در مقاله پیش‌رو کوشیده‌ام این رفتار بحران‌زای سه کشور موسوم به تروئیکای اروپایی را از جنبه‌های حقوقی و سیاسی تحلیل کنم و نشان دهم که این کشورها تحت تأثیر فشار دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، عملاً اقدامی را آغاز کرده‌اند که در صورت بازگشت قطعنامه‌های تحت فصل هفتم، وضعیت کنونی را برای اروپا و غرب آسیا به مراتب بحرانی‌تر از گذشته خواهد کرد.

۱. بررسی صلاحیت و جایگاه حقوقی E۳ برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه

بر اساس مفاد بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ — که مورد استناد سه کشور قرار گرفته است — به «مشارکت‌کننده در برجام» (JCPOA Participant) این حق داده می‌شود که در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی ایران، موضوع را به شورای امنیت اطلاع دهد. (۲) پس از خروج آمریکا از برجام، ایالات متحده در دی‌ماه ۱۳۹۹ ادعا کرد که همچنان یک «مشارکت‌کننده» است و می‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند؛ ادعایی که در همان زمان با مخالفت گسترده اعضای شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد. به طوری که از ۱۵ کشور عضو این شورا، تنها آمریکا و دومینیکن رأی مثبت دادند، ۹ کشور رأی ممتنع دادند — که آلمان، انگلیس و فرانسه نیز جزو آنها بودند — و دو کشور روسیه و چین رأی مخالف دادند.
بر این اساس، آیا سه کشور اروپایی که خود رسماً از بسیاری از تعهداتشان در قبال برجام (به‌ویژه تعهدات اقتصادی و لغو تحریم‌ها) عقب‌نشینی کرده‌اند و نتوانسته‌اند مزایای توافق را برای ایران محقق کنند، می‌توانند خود را «مشارکت‌کننده فعال در برجام» به معنای مندرج در بند ۱۱ قلمداد کنند؟ این پرسش، یک مناقشه جدی حقوقی ایجاد می‌کند: چگونه کشورهایی که عملاً توافق را غیرممکن ساخته‌اند، می‌خواهند از مکانیسمی درونِ توافق استفاده کنند که خودشان آن را تضعیف کرده‌اند؟ آن هم علیه کشوری که تا یک سال پس از خروج آمریکا، همچنان به تعهدات خود عمل می‌کرد.
بنابراین، این استدلال مطرح می‌شود که E۳ با عدم اجرای تعهدات خود، اصل «حسن نیت» (Good Faith) در توافق‌های بین‌المللی را نقض کرده است. از آنجا که اصل حسن نیت سنگ بنای هر معاهده‌ای است، این سه کشور از نظر حقوقی، فاقد جایگاه اخلاقی و قانونی لازم برای استفاده از چنین مکانیسمی هستند.
نکته مهم دیگر این است که تروئیکای اروپا نمی‌تواند تنها بخش‌هایی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را که به نفع خود می‌بیند «انتخاب» کند و بخش‌های مربوط به تعهداتی را که باید انجام می‌داده، نادیده بگیرد. این یک اصل شناخته‌شده در همه توافق‌های بین‌المللی است که همه طرف‌های امضاکننده موظفند به تمام مفاد توافق پایبند باشند و نمی‌توانند تنها بخشی از آن را اجرا و بخش دیگر را به هر دلیلی کنار بگذارند.

۲. استناد به بهانه واهی «عدم پایبندی قابل توجه» ایران به متن برجام

بیانیه E۳ عامدانه علت اصلی بحران کنونی را نادیده می‌گیرد. در واقع، این بیانیه خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در مه ۲۰۱۸ و اعمال تحریم‌های حداکثری از سوی دولت ترامپ علیه ایران — که تا آن زمان ۱۵ گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای دقیق برجام توسط ایران را تأیید کرده بود (۳) — را فراموش کرده است. در مقابل، اقدامات ایران پس از آن، طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ خود برجام — که حق «تعلیق تعهدات در صورت عدم اجرای تعهدات توسط طرف دیگر» را می‌دهد (۴) — و در قالب یک واکنش متقابل (و نه یک نقض یکجانعه) بوده است.
همچنین، توضیحات ایران در مورد اهداف غیرنظامی غنی‌سازی ۶۰٪ مورد توجه قرار نگرفته است. ایران همواره تأکید کرده که این سطح غنی‌سازی به منظور تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران برای تولید برخی ایزوتوپ‌های ضد سرطان از جمله مولیبدن-۹۹ ضروری است. این ادعای ایران هرگز توسط آژانس رد نشده است. بنابراین، عبارت «فاقد هر توجیه غیرنظامی معتبر» در بیانیه E۳، بیشتر یک ادعای سیاسی است تا یک ادعای ثابت‌شده حقوقی.

