به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، برنامه های کاهش محرومیت در چهار دهه گذشته به صورت مستمر اجرا شده و در برخی حوزه ها، مانند توسعه زیرساخت ها و بهبود امکانات زندگی، پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است. بااین حال، این اقدامات به صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه اند. اقدامات محرومیت زدایی در کشور عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تأمین منابع آن است، ازاین رو قوانین بودجه مهم ترین سند برنامه ریزی سالانه در این حوزه محسوب می شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، به‌طور میانگین، کمتر از ۵۰ درصد از بودجه‌های مصوب محرومیت‌زدایی، رنگ واقعیت به خود دیده‌اند. این بدان معناست که علی‌رغم تلاش‌های ظاهری برای تخصیص بودجه، مناطق محروم همچنان با کمبود منابع مالی برای توسعه و بهبود شرایط زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
چنانچه بودجه محرومیت زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نسبت به بودجه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳ درصد رشد داشت. البته عملکرد بودجه نشان می دهد که تخصیص این اعتبارات عمدتاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است. نکته قابل تامل آنکه، عملکرد بودجه محرومیت‌زدایی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز به‌صورت شفاف اعلام نشده و این موضوع، سایه ابهام و تردید را بر عملکرد واقعی دولت در این حوزه می‌افکند.
قوانین و تکالیف بودجه‌ای
بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی، توزیع منابع عمومی در میان استان‌ها باید بر اساس نیازها و استعدادهای هر منطقه صورت گیرد. قانون بودجه سالانه کشور، به عنوان مهم‌ترین سند مالی، نقش کلیدی در تحقق این اصل و پیشبرد برنامه‌های توسعه و محرومیت‌زدایی دارد.
در این میان، دو قانون “استفاده متوازن از امکانات کشور” و “احکام دائمی برنامه‌های توسعه” تکالیف بودجه‌ای مهمی را در حوزه محرومیت‌زدایی بر عهده دولت گذاشته‌اند. قانون اول، اختصاص ۳ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت به محرومیت‌زدایی را الزامی کرده و قانون دوم، ۲ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته اختصاص می‌دهد.
شکاف میان بودجه و تحقق اعتبارات
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعتبارات مربوط به این دو قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است. به طور کلی، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار محرومیت‌زدایی در این لایحه در نظر گرفته شده که بیشترین سهم به استان سیستان و بلوچستان (۸۹۱۰ میلیارد تومان) و کمترین سهم به استان سمنان (۱۵۴۹ میلیارد تومان) اختصاص یافته است. اگرچه افزایش اعتبارات محرومیت‌زدایی در سه سال اخیر روند مثبتی داشته، اما تجربه نشان داده که میزان تحقق این بودجه‌ها، همواره با ارقام مصوب فاصله زیادی داشته است. همچنین، ۱۳ استان بیش از میانگین اعتبارات را دریافت کرده‌اند و ۱۸ استان نیز کمتر از میانگین را دریافت کرده اند.
این آمار نشان‌دهنده وجود شکاف معنادار میان بودجه مصوب و میزان تحقق یافته آن در عمل است. به همین دلیل، ضرورت نظارت دقیق‌تر مجلس و دولت بر فرآیند اجرای بودجه مناطق محروم بیش از پیش نمایان می‌شود. به‌نظر می‌رسد که در زمان بروز کسری در بودجه، دولت‌ها تمایل به کاهش اعتبار تخصیص‌یافته به مناطق محروم دارند.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان تحقق اعتبارات قانون “استفاده متوازن” در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بین ۲۰ تا ۳۶ درصد بوده است. این شکاف عمیق بین بودجه مصوب و بودجه محقق‌شده، ضرورت نظارت هرچه بیشتر مجلس و دولت بر فرآیند اجرای بودجه مناطق محروم را آشکار می‌سازد. به نظر می‌رسد، دولت‌ها در هنگام مواجهه با کسری بودجه، بودجه مناطق محروم را در اولویت کاهش قرار می‌دهند.
همچنین، توزیع استانی اعتبارات فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. بر اساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور (مصوب سال ۱۳۸۸)، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور به عنوان مناطق محروم شناسایی شده است که به خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات بر اساس چنین اطلاعاتی مبتنی بر واقعیت ها نیست.
پول‌پاشی یا توسعه پایدار؟
کارشناسان بر این باورند که صرف اعطای یارانه و کمک‌های رفاهی، نمی‌تواند به تنهایی در کاهش محرومیت‌ها در بلندمدت موثر باشد. ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و رشد اقتصادی پایدار، به عنوان موثرترین راه‌های فقرزدایی شناخته می‌شوند، زیرا این دو عامل، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد فراهم می‌کنند. اعطای یارانه‌ها و کمک‌های رفاهی، در صورتی که با ثبات اقتصاد کلان همراه نباشد، نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای کم‌درآمد شود، زیرا تورم و بی‌ثباتی‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، می‌تواند درآمد افزایش‌یافته این خانوارها را بی‌ارزش کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که اقتصاد کشور از ثبات برخوردار نباشد، تلاش‌ها برای فقرزدایی و محرومیت‌زدایی، محکوم به شکست خواهند بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری واقعی و بدون روتوش از وضعیت بودجه محرومیت‌زدایی ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که افزایش اسمی اعتبارات، به تنهایی نمی‌تواند گره از مشکلات مناطق محروم بگشاید. برای تحقق توسعه پایدار و رفع محرومیت‌ها، نیازمند رویکردی جامع و هدفمند هستیم که در آن، ثبات اقتصاد کلان، ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و نظارت دقیق بر اجرای بودجه، در اولویت قرار گیرند. در غیر این صورت، پول‌پاشی‌های مقطعی، تنها مُسَکِنی موقت خواهند بود که دردی را دوا نمی‌کنند.
در مجموع باید گفت: بررسی عملکرد بودجه‌های تخصیص‌یافته به مناطق محروم نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مسیر توسعه عادلانه و پایدار است. افزایش اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اگرچه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما باید با تعهد واقعی دولت در تحقق این بودجه‌ها و نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها همراه باشد. مشکلات ساختاری و کمبود شفافیت در اعلام عملکرد بودجه‌های محرومیت‌زدایی، در سال‌های اخیر سبب بروز تردیدهایی در اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی شده است.
با توجه به اهمیت محرومیت‌زدایی در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، لازم است که سیاست‌گذاران، ضمن توجه به افزایش کمی اعتبارات، به کیفیت و اثربخشی این تخصیص‌ها نیز توجه جدی داشته باشند. اجرای مؤثر و پایدار برنامه‌های توسعه و محرومیت‌زدایی نیازمند طراحی سازوکارهای نظارتی شفاف و ایجاد بسترهای لازم برای تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق کمترتوسعه‌یافته است.
نظر شما