در آخر فروردین ماه ۹۴ خبر گزاری ایسنا نوشت «:نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از اصلاح نهایی طرح امکان سنجی انتقال پایتخت در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: در جلسه امروز کمیسیون شوراها اشکالاتی که شورای نگهبان به طرح امکان سنجی انتقال پایتخت وارد کرده بود مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و این طرح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.»

مضافاً به خبر دوم توجه شود: «معاون اول رئیس جمهور در همایش ملی روز روستا در زمستان سال۹۳ که در محل سالن اجلاس سران برگزار شده بود، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از ابتکارات مهم امام خمینی (ره) برای بازسازی، توسعه و سازندگی روستاها، تاسیس جهاد سازندگی بود وی با بیان اینکه سالهای نخست انقلاب روستاها از حداقل ها و کمترین امکانات بی بهره بودند، گفت: رسالت انقلاب این بود که باید به نقاط محروم و دورافتاده توجه ویژه معطوف گردد و از این رو جهاد سازندگی از سالهای نخست انقلاب دست به اقدامات بزرگ و کارهای مهمی در بخش روستا زد و امروز شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از روستاها از امکانات مهمی همچون برق، شبکه آب لوله کشی، خانه بهداشت و شبکه گازرسانی برخوردار هستند.وی ادامه داد: پس از ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی موضوع توجه به روستاها کمرنگ شد و متولی جدی و اصلی برای سیاستگذاری و پیگیری امور روستاها وجود نداشت؛ زیرا وزارت جهاد کشاورزی بیشتر توان خود را صرف پرداختن به امور کشاورزی در کشور می کرد و اگرچه بخش کشاورزی یکی از مهمترین مسائل روستاهاست اما لازم بود یک متولی اصلی مسائل و مشکلات روستاها را پیگیری کند.»

وی در جهت رفع این اقدام خائنانه و غافلانه رفقایش که سپس سایه و پیکر آنها در دولت یازدهم، دوزادهم نیزحضور داشت، گفت: «یکی از اقدامات صورت گرفته در دولت (باصطلاح) تدبیر و امید این بود که دفتر توسعه روستایی تبدیل به یک معاونت شد تا امکان ارتباط متولیان اصلی امور روستاها با نهادهای ذیربط فراهم شود و در کنار این موضوع هماهنگی هایی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صورت گرفت تا برای اینکه مسائل روستاها در برنامه توسعه نیز دیده شود، یک شورای عالی برای رسیدگی به امور روستاها تشکیل شود.»

به زعم ایشان یک نهاد جان برکف که به سنگر سازان بی سنگر نام گرفت و اصطلاح آچار فرانسه را در جهت رفع بسیاری از معضلات کشور با خود یدک می کشید و با حضور پیاده نظام خود در سراسر مناطق محروم و روستایی توانست محرومیت زدایی نماید، با تشکیل یک دفتر، آنهم فقط با یک اسم خالی مشکل را حل می کند. آیا حل شد؟

اگر حل شده چرا بدنبال آن دُمَل های دیگری مانند طرح تفکیک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی، طرح انتقال پایتخت، طرح انتقال پایتخت به مکران و یا طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح می شود؟

آیا چیزی غیر از تمرکزگرایی در تاروپود برنامه ریزی بخشی و حذف ارکان برنامه ریزی منطقه ای که نهاد مقدس جهاد سازندگی طلایه دار آن بود و اصولاً فلسفه تشکیل آن نهاد مقدس همین بود، می تواند باشد؟ آیا این اقدام ضد فرمایشات حضرت امام خمینی(سلام الله علیه) حضرت امام خامنه ای(حفظه الله تعالی) را می توان با یک گفته «متاسفم» برطرف کرد.؟ قل هل یستوی الاعمی و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور(سوره مبارکه رعد آیه شریفه ۱۶) آیا باطن و فهم کور و بینا و ظلمات و نور برابرند؟ آیا یک زخم عمیق را با یک دستمال چرکین می توان التیام بخشید؟ خاستگاه و خواستگاه این دوگانه سازی های کاذب دو ریشه "جهل به مسئله" و "تعارض و تجانس منافع" دارد. بطور مثال طرح انتقال پایتخت یک طرح پر هزینه و بیهوده دقیقاً پرداختن به معلول و غفلت از علت است. مشکل در ساختار نظام برنامه ریزی و اجرایی است. باصطلاح خانه از پای بست ویران است بنّا در پی نقش ایوان است. یا طبق لطیفه، ملانصرالدین انگشترش را در تاریکی گم کرده بود در روشنایی دنبالش می گشت.

