به گزارش قدس خراسان، معیشت خانوار از یک بازار چندسطحی تأمین میشود به این معنی که کالا در سطوح بنکدار، عمدهفروش، مغازهدار و خردهفروش عرضه و ارائه شده و همه این سطوح متأثر از عواملی چون تورم، نرخ بهره بانکی، قیمت ارز و حاملهای انرژی هستند. چنانچه تبی در این عوامل بروز کند، به سرعت به جان این سطوح نیز مینشیند و دمای آنها بالا رفته و نرخ کالا نیز در تمام سطوح افزایش مییابد. تا اینجای کار طبیعی است و علم اقتصاد هم آن را تأیید میکند؛ اما همین علم اقتصاد نیز میگوید با فروکش کردن این تب، به تبع آن و با همان سرعت، دمای این سطوح نیز باید فروکش کند؛ ولی این اتفاق در بازار ما نمیافتد.
قیمت دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان میرسد و در کمتر از یک هفته قیمت کالا و خدمات در تمام بخشهای بازار که حتی وابستگی به دلار ندارد نیز افزایش مییابد؛ اما با کاهش آن، خبری از کاهش قیمتها نیست که باید علتهای آن را جستوجو کرد.
افزایش ۴۵درصدی حقوق کارگر؛ بهانه جدید تأمینکنندگان
به همین بهانه به بازار مصلا که قلب توزیع کالای اساسی مشهد است، رفته و با فروشندگان این کالاها گفتوگو میکنم. از محمد وهابپور که یکی از فروشندگان این بازار است، درباره علت پایین نیامدن قیمت کالاها و وضعیت بازار میپرسم که میگوید: قیمت کالاها همچنان در حال افزایش است و ما هم نمیدانیم دلیل آن چیست. بعضی تولیدکنندهها بهانه افزایش حقوق ۴۵ درصدی کارگر را میآورند و اینکه از ابتدای سال بیمه بیشتری پرداخت کردهاند. یک روز دلار، یک روز هم قطعی آب، برق و گاز، هر روز یک قصهای داریم. تولیدکننده همیشه دلیلی برای گران کردن دارد. اتحادیه به ما میگوید باید برنج را ۶۷۰هزار تومان عرضه کنیم؛ اما وقتی کارخانه به ما ۹۰۰ هزار تومان میدهد، ما چطور ۶۷۰ هزار تومان عرضه کنیم؟
روغن به شرط سویا
او درباره وضعیت روغن نیز با بیان اینکه روغن ۳۰درصد گرانتر از قیمت مصرفکننده است، اظهار میکند: قیمت روغن یک لیتری باید ۱۸۰هزار تومان باشد؛ اما در بازار ۲۳۰ تا ۲۷۰ هزار تومان است. کارخانهدار نیز جنس خود را به بهانههای مختلف به زور میفروشد و ما باید در کنار یک فاکتور ۱۶ عددی روغن ۵ لیتری، ۱۰کارتن سویا در دو فاکتور جداگانه از فروشنده بخریم وگرنه به ما جنس نمیدهند.
وهابپور معتقد است بار باید پشت داشته باشد و چون استمرار و پشت ندارد، نمیتواند قیمت متعادل خود را پیدا کند. سه ماه در سال برنج نیست، سه ماه روغن و سه ماه هم حبوبات.
یک کاسب مصلا: جماعت بازاری؛ عامل گرانی
یک فروشنده دیگر نیز مشکل گرانیها را به جماعت بازاری متصل میداند و بیان میکند: وقتی فردی جنسی دارد و آن جنس گران میشود، به محض ارزان شدن، ناراحت میشود و این متأسفانه برای مردم تبدیل به یک اصل شده است. در بازار هم قضیه به همین منوال بوده و به محض بالا رفتن قیمت دلار، هنوز جنسی در بازار نیامده، قیمت اجناس هم بالا میرود.
پس از اینکه در پاسخ به مشتری، قیمت روغن ۵ لیتری را ۴۸۰هزار تومان عنوان میکند، میگوید: قیمت مصرفکننده همین روغن ۲۳۰هزار تومان است و ما طبق فاکتور ۴۳۰ خرید کردیم.
یک ماه است نمیتوانم برنج سرلاشه بخرم
به سراغ یک فروشنده برنج رفتم. او با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی همچنان بالا میرود و برنج پاکستانی هم گیر نمیآید، توضیح میدهد: برنجی را که ما ابتدای فصل در آبان ۷۰۰هزار تومان میخریدیم، الان با ۲میلیون تومان هم نمیتوان خرید. یک ماه است میخواهیم برنج سرلاشه بخریم؛ ولی نمیتوانیم تهیه کنیم. به هرکس در شمال زنگ میزنیم، میگوید برنج نیست در حالی که الان آخر فصل است و همه باید فروشنده باشند؛ اما برنج را تا دو سال هم دپو میکنند.
