بنابراین غنی‌سازی ۳درصدی برای تولید برق، ۲۰درصدی برای مصرف دارویی و صنعتی و ۶۰درصدی برای پیشران‌های هسته‌ای و حتی غنای بالاتر برای هرگونه مصرف صلح‌آمیز نه‌تنها محدودیت قانونی ندارد، بلکه باید از حمایت و کمک آژانس هم برخوردار باشد. از ابتدای گشوده شدن پرونده هسته‌ای ایران در سال ۱۳۸۱ تاکنون طرف‌های غربی در اظهارات رسمی خود بارها بر این حق غیرقابل انکار تأکید کرده و تنها تضمین ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای و حصول اطمینان از عدم انحراف آن به سمت تسلیحات نامتعارف را خواستار شده‌اند.
بر این اساس، بی‌سابقه‌ترین نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران اجرا شده است؛ تا جایی‌که براساس گزارش اخیر آژانس، در میان ۳۲ کشور دارای برنامه هسته‌ای، بیش از ۷۰درصد بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران بوده و ۶۰درصد بودجه آژانس صرف نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران شده است! حاصل این حجم از بازرسی‌ها «هیچ» بوده و هیچ انحراف قطعی در برنامه هسته‌ای ایران به اثبات نرسیده است. اما پرسش‌ها و ابهام‌آفرینی‌های بی‌پایان، حربه‌ای بوده که هر بار بهانه‌ای برای فشار بیشتر شده است؛ پرسش‌هایی که در گزارش اخیر آژانس نیز تکرار شده و نشان می‌دهد پایانی بر آن متصور نیست.
اما حق غنی‌سازی تنها وجه آشکار مذاکرات و اظهارات رسمی طرف‌های غربی بوده است. وجه نسبتاً پنهانش که از روز اول و اصرار بر تعلیق غنی‌سازی و محدود کردن تحقیقات هسته‌ای نیز رخ می‌نمود، تعطیلی غنی‌سازی و دست کشیدن از دانش هسته‌ای بود. موضوعی که بارها به‌صورت غیررسمی و در حاشیه مذاکرات غیررسمی هم شنیده می‌شد. حالا اما رئیس‌جمهور آمریکا صراحت بیشتری از خود نشان می‌دهد و به ادعای رسانه‌ها، در پیشنهادی که ارائه داده رسماً «توقف کامل تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم» را روی میز گذاشته است. ترامپ البته پیش از این هم استفاده از نفت را برای ما تجویز کرده و گفته بود ایران به انرژی هسته‌ای نیازی ندارد.
۲۳ سال پس از باز شدن پرونده هسته‌ای و چندین دور مذاکره و توافق‌ها و تسلسل بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌ها می‌توان راحت‌تر درباره هدف غربی‌ها از این مسیر قضاوت کرد؛ اینکه ۲۳سال بازرسی، مذاکره، تعلیق، تحریم، توافق، بدعهدی و... برای حفظ برنامه هسته‌ای و تضمین صلح‌آمیز بودن آن بوده یا افزایش هزینه پافشاری بر حقوق هسته‌ای و تعطیلی آن! حق قانونی انرژی هسته‌ای ازجمله حقوق ملی و بین‌نسلی است و تفاوتی با حق حاکمیت ملی بر خاک کشور ندارد. بنابراین هیچ کسی حق عقب‌نشینی از مرزهای نامرئی علم و قدرت و معامله بر سر حقوق ملی و حق نسل‌های بعدی را نخواهد داشت. گرچه رفع نگرانی‌ها از صلح‌آمیز بودن انرژی هسته‌ای و ارائه تضمین‌های لازم برای عدم انحراف نظامی آن امری پذیرفته است، اما چنین فرایندی نباید حقوق ملی را خدشه‌دار و چنان هزینه گزافی را بر آن بار کند که به دست کشیدن از حقوق هسته‌ای منجر شود.
رهبر معظم انقلاب به‌تازگی در دیدار خانواده‌های شهدای خدمت، خط قرمز مذاکرات هسته‌ای را ترسیم کردند: گفت‌وگو درباره حق غنی‌سازی؛ چون جمهوری اسلامی منتظر اجازه کسی نیست! ایشان البته وعده دادند در مناسبت دیگری علت دست گذاشتن غربی‌ها روی غنی‌سازی را به ملت ایران توضیح خواهند داد؛ وعده‌ای که به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده و احتمالاً در مراسم سالگرد رحلت امام(ره) محقق خواهد شد.