به‌گزارش قدس آنلاین، سال‌هاست با شنیدن واژه پرستار به یاد موضوعاتی چون کمبود نیروی پرستاری، مهاجرت به دلیل حقوق پایین و ماجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و خلاصه مطالبات ریز و درشت دیگر این قشر می‌افتیم.
با همین پیش‌فرض ذهنی باید بگوییم در این نوشته نیز قرار است به تشریح موضوعی بپردازیم که متأسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل کمبودهای مالی که دارند از پرداخت حقوق قانونی بخش قابل‌توجهی از کادر درمان سر باز می‌زنند و این اقدام آنچنان پر تکرار بوده که سرانجام دیوان عدالت اداری از وزیر بهداشت خواسته به این روند خاتمه دهند.
ماجرا چیست؟
مشکلی که در دو سه سال اخیر بیشتر نمود پیدا کرده مربوط به پرداخت سهم بیمه پزشکان و پیراپزشکان در مدت زمانی است که آن‌ها دوره طرح خود را گذرانده‌اند؛ چراکه براساس رویه جاری تا سال۱۳۷۹ این افراد در دوره طرح مشمول پرداخت سهمه بیمه سنوات خدمتی (یا به اصطلاح همان کسورات بازنشستگی) نمی‌شدند و عملاً دوران طرح آن‌ها به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب نمی‌شد. سرانجام با پیگیری‌های صورت‌گرفته در آن مقطع در مهرماه ۱۳۷۹ ماده واحدهای به عنوان تبصره۳ به ماده۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب۱۳۷۵ اضافه شد که به موجب آن تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف شدند برای آن دسته از کادر درمانی که دوران طرح خود را می‌گذراندند نیز فهرست بیمه‌ای داشته باشند.
براساس رویه منطقی تصور می‌شد با وجود تبصره۳ ماده۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دیگر مشکلات مرتفع شده؛ اما در سال‌های اخیر تعداد قابل‌توجهی از کادر درمانی که در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ دوران طرح خود را گذرانده بودند و حال با رد کردن مرز ۲۰ سال خدمت بنا به هر دلیلی به سراغ سوابق بیمه‌ای خود می‌رفتند متوجه شدند دانشگاه علوم پزشکی مربوط به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی ضوابط خاصی برای محاسبه جرایم بیمه‌های معوقه دارد رقم قابل‌توجهی باید پرداخت می‌شد.خلاصه اینکه طبق روال بسیاری از فرایندهای عرفی اشتباه رایج در سیستم‌های اداری کشور، موضوع به مراجع قضایی کشیده شد و در سال‌های اخیر دادخواست‌های بسیاری با موضوع الزام به پرداخت حق بیمه دوران طرح علیه دانشگاه‌های علوم پزشکی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و می‌شود و از آنجایی که حکم قانون مشخص بود در تمامی موارد دانشگاه‌های علوم پزشکی محکوم به پرداخت شدند.
اما این یک روی سکه بود و روی دیگر سکه زمانی آشکار می‌شود که برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی سعی دارند هزینه تخلف خود را به صورت کامل نپردازند؛ چراکه براساس قوانین تأمین اجتماعی کارفرما موظف است حق بیمه را در موعد تعیین‌شده (حداکثرتا یک ماه) به تأمین اجتماعی پرداخت کند در غیر این‌صورت مشمول جریمه می‌شود.همچنین مبنای محاسبه حق بیمه (۳۰درصد پرداختی به بیمه) براساس آخرین حقوق دریافتی است بر همین اساس مثلاً پرستاری که سال ۸۰ دوره طرح خود را گذرانده و دانشگاه علوم پزشکی مربوط تخلف کرده و حق بیمه را پرداخت نکرده است حالا و پس از ۲۴سال متحمل هزینه ناخواسته‌ای شود که هیچ نقشی در آن نداشته است .همان‌گونه که گفته شد این مشکل در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی با شدت و ضعف متفاوت مطرح است و ما به عنوان نمونه در علوم پزشکی مشهد از حدود دو ماه پیش پیگیر همین مسئله شدیم تا دلیل این اجحاف آشکار را پیدا کنیم. درهمان گام نخست وقتی از مدیران حسابداری یکی از بیمارستان‌های دولتی مستند قانونی این اقدام را جویا شدیم متوجه شدیم ۱۶ اسفند۱۴۰۱ معاون توسعه و منابع انسانی علوم پزشکی مشهد در آن مقطع به یک‌باره و برخلاف تمام قوانین بالادستی دستوری صادر می‌کند مبنی بر اینکه سهم بیمه آن دسته از کادر درمانی که خواهان اعاده سابقه دوران طرح خود هستند از خود آن‌ها دریافت شود.
