اصلاح سهمیه‌های ورودی دانشگاه‌ها به‌ویژه پس از تأکید مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، به عنوان طرح‌های مشترک دو وزارتخانه علوم و بهداشت و درمان در حال بررسی است.
مهر سال گذشته بود که رئیس‌جمهور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را درخصوص مهلت سه‌ماهه بازنگری در همه سهمیه‌های آزمون‌های جذب دانشجویان ابلاغ کرد.
بر این اساس وزارت علوم موظف شد در سه ماه با همکاری سازمان ملی سنجش، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درزمینه بازنگری تمام سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو اقدام کرده و طرح تفکیک استانی سهمیه‌ها را برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرا از سال ۱۴۰۵ به ستاد علم و فناوری این شورا ارسال کند.
حسین سیمایی صراف هفت ماه بعد، یعنی در اردیبهشت امسال از ارسال الگوی بازنگری سهمیه‌های کنکور به رئیس‌جمهور و پیشنهاد راه‌حلی منصفانه و عادلانه در این خصوص خبر داد.
وی اظهار می‌کند: ما در وزارت علوم همه موارد مرتبط با سهمیه را جمع‌بندی و یک راه‌حل منصفانه و عادلانه پیشنهاد کردیم و اکنون این مدلی که از سوی وزارت علوم به رئیس‌جمهور ارائه شده در حال ارزیابی است. باید این پیشنهاد هم کنترل شود تا منطبق بر موازین علمی باشد و امیدواریم شرایط بهتر شود.
به هر حال بسته پیشنهادی بازنگری سهمیه‌های کنکور که قرار بود حداکثر تا دی سال گذشته به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود، به گفته عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تا امروز هنوز به این شورا نرسیده است. وزیر علوم درباره چرایی تأخیر در ارسال این طرح به شورا می‌گوید طرح ارائه شده، نظر رئیس‌جمهور را تأمین نکرد و دوباره بازنگری و به رئیس‌جمهور گزارش شد. به گفته حسین سیمایی صراف، این طرح به‌زودی برای سیر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.
تهدید بنیه علمی با سهمیه‌ها
سهمیه‌های کنکور در ایران همواره یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث نظام آموزش عالی به شمار می‌رود؛ موضوعی که ریشه در تحولات سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور دارد و تا امروز همچنان موضوع داغ محافل آموزشی، رسانه‌ای و حتی خانوادگی است.
شکل‌گیری این سهمیه‌ها با نیت پاسداشت و جبران خدمات کسانی آغاز شد که در راه دفاع از کشور جان، سلامتی یا آسایش خود را از دست دادند، اما در طول زمان، گسترش کمّی و کیفی این سهمیه‌ها موجب شده پرسش‌های اساسی درباره عدالت آموزشی، شایسته‌سالاری و کیفیت آموزش در نظام دانشگاهی ایران مطرح شود.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس در سخنانی تند به اثرات مخرب این نظام اشاره می‌کند: «در حالی که فقط ۳۵درصد از داوطلبان بدون سهمیه در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند، مشاهده می‌کنیم افرادی با رتبه‌های پنج رقمی در دانشگاه‌های برتر کشور حضور دارند. این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را به عدالت آموزشی از بین می‌برد، بلکه بنیان علمی کشور را نیز تهدید می‌کند».
مصطفی معین، وزیر پیشین علوم نیز دیدگاه متفاوتی ارائه می‌دهد. او بر این باور است که حمایت از خانواده‌های ایثارگر نباید تنها در نقطه ورود به دانشگاه متجلی شود. به گفته او «سیاست‌گذاری درست یعنی حمایت از این خانواده‌ها از پایه‌های آموزش. نباید به سهمیه به‌عنوان مسیری برای ورود آسان به دانشگاه نگاه کنیم، بلکه باید از ابتدا شرایط رشد و آموزش برای همه برابر شود».
اما شاید یکی از صریح‌ترین انتقادها از سوی دکتر سوزنچی، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده باشد. او با اشاره به آمار پذیرش داوطلبان با رتبه‌های بسیار پایین در دانشگاه‌های تراز اول، می‌گوید: «چگونه ممکن است فردی با رتبه‌ای بالاتر از ۱۰۰هزار، وارد دانشگاه شریف شود؟ اگر من نماینده مجلس بودم، تا این قوانین ناعادلانه را اصلاح نمی‌کردم شب خوابم نمی‌برد».
در برخی گزارش‌های غیررسمی آمده فاصله نمره خام میان داوطلبان سهمیه‌ای و آزاد در برخی رشته‌ها تا بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده که این شکاف برای جامعه‌ای که در آن رتبه‌های سه‌رقمی و چهاررقمی تعیین‌کننده سرنوشت فرد هستند، نگران‌کننده تلقی می‌شود.
