از نظر عقلی و علمی نیز نسخه «نرخ ارز شناورمدیریت شده» یک نسخه دیکته شده غربی ها برای جهان سومی هاست که خودشان هرگزعمل نکرده اند و بیش از ۶۰ کشور الان بازار تثبیتی نرخ ارز دارند.

اکثر کشورهای پیشرفته نیز به چند دلیل دچار مصیبت ولنگاری نرخ ارز نیستند. از جمله دلایل عبارتند از: یا دیکتاتوری(پنهان) اقتصادی آنها مانع نوسانات است. یا با اشباع بازارمواجهند و یا بازاراشباع شده مانع ازمانور نرخ هاست. یا طبق قانون تعادل کلی والراس(Walras law) که بیان می دارد: اگر( n-۱)بازاردر حالت تعادل باشند، بازار باقیمانده آخری درتعادل باید باشد، با وجود تعادل نسبی اکثریت قریب باتفاق بازارها نرخ ارز ملعبه بی تعادلی ها نیست. یا مانند کشور ما مورد تهاجم عوامل نفوذی دشمن از درون و عوامل مهاجم دشمن از بیرن مورد هجمه و جنگ اقتصادی واقع نشده است. زیرا متغیر ها در اقتصاد رفتاری هستند نه مکانیکی.

تورم وافزایش قیمت ها یک متغیر رفتاری است. امری بدیهی و محسوس است. اصلاً نیاز به اثبات هم ندارد "آفتاب آمد دلیل آفتاب". همه شاهدند که در سال ۱۴۰۳وزیر اقتصاد معزول نرخ ارز را دو برابر کرد. همچنین بنگاه های مفت خور بیت المال و دلالان اتاق ارز فردایی ولابی های اتاق بازرگانی مرتب بر طبلِ جنگِ افزایشِ قیمت ارز کوبیده و می کوبند.!

در کشورهای فوق الذکر یا ترکیبی از این سه دلیل باعث ثبات نسبی بازار نرخ هاست. مقامات پولی چگونه نمی فهمند که ما هیچ بازار تعادلی نداریم تا آخری آنها یعنی(در اینجا) بازار نرخ ارز را رها کنیم تا در سطح ظروف مرتبطه هم سطح، آنهم عادلانه مستقر و قرار بگیرد.

از نظر شرعی هم طبق آیه صریح قرآن و «لا تخسرواالمیزان» و «و لا تبخسواالناس اشیائهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین». دست کاری در "میزان" عین "افساد در زمین" است. امروزه هم ادله علمی و تجربی و هم ادله عقلی و نقلی و هم ادله شرعی ثابت می کنند که ارزش پول ملی مصداق" میزان" است. لذا هیچ عاقلی مثلا در مقیاس هایی چون متر و کیلو و لیتر و هر پیمانه و معیار دیگری دست کاری نمی کند.

«میزان» یعنی محک و ترازوی اندازه گیری، باید "میزان" باشد و نقش اندازه گیر ثابت بنیه و معتَمَد باشد. هیچ عاقلی نمی تواند بر عمودی که شکستنی است تکیه دهد. سالک الی الله مرحوم آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه بیش از ۲۰ سال پیش موضوع تعریف "پول پایه طلا" را مطرح کرده اند. باید پول ملی بر اساس "سِعری" مانند طلا، همانند دینارطلا و درهم نقره درصدر اسلام و یا تجربه چند دهه اخیر کشورهای پیشرفته تعریف و تثبیت شود. زیرا شاعر می گوید: «هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک».

اگر ارزش پول ملی پا درهوا باشد همینطور باید شاهد بازی با قدرت خرید، جان و مال و آبروی کشورومردم باشیم و ازآن بدتر "دلارزدگی" تحمیلی سوداگران مرگ، صادر کنندگان عمدی غاصب انفال ملی و دلارفروشان سکولار در بازاراست که بهترین فرصت را با "بی مبنا بودن ارزش پولی ملی" پیدا کرده اند و مشغول خیانت، کودتا اندر کودتا و درون پاشی علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند.

