به گزارش قدس خراسان، ایجاد مناطق ویژه معدنی، یکی از موضوعاتی است که از زمان روی کار آمدن استاندار خراسان رضوی در دولت چهاردهم مطرح شده و هر از گاهی صحبت از ایجاد مناطق ویژه معدنی در استان در اخبار شنیده می‌شود؛ به عنوان مثال اواخر فروردین سال جاری، غلامحسین مظفری در سفر خود به سبزوار و بازدید از مناطق معدنی این شهرستان گفت: در استانی هستیم که سرمایه‌های معدنی غنی داریم؛ اما متأسفانه بهره‌برداری مناسبی از این منابع نشده است. در سبزوار معادن فلزات گرانبها وجود دارند که با مدیریت مناسب می‌توانند تحول‌آفرین باشند. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در کنار معادن ارزشمند استان از جمله سبزوار از ضرورت‌هاست تا ارزش افزوده‌ای که از این معادن حاصل می‌شود، به نفع مردم منطقه برگردد.
ایجاد منابع درآمدی جدید به ویژه در بخش معدن باید با توجه به الزامات محیط زیستی باشد و این پرسش مطرح است؛ آیا خراسان رضوی در این موضوع زیرساخت‌های لازم را دارد؟
فرصت‌های معدنی خراسان رضوی، نیازمند زیرساخت و حمایت قانونی
در پاسخ به این پرسش، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: استان از لحاظ زمین‌شناسی در برخی مناطق دارای توانمندی‌هایی است که می‌تواند در تعریف حوزه‌های معدنی و ایجاد مناطق ویژه معدنی مؤثر واقع شود. به عنوان نمونه، منطقه سنگان که به درستی به عنوان «عسلویه شرق» شناخته می‌شود، به دلیل داشتن بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن اکتشاف شده در ایران، ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب معدنی را داراست. حوزه‌های بردسکن و کاشمر نیز به واسطه منابع مس، طلا و خاک‌های صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این میان، حوزه سبزوار با داشتن منابع منگنز، کرومیت، مس و طلا مطرح است که منگنز و کرومیت در این منطقه بیشتر از سایر مواد معدنی مشاهده می‌شود و احتمال وجود ذخایر کشف نشده گروه پلاتین نیز وجود دارد و تقسیم‌بندی مناطق جغرافیایی بر مبنای نوع ماده معدنی موجود، ضروری است.
آریوبرزن مافی ادامه داد: چنین تقسیم‌بندی نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی به ویژه در بخش تأمین انرژی است؛ زیرا در صورت تأمین نشدن انرژی مجبور به خام‌فروشی مواد معدنی خواهیم بود. این در حالی است که فراوری و تکمیل زنجیره تولید در این حوزه می‌تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند به طوری که تحقق این ارزش افزوده تنها با ایجاد ساختارهای قانونی و مشوق‌های مناسب برای تأسیس واحدهای فراوری امکان‌پذیر خواهد بود.
زنجیره ناقص توسعه معادن خراسان رضوی
نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به مشکل ناترازی برق تصریح کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های انرژی و برق در مناطق معدنی فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت واحدهای فراوری در این مناطق شکل بگیرند. افزون بر این، ایجاد بستر قانونی و حمایتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، اگر معدن‌کار اقدام به فراوری باطله‌ها کرده و از ماده معدنی به طور بهینه استفاده کند، تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی به او بخشیده می‌شود. با این حال، این قانون تاکنون به‌درستی به اجرا نرسیده و اختیار آن به استان‌ها تفویض نشده است.
وی در ادامه عنوان کرد: طبق همین قانون اگر معدن‌دار فراوری را در طرح بهره‌برداری خود لحاظ کرده باشد، نیازی به دریافت مجوز جداگانه برای ساخت کارخانه فراوری ندارد؛ اما در عمل، پس از دریافت مجوز، از او خواسته می‌شود مجوز محیط زیست را نیز بگیرد. در این مرحله اگر طرح حتی یک درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، محیط زیست مجوز صادر نمی‌کند. در حالی‌که طبق ماده ۹۰، واحد فراوری از پیش مجاز شناخته شده است. به‌طور عجیبی کسانی که بدون ماده ۹۰ مجوز بگیرند، در یک سال قادر به پیشبرد طرح خواهند بود؛ اما افرادی که با ماده ۹۰ اقدام کنند، باید بیش از دو سال برای دریافت مجوزهای لازم وقت بگذارند.