نکته قابل تأمل دیگر، وضعیت برخی داوطلبان سهمیه‌ای پس از ورود به دانشگاه است. گزارش‌هایی از افت تحصیلی، انصراف از تحصیل و حتی جابه‌جایی رشته توسط برخی از این دانشجویان منتشر شده که پرسش‌هایی درباره میزان آمادگی علمی واقعی آن‌ها را مطرح می‌کند. منتقدان معتقدند پذیرش در دانشگاه، آغاز مسیر است و اگر فردی بدون آمادگی لازم وارد محیط علمی شود، نه‌تنها خود با مشکل مواجه خواهد شد، بلکه از کیفیت آموزش عمومی نیز خواهد کاست.
مسعود شفیعی، رئیس پیشین دانشگاه فنی و حرفه‌ای، درباره کیفیت علمی دانشجویان سهمیه‌ای ابراز نگرانی کرده و بیان می‌کند: «دانشگاه باید محل رقابت علمی باشد. وقتی دانشجویانی با حداقل آمادگی وارد کلاس می‌شوند، کل فضای آموزشی دچار افت می‌شود. به‌جای سهمیه، می‌توان دوره‌های آموزشی جبرانی یا کمک‌درسی برای فرزندان ایثارگران برگزار کرد تا با سطح علمی مناسب وارد دانشگاه شوند».
در نقطه مقابل همین اظهارنظر، حامیان سهمیه‌ها استدلال می‌کنند این امتیازات نه یک تبعیض مثبت، بلکه یک جبران حداقلی برای آسیب‌های بزرگ وارد شده به خانواده‌های ایثارگران است. به گفته برخی از این مدافعان، فرزند شهیدی که پدر خود را از دست داده یا فرزند جانبازی که سال‌ها با معلولیت والدین زندگی کرده، نمی‌تواند در نقطه شروع یکسان با سایر داوطلبان قرار بگیرد. در این نگاه، سهمیه‌ها ابزاری برای ایجاد توازن اجتماعی و حمایت از خانواده‌هایی تلقی می‌شوند که بهای امنیت کشور را پرداخته‌اند.
سردار حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع، یکی از مدافعان اصلی تداوم سهمیه‌هاست که در پاسخ به برخی انتقادها اظهار می‌کند: «سهمیه‌های ایثارگران، نه یک امتیاز ویژه بلکه جبران حداقلی برای خانواده‌هایی است که همه چیز خود را در راه دفاع از کشور داده‌اند. چگونه می‌توان انتظار داشت فرزند شهیدی که بدون پدر بزرگ شده، با کسی که از همه امکانات آموزشی برخوردار بوده، در یک رقابت برابر شرکت کند؟».
در همین راستا وحیدی، نماینده مجلس، سهمیه را پاسخی به نابرابری‌های عمیق در نظام آموزشی کشور می‌داند و عنوان می‌کند: «دانش‌آموزی که در روستای مرزی درس می‌خواند، از همان ابتدا با کمبود معلم، مدرسه و حتی برق و اینترنت مواجه بوده است؛ آیا منصفانه است با داوطلبی از مدرسه غیرانتفاعی شمال تهران مقایسه شود؟ سهمیه تنها ترازویی است برای تعدیل این تفاوت‌ها».
با این حال، منتقدان همچنان تأکید دارند ادامه بی‌ضابطه سهمیه‌ها، نظام آموزش عالی را از هدف اصلی‌اش یعنی شایسته‌سالاری دور می‌کند و در بلندمدت به کاهش کیفیت علمی کشور منجر خواهد شد.
سهمیه‌های غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز
عضو کمیسیون دیده‌بان عدالت و شفافیت با اشاره به مشکلات ساختاری در نظام سهمیه‌های کنکور کشور، تأکید می‌کند: در آزمون‌ها باید عدالت رعایت شود. رقابت علمی میان داوطلبان باید در بستری برابر صورت گیرد، نه براساس امتیازات غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز.
علی امرایی در گفت‌وگو با قدس با انتقاد از اعمال برخی سهمیه‌ها، از جمله سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی، می‌گوید: چگونه می‌توان توجیه کرد فرزند هیئت علمی که از امتیازات متعدد اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند بوده، مستحق دریافت سهمیه‌ای مضاعف باشد؟ این نه با عدالت سازگار است، نه با عقل سلیم. این موضوع را همان زمان به رئیس‌جمهور اعلام کردیم و خوشبختانه در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح و حل شد.
وی با بیان اینکه برخی سهمیه‌ها دارای پشتوانه قانونی و ارزشی هستند، تصریح می‌کند: سهمیه خانواده شهدا و جانبازان، سهمیه‌ای قانونی و قابل دفاع است. در جنگ اخیر هم دیدیم حضور این قشر چقدر اهمیت دارد. اما بهتر است این حمایت‌ها پیش یا پس از آزمون صورت گیرد؛ مثلاً با ارائه امکانات آموزشی، کمک‌هزینه یا شهریه رایگان.