لذا در این چهار و نیم دهه چندین تکانه بزرگ به دار و ندار مردم وارد کرده اند و متاسفانه مسئولین ومقامات پولی غرب زده ما نیز نه تنها مانع نشده اند بلکه خیلی مواقع با آنها همراهی کرده اند و بزرگترین خیانت رها سازی قدرت مردم و «فروش مردم به دلالان ارز فروش و صادرکنندگان سکولار توسط دولت پزشکیان با عاملیت مستقیم وزیر اقتصاد معزولش، با واگذاری تعیین نرخ ارز به بازاردروغینی بنام "بازار توافقی"، اتفاق افتاد».جا دارد فهرستی از این تکانه ها به رویت خوانندگان محترم رسانده شود؛ که به ترتیب عبارتند از:

۱- تکانه اول: بابهانه ای به نام جنگ، افزایش نرخ دلار از سال ۱۳۵۷ در بازار آزاد به ۱۰ تومان آغاز شد.

۲- تکانه دوم: سال ۱۳۶۷ با کاهش قیمت دلار از ۱۰۰ تومان به ۹۶ تومان به بهانه واهی

۳- سال ۱۳۷۲، ۲۵۰۰ درصد افزایش در یک روز از نرخ ۱۸۰ تومان از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۷۲ سال های پایانی دفاع مقدس

۴- سال ۱۳۷۳، با بهانه ای به نام تعدیل، ۲۶۳ تومان شد.

نتیجه سیاست های اجرایی دروغین "تعدیل در بازار ارز" خود را نشان داد و سبب شد نرخ ارز افزایشی برابر با ۹/۴۷ درصد را تجربه کند. این روند در سال پس از آن یعنی در سال ۱۳۷۴ نیز تداوم یافت و در این سال نرخ ارز افزایشی برابر با ۹/۵۲ درصد را شاهد بود.

۵- دهه ۸۰ با دلار ۱۱۰۰ تومانی ۶- سال ۱۳۹۷، با بهانه ای به نام ترامپ به ۱۸۵۰۰ تومان رسید.

در زمان حضور حسن روحانی در ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۶ بازار ارز با زمزمه های خروج آمریکا از برجام قیمت بالا رفت و در بهار ۱۳۹۷ با خروج کامل آمریکا از برجام دست به رکوردشکنی‌ تازه زد. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد تا التهاب بازار کاسته شود اما این تصمیم هم کمکی به ثبات بازار ارز نکرد.

۶- تیر ۱۳۹۹ با ایجاد جوّ روانی و واکنش بازارهای مالی کاملا هیجانی به ۲۳۳۰۰ تومان رسید.

در اواخر خرداد اعلام شد سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان یعنی اعضای توافق هسته‌ای برجام، به بهانه دادن پیش نویس در خصوص ممنوع کردن خرید و فروش تسلیحات نظامی توسط ایران که تا ۲۷ مهر ۹۹ مهلت داشت قطعنامه‌ای علیه ایران به شورای حکام آژانس ارائه دادند و همین موضوع باعث شد با کنش کنشگران اخلال گربازارهای مالی داخلی به این موضوع واکنش نشان دهند.

۷- شهریور ۱۳۹۹ با شایعه مکانیزم ماشه، یعنی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تحریک مردم به ایجاد صف های طولانی برای خرید دلار به این گرانی دامن زد وبه۲۷۱۰۰ تومان رسید.

۸- مهر ۱۳۹۹ با انتشار اخباری درباره تهدید آمریکا راجع به قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران با جهان و انفعال مسئولان، هر دلاربه ۲۹۲۰۰ تومان رسید.

۹- سال ۱۴۰۱در آبان ماه با بهانه بازه تورمی حاکم با قیمت ۳۵۴۷۰ تومان به پایان رساند.