گرفتاری سرمایه‌گذاران در پیچ و خم مجوزها
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شعار سال خاطرنشان کرد: در راستای شعار سال که «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، قانون به سرمایه‌گذار اعلام می‌کند که می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ اما در عمل، قوانین داخلی محیط زیست موانع جدی برای اجرای طرح ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌ها که بر اساس ماده ۹۰ در حال ساخت واحد فراوری در نزدیکی معدن خود است، پس از هفت ماه هنوز نتوانسته مجوز آب منطقه‌ای را دریافت کند. این امر موجب به تعویق افتادن سایر مراحل طرح نظیر ارائه طرح توجیهی به محیط زیست و بازدید بازرسان شده که موجب می‌شود این فرایند بیش از دو سال طول بکشد.
مافی به طرح گلایه سرمایه‌گذاران پرداخت و ادامه داد: این افراد به‌درستی گلایه دارند که این زمان‌بر بودن فرایندها و افزایش قیمت‌ها، هزینه تمام شده طرح‌ها را بالا می‌برد و عملاً طرح‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند. اگر قصد داریم مناطق ویژه معدنی را در استان‌ها ایجاد کنیم، باید ضمن تأمین زیرساخت‌های ضروری، تکلیف مسائل قانونی را نیز روشن کنیم. ما در زمینه کشف منابع معدنی هیچ‌گونه مشکلی نداریم؛ اما مشکلات اصلی در مراحل پیش از تولید و فراوری، مباحث حقوقی و در نهایت مسائل بازرگانی است.
وی نبود نقشه‌راه را معضل اصلی بهره‌برداری از معادن دانست و گفت: با توجه به پایین بودن هزینه‌های تولید و کارگری در ایران، این ظرفیت وجود دارد که کشورهای مختلف واحدهای تولیدی خود را در مناطق معدنی ایران راه‌اندازی کنند یا تولیدات تحت لیسانس برندهای بین‌المللی در این مناطق انجام شود؛ اما به دلیل نبود نقشه‌راه روشن، سردرگمی در بخش بازرگانی وجود دارد و این موضوع مانع استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها شده است.
سهم ناچیز توسعه خراسان رضوی از معادن خود
نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی در تشریح شرایط سخت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: ما در حوزه بازرگانی، سرمایه‌گذاران را رها کرده‌ایم و حتی با قوانین خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی، گاهی تغییرات ناگهانی سبب ایجاد چالش‌هایی می‌شود که سرمایه‌گذار قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر قوانین صادرات یا نرخ هزینه‌های سربار تولید در مدت یک سال تغییر نکند، دست‌کم سرمایه‌گذار از ثبات قوانین مطمئن خواهد بود و می‌تواند بر اساس آن برنامه‌ریزی کند. با وجود ظرفیت‌های فراوان برای رشد در عرصه معدن، هنوز از بسیاری از کشورهای دنیا عقب هستیم. اصلاحات در زمینه قوانین مالی و گمرکی به طور کامل صورت نگرفته و هنوز استانداردهای لازم در این زمینه تعریف نشده است.اگر مناطق ویژه معدنی در استان‌ها بر اساس یک ساختار صحیح برنامه‌ریزی شوند، می‌توانیم از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن بهره‌برداری و این مبالغ را صرف توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی کنیم. تا پیش از دولت سیزدهم این مبالغ به استان ما برنمی‌گشت؛ اما با پیگیری تشکل‌های معدنی، در حال حاضر روند بازگشت این مبلغ آغاز شده؛ ولی سهم بازگشتی استان‌ها هنوز بسیار ناچیز است و باید بر اساس قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها بازگردد؛ اما بیشترین میزان برگشت شده به استان کمتر از ۳درصد بوده است.
وی در پایان تشریح کرد: استان‌هایی مثل یزد، اصفهان و کرمان سال‌هاست به واسطه ارتباط خوبی که در سطح کلان کشور ایجاد کرده‌اند، تمام ۱۵ درصد خود را گرفته‌اند؛ ولی در خراسان‌رضوی تا چند سال گذشته استاندار بومی نداشتیم یا اگر استاندار بومی بود، به طور جدی پیگیر حل مسائل نمی‌شد. متأسفانه این پیگیری‌ها انجام نشد که نتیجه این اتفاق، شرایط موجود است. سال گذشته معدن‌داران خراسان رضوی افزون بر ۱۰همت حقوق دولتی را به خزانه واریز کردند که سهم استان ما حدود ۵/۱ همت می‌شود. این بودجه اگر به استان ما بازگردد، می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد و امنیت منطقه داشته باشد و توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال را در این مناطق تسهیل کند که این اتفاق نیازمند پیگیری مسئولانه است.
