به گزارش قدس آنلاین در این ماه‌ها و در پرده‌ای دیگر باز هم ناهماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و صمت، بازار کالاهای اساسی را به تلاطم کشانده و مردم را در وادی کمبود، احتکار و گرانی سردرگم کرده است.
با برگشتی به حدود یک ماه‌ونیم پیش و در اوج به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی و با نگاهی به گفته‌های مسئولان، ناامیدی مطلق بر افکار عمومی و فضای رسانه‌ای کشور حاکم می‌شود؛ گفته‌هایی که پر بود از وعده تنظیم دقیق بازار، رصد و نظارت، برخورد قاطع با متخلفان، کافی بودن ذخایر و... اما امروز و در حالی که روزهای اردیبهشت۱۴۰۴ هم یکی پس از دیگری سپری می‌شود، هم کمیسیون اصل۹۰ مجلس در پی انتقادهای گسترده از عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی، کمبود برخی کالاهای اساسی ازجمله روغن خوراکی و اقلام تنظیم بازاری در فروشگاه‌ها و مشکلات تأمین نهاده‌های دامی، وزیر را برای پاسخ‌گویی فراخوانده و هم نبود برخی اقلام، افزایش قیمت خارج از نرخ‌های مصوب و ارجاع هزاران باره افکار عمومی به این عبارت‌ها که «دست محتکران و سودجویان در کار است» و... بیش از گذشته روح و روان مردم را می‌آزارد و اعتماد عمومی و معیشت مردم را به گروگان گرفته است!

در روزهایی که پشت سر می گذاریم علاوه بر معاون اول رئیس جمهور، بدنه وزارت جهاد و صمت از همکاری قابل قبول بین بازرگانان، تامین کنندگان، تولیدکنندگان، فروشندگان، بنکداران و فعالان بازار حرف می زنند و تاکید می کنند فرایند رصد و نظارت بر بازار، افزایش یافته، عرضه و موجودی کالا با قیمتهای مصوب، با مانع مواجه نیست، فروشگاههای زنجیره ای بزرگ کالاهای مورد نیاز را توزیع می کنند، برخورد قاطع با محتکران، گرانفروشان و بر هم زنندگان نظم بازار به عنوان راهبری ستاد تنظیم بازار اما عباراتی از این دست نه تنها به عمل نرسیده بلکه مردم و به ویژه طبقات آسیب پذیر را نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت بدبین کرده است چرا که روی هر بخش از بازار کالای اساسی کشور که دست می گذارند، آثار رهاشدگی، بی برنامگی و پاس کاری مصرف کنندگان بین دو وزارتخانه را به وضوح می بینند و البته درد مزمن فشار معیشتی را هم عمیق تر از همیشه احساس می کنند.