۱۰- در سال ۱۴۰۲بر اساس مصوبه‌ غلطی که اساساً نشان از عدم درک مفهوم "پول" است، و نیز عدم درک این حقیقت است که "این ارز ابزار دست عوامل ستون پنجم دشمن است که تورم می آورد. در اواسط دهه ۱۳۸۰ این مصوبه توسط مجمع تشخیص تایید می شود که؛ ارز کالا محسوب می‌شود و افزایش آن با توجه به تورم داخلی و خارجی مشخص می‌شود. لذا، در صورتی که تورم داخلی ۲۰ درصد و تورم خارجی ۵ درصد باشد، نرخ ارز در یک سال، حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.

۱۱- سال ۱۴۰۳ درحالی که شهید آیت الله رئیسی قصد تثبیت نرخ ارز داشت متاسفانه رئیس مجلس شورای اسلامی با نامه ای دخالت دولت را در تعیین نرخ ارز غیر قانونی اعلام می کند و با شهادت دکتر رئیسی عنان بازار بدست دولت و وزیر معزولش می افتد و نرخ ارز به مدار باطل و بالاترین پله یعنی ۹۰ هزار تومان و در فروردین ۱۴۰۴ نیز از مرز ۱۰۶ هزار تومان نیز می گذارد.

عامل دیگر تشدید کننده و تلقین کننده بی ارزش شدن پول ملی و تداوم افت ارزش آن، که مکمل خیانت سپردن تعیین نرخ به "بازار توفقی" توسط سوداگران ضد نظام اسلامی در بازار است و در واقع خیانت تکمیلی افت قدرت خرید مردم و غارت دار و ندار مردم است. همین حراج زدن سکه و تشویق مردم به خرید سکه طلا توسط رئیس نالایق بانک مرکزی است که تیر خلاص را به ارزش پول ملی زد.

فتنه جدید فروردین ماه ۱۴۰۴ نیز برجسته کردن دوباره مذاکرات با آمریکای پیمان شکن وجنایتکار است که هرگز نتیجه ای مانند برجام حاصل نخواهد داشت زیرا اینها مانند برجام حسن روحانی جز کلاهبرداری از دولتمردان ساده لوح و یا خیانتکارکشور ما قصدی ندارند و اصولاً اینان دنبال مهار قدرت بلامنازع جمهوری اسلامی در منطقه هستند و بویژه قصد آنها برداشتن تهدیدات از رژیم اشغالگر قدس است.

به مصداق آیه شریفه قرآن «إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِینَ کَفَرُوا۟ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ* ٱلَّذِینَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کُلِّ مَرَّةٍۢ وَهُمْ لَا یَتَّقُونَ. سوره انفال/آیه ۵۵ و۵۶- به یقین، بدترین جنبندگان نزد خدا، کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی‌آورند. همان کسانی که با آنها پیمان بستی؛ سپس هر بار عهد و پیمان خود را می‌شکنند؛ و (از پیمان شکنی و خیانت)، پرهیز ندارند» بطوریکه در کمتر از یک هفته جامعه شاهد نوسان حدود ۲۰%مدر بازه ای معادل ۲۰ هزار تومان در نرخ ارز (=ارزش پول و دارایی ملی مردم) بود.

واقعاً جای شرمساری است که در حالی که نهاد های بین المللی حتی توسط موسسان خود یعنی امثال آمریکا و اروپا بی اعتبار شده اند و باز در مقابل؛ در شرایطی که سازمانهای منطقه ای روز به روز میدان دار اقتصاد جهانی شده و می شوند، دولتمردان چهاردهم به دنبال بستن افسار اقتصاد کشور به دُمِ خرِ آمریکایی هستند که دارد با اِعمال تعرفه خود را در حصارغربت انداخته و «خود تحریمی» می کند و منزوی شده و دیگر در مقامی نیست که «دگر تحریمی» داشته باشد.