ایجاد مناطق ویژه معدنی می‌تواند نقطه آغازی برای توسعه باشد، به شرطی که زیرساخت‌های انرژی، قوانین تسهیلگر و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران به ویژه در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، همزمان مهیا باشد. بازگشت سهم واقعی استان از حقوق دولتی معادن، تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی و رفع موانع زیست‌محیطی از جمله گام‌هایی است که می‌تواند موجب تحقق ایجاد مناطق ویژه معدنی شود و در نهایت معادله توسعه را به نفع مردم استان تغییر دهد.
فرصت‌های معدنی خراسان رضوی، نیازمند زیرساخت و حمایت قانونی
در پاسخ به این پرسش، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: استان از لحاظ زمین‌شناسی در برخی مناطق دارای توانمندی‌هایی است که می‌تواند در تعریف حوزه‌های معدنی و ایجاد مناطق ویژه معدنی مؤثر واقع شود. به عنوان نمونه، منطقه سنگان که به درستی به عنوان «عسلویه شرق» شناخته می‌شود، به دلیل داشتن بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن اکتشاف شده در ایران، ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب معدنی را داراست. حوزه‌های بردسکن و کاشمر نیز به واسطه منابع مس، طلا و خاک‌های صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این میان، حوزه سبزوار با داشتن منابع منگنز، کرومیت، مس و طلا مطرح است که منگنز و کرومیت در این منطقه بیشتر از سایر مواد معدنی مشاهده می‌شود و احتمال وجود ذخایر کشف نشده گروه پلاتین نیز وجود دارد و تقسیم‌بندی مناطق جغرافیایی بر مبنای نوع ماده معدنی موجود، ضروری است.
آریوبرزن مافی ادامه داد: چنین تقسیم‌بندی نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی به ویژه در بخش تأمین انرژی است؛ زیرا در صورت تأمین نشدن انرژی مجبور به خام‌فروشی مواد معدنی خواهیم بود. این در حالی است که فراوری و تکمیل زنجیره تولید در این حوزه می‌تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند به طوری که تحقق این ارزش افزوده تنها با ایجاد ساختارهای قانونی و مشوق‌های مناسب برای تأسیس واحدهای فراوری امکان‌پذیر خواهد بود.
زنجیره ناقص توسعه معادن خراسان رضوی
نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به مشکل ناترازی برق تصریح کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های انرژی و برق در مناطق معدنی فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت واحدهای فراوری در این مناطق شکل بگیرند. افزون بر این، ایجاد بستر قانونی و حمایتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، اگر معدن‌کار اقدام به فراوری باطله‌ها کرده و از ماده معدنی به طور بهینه استفاده کند، تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی به او بخشیده می‌شود. با این حال، این قانون تاکنون به‌درستی به اجرا نرسیده و اختیار آن به استان‌ها تفویض نشده است.
وی در ادامه عنوان کرد: طبق همین قانون اگر معدن‌دار فراوری را در طرح بهره‌برداری خود لحاظ کرده باشد، نیازی به دریافت مجوز جداگانه برای ساخت کارخانه فراوری ندارد؛ اما در عمل، پس از دریافت مجوز، از او خواسته می‌شود مجوز محیط زیست را نیز بگیرد. در این مرحله اگر طرح حتی یک درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، محیط زیست مجوز صادر نمی‌کند. در حالی‌که طبق ماده ۹۰، واحد فراوری از پیش مجاز شناخته شده است. به‌طور عجیبی کسانی که بدون ماده ۹۰ مجوز بگیرند، در یک سال قادر به پیشبرد طرح خواهند بود؛ اما افرادی که با ماده ۹۰ اقدام کنند، باید بیش از دو سال برای دریافت مجوزهای لازم وقت بگذارند.
گرفتاری سرمایه‌گذاران در پیچ و خم مجوزها
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شعار سال خاطرنشان کرد: در راستای شعار سال که «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، قانون به سرمایه‌گذار اعلام می‌کند که می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ اما در عمل، قوانین داخلی محیط زیست موانع جدی برای اجرای طرح ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌ها که بر اساس ماده ۹۰ در حال ساخت واحد فراوری در نزدیکی معدن خود است، پس از هفت ماه هنوز نتوانسته مجوز آب منطقه‌ای را دریافت کند. این امر موجب به تعویق افتادن سایر مراحل طرح نظیر ارائه طرح توجیهی به محیط زیست و بازدید بازرسان شده که موجب می‌شود این فرایند بیش از دو سال طول بکشد.
