دکتر رضا غلامی، اقتصاددان با نگاهی تحلیلی به این فاصله، هشدار می‌دهد نه کمبود ایده‌های درست؛ بلکه اجرای ناقص، جانبدارانه و گاه عامدانه سیاست‌هاست که آن‌ها را از اهداف اولیه‌شان دور می‌کند. به گفته وی، سیاست را نادرست، ناقص یا پرحاشیه اجرا می‌کنند تا جایی که افراد موافق سیاست را هم به مخالف و منتقد تبدیل کنند. درواقع، مجری سیاست اقتصادی خاصی که آن را مطابق دیدگاه و نظر خود نمی‌داند و یا از اجرای آن، آسیب مالی شخصی یا گروهی می‌بیند، با اجرای نادرست و پراشکال سیاست، بزرگ کردن اشکالات و کوچک کردن منافع آن، شرایطی را فراهم می‌کند که عده بیشتری بر ناکارآمدی آن اتفاق نظر کنند.
متأسفانه این نگاه در کشور ما که بدنه کارشناسی دولت با تغییر نگاه رئیس‌جمهور و مدیران ارشد، تغییر محسوسی نمی‌کند، بسیار مشهود است تا جایی که در جلسات رسمی، اصطلاح «بدنه مقاومت می‌کند» بارها شنیده می‌شود. وی با ذکر چند مثال واقعی، نشان می‌دهد چگونه یک سیاست درست با رفتارهای ذی‌نفعانه (اعم از مالی، تفکری یا دیدگاهی) برخی مجریان، به ابتذال و تباهی کشیده می‌شود.
قانون بانکداری بدون ربا
هدف اصلی از تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی و در دهم شهریور ۱۳۶۲ به تصویب رسید، حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور بود که این هدف به شکل اصلاحاتی در عقود مالی و دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات بود. درواقع، در این قانون، تمامی عملیات بانکی، عقود مالی و ضوابط ارتباط میان بانک، سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات به گونه‌ای بازتعریف شد که منطبق با ضوابط اسلامی و شرع مقدس باشد.
با وجود تدابیر اتخاذ شده در قانون، بانک‌ها در اجرای این قانون، از اجرای کامل ضوابط و عقود منحرف شدند و عمده عقود را صوری‌سازی کردند. برخی از عقود به دلیل شرایط سخت نظارتی، برخی به دلیل ذی‌نفع بودن بانک و کارکنان بانک‌ها، برخی به دلیل رفیق‌بازی مدیران بانک‌ها و شعب و مانند آن... صوری شده یا به‌صورت ناقص اجرا شدند. در نتیجه، امروز در بین مردم، تصور غالب آن است که این نظام بانکی، همان نظام بانکی متعارف در اقتصادهای غیراسلامی است.
درواقع، آن چیزی که موجب شد این تصور در جامعه ایجاد شود و مانع تحقق کامل اثر مثبت قانون بانکداری بدون ربا که کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بود، بشود، اجرای نادرست و ناقص عقود اسلامی در ساختار بانکی بوده است. عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق قانون، رفیق‌بازی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و دریافت سپرده، ذی‌نفع بودن بانک‌ها در صوری‌سازی عقود و دور زدن عقود شرعی، از عوامل مهمی بودند که موجب زیر سؤال رفتن توانایی مالیه اسلامی در تأمین و تخصیص بهینه منابع شده است تا جایی که امروزه این زمزمه به دفعات شنیده می‌شود که مالیه و اقتصاد اسلامی کارا نیست و توانایی حل مشکلات جامعه را ندارد.
سیاست پیمان‌سپاری ارزی
هر عقل سلیمی می‌پذیرد در شرایطی که کشور دچار کمبود منابع ارزی برای تأمین نهاده‌های تولید و مایحتاج مردم است و امکان تأمین کالا از طریق خرید بلندمدت و نسیه در عرصه بین‌المللی وجود ندارد، سیاست پیمان‌سپاری ارزی یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است و همه صادرکنندگان باید مکلف شوند ارزهای حاصل از صادرات را در راستای اهداف تعیین شده توسط سیاست‌گذار به چرخه اقتصاد برگردانند.
با وجود نکات فوق، برخی افراد و گروه‌ها به‌دلایلی، با سیاست پیمان‌سپاری ارزی موافق نیستند. مهم‌ترین مخالفان، صادرکنندگانی هستند که یا تولیدکننده نیستند و یا به‌صورت کوتاه‌مدت و با اهداف خاص و مقطعی وارد این عرصه شده‌اند. این افراد عمدتاً با هدف خروج سرمایه یا کسب یکباره سود هنگفت از محل افزایش نرخ ارز (که به‌دلیل تحدید منابع ارزی کشور به‌وجود آمده)، اقدام به صادرات می‌کنند.
اگرچه آن‌ها به مخالفت خود با این سیاست، رنگ و لعاب علمی می‌دهند و موضوعاتی مانند «افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات می‌شود» و مانند آن را برای حذف پیمان‌سپاری مطرح می‌کنند، ولی تجربه نشان داده است که این ادعاها درست نبوده و تنها منافع شخصی، گروهی و سیاسی مورد نظر آن‌هاست.
شواهد آماری مؤید آن است که مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۴۰۳ با وجود افزایش حدود ۲هزارو۴۰۰ درصدی نرخ ارز رسمی (از حدود ۲هزارو۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۶۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳) به حدود ۵۷ میلیارد دلار رسیده است. یعنی با افزایش ۲هزارو۴۰۰ درصدی نرخ ارز، صادرات در مجموع حدود ۳۵درصد رشد یافته است در حالی که میانگین سالانه تورم در این سال‌ها حدود ۳۰درصد بوده و به‌طور متوسط قیمت کالاها بیش از ۱۷ برابر شده است.
