«انتقام» شاید مهم‌ترین پیام تشییع ده‌ها میلیونی رهبر شهید انقلاب بود که حتی بیش از مشایعت و وداع و عزاداری، خود را در پرچم‌های سرخ و شعارهای آتشین و چهره‌های خشم‌آلود مردم داغدار نشان می‌داد.
تأکید چندباره رهبر معظم انقلاب بر این امر ملی، تأییدی بود بر منطق مردمی که بیش از سه ماه این مطالبه را فریاد زده‌اند و با پرچم‌های سرخشان خط خونخواهی رهبر شهید را همچنان زنده نگاه داشته‌اند.
اما این موضوع صرفاً یک خونخواهی مبتنی بر احساسات نیست که به زعم بعضی تحلیلگران، در تعارض با مصالح کشور و امنیت ملی قابل چشم‌پوشی باشد؛ بلکه منطق مستحکمی را نمایندگی می‌کند که آن مصالح و منافع ملی جز با تحقق آن حاصل نخواهد شد.
گرچه پیشران اجرای انتقام، خشم مقدسی است که در برابر جنایت به وجود می‌آید، اما هدف اصلی آن همان فلسفه قصاص است که فراتر از تشفی قلوب و فرونشاندن خشم، حفظ حیات جامعه و جلوگیری از تکرار جنایت را نشانه می‌گیرد.
آیه قرآنی «و لکم فی القصاص حیاة» معادله ساده‌ای را مبتنی بر بازدارندگی بیان می‌کند؛ مجازات عادلانه، هزینه جنایت را افزایش می‌دهد که همین هزینه موجب کاهش احتمال تکرار شده و حفظ جان انسان‌ها و امنیت عمومی و در یک کلام، حفظ حیات اجتماعی را در پی خواهد داشت.
ترور کم‌هزینه یک مقام عالی‌رتبه، این ابزار را به گزینه‌ای قابل تکرار در محاسبات دشمن تبدیل خواهد کرد. ادامه روند فعلی به معنای آن است که سیزدهم دی، بیست‌وسوم خرداد و نهم اسفند، تاریخ‌هایی هستند که هر لحظه و در هر نقطه از ایران و جهان امکان تکرار دارند و هر ایرانی و به‌ویژه رهبران و نخبگان ایرانی در معرض آن هستند.
زندگی مخفیانه رهبران و مسئولان ارشد کشور، کمترین اثر این وضعیت بوده که ممکن است منجر به تعطیلی نهادهای حساسی مثل مجلس شورای اسلامی و محدودیت نهادهایی مثل مجلس خبرگان، شوراهای عالی، وزارتخانه‌ها، نهادهای نظامی و... نیز بشود و کارآمدی سیستم و شفافیت فرایندها را با مشکل مواجه کند.
مضاف بر اینکه چنین وضعیتی مردم عادی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد و افزایش سازوکارها و هزینه‌های امنیتی، به امنیتی شدن کشور می‌انجامد و تبعاتش دامنگیر همه مردم خواهد شد.
باید گفت بدون انتقام، ایران دیگر جای امنی نیست! امنیتی که خود بستر و مقدمه رشد و بالندگی یک جامعه است و بدون آن، رشد علمی و اقتصادی کشور به محاق خواهد رفت. بنابراین زندگی ما و حیات اجتماعی ما در گرو این انتقام است.
از این منظر پاسخ به تجاوز صرفاً ماندن در گذشته نیست؛ بلکه محاسبات آینده را می‌سازد. به همین دلیل، دولت‌ها واکنش خود را نه فقط برای پاسخ به یک رویداد، بلکه با هدف اثرگذاری بر محاسبات آینده دیگر بازیگران تنظیم می‌کنند.
یکی از هنجارهای مهم نظام بین‌الملل، مستثنا کردن سران و ساختار حکومت‌ها از بانک اهداف نظامی بوده است. هنجاری که صرفاً اخلاقی نیست و اهدافی کارکردی را دنبال می‌کند؛ ثبات نظام بین‌الملل، حفظ روابط دیپلماتیک، جلوگیری از جنگ‌های تلافی‌جویانه و... .
در سال ۱۹۱۴ ترور ولیعهد اتریش ‌مجارستان در سارایوو، جرقه آغاز جنگ جهانی اول را زد که پیامد آن فعال شدن زنجیره‌ای از اتحادهای نظامی و کشته شدن ۱۵ تا ۲۰میلیون نفر در جهان بود. تبعات این ترور به‌قدری بحران‌آفرین بود که تابو ترور سران کشورها به یکی از هنجارهای نانوشته نظام بین‌الملل در قرن اخیر تبدیل شد.بر این اساس سران کشورها علاوه بر مصونیت دیپلماتیک هنگام سفر به سایر کشورها، حتی در اوج جنگ نیز بارها در عرصه عمومی ظاهر می‌شوند و عموماً خطر مستقیمی آن‌ها را تهدید نمی‌کرده است. تلاش‌های امنیتی برای ترور نیز معمولاً بدون اعلام رسمی دولت‌ها انجام می‌شود.
بنابراین عادی ‌شدن چنین رفتاری تنها به یک کشور یا یک رهبر محدود نمی‌شود و قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل را بیش از پیش متزلزل می‌کند. اصرار بر انتقام و تدوین فرایندهای قانونی و حقوقی آن می‌تواند این معادله را در سطح بین‌الملل نیز احیا کند.