نادیده گرفتن تاریخ اجرای قوانین
در ادامه به سراغ مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفتیم و پس از هفته‌ها پیگیری سرانجام مقرر شد کارشناس حوزه بیمه‌ای معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه پاسخ پرسش‌های مطرح شده را بدهد که نخستین و شاید مهم‌ترین سند استنادی نامه دکتر مبارکی، مشاور وقت معاونت توسعه وزارت بهداشت و درمان در سال۱۳۹۱ بود که در آن نامه به صراحت ذکر شده است محاسبه کسور بازنشستگی به تفکیک سهم مستخدم و سازمان براساس احکام حقوقی صادره دریافت شود.اما نکته قابل توجه این است که در ابتدای این نامه به صراحت ذکر شده است در جهت نحوه اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر کسر کسورات بازنشستگی مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان که پیش از سال۱۳۷۹ خدمت خود را طی کرده‌اند...، بنابراین اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، مدیران علوم پزشکی مشهد یا متوجه این قید تاریخی نشده‌اند یا عمداً از آن چشم‌پوشی کرده‌اند؛ زیرا همان‌گونه که در ابتدای مطلب ذکر شد تا سال۱۳۷۹ هیچ دانشگاهی الزام به پرداخت حق بیمه دوران طرح کادر درمانی نداشته و اگر فردی پیش از سال۱۳۷۹ طرح خود را گذرانده و بخواهد آن دوسال را به سوابق بیمه‌ای خود اضافه کند باید برابر همین دستور عمل کند. اما نکته تأمل‌برانگیز اینکه مدیران علوم پزشکی مشهد همین نسخه را برای آن دسته از اعضای کادر درمانی پیچیده‌اند که پس از سال۱۳۷۹ دوران طرح خود را گذرانده‌اند و براساس قوانین دانشگاه علوم پزشکی مکلف بوده حق بیمه دوران طرح آن‌ها را مانند دیگر کارکنان خود پرداخت کند.
تفسیر منفعت‌طلبانه قوانین
کارشناس مربوط بر این نکته تأکید دارد که جرایم متعلقه را به صورت کامل دانشگاه علوم پزشکی پرداخت می‌کند و افراد فقط همان ۷درصد سهم خود را به نرخ روز پرداخت می‌کنند. وقتی در پاسخ کارشناس مربوط ماده۳۶ قانون تأمین اجتماعی را مستند قرار می‌دهم، بیان می‌کند: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود... وقتی می‌گویم قانون‌گذار در ابتدای این ماده قانونی کارفرما را مکلف به انجام یک وظیفه (کسر سهم بیمه از حقوق) کرده است و بلافاصله در سطر بعدی می‌گوید «اگر کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود» به‌طور مشخص قانون‌گذار بار تمام عواقب قانون‌گریزی را بر دوش کارفرمای متخلف گذاشته است.
