درواقع برخلاف مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، براساس یکی از بندهای ماده واحده «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» که در شانزدهم اسفند و در جلسه ۹۱۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو به ریاست وزیر علوم به تصویب رسیده و چهار روز بعد توسط دکتر پزشکیان، رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است، سهم نمره سابقه تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشتههای پرمتقاضی به میزان ۶۰درصد و با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی لحاظ میشود.
این یعنی دانشآموختگان دوباره ملزم به ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم شدهاند و همین موضوع نیز اعتراض بسیاری از پشت کنکوریها را در پی داشته است.
به دنبال این اعتراضها وزارت علوم در دهم فروردین امسال جلسه فوقالعاده هماندیشی برگزار کرد، اما در این جلسه هم مسئله یاد شده حل نشد؛ حال آنکه از سوی دیگر و در همان روزها نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در صفحه خود در پیامرسان ایکس خبر از ارجاع بررسی مصوبه کنکور از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو به شورای عالی انقلاب فرهنگی داد.
با این همه و در حالی که براساس گزارش خبرگزاری فارس هیچ نامهای از سوی وزیر علوم به عنوان رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نشده و موضوع کنکور در دستور کار جلسه امروز این شورا نیست، پرسش اساسی این است الزام به ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم چه پیامدهایی برای این گروه از دانشآموختگان دارد و برای رفع مشکل چه باید کرد؟
یاسین حسینی که برای بار دوم خود را برای قبولی در رشته دندانپزشکی و ورود به دانشگاه مورد نظرش آماده میکند در پاسخ به قدس میگوید: سال۱۴۰۱ وقتی در پایه یازدهم تحصیلی بودم امتحانات این پایه به صورت نهایی برگزار نمیشد، درواقع امتحانات از دانشآموزان دهم و یازدهم تحصیلی توسط معلمان گرفته و نتیجه آن در کارنامه درج میشد، بنابراین طبق ماده۱۶۹ قانون اساسی و بند۴ قانون مدنی که میگویند قانون عطف به ماسبق نمیشود، ما نباید دوباره پایه یازدهم را امتحان بدهیم. درواقع نباید ملزم به ایجاد سابقه تحصیلی در پایه یازدهم شویم و اگر طبق مصوبه شورای سنجش مجبور به چنین کاری شویم عدالت آموزشی زیرسؤال میرود.
خلف وعده شده است
محمد احسان قاسمی، دانشآموخته دیگری هم نگاه مشابهی به موضوع دارد و به قدس میگوید: تا پیش از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی متقاضیان ورود به آموزش عالی طی یک روز در کنکور سراسری در چهار درس اختصاصی و چهار درس عمومی به رقابت میپرداختند و کار تمام میشد، اما در چند سال اخیر موضوع متفاوت شده است، یعنی بحث تأثیر قطعی معدل نهایی پایههای تحصیلی مقطع دوم متوسطه را مطرح کردند. ابتدا گفتند فقط معدل امتحانات نهایی دوازدهم در کنکور تأثیر قطعی دارد و امسال هم درحالی که تا برگزاری آزمون سراسری فقط ۲۷روز فرصت داریم باید افرادی مثل من که نمرات سال گذشتهشان خراب شده و میخواهیم معدل پایه دوازدهم خود را ترمیم کنیم علاوه بر ۱۰ درس این پایه، ۶ درس پایه یازدهم را هم امتحان بدهیم. البته پیشتر وزیر آموزش و پرورش و حتی سخنگوی دولت خبر از عطف بهماسبق نشدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری امسال داده بودند اما گویا شورای سنجش و پذیرش دانشجو نگاه دیگری به موضوع دارد و معتقد است معدل پایه یازدهم برای کنکوریها تأثیر دارد و قانون عطف بهماسبق میشود. در مجموع یک خلف وعده در این موضوع اتفاق افتاده است که دودش به چشم پشت کنکوریها میرود.
مصوبه شورای سنجش موجب تشدید استرس پشت کنکوریها شده است
خانم بختیاری که دخترش پشت کنکوری است هم به قدس میگوید: مسئولان باید از شهریور پارسال تکلیف کنکور ۱۴۰۴ و بچههای پشت کنکوری ۱۴۰۴را مشخص میکردند تا آنها دچار بلاتکلیفی نشوند، نه اینکه کار را به الان بکشانند. در واقع اگر قرار بر تأثیر قطعی و ۶۰ درصدی معدل پایه یازدهم در کنکور امسال بود مصوبه اخیر شورای سنجش میبایستی در شهریور ابلاغ میشد تا داوطلبان تکلیفشان را بدانند اما این اتفاق نیفتاد و موضوع تا اوایل بهمن به تعویق افتاد. با وجود این و در حالی که بچهها داشتند درس میخواندند و از سوی دیگر منتظر بودند موضوع به صورت مشخص تعیین تکلیف شود مسئولان مربوط یکدفعه در بهمن اعلام کردند دروس ترمیمی برای پایه دوازدهمیها از ۱۲ درس به ۶ درس کاهش یافته است و پشت کنکوریها فقط باید معدل پایه دوازدهمشان را ترمیم کنند، یعنی پشت کنکوریها ملزم به ایجاد سابقه تحصیلی برای پایه یازدهم نیستند. بنابراین بسیاری از آنها کتابهای یازدهم خود را اهدا کردند و یا فروختند.
