بر این اساس نیز طبق فصل چهارم قانون کار و به ویژه مفاد ۸۷ تا ۹۲ آن ، کارفرمایان موظف هستند با ارائه وسائل حفاظتی لازم،تضمین رعایت استانداردهای بهداشتی، ارزیابی مستمر محیط کار و... شرایط کاری را به گونه ای فراهم کنند که خطری سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید نکند و در غیر این صورت کارگران می توانند از حمایت های قانونی برخوردار شوند.
با این وجود بر اساس گزارش ماه گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کار در محیط های شغلی همواره با انواعی از حوادث، آسیب ها و بیماری ها توام بوده است؛ به طوری که در حال حاضر حوادث شغلی سومین علت مرگ و میر در جهان و دومین عامل فوت ایرانیان پس از تصادفات جاده ای محسوب می شود.
وضعیت محیط های کاری ما به لحاظ حفاظت فنی و ایمنی آنگاه بهتر نمایان می شود که بدانیم بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در شش‌ماهه نخست سال گذشته، ۱۰۷۷ کارگر بر اثر حادثه در محل کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ که ۹۳۱ نفر بوده ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین داده‌های آماری سازمان یاد شده در یک مقیاس بزرگ‌تر نشان می‌دهد که تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده که نشان دهنده رشد ۳۰ درصدی است.
با این همه زمانی به عمق فاجعه پی می بریم که دریابیم داده های آماری مذکور فقط مربوط به مرگ و میر ناشی از سوانح شغلی می شود نه کارگرانی که بر اثر بیماری های شعلی جان شان را از دست می دهند که طبق گزارش سازمان جهانی کار(ilo) میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های شغلی و بیماری های وابسته به شغل ۶ برابر بیشتر از حوادث شغلی برآورد می شود.
بنابراین پرسش این است که بالا بودن آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار و بیماری های شغلی در ایران ریشه در چه عواملی دارد و آیا برای حفظ و صیانت نیروی کار خلأ قانونی داریم یا مشکل به اجرا نشدن درست قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی دولت و کارفرمایان برمی‌گردد؟
باید استراتژی های جدید در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار تدوین شود
آرش احمدی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان و نایب رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در پاسخ به قدس ابتدا به ریشه های بالا بودن حوادث کار و مرگ و میر ناشی از آن می پردازد و می گوید: این موضوع ریشه در عوامل مختلفی دارد. مثلا استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار نقض می شود. یا تجهیزات و ماشین آلات ما در محیط های کاری معمولاً کهنه و ناکارآمد هستند. بحث عدم تامین امنیت کاری از لحاظ حفاظت و ایمنی هم مطرح است. از سوی دیگر ما در کشور سامانه آماری برای ارائه گزارش مربوط به حوادث کار و همچنین برنامه ای یکپارچه بمنظور حفاظت فنی و بهداشت کار نداریم تا تکلیف سیستم بازرسی ها در محیط های کاری مشخص شود. چون در حال حاضر هر یک از وزارتخانه های کار و بهداشت برای خود دستور العمل صادر کرده و اقدام به بازرسی از محیط های کاری می کنند و هیچ هماهنگی با یکدیگر در زمینه ایمنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ندارند. در چنین شرایطی اگر آمار حوادث و بیماری های شغلی افزایش نیابد و هر ساله کارگران بیشتری جان و سلامتی شان را از دست ندهند باید تعجب کرد.
وی ادامه می دهد: با اینحال ریشه اصلی بی توجهی به حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی، خدماتی به ضعف عملکرد وزارتخانه های کار و بهداشت به عنوان ناظر برتر بر می گردد. کنترل ها و بازرسی ها رها شده است؛ الان بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی از سوی وزارت کار و وزارت بهداشت یا اصلا انجام نمی شود، یا به صورت حداقلی است. درحالی که تا ۱۵-۱۰ سال پیش برای بازرسی از محیط های کاری برنامه وجود داشت. حتی برای شهرک های صنعتی متولی مشخصی پیش بینی شده بود و بر این محیط های کاری به لحاظ ایمنی و بهداشت کار نظارت می شد و در جاهایی که ریسک کار بالا بود؛ موضوع از سوی بازرسان وزارت خانه های کار و بهداشت گزارش می شد و در نتیجه تا حدی اقدامات پیشگیرانه انجام می گرفت اما الان دستگاه های های ناظر در انجام وظایف محوله خوب عمل نمی کنند که در چنین وضعیتی کارفرمایان هم در انجام وظیفه شان که ایجاد شرایط ایمن و سالم برای کار در محیط های کاری است اهتمام نمی ورزند.
