***ماجرا چیست
در ماههای اخیر بازداشت شکارچیان خارجی در رسانه‌های مختلف خبرساز شد. اما شکار خارجیها در ایران مساله جدیدی نیست چراکه پیشتر هم پرسه شیوخ عرب که با سلاح‌های گرم سوار بر آفرود راهی کویرها و طبیعت بکر ایران می‌شدند، مساله‌آفرین بود.
در آخرین مورد درسال 93 هفته قبل شش نفر از اعراب کشور امارات به همراه شش باز شکاری و دو دستگاه خودرو تویوتا لندکروز درحالی توسط نیروهای یگان محیط‌زیست و نیروی انتظامی استان کرمان بازداشت شدند که نامه‌ای محرمانه از اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست هرمزگان مبنی‌بر اجازه تردد در سطح استان هرمزگان و آموزش پرواز به بازهای خود را در دست داشتند. اگرچه مسوولان سازمان بارها مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده بودند اما تصویب آیین‌نامه اجرایی شکار ویژه سال در سال 1381 بود که سندی بر تایید شکار خارجیها در ایران شد.
براساس «آیین‌نامه اجرایی شکار ویژه» اجرای برنامه شکار توسط مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی در ایران از شمول ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی شکار مستثنا بوده و تابع مقررات این آیین‌نامه است. اگرچه این آیین‌نامه اجازه شکار «مقامات عالی رتبه» را صادر میکند اما کشف نامه‌هایی که اجازه تردد به شکارچیان خارجی که به تازگی بازداشت شده‌اند، نشان می‌دهد این افراد براساس همین آیین‌نامه و اجازه سازمان توانسته‌اند از خطوط قرمز قوانین شکار ایران بگذرند. همچنین مسوولان سازمان این قانون را در حالی تصویب کردند که تنوع حیات‌وحش ایران در خطر بود و خارجیها که در کشور خود با قوانین سفت و سخت شکار رو‌به‌رو بودند با خیالی آسوده در ایران منطقه‌ای برای شکار در اختیارشان گذاشته می‌شد.
جاوید آل‌داود، رییس انجمن حمایت از حیوانات و عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از این آیین‌نامه با نام «کاپیتولاسیون محیط‌زیست» یاد میکند. وی که در سال 1381 در زمان تصویب این آیین‌نامه جزو مخالفان تصویب طرح بوده در این‌باره میگوید: «این آیین‌نامه می‌گفت در صورت در خواست مقامات خارجی برای شکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست دو هفته مهلت دارد تا مکانی برای شکار را به آنها اختصاص بدهد و در صورت تعلل خود وزارت امورخارجه منطقه‌ای دخالت میکند و منطقه‌ای برای شکار این مقامات در نظر می‌گیرد.»
تبصره ماده «2» این آیین‌نامه در مورد جانوران وحشی غیرحمایت شده میگوید که سازمان محیط‌زیست پروانه عادی شکار را به تعداد مورد‌نیاز بدون رعایت سهمیه و اعمال محدودیت ویژه برای مقامات یادشده صادر میکند. آل‌داود ادامه می‌دهد: «در واقع این آیین‌نامه محدودیتی برای شکار خارجیها قائل نمی‌شد، درست مثل کاپیتولاسیون که به مستشاران روسی مصونیت قضایی می‌داد. برای همین بود که مخالفت کردیم و مغایرت‌های این آیین‌نامه را با قانون اساسی به‌طور مشخص نوشتیم و از مسوولان خواستیم با این قضیه برخورد کنند اما عکس‌العملی از آنها ندیدیم جز اینکه شورای نگهبان آن زمان گفت اجازه دخالت در مصوبات هیات دولت را ندارد.»
***دعوت برای شکار پلنگ
چندی پیش در جریان انتشار گزارشی مبنی بر دعوت توریست‌های خارجی برای شکار پلنگ، معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رییس‌جمهور این خبر را شایعه عنوان کرد. اگرچه این موضوع را احمد نبوی، مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست خبری رسمی و در حضور رسانه‌ها اعلام کرده بود اما اطلاعات او را موثق ندانستند. به هر روی در روزهای گذشته هم شکار خارجیها در ایران در رسانه‌های مختلف بازگو شد و در صورت حل نشدن خلأهای قانونی همچنان تکرار خواهد شد.
