به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی نمایندگان مجلس با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه، با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی موافقت کردند. وزارتخانه‌هایی که ادغامشان از بهمن ۱۳۸۹ در جریان استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه‌وترابری دولت دهم استارت خورد و ۳۱خرداد ۱۳۹۰ با رأی مجلس نهم و تأیید شورای نگهبان درهم ادغام شدند.
در آن دوره گفته می‌شد ادغام این دو وزارتخانه احتمالاً یک الگوی ژاپنی و مبتنی بر کار کارشناسی است. هدف موافقان از ادغام این دو وزارتخانه کاهش هزینه‌ها، افزایش هماهنگی و بهره‌وری بیشتر در سیاست‌گذاری‌های مربوط به زیرساخت‌ها و مسکن بود. هدفی که با گذشت حدود ۱۳سال محقق نشد و بار دیگر مسئولان کشور را بر آن داشت تا این دو را از هم تفکیک کنند؛ تفکیکی که باوجود ادعاهای زیاد مبنی بر هزینه‌بر نبودن؛ اما بی‌شک هزینه‌های بسیاری را بر دوش دولت خواهد گذاشت. از انتخاب وزیر جدید و ایجاد معاونت‌ها گرفته تا ساختمان و سیاست‌گذاری‌های جدید و غیره.
متأسفانه گرفتن تصمیم‌های غیرکارشناسی، عجولانه و بعضاً تاریخ مصرف‌دار طی این سال‌ها نه‌تنها نتوانسته گره‌های کور در بخش‌های مختلف به‌خصوص در مورد مسکن را باز کند که عملاً فقط هزینه‌های اضافی برجای گذاشته که دود این هزینه‌ها فقط به‌چشم مردم و به‌ویژه طبقه متوسط و متوسط به‌پایین جامعه رفته است.
درحال حاضر مخالفان این تفکیک معتقدند تجمیع این دو وزارتخانه در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت انجام شد و تفکیک این دو پس از حدود ۱۳سال، نوعی بازگشت به‌عقب و به‌نوعی بزرگ‌تر کردن دولت و ایجاد بار مالی برای دولت است. در مقابل اما موافقان طرح معتقدند ادغام این دو وزارتخانه از همان ابتدا اقدامی اشتباه بود. به‌عقیده این گروه تفکیک ضمن اینکه بهره‌وری را افزایش می‌دهد چابکی و رسیدن به اهداف را به‌دنبال دارد.
تفکیک، هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با قدس ابراز کرد: برخی معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه بار مالی ندارد که این گفته از اساس صحیح نیست؛ تشکیل دو ساختار موازی بی‌شک هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: این تفکیک نه‌تنها افزایش بار مالی را به‌دنبال دارد که افزایش کارآمدی که موافقان طرح مدعی ایجاد آن هم هستند را هم محقق نخواهد کرد. امروز دنیا به سمت کوچک‌سازی رفته است، بنابراین این میزان تلاش برای بزرگ کردن ساختار دولت و ایجاد بار مالی عجیب است.
به‌گفته این کارشناس مسکن متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازی نمی‌خواهد در حوزه مسکن اقدامی انجام دهد و به‌هر حال چه این وزارتخانه درهم تجمیع باشد و چه تفکیک؛ برون‌داد خاصی مشاهده نکردیم. در دولت پیشین کارشکنی‌های زیادی درخصوص نهضت ملی مسکن ایجاد شد و قبل از دولت سیزدهم هم در حوزه مسکن شاهد اتفاق‌های ناگوار بودیم به‌طوری که بسیاری از قوانینی که تصویب می‌شد اجرا نمی‌شدند. در دولت آقای روحانی با یک ساختار موافق بحران در حوزه مسکن مواجه بودیم که پس از آخوندی هم آن تیم باقی ماند و دیدیم که در موضوع نهضت ملی مسکن بیشترین مخالفت‌ها با این طرح شد و متأسفانه طرح به‌اهدافی که تعیین شده بود، نرسید.
گودرزی برخی بحران‌ها در حوزه مسکن را عمدی دانست و خاطرنشان کرد: می‌بینیم با وجود اینکه قانون‌گذار تصویب کرده در حوزه خانه‌های خالی باید اقدام‌هایی انجام شود، اما اقدام‌ها کارآمد نبودند، بنابراین چنانچه تفکیک هم انجام شود اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چراکه بنا نیست کاری انجام شود!
وی ضمن بیان اینکه تفکیک، مشکلات و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: نکته این است که اگر به‌واقع کاری بناست انجام شود با یک سازمان هم می‌توان انجام داد و چنانچه قرار است کاری انجام نشود، تفکیک هم راه به‌جایی نمی‌برد. امروز دولت‌ها به سمت چابک‌سازی و حذف سازمان‌های موازی می‌روند، اما متأسفانه برخی به این بلوغ سازمانی نرسیده‌اند.