جالب است که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد که ترامپ موانع تعرفه ای کشورها را، به غیر ازکشور چین، سه ماه به تعویق انداخت. زیرا با واکنش های درهم شکننده بازارهای داخلی و خارجی کالا ها، خدمات، سرمایه و بانکها و بورس مواجه شده است. بیچاره سردرگم است و حیران! و باز متاسفانه دولت مردان غافل ما درک درستی از شرایط ندارند.

پیمان بریکس متشکل از ۵ عضو موسس است. اکنون عملاً(با هر نامی که باشد مانند ناظر و...) به ۳۸ عضو ارتقا یافته است. این نشان از انزوای منطقه دلار و یورو و غرب است. رئیس جمهور چین در هفته انتهایی ماه جاری(فروردین ۱۴۰۴) به چند کشور برای توسعه روابط تجاری سفر می کند تا پیمانکشورهای جنوب شرقی آسیا؛ آسه آن( ASEAN) را فعال تر کند و بدین طریق ضربه سختی به مبادلات طرف غربی خواهد زدو هکذا... اینها تنها یکی و دو مثال جزئی از آغاز فروپاشی بلوک غرب و بویژه غرق شدن ایالات متحده آمریکا مانند کشتی تایتانیک است.

اما چرا نرخ ۱۵۰۰۰ تومانی!؟؛ به چند دلیل ذیل است.

اولاً متاسفانه اقتصاد با مرض دلار زدگی(دلاریزه شدن) دچار است. و باید راهبرد ما حذف دلار و یورو از معادلات ومبادلات اقتصادی باشد. مقامات ومتولیان پولی کشورلااقل از کشورهای نوکرصفت آمریکا باید خجالت بکشند که آنها باصطلاح عامیانه "دو ریالی آنها زودتر از اینان افتاده" و شروع به حذف دلار و عقد قرارداد های دو و چند جانبه پولی با کشورهای طرف مبادله و حتی فروش محصولاتی چون نفت به غیر ازدلار و یورو اقدام نموده اند.

ثانیاً این پیشنهاد جزمی نیست می توان نرخی پایین تر را نیزهدفگذاری کرد.

ثالثاً بی شک باوراندن پیشنهادی مانند تعیین نرخ ارزمعادل مثلاً ۱۰ تومان(۱۰۰ ریال!) برای مقامات پولی امکان پذیر نیست و مصداق "سنگ بزرگ علامت نزدن" است.

با توجه به اینکه در دوره های یازده گانه ای که در بالا ذکر شد، اصولاً به دلیل عدم تعیین ارزش واقعی پول ملی بر پایه طلا، که اساساً باید قدم اول و زیر بنایی باشد، نمی توان معدلی را برای ارزش دلار تعیین نمود. زیرا سیالّیت ارزش پول ملی عملاً باعث گم شدن ارزش واقعی آن است.

رابعاً بهانه گزارش صندوق بین المللی پول( IMF) برای شیفتگان غرب بهانه مناسبی است زیرا اینان نه قسم حضرت عباسی را قبول دارند و نه دمِ خروس را. البته مسلّم است که گزارش دو سه ماه پیش صندوق مزبور کمی قبل از نوسانات اخیر بازار بود. بماند که دلار نیز در بازار بین المللی در برابر ارزهای دیگر تضعیف شده است. اما تردیدی نیست که شاخص برابری قدرت خرید(PPP ) ملاک مناسبی است که این صندوق استفاده کرده و نرخ دلار را معادل ۱۴۷۰۰ تومان اعلام کرده است.

خامساً در طول لااقل ۳ دهه گذشته گفتمان غالبِ محافل علمی اجرایی و دانشگاهی حذف ۳ یا ۴ صفر از پول ملی بوده است. پس چه باک!؟ این گفتمان از اساس بی فایده بود. زیرا زمانی نتیجه بخش است که ارزش پول تثبیت شود و تورم نزدیک صفر و یا بسیار ناچیز باشد. زیرا با افزایش مدام قیمت ها با نرخ معادل ۴۰ درصد تورم، باید هر دوسال یک صفر از پول خود حذف کنیم که به لحاظ تعادل روانی جامعه نه امکان پذیر است ونه چنین اتلاف هزینه ای منطقی است.!