آل‌داود معتقد است مسوولان سازمان محیط‌زیست این اخبار را توجیه می‌کنند. وی میگوید: «شکارچیان خارجی به خصوص شکارچیان عرب به طور معمول از طریق وزارت امورخارجه برای شکار هوبره اقدام می‌کنند. سازمان محیط‌زیست اما آن زمان می‌گفت این آیین‌نامه را برای ساماندهی شکار خارجیها تدوین کردیم.»
همان سال در ادامه مخالفت دوستداران محیط‌زیست با این آیین‌نامه، درخواست کردند که سال 81، سال بدون شکار نامیده شود اما این ایده مورد استقبال قرار نگرفت. رییس انجمن حمایت از حیوانات درباره اعتراضاتی که از طرف این انجمن و طرفداران حقوق حیوانات در دوره قبلی ریاست ابتکار صورت گرفت میگوید: «یک بار گزارشی مبنی بر اینکه در منطقه «ویشپه» در شهر ساوه تعدادی شکارچی ایتالیایی پرنده‌های کوچک شکار می‌کنند، خبر را برای سازمان محیط‌زیست منعکس کردیم و گفتیم شاید پیگیری کنند و تنها جواب آنها این بود که منطقه‌ای به نام «ویشپه» وجود ندارد.» بعد از آن آل‌داود در جواب، روی نقشه «ویشپه را مشخص کرد و ضمیمه نامه‌ای کرد که مضمون آن این بود «ما با سازمان حفاظت محیط‌زیستی که مناطق تحت حفاظت خود را نمی‌شناسد، مکالمه‌ای نداریم.»
رییس انجمن حمایت از حیوانات از سایتی به نام «سافاری» میگوید که زمانی در آن عنوان شده بود «ما نیروهایی داریم که مجوز شکار را تسهیل میکند.» دامنه آن سایت در کشوری خارجی بود و به شکارچیان اجازه انتخاب شکار چهارپایان و پرنده‌ها را می‌داد و براساس آن شکارچیان می‌توانستند منطقه‌ای را برای شکار در ایران انتخاب کنند.
شکار خارجیها در حالی در ایران اتفاق می‌افتد که کشورهای دیگر چنین اجازه‌ای به مردم و مقامات خود نمی‌دهند و همین آیین‌نامه باعث می‌شد روس‌ها به ایران بیایند و برای درست کردن کلاه، حیوان شکار کنند و کلاه بر سر به کشورشان بازگردند. تصویب این آیین‌نامه از ابتدا تاکنون سوال‌بر‌انگیز بود چراکه از نگاه طرفداران حقوق حیوانات دادن چنین تسهیلاتی به مقامات خارجی در قبال هیچ امکانات و تسهیلاتی توجیه‌کننده نیست.
***احیای شکاربانی!
بنا بر یک گزارش هم اکنون مجموعه ای از منتسبین روسای سابق سازمان شکاربانی ایران در دوره پهلوی با فعال کردن مجدد آژانس‌های شکار و گردشگری در ایران با دریافت مجوز از سازمان محیط زیست به تبلیغ شکار در ایران می‌پردازند که همین موضوع منجر به تاریک نمایی گسترده‌ای نسبت به دولت ایران در میان فعالان محیط زیستی جهانی شده است و به وجهه و آبروی ایران به‌عنوان کشوری که به منظور جذب سرمایه حاضر به تبدیل کشور خود به شکارگاهی خصوصی برای اتباع بیگانه شده، لطمات جبران‌ناپذیری وارد ساخته است.
مجموعه‌ای از فعالین محیط زیست ایرانی مقیم کالیفرنیای شمالی پیش از این با افشای ارتباط یک آژانس ایرانی با سازمان محیط زیست که مجوز شکار قوچ در معرض خطر لارستان را به قیمت صد هزار دلار در آمریکا به فروش می‌رساند، به این موضوع اعتراض کرده بودند.
هر چند در جوابیه ارسالی سازمان محیط زیست صدور مجوز شکار قوچ لارستان تکذیب شده اما در بیانیه رسمی منتشر شده توسط موسسه حيات وحش ميراث پارسيان، برخلاف ادعاي مديران سازمان محيط زيست، آمده است: «موسسه با اعتقاد به استفاده از ابزار شکار محدود و مديريت شده تروفه به عنوان يکي از روش‌هاي مرسوم تامين هزينه‌هاي سنگين حفاظت مذاکراتي را براي کاهش تعداد پروانه سالانه قوچ لارستان به ترتيبي که در سال‌هاي گذشته انجام مي‌شد و رساندن آن به حداکثر دو پروانه با بهاي بالا، به جاي چندين پروانه به بهاي پايين، آغاز کرده است و موفق شده تا موافقت مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست را با فروش دو پروانه شکار در کشورهاي خارجي با قيمت بالاو با همکاري موسسه قوچ‌هاي وحشي جلب نمايد.»