این کارشناس مسکن عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی چه در زمان تفکیک و چه ادغام را اسفناک و غیرقابل دفاع خواند و تصریح کرد: اینکه برخ معتقدند با ادغام دو وزارتخانه کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را شاهد بودیم، سخن منطقی نیست. ما جهش‌های شدید در حوزه مسکن داشتیم و از طرفی هم چالش‌های بسیار بزرگی در راه تولید مسکن ایجاد شد که این امر جذابیت کاذب در حوزه سوداگری مسکن و سودهای فراوان در این حوزه را افزایش داد؛ تمامی این موارد سرمایه‌ها را به سمت سفته‌بازی حرکت داد و در مقابل از جذابیت در حوزه تولید کاست.
گودرزی ضمن اشاره به‌اینکه متأسفانه بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن به‌دلیل سودهای بادآورده و شدیدی بود که در این حوزه حاصل شد و بخش تولید را فاقد صرفه اقتصادی کرد، گفت: در این سال‌ها دیدیم که برخی تنها با خرید و فروش، سود چندین برابری بدست می‌آوردند و در مقابل دولت‌ها هم نتوانستند مشوق و سیاست‌گذاری‌های لازم را برای افزایش جذابیت تولید و کاهش جذابیت سوداگری به‌کار گیرند که هیچ یک از این موارد ارتباطی با تجمیع این دو وزارتخانه نداشت، بلکه موضوع بر سر عدم مدیریت صحیح بازار و خط مشی ناکارآمد بود.
افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ادغام وزارتخانه‌ها
مسعود فراهانی، دیگر کارشناس حوزه مسکن هم در این زمینه به خبرنگار قدس گفت: اگر بپذیریم مسکن تأمین نمی‌شود و یکی از وظایف دولت تأمین مسکن است که در قانون اساسی هم به‌آن تصریح شده؛ جداکردن این دو وزارتخانه می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما چنانچه قرار است از هم جدا شوند و مسئله محدود به موضوعات شهرسازی و معماری باشد کمک‌کننده نخواهد بود.
وی اضافه کرد: مشکلات نظام مسکن ما به‌صورت کلی ساختاری است و جدا کردن وزارتخانه اگر منجر به تغییرات ساختاری نشود فقط یک عمل نمادین خواهد بود، چراکه ما می‌توانیم دو وزارتخانه را هم جدا کنیم و در عین حال دولت نپذیرد که در تأمین مسکن خانوارها وظیفه‌مند است.
این کارشناس مسکن بیان کرد: به‌صورت کلی تفکیک این دو وزارتخانه می‌تواند این امکان را فراهم کند تا فضا برای افرادی که در بدنه دولت به‌دنبال ایفای نقش دولت در زمینه تأمین مسکن هستند باز شود، ولی تضمینی برای اینکه تفکیک به‌معنای نقش‌آفرینی مستقیم دولت در تأمین مسکن خانوارها باشد، وجود ندارد و ممکن است ازهم تفکیک شوند و فعالیت‌ها معطوف به موضوعات معماری و شهرسازی شود.
فراهانی ادامه داد: به‌صورت کلی وقتی وزارتخانه بزرگ می‌شود بسیاری از تصمیماتی که گرفته می‌شوند در یک ساختار اداریِ محدود انجام می‌شود به‌این معنا که در ساختار بزرگ به‌قدری موضوعات زیاد می‌شوند که بدنه وزارتخانه مجبورند چند تخصصی باشند و یا در برخی موضوعات افراد غیرکارشناس اظهارنظر کنند، اما زمانی که تفکیک انجام شود هم کارایی نظام اداری افزایش می‌یابد و هم تصمیماتی که گرفته می‌شود در بلندمدت هزینه‌های کمتری برای دولت ایجاد می‌کنند.
وی گفت: در دوره‌ای که تصمیم به تجمیع گرفته شد گفتمانی وجود داشت که تأکید می‌کرد دولت بزرگ است و برای کوچک کردن دولت می‌توانیم وزارتخانه‌ها را تجمیع و بخشی از نیروی کار را از دولت خارج کنیم؛ اما گذر زمان نشان داد درست است که این روش در کوتاه‌مدت عامل کاهش هزینه‌های دولت است، اما هزینه‌های بلندمدت اجتماعی و حتی اقتصادی دولت را افزایش می‌دهد و دولت گرفتار ناکارآمدی‌هایی می‌شود که هزینه این ناکارآمدی بسیار بیشتر از هزینه‌های اجرایی داشتن دو وزارتخانه است.
نظر شما