علاوه بر این، در بخش دیگری از استدلال‌های سه کشور اروپایی برای توجیه اقدام بحران‌ساز خود، به «از دست رفتن دانش پیوسته» استناد شده است؛ در حالی که محدودیت‌هایی که ایران برای دسترسی آژانس به تصاویر دوربین‌ها (در پاسخ به قانون مجلس ایران) اعمال کرده، موقتی بوده و در هر زمان که توافق حاصل شود، امکان دسترسی کامل برای آژانس فراهم خواهد بود. بنابراین، اقدام فنی ایران، واکنشی، موقتی و برگشت‌پذیر است که باید در چارچوب یک اقدام متقابل در برابر انجام ندادن تعهدات تروئیکای اروپا در برجام تحلیل شود، نه یک برنامه نظامی. ایران بارها اعلام کرده که اگر طرف مقابل به تعهدات خود بازگردد، ایران نیز بلافاصله تعهدات گذشته خود را اجرایی خواهد کرد.

۳. توجیه «تلاش‌های صادقانه» برای پوشش تبعیت از آمریکا

تلاش‌های مورد ادعای E۳ برای اجرای تعهدات خود پس از خروج آمریکا از برجام، در عمل ناموفق بود. از جمله، ابزار ویژه مالی برای تجارت با ایران (INSTEX) هرگز نتوانست مبادلات تجاری با ایران را تسهیل کند و منافع اقتصادی وعده‌داده شده در برجام را برای ایران به ارمغان آورد. بنابراین، استناد E۳ به «تلاش‌های خستگی‌ناپذیر» از منظر عملکرد عینی، با تردیدهای جدی حقوقی روبرو است؛ چرا که شرکت‌های اروپایی در عمل به دلیل نگرانی از مواجهه با تحریم‌ها و جریمه‌های آمریکا، از همکاری با ایران طفره رفتند. ایران برای اثبات حسن نیت خود، حتی تا یک سال پس از خروج آمریکا نیز به اجرای کامل تعهداتش در برجام ادامه داد و تنها از مه ۲۰۱۹ بود که به تدریج و هر دو ماه یکبار، تعهدات خود را کاهش داد.
این در حالی است که بیانیه توجیهی E۳ به سادگی از رد «راه‌حل‌های قابل اجرا» توسط ایران در سال ۲۰۲۲ یاد می‌کند، اما به این واقعیت توجه ندارد که پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی هماهنگ‌کننده اروپایی، واقعاً حداقل دغدغه‌های ایران را به طور متعادل در نظر نگرفته بود. ضمن آنکه طرف E۳ به جای آنکه فشار لازم را بر متحد اصلی خود (ایالات متحده) برای ارائه تضمین‌های بیشتر به ایران وارد کند، مرتبط طرف ایرانی را به اجرای تعهدات یک‌طرفه دعوت می‌کرد.
نکته مهم دیگر این که مشارکت‌کننده بودن سه کشور اروپایی در برجام، مستلزم پایبندی فعال و مستمر به تعهدات مندرج در آن است. اگر کشوری تعهدات خود را به هر دلیل کنار بگذارد، دیگر نمی‌تواند از حقوق مندرج در آن بهره‌مند شود. این تفسیر با اصول کلی حقوق معاهدات، از جمله اصل «توازن تعهدات و حقوق»، هم‌خوانی دارد. بنابراین، تصمیم سه کشور اروپایی مبنی بر خودداری از اجرای تعهدات لغو تحریم‌های خود — که در بند ۲۰ ضمیمه پنج (V) برجام برای روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است — اقدامی غیرقانونی و نمونه صریح دیگری از عدم اجرای قابل توجه تعهدات آنها و نقض هر دو سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

۴. اهداف سیاسی پشت پرده فعال‌سازی مکانیزم ماشه

هدف اصلی E۳ از این اقدام، بازگرداندن ایران به پایبندی نیست، بلکه جلوگیری از انقضای طبیعی قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ و ممانعت از عادی‌سازی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. با فعال کردن مکانیزم ماشه، آنها می‌خواهند تحریم‌های قدیمی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد را دوباره برقرار کنند؛ در حالی که می‌دانند این اقدام در عمل، وضعیت کنونی را پیچیده‌تر کرده و امکان دستیابی به یک توافق جدید را به کلی از بین می‌برد.
این اقدام نشانه‌ای از تسلیم E۳ در برابر فشارهای ایالات متحده و اسرائیل برای سخت‌گیری بیشتر علیه ایران است و یک ابتکار عمل مستقل دیپلماتیک به شمار نمی‌رود؛ بلکه حرکتی در جهت خواست ترامپ است. زیرا آنها می‌دانند ترامپ در عمل در برابر سازوکارهای بین‌المللی و سازمان‌های تأمین‌کننده صلح و امنیت جهانی ایستاده است. خروج آمریکا از یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، پیمان پاریس و کاهش بودجه سایر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، بیانگر این واقعیت است که ترامپ سعی دارد کار ناتمام خود را که در دولت اول و در سال ۲۰۱۸ نتوانست به نتیجه برساند، اکنون با تحریک رهبران E۳ انجام دهد و آنها را وارد چاهی کند که تا سال‌ها نتوانند از آن خارج شوند.