باز مجدداً در همان سال دربرنامه پخش خبرساعت ۱۸و ۳۰ دقیقه شبکه ۵ سیما خبری با این مضمون پخش شد که طرح انتقال پایتخت به آسیب شناسی وضعیت فعلی پایتخت تغییر کرد که باز ناشی از سردرگمی دولت و مجلس در طرح معضلات کشور و ضعف دانش برخورد با آنهابود.

این دوگانه عبارت بود یا "انتقال" و یا "تزریق منابع مالی بی شمار برای رفع عوارض ازدحام شهری مانند تهران! " همینطور در چند روز اخیر طرح یا مسئله دوگانه سازی حاشیه ای دیگری بنام تفکیک راه از شهر سازی به بهانه عقب افتادن برنامه تامین مسکن برای مردم است. (بدون اینکه توجه داشته باشند اولاً علت فاعلی؛ مشکل ترک فعل امثال وزیر راه شهرسازی حسن روحانی است که یک زمانی هم بانی تعطیلی ۸ سال ساخت مسکن برای محرومین بود و هم باعث و مسبّب حراج بیش از ۲ میلیون مسکن مهر محرومین به دلالان یعنی عباس آخوندی وزیر میلیاردر دولت افساد طلبان بود که پس از آتش سوزی قطار و کشته شدن چندین نفر گفت:" نگران نباشند بیمه هستند.! " .

باز ملاحظه می شود به دلیل توزیع رانت زمین مجانی و بهره برداری مفت از انفال و فروش دلاری محصولات آنهم با دلارِ هشتاد و چند هزارتومنی به بنگاه های بزرگ تولیدی- صادراتی چون پتروشیمی ها در سواحل مکران شعار انتقال پایتخت به مکران سر می دهند. و یا یا بی سوادان مرعوب و غرب زده که با رانت سیاسی در مجامعی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام صاحب نفوذ شده اند دوگانه کاذبِ " امضای FATF" و یا "تداوم تحریم" برای مردم عَلَم کرده اند.

متاسفانه ملاحظه می شود که اصولاً اینگونه طرح مسائل حاشیه ای و کاذب با دکّان سازی وآزمون و خطا برای کشور هزینه های سنگینی را تحمیل می کند و معلوم نیست که چه کسی پاسخگو باید باشد!! لازم می دانم یکبار دیگر دلایل بیهوده بودن این گونه طرح ها را در این نوشته با تفصیل بهتری و برای چندمین بار به نظر خوانندگان عزیز برسانم.

مشکل بزرگ تمرکز گرایی

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روزسوم‌ دی ماه ۱۳۹۲ به کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری رای دادند. در این طرح شورایی متشکل از رییس‌جمهور یا معاون اول و برخی وزرا پیش‌بینی شده است که این شورا موظف است حداکثر ظرف دو سال مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری را انتخاب کند.

با تصویب کلیات، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد تا پس از بررسی مجدد این کمیسیون، جزئیات آن در صحن علنی مجلس مطرح شود. در جریان بررسی کلیات این طرح چند نفر به عنوان مخالف و موافق کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری صحبت کردند.

سال بعد نیز مجدداً در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت. با بررسی نظرات دو طیف مخالف و موافق طرح انتقال پایتخت خواه در مجلس و یا محافل دیگر علمی و اجرایی به نظر می آید اکثریت مخالفان و مدافعان از مسئله اصلی یعنی عارضه تمرکز گرایی جمعیتی در مراکز جمعیتی یعنی پدیده «ازدحام» به عنوان علت العلل غفلت دارند. و به همین دلیل نسخه های تجویز شده همه متوجه معلول است و علت مغفول مانده است.

اگر خوب دقت شود در ساز وکار زندگی تمرکز گرایانه شهری کنونی رأی به انتقال پایتخت از طرف مدافعان در واقع رأی به انتقال مشکلات به نقطه دیگر است. این سئوال مطرح می شود که «در چند سال دیگر پس از انتخاب مکان جدید به عنوان پایتخت، چه تضمینی وجود دارد که دوباره مکان جدید دچار همین عارضه کنونی کلان شهرتهران نشود؟

همینطور رأی رقیب یعنی" حل مشکلات در پایتخت با تزریق منابع پولی و مالی" نیز معطوف به درون سپاری علاج در متن پایتخت است و انسان را به یاد شیوه های مرسوم طب جدید مبنی بر تزریق دارو به سامانه مدار بسته پیکر انسان می اندازد. بدون اینکه توجه داشته باشد که پس از تزریق و تجویز و خوراندن دارو به این پیکر، این پیکر دیگر پیکر ارگانیک سابق نخواهد بود.