بر اساس اطلاعات بدست آمده، برخلاف مطالب مطرح شده در جوابيه سازمان محيط زيست شرکت «ايران سافاري» که پیش از این در دوره پهلوی نیز با بهره بردن از رانت انتساب خانوادگی با اسکندر فیروز- مدیر وقت سازمان محیط زیست ایران- شکار اتباع خارجی در ایران را مدیریت می‌کرد، مسئولیت فروش پروانه شکار قوچ در معرض خطر لارستان در آمريکا را عهده‌دار است که بنا بر اعتراف موسسه پارسيان مشترياني نيز داشته اند!
گفتنی است یکی از موسسین مهم موسسه حيات وحش ميراث پارسيان، «مراد طاهباز» است که هم اکنون به واسطه یکی دیگر از شرکت‌های ثبت شده خود در آمریکا مدیریت ساخت مجموعه توریستی بزرگی در اسرائیل را عهده‌دار است و از شرکای تجاری رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود!
بنا بر این گزارش مجموعه‌ای از مدیران همکار سازمان محیط زیست در پرونده صیانت از «یوزپلنگ ایرانی» به همراه مراد طاهباز، رئیس برنامه عمران سازمان‌ملل - گری لوئیس- و مجموعه‌ای از مدیران آمریکایی موسسه قوچ هاي وحشي آمريکا و بنياد ميراث ايران در انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس گردهم آمدند و در غیاب مسئولین جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل زیست محیطی کشور به ارائه طرح و نظریه پرداختند! علاوه بر آن در گردهمایی مذکور از اسکندر فیروز، رئیس سابق سازمان محیط زیست در دوره پهلوی نیز حضورا تقدیر به‌عمل آمد! به نظر می‌رسد علت اصلی رشد غیرقابل توجیه حضور عناصر و موسسات مشکوک و بدسابقه در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست ایران، وادادگی عجیب معصومه ابتکار و فراهم آوردن فرصت‌های نفوذ خارجیها در برنامه‌های ملی حوزه محیط زیست کشورمان است.
***جولان شکارچیان خارجی
یک گزارش دیگر نیز دراین خصوص میگوید: در شرایطی که سازمان محیط‌زیست به واسطه تبلیغات وسیع تلویزیونی معصومه ابتکار و شیفت فعالیت‌های زیست‌محیطی از سطح ملی به سطح شخصی، از یک معاونت دولتی به سازمانی پرسروصدا اما کم‌اثر تبدیل شده، برخی زیرساخت‌های تعبیه شده در این مرکز کماکان از تضاد قابل توجهی با وظایف قانونی برخوردار است. ما در این گزارش از تمرکز بر پرونده‌های موردی همچون وضعیت باغ‌وحش‌های ایرانی و قصابی مجوزدار 37گوزن زرد اروپایی برای تهیه استیک ویژه به اسم خوراک حیوان و مرگ پلنگ مصدوم به واسطه سهل‌انگاری این سازمان و شکار 5 پلنگ در فروردین امسال و وضعیت نابسامان گونه‌های در معرض خطر و کمیابی همچون یوزپلنگ ایرانی پرهیز می‌کنیم و تنها تلاش داریم نگاه مسؤولان و مردم را به سمت برخی پرونده‌های مهم پنهان نگاه داشته شده اما سودآور جلب کنیم.
از جمله این موارد میتوان به قانونی باقی ماندن «آیین‌نامه شکار ویژه» در فضای آکنده از شعارهای زیست‌محیطی مدعیان اشاره کرد که اتفاقا در سال 82 و در ایام اصلاحات که خود معصومه ابتکار عهده‌دار ریاست سازمان محیط‌زیست بود، به تصویب هیات دولت رسید.
آیین‌نامه‌ای که پس از سال‌ها فعالیت نافرجام فعالان حقیقی حوزه محیط‌زیست، سرانجام با ورود بموقع مجلس شورای اسلامی در آستانه لغو قرار گرفته و امیدواریم با درایت مجلس «کاپیتولاسیون شکار» در ایران پایان یابد.
