به گزارش قدس آنلاین، رحمتی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا از لیست واگذاری خارج نشده اند اما واگذاری این سهام موانع قانونی دارد مثل وثیقه بودن این سهم ها که به دنبال رفع این موانع و واگذاری آنها هستیم. اما سؤال اساسی این است که آیا با واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروسازی می توان اوضاع صنعت خودروسازی را بهبود بخشید؟
بررسی وضعیت مالکیت و سهامداران اصلی خودروسازان نشان می دهد این شرکت‌ها با «سهامداری مستقیم و غیر مستقیم دولت»، «سهامداری چرخه‌ای شرکتهای زیرمجموعه» و «سهامداری قطعهسازی مشخص» مواجه می‌باشند و صرف واگذاری مالکیت بدون اصلاح ساختاری نمیتواند وضعیت ضعیف این صنعت را بهبود ببخشد. در این گزارش به آسیبشناسی ساختار مالکیت شرکتهای خودروسازی میپردازیم.
کافی است از خود بپریسد کدام صنعت چندان در برآورده کردن انتظارات خوب عمل نکرده تا نام «صنعت خودورسازی» از ذهن‌تان بگذرد. با بررسی ابعاد مختلف صنعت خودروسازی می‌توان اشکالات متعددی مثل «قیمت گذاری دستوری»، «انحصار»، «ساختار مالکیت خاص این صنایع» را مشاهده کرد. از این بین ساختار مالکیت دو خودروساز به گونه ای متفاوت عملکرد بهینه دو خودرو ساز را تحت‌الشعاع قرار داده‌است و شرایطی را به وجودآورده که آش این صنعت برای عده‌ای شور و برای عده‌ای دیگر بی‌نمک شده است.
بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بنا بر این شد که دولت سهم خود را در این دو شرکت واگذار کرده و به تدریج صندلی مالکیت این صنعت را واگذار کند. بر همین اساس دولت سهم مستقیم خود از ایران‌خودرو و سایپا را به ترتیب به ۵.۷ درصد و ۱۷.۳ درصد کاهش داد. اما در واقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکتهای عمومی وابسته یا تحت کنترل دولت مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند. به جز این موارد پس از خصوصی‌سازی سهام دولت، یک قطعه ساز با خرید بیش از ۲۰ درصد از سهام ایران خودرو توانست صندلی هیئت مدیره این شرکت را تصاحب کند.
چگونه دولت با سهم کم، صاحب اختیار است؟
در شرکت ایران خودرو «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» صاحب حدود ۵.۷ درصد سهام ایران‌خودرو می‌باشد. علاوه بر این شرکت که مستقیما متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ «شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران»، «صندوق بازنشستگی کشوری» زیر نظر «وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی»، «بانک صادرات ایران»، «بانک تجارت»، « شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا» متعلق به «صندوق بازنشستگی کشوری» و «شرکت گروه مالی ملت» بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت می‌باشند که با احتساب سهام سازمان گسترش در مجموع مالک ۲۶.۸۳ درصد از سهام ایران خودرو می‌باشند. در شرکت سایپا «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» مالک ۱۷.۳۱ درصد سهام می‌باشد. به جز این شرکت دولتی «موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» متعلق به «وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی» سهامدار ۱۵.۶ درصد سایپا است. بر این اساس دولت در مجموع مالک ۳۲.۹۱ درصد سهام شرکت سایپا می‌باشد.
سایه سیاه مالکیت دولت بر عملکرد صنعت خودرو
حضور دولت در این صنعت می‌تواند از طریق «رواج استخدام های‌سفارشی»، «مکان‌یابی غیر اقتصادی سایت‌های تولیدی»، «فروش خارج از رویه خودرو به برخی افراد و نهادهای خاص» و «از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در جهت افزایش بهره وری و کیفیت» منجر به کاهش استقلال صنعت و عملکرد ضعیف آن بشود. خودروسازی زیر سایه حضور دولت در این صنعت شاهد رفت و آمد مدیران غیر مرتبط و بعضاً سیاسی به این صنعت بوده است. تدوام این شرایط به جز این که می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری شود، می‌تواند به شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع و افزایش احتمال فساد دامن بزند.
سهامداری چرخه‌ای شرکتهای خودروساز یعنی چه؟
مطلب دیگری که وضعیت این صنعت را پیچیده‌تر می‌کند این است که بنگاه‌های زیرمجموعه خودروسازان به شیوه‌های مختلف سهام شرکت مادر خود را خریده‌اند و نتیجه این شده که در مالکیت این شرکت‌ها دور باطلی شکل گرفته که کمتر توجیه اقتصادی برای آن وجود دارد. درحال حاضر شرکت سایپا به همین شکل ۳۹.۶۶ درصد از سهام خودش را در اختیار دارد. همین وضعیت درباره خودروساز دیگر نیز برقرار است که ۲۵.۲۴ درصد سهام ایران خودرو را به خودش رسانده است.