روایت عینی و ملموس شهروندان از حال آشفته بازار

نیمه بهمن‌ماه سال گذشته رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران تهران در اظهاراتی گفته بود دولت موضوع کمبود کالاهای اساسی در بازار را جدی بگیرد، اما همان زمان داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت اعلام کرده بود دولت در زمینه ذخیره کالاهای اساسی همچون گندم، برنج و شکر که جزو اولویت‌هاست مشکلی ندارد. در حالی که با گذشت بیش از یک ماه از سال جدید و مبتنی بر شواهد عینی، کمبود اقلام مصرفی مردم ازجمله روغن، برنج، شکر و... بازار و معیشت مردم را به‌شدت آشفته کرده و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، این کمبودها را ناشی از سوءمدیریت در توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت می‌داند نه کمبود واقعی کالا.
از سوی دیگر شهروندان ایرانی در هفته‌های اخیر و با وجود کاهش نرخ ارز انتظار داشتند قیمت کالاهای اساسی هم تعدیل شود؛ چراکه با هر افزایش قیمتی در بازار ارز، شاهد افسارگسیختگی قیمت کالاهای داخلی و وارداتی هستند حال آنکه امروز نه‌تنها قیمت‌ها تعدیل و بازار آرام نشده؛ بلکه کمبود مایحتاج اساسی خود را به عینه می‌بینند و در این شرایط بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ، قفسه‌های خود را از کالا خالی کرده‌اند تا بعد با قیمت‌های جدید عرضه کنند. برخی شنیده‌ها حتی از افزایش شدت این کمبودها در آینده مثلاً در حوزه روغن و شکر حکایت دارد.
همنوایی ناقص صمت و جهاد برای کالاهای اساسی!
لازم به ذکر است در یکی دو هفته اخیر اخبار متعددی از بازگشت زودهنگام قیمت کالاهای اساسی به نرخ مصوب قبل از عید، رفع کمبود و گرانی برخی از این اقلام که به افزایش تقاضا در نوروز و مراجعه مردم به گرفتن اقلام کالابرگی در تعطیلات نسبت داده می‌شد، به گوش رسید؛ اما مردم همچنان با گرانی و کمبود کالاهای اساسی با نرخ مصوب مواجه هستند.
در شرایطی که دولت هم به گمان خود و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، لایحه‌ای دوفوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۱ به یک درصد به مجلس تقدیم کرده، با اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تماس چندین باره داشتیم تا از او درخصوص اینکه چرا بازار کالاهای اساسی همچنان در التهاب است و اقدامی در خور برای تنظیم و کنترل این حوزه حساس برای معیشت مردم صورت نگرفته، بپرسیم؛ اما این تماس‌ها بی‌پاسخ ماند.
در ادامه این پیگیری‌ها با داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت تماس گرفتیم؛ اما برایند اظهارات او هم برای بازار کالاهای اساسی و افکار عمومی قانع‌کننده نبود، هرچند تأکید دارد همنوایی با وزارت جهاد برای آرامش‌بخشی به حوزه کالاهای اساسی در جریان است.
موسوی می‌گوید: وقتی وزارت جهاد می‌گوید کمبود و مشکلی در تأمین کالا نداریم خودشان باید درخصوص وضعیت فعلی بازار، پاسخ دقیق بدهند. ما دو کارگروه تنظیم بازار داریم که یکی در وزارت جهاد است و ما هم در وزارت صمت پیگیر شرایط اقلام تنظیم بازاری و اساسی هستیم و چالش‌های بخش خصوصی را در جلسات بررسی می‌کنیم؛ اما سیاست‌گذاری با وزارت جهاد است و پاسخ دقیق را باید از آن‌ها گرفت.
او ادامه می‌دهد: هر جایی که گران‌فروشی، تقلب و قیمت‌گذاری کالایی خارج از عرف و خلاف نرخ مصوب انجام شود، مجموعه سازمان حمایت و اداره‌های صنعت، معدن و تجارت حتماً با این تخلفات برخورد می‌کنند و عملکرد و نمود آن پرونده‌هایی است که در این زمینه تشکیل می‌شود. اما امروز گلایه مردم بر سر «نبودن» کالاست که تأمین کالای اساسی مبتنی بر قانون با وزارت جهاد است و آن‌ها باید عملکرد دقیق خود را اعلام کنند.
وی در پاسخ به اینکه مردم از وضعیت بازار به‌شدت گلایه دارند و شنیده می‌شود، شبکه توزیع، بنکداران و محتکران بازار را در کمبود مصنوعی با هدف افزایش قیمت نگه داشته‌اند، می‌گوید: واقعیت این است که بنکداران یا شبکه توزیع از دیرباز به دنبال سود مشخصی هستند و رضایتشان در این است که وقتی کالا موجود است، آن را عرضه و با کالاهای جدید جایگزین کنند تا در گردش معاملات، سود مصوب را ببرند؛ اما متأسفانه گاهی چالش‌هایی در تأمین کالا رخ می‌دهد.
معاون وزیر صمت تأکید می‌کند: در ستاد تنظیم بازار، اداره‌های کل صمت و سازمان‌های جهاد کشاورزی و تعزیرات مصوب کرده‌ایم هر جا تخلفی رخ می‌دهد اعم از دپو و احتکار، ورود کنند و با تسهیل فرایند واردات، عرضه کالا افزایش یابد.
موسوی می‌گوید: ما به دنبال همراهی و همنوایی با وزارت جهاد هستیم تا چالش‌ها رفع شود و نمی‌خواهیم با اخبار غیردقیق، بازار را به هم بریزیم؛ اما مسلماً وقتی همین شبکه توزیع یکی دو ماه پیش وظیفه‌اش را انجام می‌داد، امروز شاید نقصی در تأمین کالا وجود نمی‌داشت.