وی ادامه داد: در حالی که پشتکنکوریها خود را برای کنکور و ترمیم معدل پایه دوازدهم آماده میکردند ناگهان شب چهارشنبه سوری یعنی یک ماه مانده به زمان کنکور با دریافت دفترچه سنجش متوجه شدند باید برای پایه یازدهم سابقه تحصیلی ایجاد کنند.
بهدنبال پیگیری پشت کنکوریها و اولیای آنها درخصوص این اتفاق، سازمان سنجش اعلام کرد خبر حذف الزام ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم از سوی مقامات مسئول اشتباه بوده، چون این موضوع هنوز به تصویب شورای سنجش نرسیده است. به این ترتیب پشت کنکوریها بهشدت از لحاظ روحی دچار آشفتگی و استرس شدند تا جایی که یکی از دوستان دخترم وقتی در چنین وضعیتی برای پیگیری موضوع راهی سازمان سنجش شده بود تصادف کرده و جان خود را از دست داد.
برای رفع مشکل باید به قانون مجلس برگردیم
دانیال آقایی، کارشناس و کنشگر حوزه آموزش و پرورش هم در خصوص دلایل ایجاد مشکل یادشده و پیامدهای آن به قدس میگوید: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در ماده ۴ قانون مدنی پیشبینی شده است و به موجب آن، اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی درخصوص این موضوع اتخاذ شده باشد. ضمن اینکه در اصل ۱۶۹ قانون اساسی هم بر این موضوع تأکید شده که قانون عطف به ماسبق نمیشود. بنابراین براساس آنچه در قانون آمده و همچنین طبق روالی که تاکنون وجود داشته قانون تأثیر سوابق تحصیلی -تأثیر قطعی معدل- بر کنکور تصمیمی اشتباه بوده که البته پیش از این و در سالهای ۹۳ و ۹۴ هم آزموده و اجرا شده اما به بنبست رسیده است. ضمن آنکه با اعتراضات شدیدی نیز مواجه شده بود که دیوان عالی کشور طی استسفاریهای این قانون را لغو کرده بود.
وی با اشاره به اینکه براساس بند ۱۸ قانون ۱۳۹۴ تأثیر معدل شامل دانشآموزان نظام قدیم نبوده است، میافزاید: در قانون جدید هم در هیچ جا اعلام نشده داوطلبانی که قبلاً سابقه تحصیلی ندارند ملزم به ایجاد سابقه هستند. یعنی در قانون جدید اعلام نشده باید عطف به ماسبق شود. بهعبارت دیگر عطف بهماسبق شدنش ذکر نشده، این در حالی است که براساس ماده ۴ قانون مدنی اگر قرار بود عطف بهماسبق شود میبایستی این موضوع در این قانون ذکر میشد.
آقایی در همین زمینه اظهار میکند: اما مهمتر از سردرگمی پشت کنکوریها موضوع تغییر تصمیمات است. ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث سنجش و پذیرش دانشجو بزرگترین ضربه را به نظام آموزشی کشور وارد کرده است، بهطوری که امسال برخلاف سالهای گذشته آمار داوطلبان کنکور از حدود یکمیلیون نفر به ۶۰۰هزار نفر رسیده که نشان میدهد ما به سمت دور شدن بچهها از تحصیل پیش میرویم که یکی از دلایل این اتفاق به نتایج سوء مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برمیگردد.
وی ادامه میدهد: اساساً فقط بحث عدالت آموزشی در کنکور مطرح نیست تا براساس آن برای کنکور تصمیمگیری شود، چون کنکور جنبههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. مثلاً فرد چون اقتصاد خانوادهاش ضعیف است تلاش میکند در برخی از رشتههای مطرح مثل پزشکی، دندانپزشکی و... قبول شود و چون ظرفیت دانشگاهها در این رشتهها محدود و حدود ۱۰هزار نفر است چند سال پشت کنکور هم میماند.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور میگوید: ۴۵ درصد داوطلبان، پشت کنکوری هستند و اگر همه ظرفیتهای رشتههای خاص توسط پشت کنکوریها پر شود باز هم ۴۴۰هزار داوطلب باقی میمانند و حداقل ۴۴هزار نفرشان برای سال بعد به ملزم شدنشان برای ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم معترض خواهند شد، یعنی باز موضوع همان آش همان کاسه میشود، چون این یک بیعدالتی است.