هر چند موضوع این آیین‌نامه شکار «گونه‌های در معرض خطر» همچون یوزپلنگ و هوبره و امثالهم نیست اما تجربه نشان داده دیپلمات‌ها و مقامات خارجی پس از شکار چنین مواردی نیز به علت مصونیت دیپلماتیک و ضعف قوانین با تنبیه سخت کیفری مواجه نمی‌شوند و احتمالا در صورت صلاحدید کمیته مشترک وزارت خارجه و سازمان محیط‌زیست به پرداخت جریمه مالی محکوم خواهند شد!
راز مشاهده انبوهی از تصاویر یادگاری شکارچیان چشم آبی با لاشه گونه‌های به اصطلاح «حفاظت‌شده» و در معرض خطر ایرانی در مراتع کشورمان همین موضوع است. برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای گاه و بیگاه ابتکار و همکاران درباره شبکه قاچاق شکار در ایران، شکارچیان خلافکار اما متمول اروپایی و آمریکایی عملا نمی‌توانند در یک نصف روز به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده و پس از شکار تعداد قابل‌توجهی گونه‌های حیات‌وحش ایران به قول معروف «یواشکی» پا به فرار گذارند. اغلب شکارچیان یادشده به صورت قانونی و با کسب مجوز و راهنما و سگ‌های شکاری تربیت شده از مرزهای قانونی در قالب تیم‌های گردشگری شکار، وارد کشور شده و بدون ترس و پنهان کردن صورت خود و راهنمای محلی‌شان اقدام به ثبت خشن‌ترین تصاویر یادگاری با حساس‌ترین گونه‌های درمعرض خطر محیط‌زیست ایران می‌کنند. غیر از این اگر باشد، باید از سازمان محیط‌زیست پرسید چرا با کمک گرفتن از وزارت امور خارجه و حامیان محلی حیات‌وحش ایران اقدام به شناسایی شکارچیان شهیر یادشده نکرده‌اند و این به اصطلاح باند برخوردار از ناحق «کاپیتولاسیون شکار» را با درخواست لغو «آیین‌نامه شکار ویژه» درهم نکوبیده‌اند؟!
در حالی که هر سال وضعیت حیات‌وحش کشورمان اسفناک‌تر از قبل شده و شکار بی‌رویه و بی‌توجهی به حفظ گونه‌های مختلف، سبب بروز خطر انقراض برای بسیاری از نسل‌های جانوری شده، سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس در اعترافی دردناک گفت: «شنیده‌های بنده حاکی از این است که برخی مسؤولان و مدیران در مناطق حفاظت شده برای پذیرایی از میهمانان خود به آنها مجوز شکار در مناطق بکر و حفاظت شده را میدهند که میتوان به منطقه بکر و زیبای مارکان در شهرستان خوی اشاره کرد».
مویدحسینی تاکید میکند: «زمانی که نسل برخی گونه‌های جانوری به سبب شکار در حال انقراض است باید به سرعت مانع این کار شد، زیرا شکار این گونه‌ها به اعتقاد علاقه‌مندان به محیط‌زیست، مغایر اهداف اصلی «حفاظت از محیط‌زیست» است. سازمان حفاظت محیط‌زیست نباید به هیچ عنوان مجوز شکار برای این گونه‌های در حال انقراض صادر کند بلکه در مقابل باید بشدت به مقابله با شکار بی‌رویه و غیرقانونی نیز بپردازد. برای حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش باید بسیاری از «مجوزهای شکار عادی و ویژه» را ملغی کرد».
جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی تاییدی بر فعالیت باندی قدیمی اما نوسازی شده در حوزه گردشگری شکار در ایران است. این باند آزادانه مجوز شکار گونه‌های در معرض خطری همچون «قوچ لارستان» را در آمریکای شمالی و اروپا به فروش می‌رساند. آنها رسما مدعی‌اند با هماهنگی بخشی از سازمان‌های به اصطلاح مردم‌نهاد که اتفاقا نورچشمی مشترک رئیس سازمان محیط‌زیست و برخی نهادهای بین‌المللی همچون «برنامه عمران سازمان ملل» (UNDP) نیز هستند، موفق به دریافت مجوز قانونی شکار گونه‌های در معرض خطر شده‌اند! جالب اینجاست که اخیرا مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط‌زیست با بیان اینکه افزایش نرخ جریمه‌های شکار در دستور کار این سازمان قرار گرفته، گفت: جریمه شکار یوزپلنگ از 25 به 100 میلیون تومان می‌رسد.
