ماند؟
نظر شما