وی ادامه میدهد: الان ما سه نوع داوطلب کنکور داریم؛ دیپلمههای پیش از سال ۱۳۸۴، دیپلمههای سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ که به عنوان دیپلمههای نظام قدیم شناخته میشوند و دیپلمههای پس از سال ۱۳۹۷ که با عنوان دیپلمهای نظام جدید شناخته میشوند که متأسفانه دیپلمهای پیش از سال ۸۴ اصلاً به رسمیت شناخته نمیشوند. مثلاً بنده دوستی دارم که سال ۱۳۸۲ دیپلم خود را گرفته و الان برای اینکه بتواند در کنکور شرکت کند باید دوباره دیپلم بگیرد، یعنی یکبار دیگر تمام دروس را امتحان بدهد. خب در چنین شرایطی حکمرانی کشور زیرسؤال میرود و این بحث پیش میآید که چطور ممکن است فردی در نظام آموزشی تحصیل کرده و کارنامه قبولی در پایه دوازدهم تحصیلی را دارد اما باز هم مجبور یا ملزم به ایجاد سابقه است؟
در هیچ جای دنیا سراغ نداریم ۱۶ درس را در یک مقطع زمانی ۲۳روزه امتحان بگیرند؛ چون اصلاً چنین چیزی منطقی و امکانپذیر نیست، ولی ما چنین میکنیم و این موضوع فشار سنگینی را به لحاظ جسمی و روحی به دانشآموزان وارد میکند.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش عنوان میکند: شورای عالی آموزش و پرورش عطف بهماسبق نشدن تأثیر معدل پایه یازدهم را به شورای سنجش پیشنهاد کرده بود اما این شورا به جای بررسی، تصویب و ابلاغ این پیشنهاد، پیشنهاد دیگری را بررسی و تصویب کرد و در نتیجه کار گره خورد و عید همه داوطلبان کنکور خراب شد.
آقایی درخصوص راهکار حل مشکل یاد شده هم میگوید: دو راهکار برای رفع این مشکل وجود دارد؛ راهکار کوتاه مدت این است که باید تأثیر سابقه تحصیلی پایه یازدهم را نه برای امسال بلکه برای سالهای بعد نیز حذف کنیم. راهکار بلندمدت و مؤثرتر این است که به نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی برگردیم. یعنی برگردیم به قانون سال۱۳۹۵ مجلس که قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش سال ۱۳۹۲ بوده است، چون مردم با نمایندگان خود بهتر در ارتباط هستند و مسائلشان را حل و فصل میکنند اما نمیتوانند بهراحتی با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط بگیرند. درواقع نه مردم میتوانند با آنها ارتباط بگیرند و نه آنها پاسخگو هستند. ضمن اینکه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد قانونگذاری، وزارتخانههای آموزش و پرورش، عتف و بهداشت را زیرسؤال برده است. به بارت دیگر این مصوبه به مثابه شتر، گاو و پلنگی شده که هرجای آن را اصلاح کنیم باز مشکل خواهد داشت.
وی در خاتمه میگوید: طبق آن چیزی که آقای ابراهیم پور، نماینده ایذه و باغملک در مجلس از رئیس جمهور نقل کرده است تأثیر سوابق پایه تحصیلی یازدهم در کنکور آتی مثبت خواهد شد اما اینکه چگونه و چه زمان این موضوع، تصوب و ابلاغ میشود موضوع دیگری است. به هرحال این گره فعلاً با دست رئیس جمهور باز میشود.
محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چنین نگاهی دارد و پیش از این به فارس گفته است: این مشکل چالشی میان دو شورای آموزش و پرورش و سنجش و پذیرش دانشجو است و به شورایعالی انقلاب فرهنگی مرتبط نمیشود، چرا که این شورا مصوبه خود را در این موضوع داشته و به احترام و به دلیل صاحب صلاحیت دانستن وزارتخانههای مرتبط، بقیه جزئیات را به شوراهای اجراییتر دولت واگذار کرده است.
با توجه به اینکه اختلاف نظر میان دو شورای اجرایی دولت وجود دارد به نظر میرسد گره این مشکل به دست رئیس جمهور باز میشود.
نظر شما