۵. پیامدهای منفی حقوقی و سیاسی این اقدام برای نظام عدم اشاعه (NPT) و امنیت جمعی

استفاده از مکانیسم ماشه، در عمل به تضعیف توافق‌های بین‌المللی می‌انجامد؛ زیرا بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه یکی از امضاکنندگان آن، حتی پس از نقض گسترده قطعنامه ۲۲۳۱ توسط دیگران، پیام حاکمیت آنارشی را برای آینده دیپلماسی و انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌فرستد. این اقدام می‌تواند اعتماد کشورها به تعهدات بلندمدت قدرت‌های بزرگ را تضعیف کند.

همچنین، این اقدام به تقویت گفتمان تقابل به جای همکاری خواهد انجامید؛ زیرا نتیجه قطعی آن به احتمال زیاد ایران را بیشتر به سمت تقویت مواضع سخت‌گیرانه خود سوق داده و فضای لازم برای مذاکرات آینده را از بین خواهد برد. این پرسش مطرح است که آیا این اقدام در راستای «حل دیپلماتیک» مورد ادعای E۳ است یا در جهت عکس آن؟
علاوه بر این، این اقدام عاملی برای برهم زدن همکاری خوب روسیه و چین با E۳ است که در چارچوب برجام و برای هدف عدم اشاعه سلاح هسته‌ای شکل گرفته بود. چنانچه در بیانیه سه‌جانبه ایران، روسیه و چین، انتقادهای بسیار مهمی در مورد اقدام E۳ برای به‌کارگیری مکانیزم ماشه مطرح شد؛ از جمله این که: «این بیانیه صراحتاً اعلام می‌کند که اقدام E۳ "فاقد هرگونه پایه حقوقی است" و بنابراین باید "بی‌اثر و باطل" در نظر گرفته شود.» این قوی‌ترین عبارت ممکن در ادبیات حقوقی است.

همچنین در این بیانیه بر نقض رویه اشاره شده است؛ چرا که E۳ فرآیند حل و فصل اختلاف (DRM) مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام را به پایان نرسانده است. بنابراین، ارجاع مستقیم به شورای امنیت، نقض پروتکل تعیین‌شده در خود توافق است. علاوه بر این، در بیانیه آمده که E۳ در حال «سوء استفاده از اختیارات و وظایف شورای امنیت» است. (۵) این یک اتهام جدی است که نشان می‌دهد این اقدام بیشتر یک بازی سیاسی است تا یک فرآیند حقوقی صادقانه.

نتیجه:

فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط تروئیکای اروپا از منظر حقوقی فاقد اعتبار است؛ زیرا با اصول حسن نیت، (امساک) و روند آیینی برجام در تعارض است. از منظر سیاسی، اقدامی در خدمت اهداف آمریکا و اسرائیل است، نه یک ابتکار عمل مستقل اروپایی. از منظر بین‌المللی نیز به تضعیف چندجانبه‌گرایی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش اعتبار شورای امنیت می‌انجامد. در نتیجه، اقدام E۳ بیشتر یک حرکت سیاسی-تبلیغاتی در راستای فشار حداکثری علیه ایران است تا یک فرآیند حقوقی معتبر و مؤثر.

مستندات :
(۱) https://assets.publishing.service.gov.uk/media/۶۸b۰۶۱۵۶fef۹۵۰b۰۹۰۹c۱۷۸۷/Iran-nuclear-snapback-E۳-foreign-ministers-letter-۲۸-August-۲۰۲۵.pdf
(۲) United Nations Security Council Resolution ۲۲۳۱ (۲۰۱۵), ۲۰ July ۲۰۱۵. https://undocs.org/S/RES/۲۲۳۱(۲۰۱۵)
(۳) https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-board-reports
(۴) https://mfa.gov.ir/files/mfa/pdff.pdf
(۵) https://en.mfa.gov.ir/portal/newsview/۷۷۴۲۳۷/joint-letter-by-the-foreign-ministers-of-iran-china-and-russia-rejecting-the-alleged-activation-of-the-snapback-mechanism-by-three-european-countrie