روزنامه جوان طی یادداشتی نوشت: پرونده موسوم به دبش در ۲۴ جلسه فشرده و در کمتر از ۱۶ ماه به رأی رسید، که قوه قضائیه از آن به عنوان نمونه‌ای از مبارزه قاطع با فساد یاد می‌کند. اما این رسیدگی فوری، ابهاماتی دارد که بررسی اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه اخیر آنها را پدید آورده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین وزارتخانه از وزرای محکوم شده در این پرونده به دلیل جلوگیری از استمرار فساد و همکاری در برخورد با فساد دبش تقدیر کرده است. این سؤال مطرح است که چگونه دادگاه همان وزرایی را محکوم کرده است که ضابط پرونده از آنها تقدیر کرده؟ یا باید اثبات شود که تقدیر ضابط بلاوجه بوده و با آن برخورد شود، یا اینکه پذیرفت رأی صادره پیرامون وزرای دولت سیزدهم بیشتر سیاسی است تا حقوقی.
شواهد دیگری نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم و ضابط پرونده در کشف و مبارزه با فساد دبش پیشقدم بوده‌اند. رئیس قوه قضائیه در آذر ۱۴۰۲ تصریح کرد که گزارشی درباره فساد در تخصیص ارز به معاون اول رئیس‌جمهور رسید و وی با حساسیت موضوع را پیگیری کرد و بررسی‌ها نشان داد تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا ۱۴۰۱ ادامه داشته است. او در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز تأکید کرد که این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری کردند. با وجود این اظهارات، محکومیت وزرای دولت سیزدهم نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارد.
مقایسه پرونده دبش با پرونده کروز، که از بهمن ۱۴۰۰ در جریان است اما هنوز رأی نهایی آن صادر نشده، شائبه‌هایی ایجاد می‌کند. پرونده دبش با ۶۱ متهم و کیفرخواستی ۶۱۳ صفحه‌ای، از آذر ۱۴۰۳ رسیدگی شد و به رأی رسید، درحالی‌که پرونده کروز با ۱۸ متهم و کیفرخواستی ۲۱۸ صفحه‌ای، با وجود برگزاری آخرین دفاع متهمان در اسفند ۱۴۰۲، هنوز بلاتکلیف است. ابهام‌زدایی از این استانداردهای غیرثابت، مکمل برخورد بدون اغماض قوه قضائیه با فساد است. اما گریز از شفاف‌سازی در چنین پرونده‌هایی، می‌تواند به اعتبار نظام قضایی لطمه بزند، هرچند که در کوتاه‌مدت با کمک رسانه‌ها و تبلیغات، این شائبه‌ها کمرنگ شوند.
نظر شما