به گزارش قدس آنلاین، ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت شغلی کارکنانی که سال‌ها از طریق شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی فعالیت کرده‌اند، همچنان یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری است. در همین راستا، سمیه گلپور، فعال کارگری، با بررسی تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۱۵ هیئت وزیران، تأکید کرد که تحقق اهداف این مصوبه به اصلاح برخی ابهام‌های حقوقی و اجرایی وابسته است.
گلپور با اشاره به وعده دولت برای ساماندهی یک میلیون نیروی شرکتی نوشت که اجرای مطلوب این مصوبه ۱۲ ماده‌ای، مستلزم شفاف‌سازی مقررات و بازنگری در سازوکارهایی است که ممکن است به تداوم فعالیت شرکت‌های واسطه منجر شود.
ابهام در حساب مشترک دولت و پیمانکار
یکی از محورهای مورد انتقاد این فعال کارگری، پیش‌بینی افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و پیمانکار در ماده ۳ مصوبه است. به اعتقاد گلپور، این سازوکار باید با مقررات خزانه‌داری و قانون محاسبات عمومی کشور هماهنگ شود.
او با اشاره به مواد ۵۸ و ۶۱ قانون محاسبات عمومی و مسائل مربوط به گردش وجوه دولتی، خواستار شفاف‌سازی مسئولیت‌های حقوقی و مالی این حساب‌ها شد. به گفته وی، تعیین تکلیف موضوعاتی مانند مسئولیت ذی‌حساب‌ها، وضعیت مالیاتی کارکنان و تأثیر احتمالی این سازوکار بر دهک‌بندی یارانه‌ای، برای اجرای مطمئن مصوبه ضروری است.
انتقاد از حق مدیریت شرکت‌های پیمانکاری
گلپور همچنین خواستار بازنگری در ماده ۴ مصوبه و حق مدیریت ۲ تا ۳ درصدی پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌های تأمین نیرو شد.
به نوشته این فعال کارگری، یکی از اهداف اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی باید کاهش هزینه‌های سربار و محدود کردن نقش واسطه‌ها باشد. از این منظر، بازنگری در حق مدیریت شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند به کاهش تدریجی وابستگی دستگاه‌های اجرایی به واسطه‌ها و تقویت عدالت استخدامی کمک کند.
امتیاز سابقه کار نیروهای شرکتی افزایش یابد
موضوع دیگری که گلپور بر آن تأکید کرده، نحوه امتیازدهی به سوابق کاری نیروهای شرکتی در ماده ۶ است. بر اساس نقد مطرح‌شده، اختصاص حداکثر ۴ امتیاز به نیروهایی که ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت در مشاغل تخصصی و تولیدی دارند، نیازمند بازنگری است.
او معتقد است سابقه خدمت و تجربه انباشته کارکنان باید در فرایند ساماندهی به شکل مؤثرتری لحاظ شود؛ زیرا بی‌توجهی به این سوابق می‌تواند انگیزه شغلی نیروهای باسابقه را کاهش دهد و به تضعیف سرمایه انسانی منجر شود.
تناقض در ممنوعیت قرارداد تأمین نیرو
این فعال کارگری در ادامه، بر ضرورت هماهنگی ماده ۱۰ مصوبه با سایر مواد آن تأکید کرد. به نوشته گلپور، در حالی که ماده ۱۰ انعقاد قرارداد تأمین نیرو را ممنوع کرده است، برخی دیگر از مفاد مصوبه همچنان بر پرداخت به شرکت‌های پیمانکاری تکیه دارند.
او معتقد است تفکیک روشن میان «تأمین نیرو» و «خرید خدمت پیمانکاری» برای جلوگیری از ابهام در رابطه حقوقی کارگر و کارفرما ضروری است. به باور وی، شفاف‌سازی این موضوع باید به تقویت حقوق کارگران و جلوگیری از تداوم قراردادهای واسطه‌ای منجر شود.
قرارداد مستقیم کارگری؛ مطالبه اصلی نیروهای شرکتی
گلپور با اشاره به آرای نمایندگان مجلس در دوره‌های یازدهم و دوازدهم برای پایان دادن به فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای، خواستار آن شد که اصلاح مصوبه در مسیری انجام شود که به تحقق قرارداد مستقیم کارگری بینجامد.
او راهکار پیشنهادی خود را تبدیل قراردادهای واسطه‌ای به قرارداد مستقیم کارگری، مشمول قانون کار و در چارچوب پست‌های مصوب عنوان کرده است؛ رویکردی که به گفته وی، می‌تواند بدون توسعه غیرضروری ساختار اداری، به شفافیت رابطه استخدامی و کاهش نقش شرکت‌های واسطه کمک کند.
این فعال کارگری در پایان، از نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس خواست پیش از بروز مشکلات اجرایی، اصلاحات حقوقی و ساختاری لازم را پیگیری کنند تا ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه مطلوب برسد و امنیت شغلی و آرامش خاطر خانواده‌های کارگری تقویت شود.
نظر شما