مافی به طرح گلایه سرمایه‌گذاران پرداخت و ادامه داد: این افراد به‌درستی گلایه دارند که این زمان‌بر بودن فرایندها و افزایش قیمت‌ها، هزینه تمام شده طرح‌ها را بالا می‌برد و عملاً طرح‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند. اگر قصد داریم مناطق ویژه معدنی را در استان‌ها ایجاد کنیم، باید ضمن تأمین زیرساخت‌های ضروری، تکلیف مسائل قانونی را نیز روشن کنیم. ما در زمینه کشف منابع معدنی هیچ‌گونه مشکلی نداریم؛ اما مشکلات اصلی در مراحل پیش از تولید و فراوری، مباحث حقوقی و در نهایت مسائل بازرگانی است.
وی نبود نقشه‌راه را معضل اصلی بهره‌برداری از معادن دانست و گفت: با توجه به پایین بودن هزینه‌های تولید و کارگری در ایران، این ظرفیت وجود دارد که کشورهای مختلف واحدهای تولیدی خود را در مناطق معدنی ایران راه‌اندازی کنند یا تولیدات تحت لیسانس برندهای بین‌المللی در این مناطق انجام شود؛ اما به دلیل نبود نقشه‌راه روشن، سردرگمی در بخش بازرگانی وجود دارد و این موضوع مانع استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها شده است.
سهم ناچیز توسعه خراسان رضوی از معادن خود
نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی در تشریح شرایط سخت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: ما در حوزه بازرگانی، سرمایه‌گذاران را رها کرده‌ایم و حتی با قوانین خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی، گاهی تغییرات ناگهانی سبب ایجاد چالش‌هایی می‌شود که سرمایه‌گذار قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر قوانین صادرات یا نرخ هزینه‌های سربار تولید در مدت یک سال تغییر نکند، دست‌کم سرمایه‌گذار از ثبات قوانین مطمئن خواهد بود و می‌تواند بر اساس آن برنامه‌ریزی کند. با وجود ظرفیت‌های فراوان برای رشد در عرصه معدن، هنوز از بسیاری از کشورهای دنیا عقب هستیم. اصلاحات در زمینه قوانین مالی و گمرکی به طور کامل صورت نگرفته و هنوز استانداردهای لازم در این زمینه تعریف نشده است.اگر مناطق ویژه معدنی در استان‌ها بر اساس یک ساختار صحیح برنامه‌ریزی شوند، می‌توانیم از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن بهره‌برداری و این مبالغ را صرف توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی کنیم. تا پیش از دولت سیزدهم این مبالغ به استان ما برنمی‌گشت؛ اما با پیگیری تشکل‌های معدنی، در حال حاضر روند بازگشت این مبلغ آغاز شده؛ ولی سهم بازگشتی استان‌ها هنوز بسیار ناچیز است و باید بر اساس قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها بازگردد؛ اما بیشترین میزان برگشت شده به استان کمتر از ۳درصد بوده است.
وی در پایان تشریح کرد: استان‌هایی مثل یزد، اصفهان و کرمان سال‌هاست به واسطه ارتباط خوبی که در سطح کلان کشور ایجاد کرده‌اند، تمام ۱۵ درصد خود را گرفته‌اند؛ ولی در خراسان‌رضوی تا چند سال گذشته استاندار بومی نداشتیم یا اگر استاندار بومی بود، به طور جدی پیگیر حل مسائل نمی‌شد. متأسفانه این پیگیری‌ها انجام نشد که نتیجه این اتفاق، شرایط موجود است. سال گذشته معدن‌داران خراسان رضوی افزون بر ۱۰همت حقوق دولتی را به خزانه واریز کردند که سهم استان ما حدود ۵/۱ همت می‌شود. این بودجه اگر به استان ما بازگردد، می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد و امنیت منطقه داشته باشد و توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال را در این مناطق تسهیل کند که این اتفاق نیازمند پیگیری مسئولانه است.
ایجاد مناطق ویژه معدنی می‌تواند نقطه آغازی برای توسعه باشد، به شرطی که زیرساخت‌های انرژی، قوانین تسهیلگر و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران به ویژه در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، همزمان مهیا باشد. بازگشت سهم واقعی استان از حقوق دولتی معادن، تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی و رفع موانع زیست‌محیطی از جمله گام‌هایی است که می‌تواند موجب تحقق ایجاد مناطق ویژه معدنی شود و در نهایت معادله توسعه را به نفع مردم استان تغییر دهد.
نظر شما