عارضه تمرکز گرایی و ازدحام یک پدیده جهانی است و این عارضه شوم ناشی از دو عامل اساسی است یکی عدم توجه به اصل عدالت در تعادل بخشی به اقتصاد، دربرخورداری نسل ها، در برخورداری مناطق، تعادل بازارها و غیره و دیگری الگوی لیبرالیسم اقتصادی و رها کردن اقتصاد مانند ارزش پولی ملی و خارجی بدست عوامل بازار است. در اقتصاد اسلامی این دو اصل مردود هستند.

اساس اقتصاد اسلامی بر اصل عدالت و اصل مداخله حاکمیت برای برقراری عدل و داد و جلوگیری ازطغیان در بازارها است. تعادل منطقه ای و تراز قطب های اقتصادی از ضروریات تحقق یک اقتصاد مقاوم و اقتصاد مقاومتی است.

برخی تا صحبت از مداخله و تنظیم بازارپیش می آید بدون هرگونه تاملی، تصدی گری را تلقی و برداشت می کنند. در اقتصاد اسلامی حاکمیت تنها وظایفی را به عهده می گیرد که از عهده بخش خصوصی بر نمی آید. لذا جای هیچگونه نگرانی از تبدیل دولت به عنوان انحصارگر وجود نخواهد داشت.

وظیفه هدایت اقتصاد حکم می کند که از طغیان طاغیان بازار، بویژه انحصارگران؛ که نمونه بارز امروزه آنها بنگاههای انحصارگر صادراتی چون پتروشیمی ها هستند، جلوگیری کند. در اقتصاد بخش عمومی سنتی و متعارف این مسئله نیز مورد قبول واقع شده است که دولت وظیفه کالاهای عمومی را به عهده می گیرد.

بنابراین در الگوی اقتصاد اسلامی حاکمیت نباید اجازه دهد که عوامل بازار بر اساس نفع شخصی منافع عمومی همچون یک هزینه سنگین و انباشته ی مقابله با پدیده ازدحام و مصیبت انتقال این پدیده به مکان دیگر مانند انتقال پایتخت و یا مقابله درونی با آلودگی پایتخت را بر اقتصاد تحمیل کنند.

آنچه که در نظریات و گفتار صاحبنظران در باره انتقال یا عدم انتقال و حل مشکل در درون پایتخت در سال های گذشته مطرح شده و می شود، این است که متاسفانه بسیاری نسبت به دانش آمایش سرزمین، اصول مکان یابی تسهیلات و پروژه ها وعلم اقتصاد شهری، الگوی توسعه روستایی، جامعه شناسی واقتصاد پدیده ازدحام آگاهی ندارند و به صرف تعلق به جایگاه شغلی و یا احراز و تعلق به یک پایگاه شغلی به طرح یا تایید و یا رد این مسئله می پردازند.

لذا هر دو طرف برغم احساس ودرک مشکل، بدون شناخت علت تنها نسخه ای برای حل معلول داده اند. در این مجال کوتاه به طور خلاصه تنها به یکی از علل پدیده ازدحام بویژه در تهران بزرگ اشاره می شود :

غفلت از توسعه روستایی

اگر طبق الگوی دو دهه اول نهادهایی چون نهاد مقدس جهادسازندگی وظیفه برنامه ریزی منطقه ای آنها حفظ می شد و اگر برنامه توسعه روستایی یک وظیفه قاطع در برنامه ها برای تعادل بخشی منطقه ای حفظ می شد وزن پدیده ازدحام به مرز بحران کنونی در امثال شهر تهران به این سنگینی نمی رسید. توسعه روستایی یک برنامه تمام شمول راهبردی است. زیرا این توسعه بر اساس "تعلق فعالیت به زمین" با دو ابزار تامین شغل و مسکن امکان مهاجرت به مناطق طعمه انداخته ای مثل تهران را منتفی می کند.

با تعریف پروژه ها بر اساس اصول مکان یابی چون کمینه سازی مجموع هزینه های ساخت، ترابری ورودی وخروجی وبهره برداری، بسیاری از صنایع حتی صنایع سنگین و با فناوری بالا در اولویت ساخت در مناطق روستایی می افتند. جلب چند پروژه تسلسل تجمیع پول و انتفاع و جمعیت را در پی دارد و قطب جمعیتی جدیدی ایجاد می شود که مانند یک قمر مدّ بزرگی برای جلب جمعیت مازاد مناطق پر ازدحام و قطبی بر علیه آنها می شود.