اما کارشناس مربوط تنها به استناد بخش نخست ماده۳۶ می‌گوید ما به همین تکلیف خود عمل می‌کنیم و اگر به فرد دسترسی داشته باشیم (یعنی در زیرمجموعه این دانشگاه شاغل باشد) از حقوق او کسر در غیر این صورت خودمان سهم او را پرداخت می‌کنیم.مباحثه بر سر تفسیر ماده۳۶ قانون تأمین اجتماعی بی‌نتیجه است وبه پیشنهاد کارشناس مربوط مقرر می‌شود واحد حقوقی دانشگاه علوم پزشکی پاسخ چند پرسش ما را بدهد . هرچند پیگیر مباحثه حضوری و یا دریافت پاسخ از طریق روابط عمومی دانشگاه بودیم؛ اما در کمال ناباوری پس از چند روز از طریق مدیر روابط عمومی عنوان می‌شود گویا مدیرواحد حقوقی تمایلی به پاسخ‌گویی ندارد! شگفت‌انگیزتر اینکه دو روز بعد کارشناس محترمی که ابتدا با او گفت وگو کرده بودیم پاسخ واحد حقوقی به سؤالات ما را ارسال کرد که در نوع خود جالب بود.
در پاسخ واحد حقوقی نیز تنها بر همین نکته تأکید شده است که براساس ماده۳۶ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه (سهم کارفرما و سهم کارگر) به سازمان تأمین اجتماعی است و بخش دوم ماده۳۶ که تأکید می‌کند اگر از کسر سهم بیمه کارگر در زمان پرداخت حقوق خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن است به این معنا نیست که دیگر نمی‌تواند سهم کارگر را از مطالبات بعدی کسر کند، بلکه به این معناست مسئولیت پرداخت کل حق بیمه در هر صورت با کارفرماست. هرچند در پاسخ ارائه شده از سوی واحد حقوقی دانشگاه به اصل بقای مسئولیت و منطق حقوقی و مواردی از این دست اشاره شده؛ اما از آنجایی که همه در بیان یک چیز است و آن اینکه بخش دوم ماده۳۶ قانون تأمین اجتماعی فقط به معنای این است که سهم بیمه کارگر اساسا متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما فقط وظیفه دارد آن را از حقوق کارگر کسر و به سازمان پرداخت کند... از بیان دیگر نکات خودداری کردیم.
داد دیوان عدالت هم درآمد
نکته جالب توجه دیگر اینکه مدتی پیش رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر بهداشت و درمان اعلام کرده باوجود تکالیف قانونی مقرر و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری که متضمن ضرورت پرداخت و احتساب مدت۲۴ ماه خدمت طرح پرستاری با رعایت مقررات مربوط است و با توجه به گذشت بازه زمانی کماکان دادخواست‌های متعددی با موضوع الزام به پرداخت حق بیمه دوران طرح به طرفیت آن مرجع واحدهای وابسته به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود که در این خصوص دانشگاه‌ها به بهانه عدم تأمین اعتبار بدواً از پرداخت حق بیمه مذکور خودداری می‌کنند و سعی بر این دارند منابع موجود را به واجدین شرایطی که دارای حکم دیوان عدالت هستند اختصاص دهند.
این رویه نه‌تنها منجر به تشویق افراد به شکایت در دیوان می‌شود؛ بلکه نوعی تبعیض در پرداخت حقوق قانونی به افراد دارای شرایط یکسان و تضییع حقوق افراد را به دنبال خواهد داشت... بنابراین به منظور صیانت از حاکمیت قانون و تضمین حقوق مکتسبه شهروندان در موارد مشابه ترتیبی اتخاذ شود تا دانشگاه‌های علوم پزشکی ضمن تمکین از رأی وحدت رویه، از ورد پرونده‌ها به دیوان پیشگیری کنند. خلاصه اینکه همان‌گونه که در رأی دیوان نیز آمده دانشگاه‌های علوم پزشکی به بهانه نبود اعتبارات کافی فعلاً با تفاسیر سودآور برای خود در حال رفتاری خلاف قانون با مشمولان این مسئله هستند که امیدواریم در ادامه و از طریق دستگاه‌های نظارتی به این رویه پایان داده شود.
نظر شما