به لحاظ نظری هم بارها گفته شده است در اقتصاد ایران تا زمانی که تولید به واردات وابسته است و تحرکی اساسی در تولید صورت نگرفته، امکان افزایش باثبات در میزان صادرات متناسب با نرخ ارز وجود ندارد، بنابراین اثر افزایش نرخ ارز به‌صورت «تورم در زندگی مردم و نیز تخلیه منابع و ذخایر ارزشمند کشور به‌صورت خام‌فروشی در اقتصاد کشور» بروز خواهد کرد.
با وجود آمار و اطلاعات فوق، کماکان ذی‌نفعان افزایش قیمت ارز و حذف پیمان‌سپاری معتقدند باید پیمان‌سپاری لغو شود تا صادرات افزایش یابد. ولی از آنجاکه شواهد و واقعیات با نظرات آن‌ها همخوانی ندارد و توانایی اقناع همه مراجع سیاست‌گذاری را ندارند، در اجرای سیاست اخلال ایجاد می‌کنند. مثلاً با استثنا کردن برخی کالاها و چند نرخی کردن ارز برای گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی و مانند آن، اقدام به دور زدن سیاست و کم اثر کردن آن می‌کنند.
نتیجه این رفتار موجب شد در سال‌های گذشته به طور متوسط بیش از ۳۰درصد ارزهای حاصل از صادرات و در مجموع حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز در سال‌های پس از ۱۳۹۷ به کشور بازنگردد. با وجود این، آیا می‌توان مدعی شد پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد اجرا شده است؟ درواقع، ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز، به نحوی این سیاست را اجرا کرده و می‌کنند که با تعدد نرخ‌ها و بروز فسادهای کلان، به دیگران القا کنند که این سیاست کارا نیست.
سیاست تخصیص ارز به صنعت مرغداری
مثال دیگری که در آن، اجرای نادرست و ناقص سیاست، اصل سیاست را تخریب کرده، موضوع تخصیص ارز به صنعت مرغداری است. در حالی که مرغ تقریباً کالای همگنی است و بازار مرغ‌های تولیدی در مزارع مختلف، به‌طور کامل قابل تفکیک نیستند، سیاست‌گذار اقدام به تخصیص دو نوع ارز رسمی به نهاده‌های این صنعت کرده است. در همین راستا، ارز این صنعت از محل ترجیحی یا ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی (۳۰درصد) و تجاری یا بازار رسمی (۷۰درصد) تخصیص می‌یابد.
البته کماکان در این صنعت هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با قیمت ارز قاچاق انجام می‌شوند. به عنوان مثال، هزینه‌های بخش بسته‌بندی متأثر از قیمت محصولات پتروشیمی است که عمدتاً از طریق بورس کالا از نرخ ارز قاچاق متأثر می‌شوند.
به دلایل فوق، برخی کارشناسان معتقدند یک سوم هزینه‌های تولید مرغ با ارز ۲۸هزارو۵۰۰، یک سوم با ارز تجاری و مابقی با ارز آزاد تأمین می‌شود. اگر این ادعا درست باشد که به احتمال بسیار زیاد هست، حتی اگر قیمت ارز تثبیتی (۲۸هزارو۵۰۰) برای واردات نهاده نیز به‌طور کامل حفظ شود، قیمت تمام‌شده مرغ به‌دلیل افزایش نرخ ارز در بازارهای تجاری و آزاد افزایش خواهد یافت و عملاً قیمت مرغ در بازار تابعی از نرخ ارز آزاد خواهد بود.
به بیان دیگر، وقتی هزینه‌ها با مبانی مختلف محاسبه می‌شوند، هیچ سازوکار نظارتی توان تفکیک این بازارها و محاسبه قیمت تمام‌شده را به‌صورت دقیق و در لحظه، نخواهد داشت، بنابراین قیمت مرغ به متعادل شدن با نرخ ارز قاچاق تمایل دارد و به همین دلیل، سیاست تنظیم بازار مرغ با این نحوه تخصیص ارز عملاً ناکارآمد ارزیابی می‌شود.
جمع‌بندی و پیشنهاد
در اقتصاد، بحث اجرای سیاست، دقیق‌تر و مهم‌تر از تدوین و تصویب سیاست است. اگر افرادی که مجری سیاست هستند، باوری به سیاست نداشته باشند یا منافع آن‌ها با اجرای سیاست در خطر قرار گیرد، از طرق مختلف سعی در تخریب آن خواهند کرد. مثال‌های متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که اجرای نادرست و ناقص سیاست، نه‌تنها هدف سیاست‌گذار را محقق نکرده؛ بلکه منابع کشور را تلف کرده است. علاوه بر مواردی که در بالا بحث شد، مثال‌های دیگری مانند اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، توزیع تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های زودبازده یا اختصاص تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و مانند آن وجود دارد که مؤید همین موضوع هستند. البته مواردی هم وجود دارند مانند بازار روغن خوراکی که اجرای نسبتاً درست و ایجاد ساختار مناسب برای این بازار، هدف سیاست‌گذار را تا حدودی محقق کرده است ولی این موارد زیاد نیستند.
پیشنهاد سیاستی و کاربردی حاصل از این بحث این است چنانچه بخواهیم هدف یک سیاست به‌طور کامل محقق شود باید در تدوین سیاست، ابزار لازم برای اجرای کارای آن هم به دقت پیش‌بینی شده و دستورالعمل‌های لازم با جزئیات تدوین شوند.
نظر شما