به این ترتیب با افزایش نرخ جریمه‌ها بدبینانه میتوان قیمت شکار گونه‌های در معرض خطر ایرانی را اینگونه ارزیابی کرد: یوزپلنگ 100 میلیون تومان، پلنگ 80 میلیون تومان، گوزن زرد ایرانی 60 میلیون تومان و گورخر ایرانی، خرس قهوه‌ای و خرس سیاه 50 میلیون تومان!
طبیعتا با وضع جریمه‌های جدید، شکارچیان متخلف ایرانی نقره داغ می‌شوند اما آیا ارقام یادشده برای متمولان شیخ‌نشین‌های عربی یا دیپلمات‌های مسلح به مجوز شکار ویژه نیز نقش بازدارندگی دارد؟
*** ممنوعیت صدور مجوز شکار برای خارجیها
دراین راستا یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: گزارش‌هایی که به گوش می‌رسد مبنی بر شکار حیوانات توسط خارجیها در داخل کشور و صدور مجوز شکار برای آنها به ضرر کشور است و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز می‌دانیم و توقع داریم با این موارد برخورد قاطع شود.
موید صدرحسینی در واکنش به صدور مجوز شکار برای برخی از مسئولان گفت: من در 2 سال پیش از مسئول یکی از ادارات شنیدم که به برخی از مسئولان به صورت موردی مجوز شکار داده می‌شود و آنها در مناطق حفاظت شده اقدام به شکار می‌کردند.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه صدور اینگونه مجوزها ناعادلانه است، افزود: در زمان کنونی که با بحران انقراض گونه‌های کمیاب روبرو هستیم و حیات‌وحش مورد تهدید است این‌کار ضد محیط زیست و تبعیض‌آمیز است.
وی با اشاره به گزارش‌هایی که اکنون از صدور مجوز شکار برای خارجیها و دیپلمات‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد گفت: گزارش‌هایی که به گوش می‌رسد مبنی بر شکار حیوانات توسط خارجیها در داخل کشور به ضرر کشور است و آن را رفتاری تبعیض‌آمیز می‌دانیم و توقع داریم که با این موارد برخورد قاطع شود.
سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس٬ از افزایش سونامی کشتار گونه‌های کمیاب جانوری کشور و انتشار تصاویر آن در صفحات اجتماعی که با سکوت مسئولان همراه است انتقاد کرد و گفت: ما در قبال حفاظت از محیط زیست و گونه‌های نادر جانوری به جد نیازمند قوانین بازدارنده هستیم.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه وجود برخی خلا‌های قانونی دست شکارچیان را برای ادامه روند کشتار گونه‌های جانوری باز گذاشته است٬ افزود: متاسفانه غفلت مسئولان نسبت به محیط زیست این روزها به حدی است که شکارچیان با جسارت کامل و افتخار از شکار خود فیلم گرفته و در دنیای مجازی منتشر می‌کنند.
حسینی‌صدر با تاکید بر اینکه باید قوانینی برای جلوگیری از کشتار بی رحمانه گونه‌های نادر جانوری وضع و اجرا شود٬ تصریح کرد: تعیین اشد مجازات برای شکارچیان غیرمجاز یکی از راه‌هایی است که از قلع و قمع حیوانات در حال انقراض جلوگیری میکند.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه در حال حاضر قانون برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز با برخی ایرادات و ضعف‌ها وجود دارد٬ افزود: با فرهنگ سازی و رسانه‌ای کردن اثرات مرگ و میر و شکار گونه‌های نادر جانوری میتوان تا حدوی جلوی سونامی مرگ حیوانات بی‌پناه را گرفت.
وی با بیان اینکه باید اطلاع‌رسانی به مردم در جهت حمایت از محیط زیست و حیات وحش صورت بگیرد٬ گفت: متاسفانه در حال حاضر شکار و برخورد با حیوانات کمیاب و نادر علاوه بر کسب درآمد بسیار٬ محلی برای زور آزمایی و افتخار آفرینی شکارچیان شده است.
