پیش از این نیز واگذاری سهام ایران خودرو با وجود برگزاری مجمع عمومی و تغییر مدیرعامل با چالش‌های حقوقی و تلاش‌ها بر سر لغو این تغییرات همراه شد. این در حالی است که در یک ماه اخیر بحث‌های داغی درباره خریداران سایپا مطرح بود و برخی از این خریداران در فضای مجازی نیز علیه یکدیگر موضع‌گیری می‌کردند.
اگر یک گام از فضای خبری موجود و جنجال‌ها و حرف و حدیث‌های حقوقی مربوط به واگذاری سایپا و ایران خودرو فاصله بگیریم و به اصل و اساس و چرایی واگذاری خودروسازان بپردازیم، این پرسش مطرح می‌شود که دقیقاً چه چیزی، چگونه و با چه شرایطی قرار است واگذار شود. ما در واگذاری سایپا با شرکتی مواجهیم که بیش از ۴۰ درصد سهام آن در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه‌اش است. این «خودسهام‌داری» یا به تعبیری دیگر «سهام‌داری چرخه‌ای» به این معناست که بخشی از سهام سایپا در اختیار زیرمجموعه‌های آن است. به عبارت دیگر شرکتی که باید از آورده مالی سهامداران تغذیه شود، خود تغذیه‌کننده سهامداران است! وقتی چنین وضعیت غیرمنطقی در رابطه سهام‌داری و مالکیت سایپا وجود دارد، تمرکز بر واگذاری سهام شرکت، جای تعجب دارد.
بالاتر این گونه طرح سؤال کردیم که قرار است دقیقاً چه چیزی، چگونه و با چه شرایطی واگذار شود. درباره سایپا این سؤال به این شکل قابل طرح است که قرار است چه چیزی واگذار شود؟ سهم دولت که حدود ۱۷ درصد بوده و دست سازمان گسترش است یا بقیه شرکت که دست زیرمجموعه‌های سایپا و دیگر سهامداران از جمله برخی صندوق‌های بازنشستگی است، باید واگذار شود؟ اینجاست که خرید سهام از زیرمجموعه سایپا یعنی پولی که به سهامدار قبلی (زیرمجموعه سایپا) می‌رسد دوباره به جیب خریدار برمی‌گردد چون عملاً خریدار و فروشنده در این بخش یکی است! طبیعی است زمانی که بیش از ۴۰ درصد سهام دست خود شرکت باشد، به همین میزان از پول خرید سهام سایپا به جیب خریدار بازمی‌گردد.
از جنبه دیگر باید دید چه چیزی واگذار می‌شود؟ شرکتی که ۱۰۱همت زیان انباشته در ترازنامه خود دارد یا شرکتی که با به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها، شاهد جهش در ارزش سهام خود و حذف زیان انباشته با چوب جادویی تجدید ارزیابی است؟ در حقیقت مالک جدید به سایپا به چشم شرکتی زیانده با وضعیت مالی بحرانی نگاه می‌کند یا لقمه چرب و نرمی که به لطف تجدید ارزیابی زیان را به سود مبدل خواهد کرد؟
با طرح این پرسش‌ها درباره چیستی واگذاری؛ چگونگی و شرایط آن نیز تا حد زیادی مشخص خواهد شد. انتظار می‌رود علاوه بر اهلیت‌سنجی خریدار، الزامات کیفی و استانداردی در کنار الزامات سودآوری و بهبود عملکرد نیز مدنظر قرار گیرد. آیا می‌توان چنین انتظاراتی را در واگذاری سهام مدنظر قرار داد؟ آیا خریدار جدید قرار است با قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه واردات بالا کار کند؟ کدام افق برای آینده صنعت خودرو ترسیم شده است که انتظار داشته باشیم بخش خصوصی مولد و توانمند و نه بخش خصوصی که مترصد بهره‌مندی از رانت‌های صنعت خودرو یا املاک و دارایی‌ها آماده تجدید ارزیابی آن است، در صف خرید نشسته باشد.
همه این پرسش‌ها نشان می‌دهد مسیر خصوصی‌سازی خودروسازان، مسیر بسیار پرابهامی است و نباید بی‌گدار به آب زد. نمی‌دانیم سران قوا به چه دلیل واگذاری سایپا را متوقف کرده‌اند اما به هر دلیل اگر این توقف موجب شود به پرسش‌های بنیادین درباره واگذاری خودروسازان پاسخ داده شود، اقدام بجایی صورت گرفته است.