سادساً چرا دولت مردان با بهانه واقعی سازی قیمت ها براساس شاخص قاعده تجاری فوب(F.O.B)فقط به فکر واقعی سازی(افزایش جهشی و سرسام آور) "هزینه ها" هستند وهرگز حتی در مخیله خود خیال واقعی سازی "درآمد ها" را نمی کنند.؟ عدالت چیز خوبی است و باید در عمل باشد نه با حرف! یک دفعه هم شده صادق باشند و جرات داشته باشند و ارزش پول ملی را با قدرت خرید فوب دلارو درآمد مردم (بخصوص کارکنان و بازنشستگان و کارگران حقوق ثابت بگیر را) معادل سازی کنیم.

باز یادآوری می نماید که قدم اصلی همان تعریف پول پایه طلاست. و تذکراین نکته مهم نیز لازم است که برخلاف نظر برخی از صاحبنظران، نیازی به تکافوی ذخایر دلار نیست. تعهد دولت نسبت به ارزش پول ملی مهم است.

با فرض محال اگر تمام پایه پولی به دولت مرجوع شود، (که هرگز چنین اتفاقی سابقه ندارد!) می تواند علاوه بر طلا از ذخایر شبه نقد انفال چون نفت و گاز استخراج شده نیز مدد بگیرد که با کمترین زمان ممکن و تهاتری قابل تبدیل به شمش طلا و نقره خواهند بود.

این عمل تا زمانی که ذخایرطلا(ونقره) به اندازه کفاف برسند ادامه خواهد یافت. انجام این هم کار ساده ای است. کافی است که بر روی اسکناس معادل چند دهم، چندصدم ویا چند هزارم طلاو نقره درج شود و لذا پول ملی برای همیشه از نوسانات سوداگران مصون می شود و پول اعتباری با ارزش پادرهوا عملاً تبدیل به پول با ارزش ذاتی می شود. توصیه اقتصاداسلامی و اقتصاددانان اسلامی همین است.

مشکل اصلی اقتصاد ما باور های غلط به افکار منسوخ نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه داری است و لذا عملاً مدیریت اقتصاد را به نااهلان و نامحرمان سپرده ایم که حضرت امام خمینی(سلام الله علیه) حتی با التماس از مردم خواستند نا نگذارند عناصرِ، هر چند اندکِ غرب زده در دستگاه حاکمیت نفوذ کنند.

راه حل عملی برون رفت از این توطئه و دسیسه های نفوذی های غرب زده، عمل به دستورات اقتصاد اسلامی است. در راستای وصول به اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی در ذیل نمونه ای از اقدام دلیرانه تقویت ارزش پول ملی و تضعیف ارز منحوس دلار بطور اجمالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فروض جدول (که با واقعیت و شرایط روز جامعه ما کاملاً منطبق است.):

- طبق تعریف علم اقتصاد؛ همه مردم ذاتاً دو منصب دارند از یک طرف مصرف کننده و از طرف دیگر نقش تولید کننده(کالاها و خدمات) را دارند.

- باز طبق این تعریف توزیع کننده ودولت(کلیه کارکنان دولت) ووارد کنندگان و صادرکنندگان نیز در واقع تولید کننده نوعی خدمت هستند.

-مردم ممکن است تولید کننده یک یا چند کالا و خدمت در طول سال باشند ولی بی تردید در طول سال بیش از ۱۰ هزار نوع کالا و خدمات را مصرف می کنند. لذا کاهش قیمت(با کاهشِ محرکِ کاذبی چون ارز) به نفع همه ومنافع کاهش قیمتهای تبعی این عمل به لحاظ وزنی در کفه «نقش مصرف کننده» بسیار بیشتر و سنگینتر از کفه «نقش تولید کننده» خواهد بود.