او قیمت برنج ۱۰کیلویی ایرانی را از ۹۰۰هزار تا ۲میلیون تومان اعلام کرده و میگوید: گرانی برنج ایرانی به دلیل ارز نبود. دلیلش این بود که دولت به شرکتهای مرتبط با خودش گفت برنج ایرانی را تضمینی از کشاورز بخرند تا به آنها دلار برای خرید برنج خارجی بدهد و چون عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشت، قیمت برنج ایرانی افزایش پیدا کرد؛ اما در مورد برنجهای خارجی قصه فرق میکند؛ به عنوان مثال نیاز ما هزار تن است؛ ولی دولت به اندازه ۵۰۰ تن ارز میدهد. پس بار تاجر در گمرک میماند تا ارز دریافت کند. هم ۶ماه بار تاجر در گمرک خوابیده و میخواهد قیمت خواب بار را بگیرد و هم چون کسی در بازار برنج ندارد، به هر قیمتی که بخواهد، آن را میفروشد.
قیمتگذاری و واردات کالا، دست ستاد تنظیم بازار کشور است
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری مشهد با اشاره به مسئله عرضه و تقاضا در قیمتگذاری تصریح میکند: یکسری اختیارات در سطح استان وجود دارد؛ اما تصمیمگیری درباره موضوعاتی مانند قیمتگذاری و واردات در دست ستاد تنظیم بازار کشور و وزارتخانه است. تنها اتفاق در این زمینه، رایزنی و پیگیری توسط جهاد استان از وزارتخانه است که بر اساس آن سهمیه شهرستان تعریف شده و تخصیص پیدا میکند. با این حال در سطح شهرستان ورود پیدا کرده و جهاد را مکلف کردیم که شما مسئول تأمین کالا هستید. باید تلاش کنید تأمین کالا انجام شود. ما نیز فشار کاری خود را روی تأمین بیشتر کالا قرار دادیم تا عرضه بیشتر شود و با کاهش قیمت ارز که اتفاق افتاده، بتوان قیمت بازار را هم کنترل کرد.
حیدری با بیان اینکه شهر ما جزیره نیست و به کل کشور مرتبط است، میگوید: قیمت از تهران و توسط واردکنندههای اصلی مشخص میشود و با توجه به اینکه آنجا کاهش قیمت نداشتیم، اینجا هم کاهش قیمت را شاهد نبودیم.
چسبندگی قیمت نمیگذارد قیمت کالا با کاهش دلار کاهش پیدا کند
او با اشاره به مسئله چسبندگی قیمت اظهار میکند: در زمان افزایش قیمت، همه واحدهای جزء و خردهفروشی با این تعبیر که نباید سرمایهمان از بین برود، افزایش قیمت را اعمال میکنند؛ ولی در مرحله کاهش، یک چسبندگی قیمت وجود دارد و فروشنده در پایین آوردن قیمت مقاومت میکند و میخواهد یا سودش را بردارد و یا دستکم با قیمت خرید، کالا را بفروشد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری مشهد اضافه میکند: طبق قانون عمدهفروشی و خردهفروشی، کالا را با هر قیمتی که خریدیم، باید یک سود متعارف روی آن بکشیم که در عمدهفروشی ۳درصد و در خردهفروشی ۷ درصد برای هر اتحادیه تعریف شده است.
حیدری بیان میکند: با پایین آمدن قیمت ارز شرایط کمی تغییر کرده و کسی که کالایی را ۱۰ تومان خریده نمیتواند با ۸ تومان بفروشد و ابتدای کار این چسبندگی قیمت تا حدی وجود دارد؛ ولی اگر ما بتوانیم عرضه کالا را افزایش دهیم، تقاضا کاهش پیدا کرده و عمدهفروش و خردهفروش نیز مجبور میشوند قیمت را به مرور کاهش دهند.
چوب سیاستهای اشتباه بر سر قیمتها
در یک اقتصاد سالم متأثر از شاخص عرضه و تقاضا، وقتی روند قیمت ارز کاهشی میشود، باید تأمینکننده فروش خود را افزایش بدهد و با ترفندهای مختلف از جمله خرید چکی و طرح فروش، پایین آمدن قیمت را جبران کند. از طرف دیگر، خریدار نیز هنگام خرید باید کمی احتیاط کند با این تفکر که شاید اجناس ارزانتر شود. پس ما باید با افزایش عرضه و کاهش تقاضا روبهرو شویم؛ اما وقتی این اتفاق در بازار ما نمیافتد، پس باید عوامل دیگری در این وضعیت دخیل باشند که به نظر میرسد ذهنیت و رفتار جامعه، مداخله دولتها، ارز چندنرخی و سیاستهای اشتباه در تنظیم بازار، در این میان نقش مهمی را بازی میکنند.
نظر شما