*** شکارچی خارجی نداریم
دراین حال رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه شکارچی خارجی در ایران نداریم، گفت: پارسال هیچگونه پروانه شکاری در کشور صادر نشده است.
معصومه ابتکار در خصوص اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در جلوگیری از ورود شکارچیان غیرمجاز خارجی به کشور اظهار داشت: اصلاً شکارچیان خارجی نداریم و این صحبت ها پایه و اساس درست ندارد؛ متأسفانه عده ای نشسته اند و فقط دروغ می سازند. این گزارش پایه و اساس ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست این حق را برای خود محفوظ می داند که مقابل این گونه موارد اقدام لازم را انجام دهد.
وی افزود: سال گذشته هیچ پروانه شکار داخلی و خارجی در کشورمان صادر نشده است؛ اما کشورمان سال های قبل جولانگاه شکارچیان خارجی بوده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حتی سال 91 یک سوم نمایشگاه بین المللی محیط زیست متعلق به شکارچیان و محل نمایش سلاح و شکار بوده که متأسفانه آن زمان نه گزارش خبری در این ارتباط تهیه و پخش و نه اطلاع رسانی انجام شد.
ابتکار ادامه داد: در سال های قبل، شکارچیان به وفور در کشور فعالیت می کردند؛ اما در سال 93 به بعد هیچ گونه پروانه شکاری صادر نشده است، اما نمی توانیم بگوییم تخلفی صورت نگرفته ولی به طور یقین می توانیم بگوییم شکارچی خارجی وارد ایران نشده و پروانه شکاری هم صادر نشده است.
وی افزود: صدور پروانه شکار در قالب ظرفیت موجودی که در طبیعت است، جزو اختیارات سازمان محیط زیست است و عمل به آن هیچ تخلفی نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر زمانی تشخیص دهیم که پروانه صادر کنیم، قانون به ما این اختیار را داده که هم پروانه شکار داخلی و هم پروانه شکار خارجی صادر شود؛ اما این سر و صداها نمی دانم برای چه چیزی است.
دراین خصوص همچنین علی تیموری مدیر دفتر حفاظت از شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست میگوید: شکار چهارپا درکشور برای شکارچیان داخلی و خارجی از اوایل دولت یازدهم ممنوع بوده که موجب ساماندهی اوضاع بی ضابطه شکار در سال های پیش از آن شد.
آیین نامه اجرایی شکار ویژه در سال 1381 با هدف ساماندهی، نظام مندی و اعمال محدودیت و ممنوعیت های قانونی برای شکار اتباع خارجی به تصویب هیئت وزیران وقت رسید، در حالیکه تا قبل از این آیین نامه، ضابطه خاصی در این مورد وجود نداشت. البته دولت های نهم و دهم نیز اقدامی برای ملغی نمودن آن انجام ندادند، زیرا هیچ شائبه و نظری در خصوص کاپیتولاسیون شکار به این واسطه در دوره مذکور مطرح نشد!
اما مهم ترین نکته اینکه بر خلاف آنچه در مطلب آن رسانه و اخبار روزهای اخیر مطرح شده، بر اساس آیین نامه مذکور طی بیش از سیزده سال گذشته هیچگونه مجوز شکار برای مقامات خارجی از جمله دیپلمات های انگلیسی وآمریکایی صادر نشده است. متاسفانه سوال کنندگان علاوه بر آنکه برداشت درستی از معنای واژه کاپیتولاسیون ندارند، از این موضوع که بعد از انقلاب اسلامی، هیچ دیپلمات آمریکایی در ایران حضور نداشته که پروانه شکار نیز دریافت نماید، بی اطلاع هستند.
وی میافزاید : افزایش سلاح های شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقش و جایگاهی در تولید، توزیع و واگذاری آن به شهروندان ندارد، از مهمترین نگرانی های این سازمان نیز به شمار می آید و در طول یکسال و نیم گذشته اقدامات و پیگیری های مکرری از سوی این سازمان برای کاهش سلاح های شکاری و ساماندهی تولید و توزیع آنها در کشور از طریق مراجع ذیربط از جمله وزارت دفاع و کمیسیون اسلحه و مهمات شورای امنیت کشور صورت پذیرفته که امید است با همکاری این مراجع و در راستای بند (ب) ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه، کنترل این سلاح ها مطابق با ظرفیت های زیست محیطی کشور محقق شود.