زمانی که وجوه در اختیار زیرمجموعه‌های شرکت ایران‌خودرو و سایپا صرف خرید سهام شرکت مادر شود، عملا منابع داخلی این دو بنگاه را برای خرید ســهام دولت خرج شده و باعث کمبود سرمایه در گردش شرکت ایران خودرو و سایپا می‌شود. سرمایه‌ای که می‌توانست صرف ارتقای ماشین آلات یا تحقیق و توسعه شود، برای خرید سهام خود بنگاه هزینه شده‌است. براساس یافته‌های هیئت تحقیق و تفحص مجلس دهم از ایران خودرو، معادل حدود ۴۰۰ میلیون دلار در زمان خرید سهام ایران‌خودرو و در شرکت سایپا معادل ۱.۷ میلیارد دلار توسط شرکتهای زیرمجموعه خودروسازن به دولت پرداخت شده است. چه‌بسا اگر مبالغ هنگفتی که از طرف شرکتهای زیر مجموعه به دولت جهت خریداری سهم دولت پرداخت شده، صرف فعالیت‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی شرکت می‌شد و در جهت افزایش سودآوری این مجموعه شرکت‌ها تخصیص می‌یافت؛ خودروسازان امروز با زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیارد دلاری مواجه نمی‌شدند. اگر این طور فرض کنیم که هر سرمایه‌گذار سهام یک شرکت را با هدف شریک شدن در سود آن بنگاه خریداری می‌کند. چرا شرکتهای زیر مجموعه خودروسازانِ زیان‌ده مجددا سهام شرکت مادر خود یعنی ایران خودرو و سایپا را خریداری می‌کنند؟
سپردن گوشت قربانی انحصار به یک قطعه ساز
به‌جز آنچه ذکر شد مسئله دیگری نیز در ساختار مالکیت این صنعت وجود دارد که باید به آن توجه کرد. این مسئله که شورای رقابت هم به آن پرداخت اما نتوانست جلوی آن را بگیرد مالکیت سهام ایران‌خودرو توسط یک قطعه‌ساز است. شرکتهای قطعهسازی و زیرمجموعه‌های آنها در کل ۱۸.۷ درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارند. «شرکت تدبیر سرمایه آراد» در سال ۱۳۹۰ بعد از مطرح شدن خصوصی‌سازی خودروسازان تاسیس می‌شود و از همان سال درپی خرید سهام خودروسازان برمی‌آید. در بدو تاسیس اعضای هیئت مدیره این شرکت با اعضاء هیئت مدیره «شرکت کروز» کاملا مشترک بود. این شرکت درحال حاضر ۱۵ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد. قابل ذکر است که این شرکت همچنین از طریق یک شرکت دیگر صاحب اکثریت سهام بهمن خودرو می‌باشد. سهامداری یک قطعه‌ساز در شرایط انحصار تولید و عرضه خودرو در ایران، با توجه به مشکلاتی که در خرید و تأمین قطعات طی سال‌های گذشته حادث شده زمینه گمانه‌زنی‌ها و مناقشات فراوان در رابطه با سلامت رابطه قطعه‌سازان و خودروسازان را ایجاد کرده است. از آن‌جــا که به دلیل وجــود انحصــار در تولید خــودرو در ایران، قطعه ســازان داخلی ناچار به همکاری با شرکتهای ایران خودرو و سایپا هستند، سهامداری یکی از قطعه ســازان در ایران خودرو می‌تواند به صورت بالقوه موجــب اخلال در تأمین قطعات و ایجاد انحصار در زنجیره‌تأمین از طریق تبانی در ســفارش قطعات به شرکت سهامدار شود. این ادعای تبانی بین شرکتهای خودروساز و شرکت کروز آن زمانی که به وقایعی همچون شکایت انجمن سازندگان قطعات از شرکت کروز که در سال ۱۳۹۷ به ریاست جمهوری ارائه شده بود و همچنین اظهارات سخنگوی وقت انجمن قطعه‌سازان علیه ورود قطعه‌ساز مشخص به هیئت مدیره ایران‌خودرو توجه شود، بیشتر معنی پیدا می‌کند. توجه به این مسئله می‌تواند نگرانی‌های بیشتری را هم ایجاد کند مخصوصا زمانی که کارشناسان این قطعه‌ساز را محتمل‌ترین گزینه تصاحب اکثریت سهام ایران‌خودرو بعد از خروج کامل دولت از این صنعت معرفی می‌کنند.
نام خبرنگار: محمدعلی طیرانی
نظر شما