روزنامه اعتماد طی تحلیلی درمورد جایگاه مذاکرات برای ایران نوشت: مذاکرات اخیر ایران و ایالات متحده در عمان که در ۱۲ آوریل ۲۰۲۵ آغاز شد، نقطه عطفی در روابط پرتنش ۲ کشور به‌ شمار می‌رود. این مذاکرات که با میانجیگری عمان و به‌صورت غیرمستقیم برگزار شد، از منظر اقتصاد دیپلماسی دارای ابعاد و پیامدهای مهمی است. اقتصاد دیپلماسی به بررسی تعاملات دیپلماتیک با هدف ارتقای منافع اقتصادی و کاهش فشارهای مالی ناشی از تحریم‌ها یا منازعات بین‌المللی می‌پردازد.

ایران با اقتصاد تحت فشار تحریم‌های گسترده امریکا، به دنبال دستیابی به اهدافی مشخص در این مذاکرات است: رفع یا کاهش تحریم‌ها، تقویت ارزش پول ملی، و بازگشت به بازارهای جهانی. تحریم‌ها، به‌ویژه در بخش‌های نفت، بانکداری و تجارت بین‌المللی، موجب کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی شده‌اند. سخنگوی دولت ایران تأکید کرده که هدف اصلی مذاکرات، کاهش فشار بر معیشت مردم است. پس از اعلام مذاکرات، ارزش ریال تقویت شد که نشان‌دهنده حساسیت اقتصاد ایران به سیگنال‌های دیپلماتیک است. ایران امیدوار است این مذاکرات زمینه‌ساز بازگشت به توافق هسته‌ای (برجام) یا توافقی جدید باشد.

عمان به‌ عنوان میانجی، نقش کلیدی در تسهیل این مذاکرات ایفا کرده است. انتخاب عمان به‌دلیل بی‌طرفی، روابط خوب با هر ۲ طرف و سابقه میانجیگری موفق است. میانجیگری عمان به ایران و امریکا امکان می‌دهد بدون مواجهه مستقیم وارد گفت‌وگو شوند که از منظر سیاسی برای هر ۲ طرف کم‌هزینه‌تر است. این شیوه می‌تواند به کاهش هزینه‌های تنش و ایجاد اعتماد اقتصادی کمک کند.

از منظر پیامدهای اقتصادی، در کوتاه‌مدت اعلام مذاکرات منجر به کاهش قیمت دلار و افزایش خوش‌بینی در بازار سرمایه شد. این تحولات می‌توانند به کاهش فشار تورمی و تعدیل انتظارات منفی کمک کنند. در بلندمدت، در صورت رفع تحریم‌ها، ایران می‌تواند صادرات نفت خود را افزایش داده و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. با این حال، وابستگی بیش از حد اقتصاد به نتایج مذاکرات ممکن است آن را شکننده کند.

چالش‌های پیش‌روی شامل عدم قطعیت سیاسی، تغییر مواضع طرفین، فشارهای داخلی در ۲ کشور و مدیریت انتظارات داخلی است. دولت ایران باید با اطلاع‌رسانی شفاف از ایجاد انتظارات غیرواقعی در جامعه جلوگیری کند. این مذاکرات فرصتی بی‌نظیر برای ایران فراهم کرده تا از طریق اقتصاد دیپلماسی، فشارهای ناشی از تحریم‌ها را کاهش داده و به سوی تثبیت بازار داخلی و بازگشت به اقتصاد جهانی حرکت کند. با این حال، پایداری این روند وابسته به تعهد طرفین به دیپلماسی عادلانه و حفظ فضای سازنده است.