***دولت و لایحه جامع محیط زیست
درهمین راستا رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، با انتقاد از شکار غیرمجاز حیوانات در کشور، گفت: لایحه جامع محیط زیست می‌تواند راه‌حل مناسبی برای تمامی مشکلات زیست‌محیطی کشور باشد.
محمدرضا تابش در گفت وگو با خانه ملت، تصریح کرد: مسائل محیط زیست به دلیل ارتباط مستقیم افراد با آن از پیچیدگی‌های خاص وحساسی برخوردار است و از جمله مواردیست که در کانون توجه افکار عمومی است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، افزود: توجه افکار عمومی و حساسیت مردم به مسائل زیست‌محیطی، فرصت مناسبی را برای مسئولان فراهم آورده تا با دقت‌نظر در تصویب ملاحظات قانونی راه را برای صیانت از محیط زیست و بازدارندگی از آسیب‌های این حوزه فراهم آورد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: وقتی ما برای مرتفع شدن دغدغه‌‌های اولیه زیست‌محیطی نظیر کاهش آلودگی هوا که سالانه جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار داده دچار مشکل هستیم، دیگر چه انتظاری میتوان در مورد جلوگیری از شکار گونه‌های نادر جانوری داشت.
تابش ادامه داد: ما به دلیل مشکلات زیست‌محیطی نظیر آلودگی هوا، سالانه میلیارد‌ها تومان باید صرف درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا کنیم و در این میان لایحه جامع محیط زیست که می‌تواند راه‌حل تمامی مسائل مربوط به مشکلات زیست‌محیطی شود، همچنان در دولت معطل مانده است.
وی افزود: ما برای ارائه لایحه جامع محیط زیست، به دولت اعلام نیاز کرده‌ایم اما دولت در ارائه این لایحه به مجلس تاکنون تعلل کرده، از طرف دیگر مجلس نیز به‌دلیل مباحث مالی این طرح و توجه به اصل 75 قانون اساسی نمی‌تواند این مسئله را در قالب طرح دنبال کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه‌پایدار مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت باید از اقبال عمومی و حساسیت جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی استفاده مطلوب کرده و فرصت را در جهت ارائه به‌موقع لایحه جامع زیست محیطی غنیمت شمرد./
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورهم ، گفت: افراد سود‌جویی که گونه‌های جانوری کمیاب را شکار می‌کنند، باید با شدت عمل دستگاه قضایی روبرو شوند.
سیدرمضان شجاعی کیاسری تصریح کرد: این نوع گونه‌های کمیاب در کشور، باید مورد حمایت‌های بیشتری قرار گیرند و مجازات‌های بازدارنده برای جلوگیری از شکار غیرقانونی چنین حیواناتی باید افزایش یابد.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید مسائل مربوط به این حوزه را جدی و موشکافانه‌تر پیگیری کند، زیرا ادامه یافتن چنین اقداماتی و سریالی شدن شکار حیوانات نایاب کشور، نه تنها نسل گونه‌های جانوری را تهدید میکند بلکه زیست بوم منطقه را نیز با مخاطرات جدی روبرو خواهد ساخت.
*** شکار برای ۵ سال ممنوع شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مغفول واقع شدن محیط زیست، گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست برای کشور یک سازمان تفننی نبوده، بلکه یک سازمان ضروری است که مسئولیت حفاظت از نظم طبیعی کشور را برعهده دارد.
دکتر علی لاریجانی تصریح کرد: مسئولان سازمان محیط زیست مسئولیت حفاظت از نظم طبیعی کشور را برعهده دارند، نظم طبیعی که خداوند در عالم قرار داده و انسان بخشی از آن است؛ در دوران جدید این نظم طبیعی با دخالت انسان دچار تغییر و تحول شده که سرعت گرفتن کارها و پیشرفت برخی امور از این مورد دخالت‌ها است اما برخی آسیب‌ها و صدمات مانند تغییر آب و هوا نیز بر محیط زیست تحمیل شده است.
وی تصریح کرد: دخالت در طبیعت به قدری زیاد شده است که برخی از گونه‌های جانوری به کلی از بین رفته و این وضعیت شرایط زندگی و آرامش روانی انسان‌ها را تهدید میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش دیگر از تعدی‌هایی که به طبیعت و محیط زیست صورت می‌گیرد، غیرقانونی و غیرضروری است. اینکه افرادی چون سلاح دارند به جان گونه‌های گیاهی و جانوری بیفتند، دیگر ضرورت شهرنشینی و توسعه نیست، بلکه اینگونه رفتارها تعدی و سوء استفاده است.