همچنان امور بر وفق مراد محتکران و دلالان است

در حالی که از وزارت جهاد و صمت هنوز پاسخ قانع‌کننده و یکسانی برای به‌هم ریختگی روزافزون بازار کالاهای اساسی به گوش نمی‌رسد، ناظران معتقدند دلیل اصلی کمبودها، توزیع قطره چکانی کالا از سوی شرکت‌های پخش و نبود نرخ مصوب مشخص برای سال۱۴۰۴ است و بر این اساس تا روشن شدن وضعیت، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان اجازه توزیع گسترده کالا را نمی‌دهند و به طبع هزینه این توزیع نابسامان را مردم می‌پردازند.
در همین حال گفته می‌شود واردکنندگان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انحصار واردات و توزیع کالاهای اساسی را در دست دارند و تخصیص ارز دولتی و تصمیمات توأم با خطای وزارت جهاد کشاورزی، سود کل زنجیره را به واردکننده می‌رساند حال آنکه مردم و اصناف، کمبود و گرانی را متحمل می‌شوند .
به گفته حسین فرهادی، عضو هیئت‌ مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در حال حاضر مشکل اساسی در بحث کالاهای اساسی مربوط به ارز دولتی است که دولت به واردکنندگان و تولیدکنندگان تخصیص می‌دهد. ماجرا از این قرار است که سال گذشته واردکنندگان و تولیدکنندگان با ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز نیمایی ۴۲هزار و ۵۰۰ تومانی، کالا وارد کردند و این کالاها در انبارهایشان هم موجود بود؛ اما به محض اینکه در اواخر سال گذشته دولت از جایگزینی ارز توافقی با ارز نیمایی خبر داد، واردکنندگان و تولیدکنندگان می‌خواهند با ارز توافقی ۷۰هزار تومانی کالاها را توزیع کنند و به صورت قطره چکانی یا به صورت دو فاکتوره کالا را عرضه می‌کنند و با این روش، دولت را دور می‌زنند.
جان کلام اینکه ناکامی وزارت صمت و جهاد کشاورزی در تنظیم بازار کالاهای اساسی در سال۱۴۰۴ نتیجه ترکیبی از مشکلات ساختاری، ضعف هماهنگی، ناکارآمدی زیرساخت‌های نظارتی و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی است. برای نمونه در حالی که عموم مردم امروز می‌دانند فروشگاه‌های بزرگ با خرید عمده و دپو برنج ایرانی، این محصول را به دو برابر قیمت می‌فروشند و یا اینکه بنکداران می‌گویند کالایی که با دلار ۹۰هزار تومانی خریده‌ایم به نرخ‌های پایین‌تر نمی‌فروشیم در حالی که شاید ۲۰درصد از محصولات انبارشان با این نرخ تهیه شده باشد و پیش‌تر با کاهش نرخ ارز، کالاها را ارزان‌تر عرضه نمی‌کردند و در این تخلف‌ها، شکی نیست؛ اما هنوز برخوردی جدی و قاطع با آن صورت نگرفته است و برخی آمار حکایت از آن دارد که در سال گذشته حدود نیمی از پرونده‌های تخلف‌های بازار کالاهای اساسی به دلیل اختلاف ‌نظر میان دو وزارتخانه صمت و جهاد، در شناسایی مقصر به نتیجه نرسیده است که این ناهماهنگی اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را کاهش داده و این دو وزارتخانه به جای همکاری برای تنظیم بازار، با تصمیمات متناقض و پراکنده، بستر احتکار و سوءاستفاده دلالان را فراهم و «نظارت» بر بازار کالاهای اساسی را به یک شوخی تلخ تبدیل کرده‌اند؛ چراکه در ماه‌های اخیر و به دلیل نبود سازوکارهای مؤثر نظارتی، انبارهای محتکران کالا پر شده و قیمت‌ها رو به افزایش است و در حالی که نبود تدبیر کارساز، اعتماد عمومی را به حداقل رسانده، دلالان از این آب گل‌آلود، ماهی می‌گیرند.