به گزارش قدس آنلاین، پایان تمام صحبت‌ها درباره لزوم رعایت قانون سقف قرارداد برای باشگاه‌ها، چیزی جز این نبود که با خیال راحت هر کاری خواستید انجام دهید و نهایتاً با پرداخت پول همه چیز را به‌سود خودتان تغییر دهید. مگر چند میلیارد تومان برای باشگاهی که چندصد میلیارد تومان خرج کرده، عددی است؟ متخلفان را از چه می‌ترسانید؟ از کدام قانون؟ از کدام مقررات؟ از کدام ضمانت اجرایی؟ از کدام عزم و اداره برای اجرای قانون؟

از همان روز تشکیل کارگروه نظارت بر قراردادها این پرسش از سوی اهالی فوتبال و کارشناسان حقوقی مطرح شد؛ ضمانت اجرایی آن چیست؟ بارها این سؤال پرسیده شد اما جواب متقن و مستندی داده نشد. هر چند وقت یک‌بار مسئولان فدراسیون از رصد دقیق قراردادها سخن می‌گفتند و از کسر امتیاز و سه بر صفر شدن نتایج صحبت می‌کردند. زمان اما نشان داد همه این وعده‌ها پوچ و توخالی است و هر آن که قانون را رعایت کرده، متضرر شده است.

این‌که رأی کمیته استیناف درست بوده یا نه یک موضوع است، اما مسئله مهم‌تر این است؛ واقعاً مسئولان فدراسیون فوتبال در زمانی که دستورالعمل رعایت سقف قرارداد را می‌نوشتند به این فکر نبودند که به‌صورت رسمی ضمانت اجرایی تعریف کنند؟ اگر واقعاً امکان تعریف چنین مکانیزمی نبود چرا پس اصلاً سراغ چنین قانون و دستورالعملی رفتند؟ اینکه سقف قرارداد را برای جلوگیری از ریخت‌وپاش وضع کردند اتفاق مثبتی بود اما اینکه ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد نکته‌ای بسیار عجیب و منفی است که می‌تواند راه را برای متخلفان باز کند و در نهایت آن‌ها با پرداخت پول روی تخلفشان سرپوش بگذارند. می‌گویند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است اما با اتفاقات اخیر در فدراسیون مشخص می‌شود که اصولاً قانون بدی هم تعریف نشده بود که اگر این‌گونه بود این مشکلات به وجود نمی‌آمد.

بازگشت امتیازهای کسرشده این معنا را دارد که تیم‌ها با خیال راحت می‌توانند تخلف کنند و در نهایت پولش را بدهند، در واقع چیزی که به‌عنوان سقف قرارداد نوشته شده؛ قانونی است برای رعایت‌نکردن. باشگاه‌ها پس از این چگونه می‌توانند به قوانین وضع‌شده از سوی فدراسیون فوتبال اعتماد کنند؟