وی با یادآوری اینکه درخصوص حفاظت از محیط زیست باید با افرادی که محیط زیست را به مخاطره می‌اندازند برخورد جدی صورت گیرد، گفت: لازم است در این زمینه در برخورد با افراد خاطی و متخلف طبقه‌بندی صورت گیرد چرا که ما از لحاظ منابع طبیعی و جنگل‌ها با محدودیت بسیاری مواجه هستیم.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کاهش تعداد گونه های جانوری و گیاهی در کشور گفت: برای دوره ۵ ساله هرگونه شکار و صید ممنوع شود تا شرایط تنوع زیستی در کشور بهبود یابد.
علی لاریجانی گفت: ادامه داد: اغلب شکارها تفننی است و کمتر کسی برای معاش شکار می کند و شکار تفننی از نظر اسلام اشکال شرعی دارد.
این اظهارات درحالی است که یک مقام محیط زیست هم گفت: شکار حیات وحش به مدت 5 سال و شکار پرندگان به مدت 3 سال در کشور متوقف می شود.
احمد علی کیخا اظهارداشت: مسئولان محیط زیست تاکنون بررسی های زیادی در زمینه حیات وحش کشور انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ حیات وحش کشور باید به مدت 5 سال به حیات وحش و به مدت 3 سال به پرندگان در کشوز استراحت داده شود و در این مدت شکار ممنوع خواهد بود.
مسعود عالی خانی مدیر کل اداره حفاظت و مدیریت صید و شکار دراین مورد افزود : اتاق فکری در مورد وضعیت صید و شکار در سازمان محیط زیست کشور تشکیل شده است که کارشناسان و مسئولان در این مرکز برای وضعیت صید و شکار تصمیم گیری می کنند.
عالی خانی اظهارداشت: اعضای این اتاق فکر به این نتیجه رسیده اند که باید شکار در گونه های مختلف جانوری به مدت 5 و پرندگان به مدت 3 سال متوقف شود اما هنوز این تصمیم گیری مکتوب نشده است.
این درحالی است که پیشنهاد ممنوعیت 5ساله شکار در حالی از سوی رییس مجلس بیان شد که رییس سازمان محیط زیست و مشاورش فعلا از این طرح زیاد استقبال نکرده اند.
درباره ممنوعیت شکار سراغ اسماعیل کهرم، مشاور رییس سازمان محیط زیست بازه زمانی ۵ سال برای ممنوعیت شکار را مدت زمان زیادی می داند. به عقیده او باید از در دوستی با شکارچیان حرف زد و آنها را متقاعد کرد که حداقل ۲ سال دست از شکار بکشند. البته او قرق اختصاصی را هم نمی پذیرد. طرحی که بسیاری معتقدند می تواند به تکثیر گونه های جانوری منجر شود.
وی میگوید : طرح ممنوعیت شکار به این دلیل ضروری است که ما در حال از دست دادن گونه های جانوری خود هستیم. کل جانوران قابل شکار چهارپای ما از 120هزار راس کمتر است. در این میان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تفنگ دست مردم وجود دارد. اگر هرکدام از اینها ۵۰ تا ۱۰۰ فشنگ داشته باشند معلوم می شود که جانوران زیادی مورد هدف قرار خواهند گرفت. این جانوران دوام نمی آورند و از بین می روند برای همین است که اتفاقا بنده موافق این طرح هستم. منتها مساله ای که در این میان داریم اینکه ۵ سال مدت زمان خوبی نیست.
کهرم خاطر نشان میکند: من تصور می کنم اگر ما جمعیت شکارچی را دورهم جمع کنیم و از آنها تعهد دوستانه بگیریم که مثلا ۲ سال اصلا شکار نکنند، اینها هم قول بدهند این کار را انجام دهند و همزمان با آن اگر ما جریمه شکار را افزایش دهیم در ظرف ۲ سال تغییر زیادی در جمعیت حیات وحش ایجاد می شود و روند ممنوعیت به ۲ سال آتی نیاز نخواهد داشت. اگر ما 5 سال ممنوعیت در نظر بگیریم نیرو به اندازه کافی نداریم تا این امر را کنترل کنیم.
نظر شما