وی با بیان این که وزارتخانه های کار و بهداشت در خصوص انجام ندادن وظایف محوله خود برای بازرسی دقیق و مرتب از محیط های کاری ده ها دلیل مثل کمبود بودجه و نیروی بازرس می آورند، می افزاید: اما نکته اساسی این است که این گونه مشکلات دلیل نمی شود تا با جان کارگران بازی شود. مثلا در حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ «معدنجو » طبس در شهریور سال گذشته آیا ریشه بروز این حادثه اعلام عمومی شد؟ فقط گفتند مثلا کارفرما باید فلان تجهیزات را خریداری و نصب می کرد و غیره. همه اینها درست اما در این میان ناظر بیرونی چه کاره بوده است؟
احمدی، از اجرا نشدن درست فصل یازدهم قانون کار خبر می دهد و می گوید: این فصل به جرایم و مجازات ها در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد که معمولا به بهانه اشتغال و تولید عقیم مانده و اجرا نمی شود. بنابراین وزارتخانه های یاد شده باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا موضوعی را که به قانون تبدیل شده است اجرا نمی کنند. چون اجرا نشدن درست قانون موجب بالا رفتن حوادث و بیماری های شغلی و مرگ و میر ناشی از آن ها می شود.
وی از عدم مطالبه گری لازم در حوزه حفاظت و ایمنی کارگران انتقاد می کند و می گوید: انگار ابری این حوزه را در برگرفته و هیچ توجهی به آن نمی شود درحالی که همه باید نسبت به ایمنی و سلامت کارگران به مانند دستمزد و معیشت کارگران توجه و مطالبه گری کنیم.
او از ضرورت تدوین استراتژی های جدید در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار می گوید و می افزاید: باید در این خصوص به روز شویم چون این کار انجام نشده است. از سوی دیگر باید مدل سرزنش انسانی در حوادث کاری را تغییر دهیم. تا هر حادثه کاری که رخ می دهد به گردن کارگر و بی دقتی اش نیفتد. چون حوادث از بالاترین سطح شروع و به پایین ترین سطح که کارگر باشد می رسد. یعنی در سطوح بالاتر یکسری اقدامات پیشگیرانه مثل تامین تجهیزات مناسب و کارآمد و... انجام نمی گیرد که نتیجه اش وقوع حادثه برای کارگر است ولی ما در حال حاضر بیشتر معلول را می بینیم نه علت را. یعنی کارگری را می بینم که روی برانکاد افتاده و می گوییم می بایستی دقت می کرد. در حالی که شرایط ایمن و سالم را برایش فعالیت فراهم نکرده ایم.
نایب رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، اگرچه معتقد است قانون کار در ارتباط با ایمنی کارگران باید به روز رسانی شود اما می گوید: البته همین قانون نیز همچنان قابلیت اجرایی دارد. ضمن این که دارای ضمانت اجرایی هم است و با اجرای فصل ۱۱ قانون کار می توان حوادث کاری و بیماری های شغلی را تا حد زیادی کاهش داد اما مشکل اینجاست که اراده لازم برای اجرای دقیق آن نیست. یعنی اگر اراده و علاقه لازم در دستگاه های مسئول و کارفرمایان باشد ایجاد شرایط کاری مناسب برای کارگران، کاری شدنی است. چون ما اصل سه جانبه گرایی را هم داریم. یعنی نماینده دولت، نماینده کارفرما و همچنین نماینده کارگران می توانند کنار هم بنشینند و با تشکیل کارگروهایی برای حل مسائل اجرای قانون کار تصمیم گیری کنند. اما واقعیت این است که نمی خواهند به این مسائل ورود کنند . البته شاید برای ورود به این مسائل موانعی دارند که اعلام نمی کنند.
احمدی، از تلاش های فراوان تشکل های کارگری برای اجرای درست قانون کار خبر می دهد و می گوید: اما یکدست صدا ندارد؛ یعنی حاکمیت و دستگاه های مسئول بویژه وزارت کار و وزارت بهداشت باید بخواهند تا اجرای قانون کار بدرستی پیش برود. متاسفانه وقتی اراده و علاقه لازم از سوی دستگاه های یاد شده ها و کارفرمایان وجود ندارد نتیجه اش چیزی جز افزایش حوادث کار و مرگ و میر ناشی از آن نیست.
وی با اشاره به این که حوزه صنعت ساختمان با حدود ۳۰ درصد بالاترین نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث کار را دارد، در خصوص پیامدهای این گونه حوادث می گوید: چنین اتفاقاتی دو عارضه را در سازمان و جامعه بدنبال دارد. نخست این که اگر خدای ناکرده در مجموعه ای حادثه ای منجر به فوت یا قطع عضوی اتفاق بیفتد این موضوع عارضه روحی برای دیگر کارگران یا همکارانش بوجود می آورد. دوم این که این حادثه از نظر روحی و مالی بشدت روی خانواده قربانی تاثیر منفی می گذارد و جدا از اینها سوانح شغلی روی سازمان تامین اجتماعی هم تاثیر گذار است. در واقع طبق برآوردها هر حادثه کاری طی یک سال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای سازمان تامین اجتماعی هزینه در بر دارد.