- دوره و بازه زمانی فرایند تولید متفاوت است. ولی واردات و صادرات از زمان ثبت سفارش تا ورود کالا به مقصد بیشتر از ۳ ماه نیست. برای مصرف کننده دوره مصرف یکساله مورد نظر است که باز تفاوتی ندارد زیرا مصرف مستمر است. ولی تحدید تحلیل در یک دوره یکساله است. در مجموع برای تولید کننده و مصرف کننده تاکید بر تاثیر اول و تاثیر دوم کاهش نرخ ارز مد نظر می باشد.

- می توان روند کاهشی نرخ ارز را تدریجی اعمال کرد. هفته به هفته بانک مرکزی نرخ هفته بعد را اعلام کند لذا تمام ارزهای کنز شده از سوراخ های موش و زیر بالشت ها خارج و حتی پایین تر از نرخ اعلامی در بازارعرضه خواهند شد. با سرکوب فعالیت های غیر مولد با ابزاری چون با مالیات برعایدی سرمایه و با کمک سامانه یکپارچه پایش تراکنش های پولی وجلوگیری از فرار مالیاتی وهمچنین پرداخت حق الکشف قاچاق به نیروهای خدوم امنیتی و ... می توان از انحراف منابع به سمت فعالیت های غیر مولّد به شدت جلوگیری کرد.

- و یک فرض مهم دیگر و موکَّد این است که عزیزی گفت: «با افزایش نرخ ارز به حدود دامنه ۹۰ و اندی هزار تومان، بناچار "همه مردم جبراً خود را با این شرایط عادت دادند" زیرا چاره ای ندارند و زندگی هم باید ادامه داشته باشد. مثلا کسی که ماهانه۱۰ تومان درآمد داردو قبلا یک کیلو گوشت درماه مصرف می کرد، الان ناچار است برای تداوم حیات از خرید گوشت صرف نظر کند.»

واقعیت این است و از این جمله باید عبرت گرفت؛ «که با کاهش نرخ ارز حتی به نرخی پایین تراز نرخ پیشنهادی این نوشتار، همه درهر نقشی؛ چه مصرف کننده یا تولید کننده و یا صادر و وارد کننده و توزیع کننده و دولت بسیار ساده تر از افزایش نرخ ارز با کاهش نرخ ارز بهتر و کم هزینه ترعادت خواهند کرد. لذا جای نگرانی نیست و فقط نیاز به عزم و جزم و انگیزه خدمت خدایی مقامات اقتصادی درسه قوه حاکمیتی کشور دارد.

با عنایت به تعاریف فوق در جدول ذیل ملاحظه می شود که واقعی کردن وکاهش نرخ ارز برای کلیه اقشار شش گانه منفعت خالص چندین برابری دارد.