امرایی عنوان می‌کند: تصویب طرح شهریه رایگان برای فرزندان جانبازان بالای ۵۰درصد اقدام مناسبی بود، اما پیشنهاد ما این است این امتیاز به فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد نیز تعمیم یابد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تخصیص سهمیه‌ها، می‌افزاید: برای مثال در سهمیه ایثارگران، پیشنهاد مشخص ما این است ظرفیت این دسته از داوطلبان، جدا از ظرفیت اصلی محاسبه شود. یعنی اگر ۱۵هزار نفر ظرفیت رشته پزشکی داریم، ۸۰درصد سهمیه ایثارگران باید بر آن افزوده شود، نه اینکه از همان سهمیه کم شود.
عضو کمیسیون دیده‌بان عدالت و شفافیت در ادامه با بیان اینکه افزایش حدنصاب علمی داوطلبان سهمیه‌ای ضرورتی انکارناپذیر است، می‌گوید: در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و نیز بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، حدنصاب علمی ۷۰درصد در نظر گرفته شده، اما ما معتقدیم این عدد باید به ۸۰درصد افزایش یابد تا رقابت واقعی‌تری میان داوطلبان ایجاد شود.
امرایی با اشاره به لغو سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی در تغییر رشته و انتقال، اظهار می‌کند: نمونه‌هایی داشتیم که فردی از دامپزشکی به پزشکی منتقل شده بود صرفاً به خاطر سهمیه، در حالی که این موضوع هم خلاف قانون و هم مغایر با عدالت آموزشی بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سهمیه مناطق را از عادلانه‌ترین انواع سهمیه دانسته و ادامه می‌دهد: سهمیه مناطق با هدف ایجاد توازن در فرصت‌های آموزشی تصویب شده و بسیار مناسب است، اما دو اشکال عمده دارد؛ نخست اینکه باید وضعیت شهرستان‌ها به‌روز شود. برخی از شهرهایی که در منطقه ۲ قرار دارند، اکنون شرایطی برابر با منطقه یک دارند و برخی دیگر برعکس، باید به منطقه ۳ منتقل شوند.
عضو کمیسیون دیده‌بان عدالت و شفافیت با بیان اینکه برخی خانواده‌ها با استفاده از راه‌های غیرقانونی از سهمیه مناطق محروم سوءاستفاده می‌کنند، می‌افزاید: نمونه‌هایی داریم که خانواده‌ای از تهران فرزند خود را در منطقه‌ای محروم ثبت‌نام کرده تا از سهمیه منطقه ۳ استفاده کند، در حالی که محل زندگی و تحصیل واقعی‌اش در تهران است. برای جلوگیری از این تخلف، باید شرط حداقل پنج سال سکونت در منطقه لحاظ شود.
دوگانگی و سردرگمی در اصلاح سهمیه‌ها
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود شعارهای مکرر در سال‌های گذشته، بازنگری در سهمیه‌ها به نتیجه نرسیده است، می‌گوید: مشکل اصلی اینجاست که تصمیم‌گیری درخصوص سهمیه‌ها در دو نهاد جداگانه صورت می‌گیرد؛ مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی. این دوگانگی موجب سردرگمی و عدم‌نتیجه‌گیری شده است. یا باید اختیار تام به شورا داده شود یا به مجلس. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری خود عامل اصلی توقف اصلاحات است.
امرایی با بیان اینکه ذی‌نفعان نقش قابل توجهی در ممانعت از اصلاحات دارند، می‌افزاید: زمانی که بنده سهمیه اعضای هیئت علمی را نقد کردم، بیش از ۱۰۰ نفر از رؤسا و اعضای هیئت علمی علیه من موضع‌گیری کردند. این مخالفت‌ها به جایی رسید که حتی خواستار توبیخ بنده شدند، چرا که اسناد و کارنامه‌هایی را در رسانه‌ها منتشر کرده بودم.
وی معتقد است: برخی از این مخالفت‌ها از روی تعصب نیست، بلکه از روی نفع شخصی است. وقتی فردی می‌تواند با ۲۰درصد اختلاف علمی، فرزند خود را منتقل کند، طبیعی است که با اصلاح سهمیه‌ها مخالف باشد. بنابراین باید تصمیم‌گیری‌ها به دست افرادی سپرده شود که ذی‌نفع نیستند و نگاهشان کاملاً علمی و عدالت‌محور است.
عضو کمیسیون دیده‌بان عدالت و شفافیت با ابراز امیدواری درباره عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌افزاید: امیدوارم شورای عالی انقلاب فرهنگی که به این موضوع ورود کرده بتواند این اصلاحات را نهایی کرده و برای کنکور سال آینده شاهد اعمال سهمیه‌های اصلاح‌شده در دفترچه آزمون باشیم.
امرایی در پاسخ به این پرسش که اگر روند فعلی سهمیه‌ها ادامه پیدا کند، چه پیامدهایی برای نظام آموزشی خواهد داشت، می‌گوید: در کشورهای توسعه‌یافته نیز سهمیه وجود دارد، اما براساس معیارهای مشخص، شفاف و عادلانه. برای مثال در روسیه، امتیازهایی برای خانواده‌های شرکت‌کننده در جنگ جهانی قائل می‌شوند، اما این امتیازات در قالب‌های فرهنگی یا کمک‌هزینه تعریف می‌شود، نه جابه‌جایی علمی.
نظر شما