وی در خصوص اقدامات وزارت خانه های کار و بهداشت طی یک دو سال اخیر برای کاهش حوادث کار و بیماری های شغلی و مرگ و میر ناشی از آن ها هم می گوید: برنامه های دو وزارتخانه کار و بهداشت در این زمینه بیشتر در حد ارائه آمار و گزارش های کاری بوده؛ مثلا این که این دوره آموزشی را برگزار کردیم، فلان جلسه کاری را تشکیل دادیم و... اما واقعیت این است که آموزشی که فقط در حد گفتار باشد و تبدیل به عمل نشود، چندان نتیجه مثبتی بدنبال نخواهد داشت. یعنی آموزشی اثر بخش است که همراه با اجرا و عمل باشد.مثلا اگر صد دوره و یا جلسه آموزشی برای مدیران کارخانه ها و پیمانکاران ساخت و سازها، برگزار شود، تا زمانی که از سوی یک عامل بیرونی نظارت نشود تا این آموزش ها بدرستی به مرحله اجرا در آیند، نتیجه مثبتی حاصل نمی شود. به هرحال برای تحقق هدف یاد شده هر راهی را در پیش بگیریم آخرش به بحث نظارت می رسیم.
برای ایجاد محیط های ایمن و سالم برای کارگران و کاهش سوانح و بیماری های شغلی باید به اجرای اصل سه جانبه گرایی، استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی توجه کافی شود و از همه مهمتر اجرای قوانین و مقررات مربوط به کار باید با نظارت های کمی و کیفی مناسب همراه باشد.
ضرورت تشکیل سازمان HSE در کشور
محمد جواد حیدری، کارشناس حوزه ایمنی وبهداشت کار نیز به ما می گوید: علاوه بر ضعف در ارائه آموزش های لازم به کارگران و پیمانکاران، نسبت به خطرات محیط کار، عدم نظارت درست و حتی ترک فعل در اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت ایمنی و بهداشت کار و عدم ورود دستگاه قضایی به ترک فعل صورت گرفته، از حذف شرط اجبار ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه توسط هیئت دولت از عوامل مهم افزایش حوادث کار در کشور است.
وی ادامه می دهد: اواسط دهه پیش بود که خودم سامانه الزام ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه را نوشتم که بر اساس آن اگر کسی می خواست برای معدن، نیروگاه و یا هر جای دیگری چند نفر را به کار گمارد، می بایستی در این سامانه ثبت نام می کرد و پس از بارگزاری اسامی پرسنل در سامانه باید افراد مورد نظر به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت به کلاس آموزشی می رفتند و سپس یک مسئول ایمنی را به خدمت می گرفتند. در واقع این سامانه یک نظارت اولیه در مناقصات جذب نیروی توسط شرکت ها بود تا این گونه حداقل‌های ایمنی و بهداشت کار در یک مجموعه رعایت شود و از سوی دیگر کار وزارتخانه های کار و بهداشت در راستای نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی بهتر پیش برود و حوادث کار کاهش پیدا کند که با حذف این سامانه یا آیین نامه مورد نظر در سال گذشته همه چیز بهم ریخت.
فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران با این بهانه که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و همچنین نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد، موفق به جلب نظر هیئت دولت و خدف آئین نامه مذکور شده اند، این درحالی است که سامانه مذکور و نظارت اولیه در مناقصات یکی از بهترین ابزارها در مباحث مربوط به حفاظت ایمنی و بهداشت کار و پیشگیری از حوادث شغلی است .
وی با اشاره به عدم اتفاق نظر بین دو وزارتخانه بهداشت و کار برای بازرسی و نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی، می گوید: در واقع هر کدام از اینها برای این که منافع خود را بیشتر تامین کند، خود را متولی این کار می داند. برای همین است که از مدت ها پیش فریاد می زنیم که باید سازمانی با عنوان HSE – بهداشت، ایمنی و محیط زیست - در کشور تشکیل شود و ذیل نهاد ریاست جمهوری فعالیت کند. چون در حال حاضر هر یک از مباحث مربوط به حفاظت ایمنی و حفاظت فنی، محیط زیست و بهداشت حرفه ای جدا دنبال می‌شود. در حالی که در کل دنیا ساختار HSE کپارچه دیده شده است.
وی نیز از عدم اراده کافی در وزارتخانه های کار و بهداشت در اجرای فصل چهارم قانون کار سخن می گوید و می افزاید: مثلا در ماده ۸۵ این قانون یکپارچگی برای نظارت بر محیط های کاری به منظور حفاظت فنی و بهداشت کار پیش بینی شده اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. ضمن این که سال های طولانی است که وزارتخانه های یاد شده در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار نیرویی استخدام نکرده اند . مثلا آخرین استخدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازرس کار به سال ۱۳۸۶ بر می گردد و به همین دلیل در بعضی از استان ها تعداد بازرسان کار به ۴۰ نفر می رسد که اینها هم به هیچ وجه نمی توانند پاسخگوی نیازها باشند. بنابراین در شرایط فعلی و برای نظارت بهتر بر محیط های کاری یا باید نیروی بازرس جذب شود یا این که کار بازرسی برونسپاری شود.
نظر شما