در طول عمر با برکت جهادسازندگی سه خلاء اجرایی مشهود بود. یکی دسترسی به ابزار ایجاد مشاغل با محوریت تولید در ابعاد خرد و منطقه ای و دیگری دسترسی به صندوق تامین مالی برای پرداختن تسهیلات به این مشاغل و سوم تامین مسکن.

موسسات پولی سنتی چون بانک کشاورزی، مانند همه بانک های کشور، متاسفانه نتوانست به شرایط یک نهاد انقلابی خود را تطبیق دهد. لذا می بینیم مانند مور و ملخ بانک تاسیس شده ولی همزمان با درشت شدن حجم فیزیکی و پولی بانک ها تشنگی فعالیت های تولیدی روزبروز افزایش یافته است.

این دلیل آشکاری از فقدان راهبرد توسعه در کشور و مخصوصاً توسعه روستایی است. قانون خلقت است که اگر نظام مدیریت در پی نفی ازدحام و تمرکز باشد باید قطب های جدیدی از تجمع انسانی با جاذبه فعالیت معیشتی و امکان سکونت ترجیحاً با محوریت روستایی ایجاد کند تا تعادل بوجود آید و رقابت در جاذبه چند قطبی اجازه تمرکز را ندهد. کار آمایش سرزمین همین بوده که متاسفانه انجام نشده است.

گرچه مجال تفصیل بیشتر در این نوشته مختصر نیست ولی باید همچون شعار انقلابی وحقیقی زمان دفاع مقدس یعنی شعار «راه قدس از کربلا می گذرد» تاکید کرد که راه رهایی از ازدحام شهری اعم از پایتخت و غیر پایتخت و بلکه رهایی از حلبی آباد های شهری و بافتهای تحمیلی غیر قانونی در حاشیه شهرها و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده و از همه مهمتر راه رهایی از فعالیت های کاذب اقتصادی خرد چون دلالی، دست فروشی، توزیع مواد قاچاق و مخدر و بزه کارهای شهری و بطور کلی تر راه رهایی از بخش مجازی کاذب اقتصاد از طریق توسعه روستایی با ایجاد قطب ها و خوشه های فعالیتهای کشاورزی، معدنی، صنعتی و خدماتی روستامحور همراه با تامین مسکن و زیر ساختهای دوگانه استقرار جمعیت است.

این قطب ها طعمه و جاذبه بسیار قاطعی برای مهاجرت معکوس از حواشی شهرها و از جمعیت بیکار پنهان تحمیلی در شهرها به سمت مناطق روستایی خواهد شد. قطبهایی که در نگاه اول ممکن است با(طبق فرمایش و طرح مرحوم آیت الله حائری شیرازی) باغ شهرها و کشاورزی روستا محور شروع شود ولی به دلیل درهم تنیدگی فعالیتها و محدویت مکانی و هزینه ای خلق فرصت های شغلی در شهرها حتی به فعالیتهای با فناوری بالای روستا محور توسعه یابند. لذا دیگر نیازی به طرح دکّان سازی جدید اداری چون (طرح قدیمِ) تبدیل سازمان برنامه و بودجه به معاونت مدیریت و بالعکس و یا وزارت صمت به "وزارت بازرگانی" و "وزارت صنعت و معدن" و اخیرا تفکیک "وزارت راه و شهرسازی" به دو دکاّن "راه" و "شهرسازی" به بهانه عقب افتادن تامین مسکن نیست.

علت فاعلی عقب افتادن تامین مسکن بانکهای ربوی کشور و ترک فعل مدیران و علت ذاتی مقوله "ازدحام" است. لذا باید ابتدا یک کارگاه آموزشی گذاشت تا این مسئله خطیر "معضل ازدحام" برای بسیاری از متولیان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی آموزش داده شود تا با اظهارات و موضع گیریهای غلط برای مملکت هزینه نتراشند!

ما نیاز به یک عامل کارگزای جهادی با قالب برنامه ریزی منطقه ای برای ایجاد تعادل منطقه ای برای گسترش توزیع متوازن جمعیتی در جای جای سرزمین مانند نهاد مقدس جهاد سازندگی هستیم. طرح مسائل حاشیه ای فوق الذکر ناشی از این غفلت بزرگ متولیان در نهادهای بالادستی و کارشناسان غافل در خدمت آنهاست.و برخی نیز منافعشان در ایجاد دکانهای بی خاصیت جدید است. تا رانت بهتری به جیب بزنند.

الله ولی التوفیق. والسلام علی من اتبع الهدی. ۲۱دی ۱۴۰۳