• با کاهش نرخ ارز هزینه های مصرفی همه اقشار شش گانه در «مقام مصرف کننده» به یک ششم کاهش می یابد. چه توفیقی در مدیریت اقتصادی از این بالاتر!؟
• دولت در واکنش اول مجبور است درآمد ارزی خود را با نرخ ۱۵ هزار تومان بفروشد ولی در واکنش دوم با همین نرخ هزینه هایش یک ششم می شود. همینطوربا کنترل توزیع ارز توسط بانک مرکزی ارز ورودی بنگاههای متمرد را نیز با همین نرخ ارزخریداری می کند و با یک ششم پایه های قیمتی سابق هزینه می کند. در دوره های بعدی نیز روال تعادل مدیریت نرخ تثبیتی فعلی مستقر می شود. بطور مثال با تثبیت قیمت ها دیگر نیازی به افزایش جبرانی افت قدرت خرید ناشی از تورم برای حقوق کارکنان نخواهد بود مگر اینکه بخواهد دریافتی آنها را فوق العاده تقویت کند. همین طور هزینه های جاری و عمرانی با یک ششم قبل جریان پیدا می کنند.
• با فرض اعلان کاهش دستوری نرخ ارز در میانه دوره صادرات تاجر، صادر کننده کالا را با ارز ۹۰ هزار تومانی از بازارداخلی تجمیع و صادر کرده و در دور اول مجبور است ارز خود را با ۱۵ هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهد. ولی بالافاصله با تجمیع کالا از بازار داخلی که با استقرار قیمت های مبتنی بر ارز ۱۵ هزار تومانی تنظیم یافته اند ضرر دور اول تجاریش در دوردوم جبران می شود وسپس روال جدید برفعالیت او تاثیری نخواهد داشت. اگر اعلان کاهش دستوری نرخ ارز درابتدای دوره مانند مرحله تهیه پروفرما و ثبت سفارش باشد، در اینجا در دور اول تجاری هیچ زیان نخواهد کرد.
• - متاسفانه در کشور ما همه بسترهابرای کار واردات وعمده فروشی و خرده فروشی مفروش و ساده است. اگر کاهش در آغاز دور تجاریشان نباشد وارد کننده و توزیع کنندگان نیز ممکن است مانند صادر کننده ارز یا کالا را قبلا گران خریده باشند ولی با خرید مجددارز یا کالا در دور دوم جبران می شود. ولی به دلیل کوتاهی دوره تجاری واردکننده و قدرت انطباق پذیری بالا، درجدول فرض واقعی این است که زیانی هرگز متوجه آنها نمی شود. اینان مانند کارگزارنند چه قیمت بالا و چه پایین باشند ۱۰ تا ۱۰۰ درصد و (حتی بیشتر!) بصورت درصدی سود روی کالا می کشند. در دور بعدی نیز تاثیری وجود نخواهد داشت.
• -باز اگر اعلان کاهش نرخ ارز در آغاز دوره تولید نباشد، تولید کننده نهاده ها را گران خریده و حال مجبور است ارزان بفروشد. در دور بعدی با ارزان خریدن نهاده ها درآمده کاهش یافته دور قبلیش کفاف هزینه های کاهش یافته اش را که تحت تاثیر قیمت پایه ۱۵ هزار تومانی کاهش یافته، در دور دوم می دهد و زیانش جبران می شود. و در دور بعدی با تداوم روال جدید در رفتار داده و ستانده اش تعادل برقرار می شود.
• در مجموع تنها کسانی از این کاهش عینی و جهشی نرخ ارزضرر(خیالی) می برند که یا دلال اند که فقط با هر بارافزایش نرخ ارز فقط دفعتاً در همان مقطع سود برده اند. ویا بنگاههای انحصاری مانند پتروشیمی ها، پالایشگاهی ها و فولادی ها هستند که تقریباً منابع زیر زمینی(انفال) را به ثمن بخس با هزینه ای ریالی از دولت می خرند و محصولات خود را با کسب قیمت از بازار های جهانی با نرخ دلاربه مردم می فروشند، صادرات خود را کم اظهاری می کنند و ارز خود را نیز بر نمی گردانند و یا با تبانی با دلالان در بازار آزاد فروخته اند. و لذا اینان فقط با افزایش نرخ ارز، آنهم دفعتاً همراه با هر افزایش، یک دفعه سود می برند ولی اگر نرخ استفاده ازانفال ثابت باشد این سود غاصبانه از افزایش نرخ ارز تداوم خواهد داشت. و لذا اینان از کاهش و تثبیت نرخ ارز ضرر می کنند. این است قِصه پرغُصه افزایش نرخ دلار که سودش به جیب دلالان می رود و تاوانش با غارت قدرت خرید مردم به کمک وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پزشکیان در سال ۱۴۰۳ با شدت هرچه تمامتر و بی سابقه کلید خورد.